به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست نقد و بررسی کتاب «حقوق اقتصادی» تالیف عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران با حضور حمیدرضا علومی یزدی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و فرهاد ایران‌پور دانشیار دانشگاه تهران از سوی خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) و همکاری سازمان سمت برگزار شد.

شیروی در ابتدای این نشست با طرح این سوال که حقوق تا چه اندازه می‌تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد گفت: غلو کردن در نقش حقوق و تلاش برای این‌که مسائل اقتصادی را از راه‌های خودشان دنبال نکنیم و بخواهیم همه را از راه حقوق دنبال کنیم مفری است برای سیاستمداران که تلاش می‌کنند مسائل اقتصادی را از راه حقوق دنبال کنند. در صورتی‌که ما دانش‌آموختگان حقوق به دنبال این هستیم که بدانیم حقوق تا چه اندازه می‌تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد. بنابراین هدفم در این کتاب این است که افراد و جامعه حقوقی با مسائل حقوقی و اقتصاد آشنا شوند و درباره آن فکر کنند.

حمیدرضا علومی یزدی با بیان اینکه از قرن 19 و 20 به بعد حقوق دیگر داعیه مقدس بودن را نمی‌تواند داشته باشد بلکه امروز به یک دانش کاربردی تبدیل شده است که بتواند امور اجتماعی را اداره کند و نیازهای جامعه را پاسخ دهد افزود: اما درباره رابطه حقوق و اقتصاد اگر به تعریفی که اقتصاد را علم اداره منزل می‌دانست مراجعه کنیم، این امر  باید براساس قواعدی انجام گیرد. حقوق قواعدی در رسیدن به اهداف اقتصادی وضع می‌کند که در وضع این قواعد حقوقی، ملاحظات اقتصادی باید در نظر گرفته شود. همچنین حقوق‌دان برای قاعده وضع حقوقی به مبانی علم اقتصاد مراجعه می‌کند.

این استاد دانشگاه افزود: کتاب شیروی ساختار سنتی کتاب‌های حقوق اقتصادی را ندارد. درواقع او آن دسته از قوانین حقوقی که در اقتصاد کاربرد دارند را به کار بسته است. اما برخی از فصول کتاب مانند فصول ششم تا دهم الزاماً در ذیل کتاب حقوق اقتصادی تعریف نمی‌شوند. هرچند این فصول مهم هستند و استفاده می‌شوند. اما این فصول تا چه حد ضرورت دارد که در کتاب حقوق اقتصادی مطرح شوند؟ شاید اگر این کتاب را به انگلیسی برگردانید این فصول مخاطب انگلیسی زبان را متعجب می‌کند.

به گفته وی، این کتاب می‌تواند حلقه وصل حقوق‌دانان و اقتصاد‌دانان باشد، مخصوصاً در ایران که قوانین یک دفعه و بدون دیدن ضرورت‌ها و نیازها وضع می‌شوند. بسیاری از قوانین وضع می‌شوند که آثار و زیان اقتصادی بسیاری دارد. ملاحظات اقتصادی باید در ذهن حقوق‌دان و قاضی جا بگیرد و تلاش دکتر شیروی در این کتاب یک تلاش مشکور و مهجور است که حتماً مورد استفاده جامعه دانشگاهی قرار خواهد گرفت. البته ما رشته حقوق اقتصادی داریم، اما درس حقوق اقتصادی نداریم که به نظر می‌رسد جایش برای دانشجویان خالی است.

فرهاد ایران‌پور با اشاره به تقسیم‌بندی فصول گفت: تقسیم بندی کتاب به گونه‌ای است که می‌توان از همه مطالب آن استفاده کرد. بحث سابقه‌های قانونی که در کتاب آمده است برای حقوق‌دانان مهم و نیاز است. این کار بسیار ارزشمند و علمی‌ای است که مسلماً مورد استفاده جامعه علمی قرار می‌گیرد.

او با بیان اینکه یکی از نقش‌های اصلی که برای حقوق‌دان تعریف می‌کنند شناخت و فهم است افزود: ما ما دو نوع شناخت داریم یکی شناخت سنتی است که خیلی از اوقات به سابقه تاریخی یک امر توجه می‌کند. بنابراین نگاه ما نگاه تاریخی است که  بخش عمده‌ای از مباحث فقه و... از این روش استفاده می‌کنند. این روش با توجه به سبقه تاریخی‌اش یک تقدس هم می‌آورد. اما رویکرد  دیگر روش‌های نوین و اجتماعی شناخت است.

او افزود: یعنی یک اتفاق در جامعه رخ می‌دهد بعد به سراغ آن می‌رویم که آن را بشناسیم و در نهایت مدلی برای آن تعریف می‌کنیم که خوب باشد. در روش اجتماعی مانند مباحث هرمنوتیک بعضی به سراغ معنا می‌روند، وقتی به هرمنوتیک وارد می‌شود از حالت انضمامی خارج می‌شود که در حقوق به سختی کار خودش را پیدا می‌کند. بنابراین یک روش شناخت اجتماعی است که در آن با واقعیت‌ها یعنی با کنش‌گران اجتماعی سروکار دارید. این روش مبتنی بر رفتار آدم‌هاست که از این‌جا به بحث اقتصاد خیلی نزدیک می‌شویم. در این‌جاست که بحث تحلیل اقتصادی لحاظ می‌شود.

به گفته این استاد دانشگاه، مسئله دیگر اهداف اقتصادی است، مثلا آیا توسعه را می‌پذیریم یا نه؟ و... در اینجا بحث حقوق اقتصادی به معنای اخص آن است. بنابراین روش تحلیل اقتصادی و مبانی حقوق اقتصادی می‌توانند شناخت واقع‌گرایانه باشد که در راستای توسعه اقتصادی کشور هستند. شیروی دو مفهوم «بازار» و «حد دخالت دولت در بازار» را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما جای برخی از مفاهیم دیگر در این فصول خالی است. همچنین آرزو داشتم در این کتاب وقتی به بازار می‌پردازد به بازار مصرف و حقوق بانکی نیز می‌پرداخت.

در ادامه این نشست شیروی با پاسخ به برخی از انتقادات گفت: زمانی که این کتاب را نوشتم ابتدا می‌توانستم از تئوری‌های اقتصادی استفاده کنم و مبانی فلسفی حقوق را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم. این یک بحث کلی است که می‌تواند در جاهای مختلفی مورد استفاده قرار بگیرد. مفهوم دیگر این است که دولت‌ها از ظرفیت حقوق برای نیل به اهداف اقتصادی خاص کمک می‌گیرند. مثلا مالکیت خصوصی را محدود می‌کنند و ... این قسمت دوم در ایران به صورت منسجم مورد مطالعه قرار نگرفته است.

او افزود: تمرکز این کتاب بر این مورد است که شاید بتواند ابهام دکتر علومی را هم برطرف کند. هدف اصلی کتاب آنجایی است که تلاش دولت در شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است. به تعبیر دیگر تمرکز کتاب بر توجهی است که از سمت دولت بر مباحث اقتصادی و در سیاست‌گذاری مطرح می‌شود.  بنابراین چه معاملاتی در این کتاب می‌نشیند؟ چرا به سراغ اقتصاد اسلامی می‌رویم؟ برای این‌که می‌خواهیم ببینیم که آنها چارچوبی که برای اقتصاد طراحی کرده‌اند به چه صورت است؟

شیروی یادآور شد: حقوق اقتصاد در بازار مداخله می‌کند، وقتی شما در کشوری زندگی می‌کنید که شرکت‌های بزرگ دولتی دارید و این‌ها کارهایی می‌کنند که بخش خصوصی از آنها محروم است، حقوقی را می‌طلبد که کمتر به آن توجه شده است. شاید بیش از دوسوم معاملات در بخش دولتی انجام می‌شود و کمتر از یک‌سوم در بخش خصوصی است. پس هدف این کتاب یک همزادی برای قانون تجارت موجود است که غایب بوده است و دانشجویان ما از آن غافل بوده‌اند. درواقع این کتاب می‌گوید شما کجا نشسته‌اید.

به گفته شیروی، این‌که دولت‌ها نظام اقتصادی را از طریق گزاره‌های اقتصادی طراحی می‌کنند یعنی یک نوع مداخله که دولت در کار اقتصاد انجام می‌دهد. در این زمینه دو بحث بوده است البته بیشتر نویسندگان، حقوق اقتصادی را نقش دولت در اقتصاد می‌دانند، اما در واقع بخشی که بیشتر به مبانی فلسفی حقوق می‌پردازد.

او افزود: کتاب من بیشتر کاربردی است و به‌گونه‌ای تکمیل کننده کتاب‌های «حقوق تجارت بین‌الملل» و «نفت و گاز» است. هرکدام از این کتاب‌ها دارند بخش‌هایی را تکمیل می‌کنند. وقتی کتاب را می‌نوشتم متوجه شدم دانشجویان در بخش‌هایی که دولت عمل می‌کند لنگ می‌زنند. بنابراین این کتاب کاربردی را نوشتم. به فرض مثال همین الان دولت اجازه نمی‌دهد که خودرو وارد شود و خودروساز هم دچار مشکلاتی است که نتیجه دخالت دولت است. شاید ما یکی از آخرین کشورهایی هستیم که در این زمینه می‌خواهیم از آن دست برداریم.

شیروی گفت: اقتصاد ایران زیر تلنباری از قوانین و مقررات در حال فوت است ابتدا باید یک نفر پیدا شود و این مقررات را کنار بگذارد. وجود قوانین و مقررات که خیلی از آنها به خاطر این است که جلوی فساد رابگیرند باید کنار گذاشته شوند چون این قوانین اجازه تولید نمی‌دهند.