به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی صبح امروزیکشنبه(1 اسفند‌ماه) در نشست مدیران و کارشناسان حقوقی این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه که با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران و معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کارشناسان حقوقی وزارتخانه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: در هیئت دولت فعالیت‌های حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است و رکن مهمی به شمار می‌آید و مبنای قانونی موضوعات مورد بحث در هیات دولت را معاونت حقوقی تعیین می‌کند.
 
وی با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: این معاونت در ریاست جمهوری دارای نقش نظارتی مهمی است و در موضوعات حقوقی به کمک وزارتخانه و نهادهای اجرایی می‌‌آید و همچنین معاونت حقوقی ریاست جهوری در تعامل با نهادهای خارج از دولت نیز ارتباط نقش به سزایی دارد؛ بنابراین ارتباط وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی با این نهاد باید تقویت شود.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: هرچقدر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند وزارتخانه‌ها را به لحاظ صحت اقدامات حقوقی کمک کند، به ارتقای آن‌ها کمک خواهد کرد. بنابراین حضور مدیران و معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این جلسه را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این جلسات تداوم داشته باشد.
 
اسماعیلی با بیان اینکه وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم‌گری است تصریح کرد: یکی از اقدامات این وزارتخانه ارزیابی فعالیت‌ها است که کار مهمی به شمار می‌آید. به‌عنوان مثال در هیات نظارت بر مطبوعات که فراقوه‌ای است، با حضور نمایندگان نهادهای مختلف ازجمله نماینده قوه قضاییه حکم صادر و اجرا می‌شود و در این حوزه نیازمند حمایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه هر نهاد و مجموعه اجرایی نیازمند حوزه حقوقی قوی و منسجم است، گفت: با توجه به اینکه مجموعه حقوقی رکن مهمی در فعالیت‌ها به شمار می‌آید، در دوره جدید فعالیت دولت از همه همکاران و کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی در وزارتخانه می‌خواهم تا توجه ویژه به این بخش داشته باشند و امیدوارم این جلسه مایه خیر و برکت باشد و روند جدیدی در حوزه فعالیت‌های حقوقی وزارتخانه را شاهد باشیم.
 
در بخش دیگری از این نشست ابوالفضل درویشوند، معاون امور حقوقی دولت نیز بیان کرد: حوزه حقوقی دولت در دوره جدید بنا دارد رویکردهای کارکردی و عملگرایانه نسبت به مسائل حقوقی کشور داشته باشد و به همین منظور با حضور در وزارتخانه‌های مختلف از نزدیک با مسائل و مشکلات حقوقی آن‌ها آشنا می‌شویم.
 
وی ادامه داد: به دنبال انسجام و افزایش توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوقی هستیم تا در همه مسائل حقوقی نیاز به ورود مستقیم معاونت حقوقی دولت نباشد.
 
معاون امور حقوقی دولت در بخش دیگری از سخنان خود بر اهتمام کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی در دعاوی حقوقی در مراجع مختلف تاکید کرد.
 
درویشوند در پایان تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری جزیره‌ای عمل نمی‌کنند و ما واحدهای حقوقی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را همکار و از واحدهای حقوقی خود می‌دانیم.
 
در بخش دیگری از این نشست محمدهادی عبادی، رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: اغلب اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق ابزارهای نوین و فناورانه در حال ارائه است که از تولید تا ارائه آن در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و در این زمینه نیازمند بازبینی مقررات هستیم و این وزارتخانه باید این موضوع را دنبال کند.
 
وی با اشاره به کمبود نیروی کارشناس حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در استان‌ها گفت: افزایش کارشناسان حقوقی کار سختی است ولی می‌توان برای حل این مشکل از راهکارهای میانبر بهره برد و  در این زمینه دستگاه‌ها باید با خلاقیت و نوآوری بتوانند این خلا را پُرکنند و استفاده از فناوری‌های نوین یکی از این روش‌ها به شمار می‌آید.
 
عبادی در ادامه بر شناسایی کارشناسان حقوقی و استفاده از ظرفیت‌ها و تخصص آن‌ها در حوزه‌های مختلف حقوقی تاکید کرد.
 
وی در عین حال تاکید کرد: معتقدیم دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در موضوعات تخصصی مرتبط با دستگاه خود اشراف بیشتری نسبت به ما دارند، بنابراین در مسائل حقوقی  بهتر است دستگاه‌ها در مرحله اول خودشان اظهارنظر کنند و اگر از این طریق مشکلات حل شد معاونت حقوقی دولت به آن‌ها کمک خواهد کرد.
 
در ادامه این نشست سید‌محمد هاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: رویکرد جدید معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که با استحکام و قوت بیشتری در همه مسائل به ویژه مسائل حقوقی پیش برود و امیدواریم اتفاقات بزرگی از نظر حقوقی را با همکاری همکاران و کارشناسان این معاونت و همچنین همراهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رقم بزنیم.
 
وی ادامه داد: امروز در نظم کنونی جدید، حقوق و موضوعات حقوقی زیربنا به شمار می‌آید و از آنجا که انقلاب ما فرهنگی بوده، موضوع فرهنگ هم از اهمیت زیادی برخوردار است و در زمینه حقوقی دارای ضعف‌های قانونی هستیم و دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ بارها به من تاکید کرده‌اند که قوانین موجود بازبینی و بازنگری شود و آن چیزی که منجر به تحرک در قوانین و مقررات این وزارتخانه می‌شود، پیگیری شود.
 
معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: کارهای زمین‌مانده در مسائل حقوقی از‌جمله مالکیت ادبی داریم که از نظر قانونی باید به جمع‌بندی قاطع درباره آن‌ها برسیم.
 
در ابتدای این نشست حامد سهرابی، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امیدواریم برگزاری چنین جلساتی منجر به اتخاذ و ارائه راهکارهای مناسبی برای کمک به دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های حقوقی باشد.
 
وی با اشاره به حضور برخی از معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این جلسه ادامه داد: حضور این عزیزان در سایر وزارتخانه‌ها نشان‌دهنده توجه به مشکلات حقوقی دستگاه‌های اجرایی و کمک و تقویت بخش‌های حقوقی آن‌ها به شمار می‌آید.
 
سهرابی در ادامه گزارشی از مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات این اداره کل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد.
 

در این نشست برخی از مدیران و معاونان بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه نظرات و مشکلات حقوقی حوزه تخصصی خود پرداختند.