دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۰
صدام در رویای حکمرانی مطلق بر شط العرب

در تمام قراردادها و معاهده‌هایی که از هنگام پیمان قسطنطنیه (اسلامبول) که بین ایران و عثمانی منعقد شد تا سال ۱۹۷۵ الجزایر که بین ایران و عراق منعقد گردید، نقطه اصلی اختلاف بین دو کشور، آبراه اروندرود بوده است. عراق نام این رودخانه را شط العرب می‌دانست.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، از سالیان دراز همیشه حکومت‌های حاکم بر بین‌النهرین به دنبال تسلط کامل بر اروندرود بوده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین و عریض‌ترین رودخانه‌های خاورمیانه که دارای آب شیرین قابل کشتیرانی است، رودخانه اروند می‌باشد.

اروند دارای ۸۱ کیلومتر طول و بین ۳۵۰ تا ۹۰۰ متر عرض می‌باشد و بخشی از مرز ایران و عراق را تشکیل می‌دهد.
از جایی که دو رودخانه دجله و فرات به هم می‌پیوندند، شط العرب تشکیل می‌شود. طول شط العرب حدود ۱۰۰ کیلومتر است. از نقطه‌ای که رودخانه کارون که بزرگ‌ترین رودخانه ایران است در دهانه خرمشهر به شط العرب می‌ریزد، این رودخانه اروند نامیده می‌شود. اروند به مفهوم آب رودخانه با جریان تند است.

ایران در کنار ساحل اروند تأسیسات عظیمی را از جمله بندر خرمشهر، پایگاه دریایی خرمشهر، پالایشگاه عظیم نفت آبادان و بندر آبادان را در طول سالیان دراز احداث کرده است.

اروندرود، بندرهای بزرگی مثل خرمشهر، آبادان و بصره را به خلیج‌فارس متصل می‌کند و یکی از عوامل عمده اختلاف بین ایران و عراق در طول سالیان دراز بوده است.

در تمام قراردادها و معاهده‌هایی که از هنگام پیمان قسطنطنیه (اسلامبول) که بین ایران و عثمانی منعقد شد تا سال ۱۹۷۵ الجزایر که بین ایران و عراق منعقد گردید، نقطه اصلی اختلاف بین دو کشور، آبراه اروندرود بوده است. عراق نام این رودخانه را شط العرب می‌داند که مربوط به ۳۰۰ سال پیش است. درحالی‌که ایران بر اساس اسناد و مدارک ازجمله آنچه در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در ۱۰۰۰ سال پیش‌آمده است، آن را اروندرود می‌نامد.

بخش عمده‌ای از آب رودخانه دجله را آب‌هایی تشکیل می‌دهد که از ایران به عراق می‌رود. در مجموع ۱۲ رودخانه ایران به عراق می‌ریزد.
 

عراق همیشه تمایل به مالکیت کامل این رودخانه داشته و ساحل ایران را مرز دو کشور می‌خواسته است. ولی مشخص است که اگر مرز در کنار ساحل باشد؛ بدلیل وجود جزر و مد، این ساحل دائم تغییر می‌کند و اختلافات دو کشور ادامه می‌یابد. در همه جای دنیا نیز خط القعر و یا خط منصف رودخانه به‌عنوان مرز کشورها تعیین می‌شود و رودخانه‌های مرزی به‌صورت مشترک می‌باشد.

از سال ۱۹۰۸ که اولین چاه نفت در مسجدسلیمان ایران کشف شد و ایران یکی از تولیدکنندگان نفت در جهان گردید، انگلیس دوباره اختلافات بر سر اروندرود را زنده کرد تا بتواند از این طریق کنترل خود بر منطقه را حفظ نماید.
 
تشکیل کشور مستقل عراق و تشدید اختلافات

با تشکیل کشور عراق در اواخر سال ۱۹۲۰ که مصادف با اواخر دوره قاجار در ایران است؛ اختلافات تاریخی مرزی بین ایران و عثمانی همچنان ادامه داشت. به‌منظور حل اختلافات مرزی از آن زمان تا سال ۱۳۵۳ هجری شمسی، ۲۰ معاهده و قرارداد بین ایران و عثمانی با واسطه دولت انگلیس منعقدشده است.

با روی کار آمدن حزب بعث در عراق در شهریورماه سال ۱۳۴۷ هجری شمسی، اختلافات و دشمنی‌ها بین دو کشور افزایش یافت. روی کار آمدن حزب بعث، موجب تغییر ساختار سیاسی در عراق و در نهایت موجب تغییر معادلات منطقه‌ای شد. تغییر معادلات منطقه‌ای باعث تغییر موازنه قوا و در نتیجه موجب بروز اختلافات بیشتر میان ایران و عراق گردید.

ایران در ۲۸ بهمن ۱۳۴۷ طی نامه‌ای به هیئت نمایندگی عراق، اعلام کرد به دلیل آنکه عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ و پروتکل آن زیر فشار دولت انگلستان منعقد گردیده و دولت عراق مواد این عهدنامه را اجرا نکرده و عملاً لغو نموده است، بنابراین ازنظر دولت ایران، این قرارداد بدون ارزش، باطل و بی‌اثر است.

دولت عراق در واکنش به این اقدام، در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ سفیر ایران در بغداد را به وزارت خارجه دعوت و اعلام کرد که دولت عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود می‌داند. ایران هم در واکنش، در ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ ضمن اعلام لغو رسمی عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ و پروتکل منضم به آن، خط تالوگ را خط مرزی در اروند اعلام کرد. دولت عراق هم در ۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد.

پس‌ازاین اقدام روابط دو کشور رو به وخامت گذاشت. ازاین‌پس نیروهای دو طرف برای مدت یک سال تا اسفند ۱۳۴۹ در اطراف اروندرود و برخی دیگر از نقاط مرزی مورد اختلاف، در برابر یکدیگر موضع گرفتند.

در دوران صدام حسین، کنترل کامل و حق حاکمیت بر اروندرود، به‌عنوان یک هدف ملی در دستور کار رژیم عراق قرارگرفته بود. در همین حال، ایران معتقد بوده است که این رودخانه در مالکیت هر دو کشور بوده و رژیم حقوقی رودخانه‌های مرزی بر آن حاکم است. بنابراین خط القعر رودخانه که به خط تالوگ معروف است، خط مرزی دو کشور می‌باشد و نیمی از رودخانه به هریک از دو کشور تعلق دارد. بنابراین کشتی‌های طرفین بدون نیاز به مجوز از کشور دیگر می‌توانند با پرچم خود در این رودخانه تردد نمایند.
 
آغاز مذاکرات صلح و صدور معاهده ۱۹۷۵الجزایر

قطع رابطه سیاسی بین ایران و عراق به مدت حدود سه سال تا شهریورماه ۱۳۵۲ ادامه داشت تا اینکه بنا بر پیشنهاد عراق، در اواخر اسفندماه ۱۳۵۲ این روابط از سر گرفته شد. در مهرماه ۱۳۵۳ نیز وزرای امور خارجه دو کشور در نیویورک مذاکره کردند. مذاکره دو کشور در آخر دی‌ماه ۱۳۵۳ نیز در استانبول دنبال شد که در نهایت منجر به معاهده ۱۹۷۵ در الجزیره شد.

در نهایت با روبوسی شاه و صدام حسین در روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ برابر با ۶ مارس ۱۹۷۵، بومدین؛ رئیس‌جمهور الجزایر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که اختلافات ایران و عراق خاتمه یافت.
 
پس‌ازاین دیدار موافقت‌نامه‌ای بین شاه و صدام امضا گردید و بیانیه‌ای در ۴ ماده منتشر شد که مبنای عهدنامه ۱۹۷۵ به‌حساب می‌آید. این چهار ماده عبارت بودند از:
الف: مرزهای خشکی دو کشور بر مبنای صورت‌جلسات مذاکرات ۱۹۱۲ تهران و پروتکل ۱۹۱۳ استانبول تعیین شود.
ب: مرزهای آبی دو کشور بر مبنای خط تالوگ یعنی خط القعر رودخانه‌ها تعیین گردد.
ج: روابط دو کشور بر مبنای حسن همجواری و عدم دخالت در امور یکدیگر و عدم حمایت از مخالفین هم و جلوگیری از تردد غیرقانونی در مرزها برقرار شود.
د: سه بند فوق اجرای یک راه‌حل کلی بوده و از هم تفکیک‌ناپذیرند.
 
زمینه‌سازی سیاسی و حقوقی عراق برای حمله به ایران

در طول زمان و زدوخوردهای مرزی، اداره کل اطلاعات نظامی و فرماندهی نیروی هوایی ارتش عراق، گزارش‌هایی در زمینه موارد تجاوز ایران در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌دادند تا این وزارتخانه یادداشت‌های اعتراض‌آمیزی را به سفارت ایران تحویل دهد. نسخه‌ای از این یادداشت‌ها نیز در اختیار جامعه کشورهای عربی و سازمان ملل متحد قرار می‌گرفت.

دولت عراق در تلاش بود تا به‌طور مرتب طی نامه‌نگاری‌هایی با سازمان ملل متحد، ایران را عامل درگیری مرزی نشان دهد. بر این اساس این رژیم پرونده قطوری از مکاتبات خود با سازمان ملل را قبل از آغاز جنگ، فراهم آورد. این در حالی بود که ایران به دلیل نابسامانی وزارت امور خارجه تلاش دیپلماتیک زیادی در یک سال و نیم قبل از آغاز جنگ برای معرفی و توقف تجاوزات مرزی عراق انجام نداد.
 

 صدام در ۱۴ خرداد ۱۳۵۹ طی سفری به عربستان، در شهر طائف با برخی از سران کشورهای عربی ملاقات کرد و به‌احتمال‌زیاد نظر آن‌ها را در جنگ علیه ایران جلب نمود.
 
الغای قراداد ۱۹۷۵الجزایر توسط صدام و حمله به ایران

دولت عراق در بهار سال ۱۳۵۹ در جمع وزاری خارجه کشورهای عربی اعلام کرد: ما آماده هستیم سرزمین‌های عراقی را که ایران اشغال کرده، پس بگیریم. وی ادعای ارضی خود را به‌طور رسمی به سران ۸ سازمان بین‌المللی مانند سازمان ملل، اتحادیه عرب و غیر متعهدها ارائه داد.
همچنین رئیس‌جمهور عراق، درست چهار روز قبل از آغاز حمله سراسری ارتش بعثی به خاک ایران، طی سخنانی در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور سال ۱۳۵۹ برابر با ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ در مجلس عراق که از تلویزیون آن کشور پخش گردید؛ معاهده مرزی ۱۹۷۵ الجزایر را بی‌اعتبار اعلام نمود.
 

منبع:
علایی، حسین، تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق (جلد اول).

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها