به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين اثر كه جلد دوم از كتابهاي «آسيبشناسي فقهي قوانين» به شمار ميآيد، به بررسي قانون مدني ميپردازد.
بر اساس مطالب كتاب، از روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامي، انطباق قوانین و مقررات كشور با موازین اسلامی از اهداف اساسي نهادهای قانونگذاری و شورای نگهبان شد.
تاكنون نيز با وجود اصلاحات و تغییرات بسیاری که براي انطباق قوانین با موازین اسلامی صورت گرفته است، همچنان کاستیها و نواقصي در قوانین وجود دارند که باید برای اصلاح آنها اقدام کرد. به همين منظور مرکز تحقیقات فقهی كه یکی از مراکز معاونت آموزش و تخقیقات قوه قضاییه به شمار ميآيد، گروه بررسی قوانین را تشكيل داد و با استفاده از متخصصان حوزه و دانشگاه، به کارشناسی نواقص و اشکالات قوانین پرداخت.
حاصل تلاش این گروه پس از دو سال در سه مجموعه «آسیبشناسی فقهی قوانین کیفری»، «آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی» و «آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات» گردآوري شده است.
چاپ اول جلد دوم كتاب «آسيبشناسي فقهي قوانين» در شمارگان 1000 نسخه، 186 صفحه و بهاي 30000 ريال از سوي انتشارات جاودانه و با همكاري انتشارات جنگل روانه بازار كتاب شد.
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۸ - ۱۲:۴۵
نظر شما