سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - شهاب دلیلی [۱]؛ پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه؛ وقتی پای هوش مصنوعی و الباقی فناوری‌های نوظهور به خاورمیانه رسید، ترسی عمومی در جامعه مدنی به وجود آمد مبنی بر اینکه فناوری‌های نوین چه کمکی به اقتدارگرایان می‌کنند؟ حکومت‌های خاورمیانه با توجه به ید طولایی که در سانسور، زندانی کردن، شکنجه و… دارند چگونه از توانایی‌های فناوری‌های نوظهور بهره‌برداری می‌کنند؟ چه تفاوتی میان نظام‌های سیاسی (دیکتاتوری، رژیم هیبریدی، جمهوری، دموکراسی نوپا) خاورمیانه در بهره‌برداری از هوش مصنوعی وجود دارد؟

فرانچسکو کاواتورتا و اوزکان توپاک [۲] در کتاب «اقتدارگرایی نو در خاورمیانه و شمال آفریقا [۳]» (۲۰۲۳) به این سوالات پاسخ می‌دهند. به عقیده آن‌ها کشورهای خاورمیانه به این تجربه مشترک رسیدند که باید با یادگیری از یکدیگر و استفاده از فناوری‌های نوظهور، شیوه‌های اقتدارگرایانه خود را ارتقا دهند. کاواتورتا و توپاک تأکید دارند که دولت‌های خاورمیانه ابزارهای سنتی مانند سانسور رسانه‌ها (مثلاً در مصر و مراکش)، زندانی کردن مخالفان (مانند در بحرین و ترکیه) و شکنجه (مانند در لیبی و یمن) را همچنان اصل اساسی اقتدارگرایی می‌دانند، اما فناوری‌های جدید مثل جاسوس‌افزار (پگاسوس [۴] در عربستان و امارات)، ترول‌های اینترنتی (در ترکیه و عربستان)، و قطع اینترنت (در سودان) را نیز همزمان استفاده می‌کنند. لذا باید آن‌ها را اقتدارگرایان نوین نامید. اقتدارگرایانی که با یادگیری اقتدارگرایی [۵] از روسیه و چین به ابزارهای هوشمندی مجهز شده‌اند که در کنار شیوه‌های سنتی، سرکوب اعتراضات را برای آن‌ها تسهیل می‌کند. نویسندگان برای مطالعه به سراغ شیوه‌های اقتدارگرایی در الجزایر، بحرین، مصر، عراق، اسرائیل / فلسطین، اردن، لیبی، مراکش، عربستان، سودان، تونس، ترکیه، امارات و یمن رفته‌اند و در ۱۷ فصل و مجموعاً ۳۸۴ صفحه ترکیب شیوه‌های سنتی و هوشمند اقتدارگرایی در خاورمیانه را رصد و بررسی کرده‌اند. آن‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای فهم وضعیت سرکوب در خاورمیانه لزوماً نباید سطح کلان و قوانین وضعیت اضطراری را وارسی کرد، بلکه در سال‌های اخیر باید در سطح زندگی روزمره [۶] سرکوب هوشمند مثل نظارت دیجیتال را در اولویت قرار داد. کاواتورتا و توپاک معتقدند که پس از اعتراضات ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ مردمان خاورمیانه امیدوار بودند که اقتدارگرایی به سبک و سیاق گذشته برچیده و شیوه‌های دموکراتیک حاکم شود؛ اما نه تنها شیوه‌های سرکوب سنتی برچیده نشد، بلکه شیوه‌های نوین نیز به کمک شیوه‌های سنتی آمد. به این ترتیب جنبش‌های دموکراتیک خاورمیانه توسط ترکیب شیوه‌های سنتی و هوشمند اقتدارگرایی کنترل و مهار شدند.

‌استدلال اصلی کتاب

با روشن شدن جزئیات پرونده قتل جمال خاشقجی مشخص شد که او در ترکیبی نامقدس از شیوه‌های سرکوب سنتی و نوین به قتل رسیده است. به عبارتی اول فعالیت‌های او با جاسوس‌افزار پیگیری شد، سپس تحت نظارت هوشمند قرار گرفت و در نهایت به سبک و سیاق صد سال پیش او را تکه‌تکه کردند و به قتل رساندند و در چاه انداختند. کاواتورتا و اوزکان توپاک قتل خاشقجی را بهترین نمونه برای بررسی اقتدارگرایی نو در خاورمیانه معرفی می‌کنند. با این توضیح که اقتدارگرایی مدنظر آن‌ها صرفاً در پادشاهی‌های عربی خاورمیانه وجود ندارد و از رژیم‌های اقتدارگرا و هیبریدی تا جمهوری و حتی دموکراسی‌های معتبر خاورمیانه نیز دیده می‌شود.

اصطلاح «ترکیب اقتدارگرایانه [۷]» مفهوم مرکزی کتاب است و استدلال اصلی نویسندگان حول آن شکل می‌گیرد. به بیان کاواتورتا و توپاک، هم‌افزایی شیوه‌های سرکوب سنتی و هوشمند علت اصلی استمرار اقتدارگرایی در خاورمیانه امروز است. به زبان ساده‌تر دولت‌های خاورمیانه در دهه اخیر هم از آخرین فناوری‌های به‌روز مثل نظارت هوشمند بر رسانه‌های اجتماعی و جاسوس افزارها بهره‌برداری می‌کنند و هم شیوه‌های سنتی سرکوب مثل قوانین تبعیض‌آمیز، اعلام وضعیت اضطراری و خشونت پلیس را به کار می‌بندند. در نتیجه تفاوتی نمی‌کند که با نظام پادشاهی یا جمهوری و حتی دموکراتیک روبرو باشیم، ترکیب اقتدارگرایانه مذکور در خاورمیانه همه‌گیر شده است. نویسندگان معتقدند در چنین وضعیتی، فهم ریز رویه‌های اقتدارگرایانه اهمیت دو چندان دارد. لذا برای ترسیم الگوی رفتاری اقتدارگرایی نو از طریق ریز رویه‌ها باید به سراغ تک‌تک کشورهای خاورمیانه رفت و ترکیب سنتی نوین اقتدارگرای در آن‌ها را بررسی کرد.

هم سرکوب سنتی هم سرکوب هوشمند

کاواتورتا و همکاران او با بررسی ترکیب اقتدارگرایانه در ۱۵ کشور از شمال آفریقا تا جنوب غربی آسیا، به این جمع‌بندی دست یافته‌اند که فارغ از نوع رژیم حاکم، تفاوتی در اعمال ترکیب اقتدارگرایانه دیده نمی‌شود. در غرب منطقه منا، در تونس دولت برای سرکوب روزنامه‌نگاران رویه‌های چند لایه را به کار می‌بندد که شامل باج‌گیری جنسی، محاکمات ساختگی، تحریم اقتصادی رسانه‌های مستقل می‌شود. دادگاه محاکمه توفیق بوعشرین [۸]، مدیر روزنامه مستقل «اخبار الیوم» بهترین نمونه سرکوب چند لایه در تونس است. دولت به انتقام انتقاد بوعشرین از خاندان پادشاه او را در فوریه ۲۰۱۸ به اتهام‌های قاچاق انسان، تجاوز و آزار جنسی محکوم به ۲۰ سال حبس کرد. در الجزایر نیز دولت برای حفظ نظم علاوه بر خشونت مستقیم (مثل کشتار دهه ۱۹۸۰) به روش‌های ظریف‌تر مثل «دستگیری پیشگیرانه»، «آزار قانونی» و «نظارت دیجیتال» متوسل شده است. در نتیجه دولت در سرکوب جنبش الحراک [۹] به خشونت گسترده‌ای روی نیاورد، بلکه با کمک پلیس حرفه‌ای آموزش دیده در فرانسه و سوئیس و توسل به قوانین محدود کننده، معترضان را کنترل و جنبش را مهار کرد. آن‌ها از تجربه بحرین و امارات در سرکوب اعتراضات این شیوه را آموخته بودند. بحرین برای سرکوب اعتراضات سال ۲۰۱۱ از نیروهای «پلیس غیربحرینی» در کنار «قانون سلب تابعیت» استفاده کرد تا اعتراضات را کنترل و مهار کند. امارات نیز تجربه مشابهی داشت و علاوه بر استخدام مزدوران خارجی (کلمبیایی و سودانی) از نظارت سایبری و سانسور هوشمند رسانه‌ها بهره‌برداری کرد.

مصر در دوران سیسی نیز با تکیه بر تجربه سرکوب در زمان ناصر، سادات و مبارک، توانسته اعتراضات را سرکوب کند. به این شکل که علاوه بر تصویب قوانین ضد تروریستی (شامل بسیاری از مخالفان و معترضان) نظارت سایبری هوشمند را بر فعالیت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی اعمال کرد. دولت ورشکسته لیبی نیز به همین شیوه توانست پس از قذافی در سایه نبود دولت مرکزی قوی، شیوه‌های او از جمله شکنجه را با شیوه‌های نوینی چون نظارت هوشمند تلفیق کند. دولت سودان نیز چنین تجربه‌ای داشته است. به این ترتیب مثلث سرکوب در شمال آفریقا شامل «نیروهای نظامی و شبه نظامی»، «قوانین شرعی» و «نظارت دیجیتال» به کمک دولت‌ها آمده تا اعتراضات سرکوب شود.

این سو تر در ترکیه، اردوغان به کمک «دادگاه‌های سیاسی»، «نظارت دیجیتال» و «خشونت پلیسی» توانسته به بهترین نحو با ترکیبی از ابزارهای سنتی و جدید مخالفان خود را سرکوب کند. اسرائیل هم با تمام معیارهای داشته و نداشته دموکراسی‌اش، از وضعیت بحران دو دولت سوء استفاده کرده و با ترکیبی از «قوانین وضعیت اضطرار»، «نظارت دیجیتال» و «خشونت نظامی» نه تنها علیه فلسطینی‌ها بلکه گاه برای سرکوب شهروندان اسرائیلی بهره‌برداری کرده است.

کاواتورتا و توپاک ترکیب اقتدارگرایانه مدنظر خود را در حاشیه جنوبی خلیج فارس در عربستان، امارات، یمن، قطر، عراق، اردن، و بحرین دنبال کرده‌اند. مثلاً عربستان در کنار سرکوب دیجیتال، شیوه‌های سنتی را نیز به کار بسته تا اعتراضات را کنترل و مدیریت کند. دولت از نرم‌افزارهای جاسوسی و ترول‌های اینترنتی (مثل پگاسوس) در کنار شیوه‌های سنتی (مانند دستگیری فعالان زن مانند لجین الهذلول [۱۰]) استفاده می‌کند تا مخالفان داخلی و خارجی خود را سرکوب کند. عربستان نه تنها با نرم‌افزار پگاسوس در سال ۲۰۱۸ خاشقجی را ردیابی و در نهایت ترور کرد. بلکه بعدتر گوشی جف بزوس (مالک واشنگتن پست) را هک کرد. مضاف بر اینکه از این نرم‌افزار برای رصد فعالان مدنی چون یحیی عسیری (روزنامه‌نگار)، غانم المساریر (طنزپرداز تبعیدی در لندن) در داخل و خارج عربستان بهره‌برداری می‌کند. پس از عربستان، امارات، مصر، مراکش، بحرین و کویت نیز برای سرکوب اعتراضات و رسانه‌های مستقل از پگاسوس استفاده کردند. یمن حتی در زمان جنگ هم از قافله اقتدارگرایی نو جا نمانده و در وضعیت حاکمیت تکه‌تکه شده (حوثی‌ها، دولت هادی و جدایی‌طلبان جنوب) هر سه قدرت از «نظارت هوشمند»، «شکنجه» و «پهپاد» برای ادامه اقتدارگرایی خود استفاده می‌کند.

سخن آخر

در مجموع باید گفت که اغلب خاورمیانه‌پژوهان تا پیش از انتشار کتاب «اقتدارگرایی نو در خاورمیانه و شمال آفریقا» بر این نظر بودند که اقتصاد رانتی و حمایت خارجی علت اصلی استمرار اقتدارگرایی در خاورمیانه است. برخی دیگر علت را در فرهنگ غیر دموکراتیک مردمان خاورمیانه جستجو می‌کردند. کاواتورتا و توپاک با انتشار این کتاب نشان دادند که علت استمرار اقتداگرایی در خاورمیانه کنونی را باید در میکروپراکتیس‌ها جستجو کرد. میکروپراکتیس‌هایی که تحت تأثیر روندی جهانی قرار دارند و در چارچوب جهانی اقتدارگرایی باید بررسی شوند.

تا پیش از این هم آثاری به موضوع شیوه‌های اقتدارگرایی و تحول این مفهوم در خاورمیانه پرداخته بودند. مثلاً استفان کینگ در سال ۲۰۰۹ در کتاب «اقتدارگرایی نوین در خاورمیانه و شمال آفریقا [۱۱]» به عوامل ساختاری (اقتصاد نفتی و نظامیان) در استمرار اقتدارگرایی پرداخته بود اما کاواتورتا در کتاب خود به شیوه‌های هوشمند سرکوب در میکروپراکتیس‌ها توجه کرده است. یا مارک اون جونز در سال ۲۰۲۲ در کتاب «اقتدارگرایی دیجیتال در خاورمیانه [۱۲]» به نحوه بهره‌برداری رژیم‌های اقتدارگرای خاورمیانه از فناوری‌های دیجیتال برای سرکوب و انتشار اطلاعات نادرست در عربستان و بحرین توجه کرده اما وسعت و عمق کار کاواتورتا و توپاک بیشتر و وسیع‌تر است. در نهایت کتاب پیش رو به این جمع‌بندی می‌رسد که شیوه‌ای از اقتدارگرایی در خاورمیانه ظهور کرده و با ترکیبی از ابزارهای قدیمی (مانند شکنجه، زندانی کردن و…) و جدید (مانند جاسوس افزارها، ترول‌های اینترنتی و…) و باعث شکست اعتراضات و استمرار دولت‌های اقتدارگرا در منطقه شده است.