خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سیدعباس حسینی‌نیک، مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی: «برنامه‌های توسعه کشور طی 40 سال گذشته هرکدام به جنبه‌هایی از اهداف و آینده‌نگری برای پیشرفت کشور پرداخته‌اند. یکی از بخش‌های دارای اهمیت در توسعه، بخش فرهنگ است که دارای تاثیرات متقابل در بخش‌های دیگر اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. نقش کتاب و فرهنگ مکتوب در توسعه فرهنگی نیز به گونه‌ای است که به گواه کشورهای پیشرفته، قابل نادیده انگاشتن نیست.
نگاهی به مواد مربوط به بخش فرهنگ در قوانین شش‌گانه توسعه کشور، حکایت از وجود دیدگاه‌های متعدد و ملاحظات ویژه هر دوره دارد و هیچکدام لااقل در حوزه فرهنگ مکتوب، دارای جامعیت قابل قبول نیستند. این اشکال ناشی از عدم توجه به نظر کارشناسان و خبرگان حوزه فرهنگ بوده است.
قانونگذاری با هدف توسعه همه‌جانبه کشور، نیازمند هوشمندی با سطح بالاتری نسبت به وضع قوانین دیگر است به نحوی که نقض ماده‌ای از قانون توسعه، توسط قوانین عادی، نیازمند نصاب بیشتری در رای‌گیری مجلس شورای اسلامی بوده و موافقان با آن، باید بیش از دو‌سوم رای حاضران را داشته باشند. اکنون تدوین قانون توسعه هفتم در حال انجام است و لااقل در بخش فرهنگ، هیچگونه اطلاعی از مفاد آن در نزد اهالی فرهنگ وجود ندارد. بدیهی است که دولت باید از نظرات کارشناسی اهالی فرهنگ نیز استفاده کند و اهالی فرهنگ باید ضمن مطالبه‌گری، در این امر، مشارکت جدی داشته باشند. امیدوارم نسخه‌ای از لایحه دولت در حوزه فرهنگ در اختیار قرار گیرد تا پیشنهادات اصلاحی ارائه گردد. ضرورت مشارکت در تدوین برنامه توسعه کشور ما را وا می‌دارد تا نظرات پیشنهادی خود را جهت اصلاح لایحه دولت ارائه نماییم.
در ابتدا باید محدوده بحث را مشخص کرد و سپس به جوانب آن پرداخت. محدوده بحث، به‌طور عام، فرهنگ مکتوب و به‌طور خاص، نشر کتاب است. فرهنگ مکتوب شامل حوزه کتاب و مطبوعات می‌شود که البته، این حوزه اعم چاپی و الکترونیکی است. در آغاز بحث، حوزه مطبوعات را از دایره کلام خارج می‌کنیم چراکه متولیان و اصحاب آن جماعتی دیگر هستند و بهتر از ما از عهده احقاق حقوق خود برمی‌آیند.
مقایسه دو حوزه کتاب و مطبوعات حکایت از گستردگی حوزه کتاب، نسبت به حوزه مطبوعات دارد. تاثیرگذاری کتاب در تولید علم و توسعه فرهنگی قابل مقایسه با سایر حوزه‌ها مانند سینما، موسیقی و مطبوعات نیست. این تفاوت در حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال نیروهای فکری و اجرایی نیز قابل مشاهده است. از جنبه دیگر بدون اغراق، ضریب نفوذ و تاثیرگذاری علمی و فرهنگی کتاب بسیار بیشتر از رسانه‌های دیگر مانند صدا و سیما و حتی فضای مجازی با آن همه گستردگی و فراگیری است. تاثیر کتاب برخلاف رسانه‌های دیگر، بلند‌مدت و دارای دوام بیشتری است.
با این مقدمه متوجه شدیم که قانونگذاری در حوزه کتاب و نشر آن باید با حساسیت بیشتری صورت گیرد به نحوی که بتواند موارد زیر را تضمین نماید:
- حقوق پدیدآورنده رعایت شده و زمینه تولید محتوای مناسب را فراهم سازد. بدیهی است موتور محرکه دانش و فرهنگ و هنر در همه جوامع بشری، اندیشه‌ورزی و پدیدآوری است که البته تحرک آن نیازمند تامین مادی و معنوی صاحبان آن است و این دو انگیزه، بدون داشتن سازمان نشر قوی و قدرتمند ایجاد نمی‌گردد.
- حقوق ناشر برای سرمایه‌گذاری بیشتر ملاحظه گردد. در این صورت است که بدون وابستگی و حمایت دولتی می‌توان سازمان نشر پویا داشت. رعایت حقوق نشر نیازمند آموزش، برنامه‌ریزی برای تولید و توزیع و توجه به عوامل پیشگیرانه مانند قیمت‌گذاری و افزایش سطح تماس کتاب با مخاطب و مانند آن است.
- فعالان حوزه کتاب، از ویراستاران و طراحان جلد و صفحه‌آرا تا توزیع‌کنندگان و کتابفروشان، مورد حمایت قرار گیرند. قانون توسعه کشور به جزئیات نباید بپردازد؛ اما با هوشمندی و دقت باید به کلیات توجه نماید و مسیر ترقی و تحول در هر حوزه را ریل‌گذاری کند.
در خصوص مورد نخست که مربوط به پدیدآوری است، قانون توسعه هفتم میتواند به موضوعات زیر توجه نشان دهد:
قانونگذاری جدید و اصلاح قوانین موجود در جهت حمایت از حقوق آفرینش‌های علمی، ادبی و هنری
اگرچه قانونگذاری در این حوزه دارای سابقه بیش از 40 سال است؛ اما همین فاصله زیاد باعث گردیده بخش‌هایی از حوزه فرهنگ و نشر از زیر چتر حمایتی قانون خارج بماند و یا لااقل به‌طور مستقیم و شفاف مورد حمایت قرار نگیرد. تصویب قانونی جدید و متناسب با سیاست‌های کلی کشور میتواند بسیاری از نارسایی‌ها و اشکالات و ابهامات قانونی را مرتفع سازد.
حمایت همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی از آثاری که براساس قانون منتشر شده‌اند
کتاب‌هایی که تکثیر غیرقانونی شده‌اند شامل دو دسته کتاب می‌شوند؛ دسته نخست کتاب‌هایی است که دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیستند و دسته دوم کتاب‌هایی که بدون اجازه پدیدآورنده یا ناشر تکثیر شده‌اند. معالجه این درد مشترک نیازمند هماهنگی مسئولان اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشکل‌ها و ناشران، مسئولان قضایی و انتظامی است. برخورد قاطع و تعیین مجازات‌های بازدارنده و الزام به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان، میتواند هزینه ارتکاب این تخلفات را افزایش داده و متخلفان را از این حوزه خارج نماید.
توسعه حمایت‌های قانونی از آثار علمی، ادبی و هنری در بستر مبادلات الکترونیکی
افزایش قیمت مواد اولیه چاپ مانند کاغذ، مقوا و زینک و همین‌طور هزینه عوامل فنی چاپ، باعث کوچ متخلفان از حوزه تکثیر چاپی به تکثیر دیجیتالی شده که متاسفانه بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر است. در این خصوص باید هماهنگی‌های لازم با پلیس فتا و دادسراهای مربوط به جرایم رایانه‌ای صورت گیرد. بی‌توجهی به این موضوع میتواند مهمترین تهدید برای حذف نقش دولت در صدور مجوز انتشار و همچنین نقض حقوق پدیدآورندگان و ناشران باشد.
مورد دوم مربوط به حمایت از ناشران بود که در این خصوص می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:
ساماندهی مجوزهای نشر
تعداد بیش از 20 هزار مجوز نشر و فعالیت کمتر از 10 درصد آن‌ها و سوء‌استفاده گسترده از معافیت‌های فرهنگی، دولت را مجاب می‌کند که به این ساماندهی رضایت دهد. این اقدام، افزایش سهم کمک‌های دولت به جامعه واقعی نشر و توسعه فرهنگی را در پی خواهد داشت.
رتبه‌بندی ناشران و کتابفروشان
برای هدفمند کردن یارانه‌های فرهنگی بعد از ساماندهی جامعه نشر، رتبه‌بندی ناشران و همچنین کتابفروشان میتواند در تخصیص یارانه و حمایت‌های غیرمستقیم دولت کمک‌رسان بوده و به عدالت نزدیک‌تر باشد.
سازماندهی جامعه نشر براساس مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به قانون نظام صنفی
جامعه نشر هم از جهت موضوع فعالیت و هم محل فعالیت دارای پراکندگی است. هیچ تشکلی دارای جامعیت لازم برای اداره جامعه نشر نیست درحالی‌که رفع مشکلات حوزه نشر و ارائه خدمات اساسی برای عبور از بحران موجود، نیازمند سازماندهی واحد و متمرکز است. این امر در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند با تاکید قانون برنامه هفتم توسعه به این مهم بپردازد.
اعمال معافیت‌های فرهنگی در حوزه مالیات، بیمه، کاربری و خدمات شهری اعم از برق، گاز و آب و عوارض شهرداری
اگرچه بعضی از این معافیت‌ها در قانون برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما مواردی مانند معافیت مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی برای ناشران که طبق قوانین دیگر باید اعمال گردد، با سختگیری‌هایی روبه‌رو است و در عمل، اراده قانون‌گذار محقق نمی‌شود. علاوه بر آن، کتابفروشان از هیچکدام از این معافیت‌ها استفاده نمی‌کنند درحالی‌که با پالایش مجوزهای نشر می‌توان همه کتابفروشان را مشمول معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای ساخت.
ارائه تسهیلات لازم برای تأمین مواد اولیه مانند کاغذ، مقوا و زینک
بخش قابل توجهی از مواد اولیه انتشار کتاب از خارج کشور وارد می‌شود و باتوجه به اینکه ارز دولتی دیگر وجود خارجی ندارد، مبلغ سرمایه‌گذاری برای واردات افزایش یافته و این نیاز به تسهیلات بانکی دارد. محدودیت‌های منابع در بانک‌ها باید براساس قانون برنامه هفتم توسعه برداشته شود و تکلیف قانونی برای پرداخت تسهیلات به واردکنندگان مواد اولیه چاپ و نشر وضع گردد.
حمایت از تولید کاغذ، مقوا و زینک در داخل کشور
ممکن است تولید کاغذ و مقوا در کشور دارای مزیت لازم نباشد و همچنان به واردات آن‌ها نیاز داشته باشیم؛ اما افزایش تولید داخل به شرط داشتن کیفیت حداقلی، میتواند مقداری از بار مصرف را کمک‌رسان باشد. برخلاف تولید کاغذ، تولید زینک در داخل کشور کاملا توجیه فنی و اقتصادی دارد که با سرمایه‌گذاری مناسب، می‌توان مصرف داخل و کشورهای منطقه را تامین کرد.
خرید کتاب‌های مورد نیاز کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
حذف یارانه کاغذ در سال 1386 با این هدف صورت گرفت که بجای پرداخت یارانه کاغذ که موجب فساد گسترده شده بود، کتاب‌های منتشر شده خریداری شود تا دولت مطمئن گردد که کاغذ به کتاب تبدیل شده است. این برنامه در عمل اجرا نگردید و هرگز بودجه حذف شده به بخش خرید کتاب اختصاص نیافت و روزبه‌روز از میزان اعتبار تخصیصی در این خصوص کاسته شد. سوای از این موضوع، بودجه تخصیصی برای خرید کتاب نیز صرف خرید بعضی از کتاب‌ها به سلیقه مدیران معاونت فرهنگی در هر دوره گردیده است. به گفته مدیران فعلی، انبارهای کتاب وزارت ارشاد مملو از کتاب‌های تکراری و غیرکاربردی است. برنامه هفتم توسعه باید راهکار اساسی برای مصرف یارانه کتاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین کند.
تجهیز کتابخانه‌های علمی و تخصصی در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های اداری توسط وزارتخانه‌های ذیربط
افزایش قیمت کتاب و پایین آمدن قدرت خرید مردم و به‌خصوص اساتید، دانشجویان و اهل علم، اقتضا دارد کتابخانه‌های تخصصی تجهیز گردیده و منابع علمی روز، در دسترس پژوهشگران قرار گیرد. کتابخانه‌های تخصصی در زیرمجموعه چندین وزارتخانه و سازمان دولتی و عمومی قرار گرفته‌اند و مرکزیتی برای مدیریت تأمین منابع وحود ندارد. قانون برنامه هفتم توسعه میتواند این مرکزیت را ایجاد کرده و برای تامین منابع مالی آن راهکار ارائه نماید.
مبارزه جدی با تکثیر غیرقانونی کتاب با هماهنگی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی
نقض حقوق پدیدآورندگان و ناشران مهمترین خطر تهدیدکننده تولید علم و دوام جامعه نشر است. این خطر در همه جوامع پیشرفته وجود داشته که با تدبیر قانونگذاران و کارگزاران آن‌ها برطرف گردیده و اکنون شاهد رشد علمی و پیشرفت‌های آن جوامع هستیم. برای مبارزه با این آفت، بیش از آن که نیازمند قانون جدید باشیم، نیازمند اهتمام به اجرای قوانین موجود هستیم. برخورد با تخلفات این حوزه نیازمند هماهنگی بین مسئولان دولتی بخش فرهنگ و آموزش، تشکل‌های اهل قلم و نشر، مسئولان قضایی و انتظامی است.
مورد سوم مربوط به فعالان پیشینی و پسینی نشر کتاب است که بدون حمایت از آن‌ها، وضع نشر سامان نمی‌گیرد:
حمایت از کتاب‌های ویرایش شده و دارای طرح جلد مناسب از طریق برگزیدن بهترین آثار در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی
با انتخاب بهترین کتاب‌های ویرایش شده و طراحی جلد میتواند علاوه بر تشویق ناشران، ویراستاران و طراحان گرافیست، جایزه ارزشمند مادی نیز اختصاص داد و برای انتخاب کتاب سال و ناشر نمونه سال، امتیاز مخصوص در نظر گرفت.
حمایت از مراکز توزیع کتاب با تسهیلات بانکی مناسب حجم سرمایه در گردش مراکز
نوع فعالیت موسسات پخش و توزیع کتاب، نیازمند سرمایه در گردش زیادی است و تسهیلات بانکی میتواند یکی از مهمترین کمک‌های دولت به این موسسات باشد.
مشمول ساختن مراکز توزیع در طرح استفاده از کاربری فرهنگی
اجازه فعالیت به ناشران، کتابفروشان و توزیع‌کنندگان کتاب در واحدهای مسکونی‌ای که دارای معارض نیست، یکی از مهمترین موانع و معضلات فعالیت اقتصادی را از پیش پای جامعه نشر برمی‌دارد. توزیع‌کنندگان کتاب به فضای زیادی نیاز دارند که اگر با کاربری تجاری باشد، امکان ادامه فعالیت برای آن‌ها وجود ندارد.
ایحاد اتحادیه‌های استانی برای کتابفروشان
باتوجه به اینکه تعداد کتابفروشی‌ها در شهرها به حد نصاب برای ایجاد اتحادیه شهری نیست؛ بنابراین در بیشتر شهرها، کتابفروشان در اتحادیه‌های همگن عضویت دارند که البته در بسیاری موارد آنچنان هم همگن نیستند مانند اتحادیه میوه و تره‌بار یا اتحادیه عکاسان. این مشکل حتی در شهرهای استان تهران نیز وجود دارد که بسیار تاسف‌آور است. راهکار پیشنهادی ایجاد اتحادیه استانی توزیع‌کنندگان و فروشندگان کتاب است. این اقدام باید در هیئت عالی نظارت بر اصناف مصوب گردد که خوشبختانه طبق قانون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عضو آن است و می‌توان از این فرصت استفاده کرد.
در پایان این مقاله تاکید می‌کنم تدوین قوانین توسعه در کشور تلاش مضاعفی را نسبت به قوانین بودجه سالانه می‌طلبد و تصویب قانون مطلوب، اقتضا دارد همه ذی‌نفعان تشریک مساعی کرده و نظرات خود را ارائه نمایند. اینجانب در حد بضاعت خود، سعی کردم موارد مهم و اساسی را مورد اشاره قرار دهم. امیدوارم مفید بوده باشد.»
نگاهی به مواد مربوط به بخش فرهنگ در قوانین شش‌گانه توسعه کشور، حکایت از وجود دیدگاه‌های متعدد و ملاحظات ویژه هر دوره دارد و هیچکدام لااقل در حوزه فرهنگ مکتوب، دارای جامعیت قابل قبول نیستند. این اشکال ناشی از عدم توجه به نظر کارشناسان و خبرگان حوزه فرهنگ بوده است.
قانونگذاری با هدف توسعه همه‌جانبه کشور، نیازمند هوشمندی با سطح بالاتری نسبت به وضع قوانین دیگر است به نحوی که نقض ماده‌ای از قانون توسعه، توسط قوانین عادی، نیازمند نصاب بیشتری در رای‌گیری مجلس شورای اسلامی بوده و موافقان با آن، باید بیش از دو‌سوم رای حاضران را داشته باشند. اکنون تدوین قانون توسعه هفتم در حال انجام است و لااقل در بخش فرهنگ، هیچگونه اطلاعی از مفاد آن در نزد اهالی فرهنگ وجود ندارد. بدیهی است که دولت باید از نظرات کارشناسی اهالی فرهنگ نیز استفاده کند و اهالی فرهنگ باید ضمن مطالبه‌گری، در این امر، مشارکت جدی داشته باشند. امیدوارم نسخه‌ای از لایحه دولت در حوزه فرهنگ در اختیار قرار گیرد تا پیشنهادات اصلاحی ارائه گردد. ضرورت مشارکت در تدوین برنامه توسعه کشور ما را وا می‌دارد تا نظرات پیشنهادی خود را جهت اصلاح لایحه دولت ارائه نماییم.
در ابتدا باید محدوده بحث را مشخص کرد و سپس به جوانب آن پرداخت. محدوده بحث، به‌طور عام، فرهنگ مکتوب و به‌طور خاص، نشر کتاب است. فرهنگ مکتوب شامل حوزه کتاب و مطبوعات می‌شود که البته، این حوزه اعم چاپی و الکترونیکی است. در آغاز بحث، حوزه مطبوعات را از دایره کلام خارج می‌کنیم چراکه متولیان و اصحاب آن جماعتی دیگر هستند و بهتر از ما از عهده احقاق حقوق خود برمی‌آیند.
مقایسه دو حوزه کتاب و مطبوعات حکایت از گستردگی حوزه کتاب، نسبت به حوزه مطبوعات دارد. تاثیرگذاری کتاب در تولید علم و توسعه فرهنگی قابل مقایسه با سایر حوزه‌ها مانند سینما، موسیقی و مطبوعات نیست. این تفاوت در حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال نیروهای فکری و اجرایی نیز قابل مشاهده است. از جنبه دیگر بدون اغراق، ضریب نفوذ و تاثیرگذاری علمی و فرهنگی کتاب بسیار بیشتر از رسانه‌های دیگر مانند صدا و سیما و حتی فضای مجازی با آن همه گستردگی و فراگیری است. تاثیر کتاب برخلاف رسانه‌های دیگر، بلند‌مدت و دارای دوام بیشتری است.
با این مقدمه متوجه شدیم که قانونگذاری در حوزه کتاب و نشر آن باید با حساسیت بیشتری صورت گیرد به نحوی که بتواند موارد زیر را تضمین نماید:
- حقوق پدیدآورنده رعایت شده و زمینه تولید محتوای مناسب را فراهم سازد. بدیهی است موتور محرکه دانش و فرهنگ و هنر در همه جوامع بشری، اندیشه‌ورزی و پدیدآوری است که البته تحرک آن نیازمند تامین مادی و معنوی صاحبان آن است و این دو انگیزه، بدون داشتن سازمان نشر قوی و قدرتمند ایجاد نمی‌گردد.
- حقوق ناشر برای سرمایه‌گذاری بیشتر ملاحظه گردد. در این صورت است که بدون وابستگی و حمایت دولتی می‌توان سازمان نشر پویا داشت. رعایت حقوق نشر نیازمند آموزش، برنامه‌ریزی برای تولید و توزیع و توجه به عوامل پیشگیرانه مانند قیمت‌گذاری و افزایش سطح تماس کتاب با مخاطب و مانند آن است.
- فعالان حوزه کتاب، از ویراستاران و طراحان جلد و صفحه‌آرا تا توزیع‌کنندگان و کتابفروشان، مورد حمایت قرار گیرند. قانون توسعه کشور به جزئیات نباید بپردازد؛ اما با هوشمندی و دقت باید به کلیات توجه نماید و مسیر ترقی و تحول در هر حوزه را ریل‌گذاری کند.
در خصوص مورد نخست که مربوط به پدیدآوری است، قانون توسعه هفتم میتواند به موضوعات زیر توجه نشان دهد:
قانونگذاری جدید و اصلاح قوانین موجود در جهت حمایت از حقوق آفرینش‌های علمی، ادبی و هنری
اگرچه قانونگذاری در این حوزه دارای سابقه بیش از 40 سال است؛ اما همین فاصله زیاد باعث گردیده بخش‌هایی از حوزه فرهنگ و نشر از زیر چتر حمایتی قانون خارج بماند و یا لااقل به‌طور مستقیم و شفاف مورد حمایت قرار نگیرد. تصویب قانونی جدید و متناسب با سیاست‌های کلی کشور میتواند بسیاری از نارسایی‌ها و اشکالات و ابهامات قانونی را مرتفع سازد.
حمایت همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی از آثاری که براساس قانون منتشر شده‌اند
کتاب‌هایی که تکثیر غیرقانونی شده‌اند شامل دو دسته کتاب می‌شوند؛ دسته نخست کتاب‌هایی است که دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیستند و دسته دوم کتاب‌هایی که بدون اجازه پدیدآورنده یا ناشر تکثیر شده‌اند. معالجه این درد مشترک نیازمند هماهنگی مسئولان اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشکل‌ها و ناشران، مسئولان قضایی و انتظامی است. برخورد قاطع و تعیین مجازات‌های بازدارنده و الزام به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان، میتواند هزینه ارتکاب این تخلفات را افزایش داده و متخلفان را از این حوزه خارج نماید.
توسعه حمایت‌های قانونی از آثار علمی، ادبی و هنری در بستر مبادلات الکترونیکی
افزایش قیمت مواد اولیه چاپ مانند کاغذ، مقوا و زینک و همین‌طور هزینه عوامل فنی چاپ، باعث کوچ متخلفان از حوزه تکثیر چاپی به تکثیر دیجیتالی شده که متاسفانه بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر است. در این خصوص باید هماهنگی‌های لازم با پلیس فتا و دادسراهای مربوط به جرایم رایانه‌ای صورت گیرد. بی‌توجهی به این موضوع میتواند مهمترین تهدید برای حذف نقش دولت در صدور مجوز انتشار و همچنین نقض حقوق پدیدآورندگان و ناشران باشد.
مورد دوم مربوط به حمایت از ناشران بود که در این خصوص می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:
ساماندهی مجوزهای نشر
تعداد بیش از 20 هزار مجوز نشر و فعالیت کمتر از 10 درصد آن‌ها و سوء‌استفاده گسترده از معافیت‌های فرهنگی، دولت را مجاب می‌کند که به این ساماندهی رضایت دهد. این اقدام، افزایش سهم کمک‌های دولت به جامعه واقعی نشر و توسعه فرهنگی را در پی خواهد داشت.
رتبه‌بندی ناشران و کتابفروشان
برای هدفمند کردن یارانه‌های فرهنگی بعد از ساماندهی جامعه نشر، رتبه‌بندی ناشران و همچنین کتابفروشان میتواند در تخصیص یارانه و حمایت‌های غیرمستقیم دولت کمک‌رسان بوده و به عدالت نزدیک‌تر باشد.
سازماندهی جامعه نشر براساس مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به قانون نظام صنفی
جامعه نشر هم از جهت موضوع فعالیت و هم محل فعالیت دارای پراکندگی است. هیچ تشکلی دارای جامعیت لازم برای اداره جامعه نشر نیست درحالی‌که رفع مشکلات حوزه نشر و ارائه خدمات اساسی برای عبور از بحران موجود، نیازمند سازماندهی واحد و متمرکز است. این امر در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند با تاکید قانون برنامه هفتم توسعه به این مهم بپردازد.
اعمال معافیت‌های فرهنگی در حوزه مالیات، بیمه، کاربری و خدمات شهری اعم از برق، گاز و آب و عوارض شهرداری
اگرچه بعضی از این معافیت‌ها در قانون برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما مواردی مانند معافیت مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی برای ناشران که طبق قوانین دیگر باید اعمال گردد، با سختگیری‌هایی روبه‌رو است و در عمل، اراده قانون‌گذار محقق نمی‌شود. علاوه بر آن، کتابفروشان از هیچکدام از این معافیت‌ها استفاده نمی‌کنند درحالی‌که با پالایش مجوزهای نشر می‌توان همه کتابفروشان را مشمول معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای ساخت.
ارائه تسهیلات لازم برای تأمین مواد اولیه مانند کاغذ، مقوا و زینک
بخش قابل توجهی از مواد اولیه انتشار کتاب از خارج کشور وارد می‌شود و باتوجه به اینکه ارز دولتی دیگر وجود خارجی ندارد، مبلغ سرمایه‌گذاری برای واردات افزایش یافته و این نیاز به تسهیلات بانکی دارد. محدودیت‌های منابع در بانک‌ها باید براساس قانون برنامه هفتم توسعه برداشته شود و تکلیف قانونی برای پرداخت تسهیلات به واردکنندگان مواد اولیه چاپ و نشر وضع گردد.
حمایت از تولید کاغذ، مقوا و زینک در داخل کشور
ممکن است تولید کاغذ و مقوا در کشور دارای مزیت لازم نباشد و همچنان به واردات آن‌ها نیاز داشته باشیم؛ اما افزایش تولید داخل به شرط داشتن کیفیت حداقلی، میتواند مقداری از بار مصرف را کمک‌رسان باشد. برخلاف تولید کاغذ، تولید زینک در داخل کشور کاملا توجیه فنی و اقتصادی دارد که با سرمایه‌گذاری مناسب، می‌توان مصرف داخل و کشورهای منطقه را تامین کرد.
خرید کتاب‌های مورد نیاز کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
حذف یارانه کاغذ در سال 1386 با این هدف صورت گرفت که بجای پرداخت یارانه کاغذ که موجب فساد گسترده شده بود، کتاب‌های منتشر شده خریداری شود تا دولت مطمئن گردد که کاغذ به کتاب تبدیل شده است. این برنامه در عمل اجرا نگردید و هرگز بودجه حذف شده به بخش خرید کتاب اختصاص نیافت و روزبه‌روز از میزان اعتبار تخصیصی در این خصوص کاسته شد. سوای از این موضوع، بودجه تخصیصی برای خرید کتاب نیز صرف خرید بعضی از کتاب‌ها به سلیقه مدیران معاونت فرهنگی در هر دوره گردیده است. به گفته مدیران فعلی، انبارهای کتاب وزارت ارشاد مملو از کتاب‌های تکراری و غیرکاربردی است. برنامه هفتم توسعه باید راهکار اساسی برای مصرف یارانه کتاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین کند.
تجهیز کتابخانه‌های علمی و تخصصی در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های اداری توسط وزارتخانه‌های ذیربط
افزایش قیمت کتاب و پایین آمدن قدرت خرید مردم و به‌خصوص اساتید، دانشجویان و اهل علم، اقتضا دارد کتابخانه‌های تخصصی تجهیز گردیده و منابع علمی روز، در دسترس پژوهشگران قرار گیرد. کتابخانه‌های تخصصی در زیرمجموعه چندین وزارتخانه و سازمان دولتی و عمومی قرار گرفته‌اند و مرکزیتی برای مدیریت تأمین منابع وحود ندارد. قانون برنامه هفتم توسعه میتواند این مرکزیت را ایجاد کرده و برای تامین منابع مالی آن راهکار ارائه نماید.
مبارزه جدی با تکثیر غیرقانونی کتاب با هماهنگی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی
نقض حقوق پدیدآورندگان و ناشران مهمترین خطر تهدیدکننده تولید علم و دوام جامعه نشر است. این خطر در همه جوامع پیشرفته وجود داشته که با تدبیر قانونگذاران و کارگزاران آن‌ها برطرف گردیده و اکنون شاهد رشد علمی و پیشرفت‌های آن جوامع هستیم. برای مبارزه با این آفت، بیش از آن که نیازمند قانون جدید باشیم، نیازمند اهتمام به اجرای قوانین موجود هستیم. برخورد با تخلفات این حوزه نیازمند هماهنگی بین مسئولان دولتی بخش فرهنگ و آموزش، تشکل‌های اهل قلم و نشر، مسئولان قضایی و انتظامی است.
مورد سوم مربوط به فعالان پیشینی و پسینی نشر کتاب است که بدون حمایت از آن‌ها، وضع نشر سامان نمی‌گیرد:
حمایت از کتاب‌های ویرایش شده و دارای طرح جلد مناسب از طریق برگزیدن بهترین آثار در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی
با انتخاب بهترین کتاب‌های ویرایش شده و طراحی جلد میتواند علاوه بر تشویق ناشران، ویراستاران و طراحان گرافیست، جایزه ارزشمند مادی نیز اختصاص داد و برای انتخاب کتاب سال و ناشر نمونه سال، امتیاز مخصوص در نظر گرفت.
حمایت از مراکز توزیع کتاب با تسهیلات بانکی مناسب حجم سرمایه در گردش مراکز
نوع فعالیت موسسات پخش و توزیع کتاب، نیازمند سرمایه در گردش زیادی است و تسهیلات بانکی میتواند یکی از مهمترین کمک‌های دولت به این موسسات باشد.
مشمول ساختن مراکز توزیع در طرح استفاده از کاربری فرهنگی
اجازه فعالیت به ناشران، کتابفروشان و توزیع‌کنندگان کتاب در واحدهای مسکونی‌ای که دارای معارض نیست، یکی از مهمترین موانع و معضلات فعالیت اقتصادی را از پیش پای جامعه نشر برمی‌دارد. توزیع‌کنندگان کتاب به فضای زیادی نیاز دارند که اگر با کاربری تجاری باشد، امکان ادامه فعالیت برای آن‌ها وجود ندارد.
ایحاد اتحادیه‌های استانی برای کتابفروشان
باتوجه به اینکه تعداد کتابفروشی‌ها در شهرها به حد نصاب برای ایجاد اتحادیه شهری نیست؛ بنابراین در بیشتر شهرها، کتابفروشان در اتحادیه‌های همگن عضویت دارند که البته در بسیاری موارد آنچنان هم همگن نیستند مانند اتحادیه میوه و تره‌بار یا اتحادیه عکاسان. این مشکل حتی در شهرهای استان تهران نیز وجود دارد که بسیار تاسف‌آور است. راهکار پیشنهادی ایجاد اتحادیه استانی توزیع‌کنندگان و فروشندگان کتاب است. این اقدام باید در هیئت عالی نظارت بر اصناف مصوب گردد که خوشبختانه طبق قانون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عضو آن است و می‌توان از این فرصت استفاده کرد.
در پایان این مقاله تاکید می‌کنم تدوین قوانین توسعه در کشور تلاش مضاعفی را نسبت به قوانین بودجه سالانه می‌طلبد و تصویب قانون مطلوب، اقتضا دارد همه ذی‌نفعان تشریک مساعی کرده و نظرات خود را ارائه نمایند. اینجانب در حد بضاعت خود، سعی کردم موارد مهم و اساسی را مورد اشاره قرار دهم. امیدوارم مفید بوده باشد.»
نظر شما