به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب بررسی نظرات مختلف جفری جی مورفی درباره اخلاق‌گرایی حقوقی است. او معتقد است اخلاق‌گرایی حقوقی در تعارض با نظریه لیبرالیسم سودگراست. لیبرالیسم سودگرا قائل به اصل ضرر است و اخلاق را خارج از حقوق می‌داند. مورفی، خودش را جزو لیبرال‌های بی‌طرف می‌داند و عقیده دارد دولین، یکی از بزرگان نظریه اخلاق‌گرایی حقوقی، اخلاق‌گرا نیست، بلکه لیبرالیست است.
 
در بخشی از کتاب نقل قولی از پاتریک دولین آمده است به این شرح: «قانون باید نهادها و مجموعه ایده‌های سیاسی و اخلاقی را حقظ و حمایت کند، که بدون آن(قانون) مردم قادر نخواهند بود تا در کنار یکدیگر زندگی کنند. جامعه نمی‌تواند اخلاقیات هیچ فردی را نادیده بگیرد علاوه بر اینکه نمی‌تواند وفاداری افراد را نادیده بگیرد؛ جامعه با هر دو (اخلاقیات فردی و وفاداری افراد) پیشرفت می‌کند و بدون هر یک از آن دو می‌میرد.»
 
بر اساس آنچه در کتاب آمده است، طرفداران اخلاق‌گرایی حقوقی نمی‌پذیرند که به صرف رضایت عمومی یک امر ناپسند را در جامعه آزاد کنیم. در مقابل این افراد، کسانی هستند که می‌گویند هرچیزی آزاد است تا جایی که به ضرر شخصی دیگر باشد و بر همین اساس اخلاقیات، امری عرضی و خارج از حقوق است.
 
مورفی در این مقاله، به مقایسه فوینبرگ از دو تئوری جرم‌انگاری لیبرالیسم و اخلاق‌گرایی قانونی اشاره می‌کند. او می‌گوید: «از نقطه نظر لیبرالیسم، جلوگیری از جرم یا آزار و اذیت افرادی که حاضر نیستند مورد آزار قرار گیرند، تنها دلیل قانونی و مشروع برای ممانعت کیفری است. اخلاق‌گرایی قانونی بر اساس این دیدگاه است که گاهی استفاده از قوانین کیفری برای ممانعت از برخی فعالیت‌ها صرفا به این خاطر که آن اعمال ذاتا غیراخلاقی‌اند، مشروع است.»
 
مورفی آنطور که خودش می‌گوید وقت زیادی را صرف بررسی تضادها و ناسازگاری‌های احتمالی که اشکال لیبرالیسم را محاطه کرده پرداخته است. او می‌گوید اغلب پیروان مارکس و دیگر افراط گرایان فلسفی ادعا می‌کنند که ایدئولوژی لیبرالیسم آکنده از تضاد و تناقض‌های داخلی است و سرانجام نیز در اثر تنش‌های ایجاد شده از این تضادها، بی‌اعتبار خواهد شد. مورفی لیبرالیسمی که مطرح می‌کند را شامل سه ادعا می‌داند؛ اصل ضرر، کیفرگرایی سزاوارانه و دستورگرایی یا قانون‌مداری حقوق اساسی.
 
مورفی در اصل ضرر می‌گوید فشار قانونی تنها برای بازداشتن شهروندی از تجاوز به حقوق شهروندان دیگر موجه است و هر شکل دیگری از اعمال فشار دولتی تجاوز به حقوق اخلاقی اشخاص تلقی می‌شود. او در کیفرگرایی سزاوارانه نیز می‌گوید مجازات باید متناسب با استحقاق و میزان سزاوار سرزنش فرد مجرم تحمیل شود. مورفی دستورگرایی یا قانون‌مداری حقوق اساسی را اینطور شرح می‌دهد: «قوانین دموکراتیک اهمیت زیادی دارند، ولی اگر آن قوانین، حقوق و آزادی‌های مهم را به خطر بیاندازند، باید کاملا محدود شوند، البته همه آزادی‌ها مهم‌اند، ولی تنها بعضی آزادی‌ها تا حدی مهم‌اند که باید به عنوان حقوق اساسی و در سطحی قانونی، محافظت شوند.»
 
مورفی در بخش دیگری از مقاله‌اش به موضوع مجازات و دولت لیبرال می‌پردازد. او به این نکته اشاره می‌کند که آزادی و حقوق فردی ارزش‌های سیاسی اصلی هستند. مورفی به کانت اشاره می‌کند که از دیدگاه او یکی از مجازات‌گرایان و مدافع فلسفی دولت لیبرال بود و پیوسته اذعان می‌کرد که خلافکاران مجرم باید متناسب با سزاوار سرزنش بودن اخلاقی و شخصی‌شان (آنچه رذالت درونی نامیده می‌شود) مجازات شوند.
 
کتاب «اخلاق‌گرایی حقوقی و لیبرالیسم» نوشته جفری جی مورفی توسط الیاس عارفی ترجمه شده و انتشارات انوار توحید آن را در 134 صفحه منتشر کرده است.