به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی» عنوان اولین تألیف اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به قلم سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، رضا توکلی و امیرحسین عرب‌پور است که به طور مشترک از سوی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و شورای‌ راهبردی روابط‌ خارجی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر شده است.

اثر حاضر با طرح این ایده که ادبیات نظری دیپلماسی اقتصادی بایستی در بستر فهم مؤلفه‌های نظم‌جهانی کنونی آموخته شود، در بخش اول به موضوعاتی از قبیل انقلاب‌های‌ فناورانه، تطور معنایی مفهوم قدرت، وابستگی‌متقابل، جهانی‌شدن، تجارت‌آزاد، نظام مالی‌بین‌الملل دلار پایه و منطقه‌گرایی پرداخته است.

بخش دوم از این اثر تألیفی به تجربه دیپلماسی‌ اقتصادی چین (به عنوان کاندیدای قدرت آینده نظم جهانی) و دیپلماسی‌اقتصادی ترکیه (به عنوان کاندیدای قدرت منطقه‌ای) در سطوح راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات توجه کرده است.

به گفته مولفان اثر، فهم آنچه از دیپلماسی (به طور اعم و به تبع آن همه شاخه‌های دیپلماسی مانند دیپلماسی اقتصادی) در دانش علوم سیاسی و امروزه در بسیاری دیگر از شاخه‌های علوم اجتماعی که پای را در فضای تعاملات بین‌المللی قرار می‌دهند؛ متکی به درک دو مقوله مهم و اساسی است. نخست فهم چند سطحی از سیاست خارجی کشورهاست؛ بدان معنا که سیاست خارجی را باید مجموعه‌ای ازخط‌مشی‌های تدوینی توسط واحد‌های سیاسی مستقل دانست که در مواجهه با فضای برون‌مرزی از عقبه‌های جهان‌بینی، ایدئولوژی‌ و راهبرد‌ برخوردار بوده و به دنبال اداره و تنظیم‌گری روابط ‌خارجی در جهت نیل به اهداف ملی است. دوم آنکه در لایه جهان‌بینی از این بافت چندبُعدی و متراکم، علاوه بر آن دسته از واقعیات مطلق و مستقل از زمان (و البته مکان)، بخش قابل ملاحظه‌ای از واقعیت‌های جهان پیرامونی، متأثر و به وجود آمده از اقتضائات و شرایط تاریخی و زمانی است. به عبارت روشن‌تر، عقبه جهان‌بینی در یک سیاست خارجی متشکل از دو دسته واقعیات است؛ یک دسته مؤلفه‌های مطلق که تابعی از عنصر زمان و مکان نبوده و یک دسته مؤلفه‌هایی که در یک دوره تاریخی یا یک جغرافیای به خصوص رخ می‌دهد و در دوره‌های دیگر تاریخی و سرزمین‌های دیگر لزوما واقع نخواهد شد.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: «ماهیت نظام بین‌المللی در نگاه این تألیف، بخش دیگر از لایه جهان‌بینی در سیاست خارجی اقتصادی کشورهاست که واقعیات مقیّدی را از جهان پیرامونی گزارش می‌کند که همان مقتضیات زمانی است. روشن است جهان کنونی مؤلفه‌هایی یافته است (خواه طبیعی و خواه اراده شده از سوی کنشگران انسانی) که مخصوص به این دوره تاریخی می‌باشد. این مؤلفه‌ها یا همان واقعیات مقید (به زمان) بخشی از لایه جهان بینانه سیاست خارجی و به دنبال آن بسترهای شکل‌گیری دیپلماسی در عصر حاضر است. تلاش بر آن بوده تا در محدوده گفتار این کتاب که پیرامون موضوع دیپلماسی اقتصادی است، به آن دسته از مؤلفه‌هایی اشاره شود که نمود قابل ملاحظه‌ای در زندگی کنونی جوامع بشری به ویژه در حکمرانی اقتصادی ملت‌ها یافته‌اند؛ مؤلفه‌هایی همچون انقلاب‌های فناورانه، تطور معنایی در مفهوم قدرت، جهانی شدن، وابستگی‌های پیچیده متقابل، منطقه‌گرایی، تجارت آزاد، رژیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و ارز جهانی مستقل از طلا. جهان حاضر با مؤلفه‌های به خصوصی چون موارد مذکور نه باعث ایجاد روابط اقتصادی خارجی و نه باعث اهمیت یافتن آنها شده است؛ بلکه تنها به ظرفی تاریخی برای بروزی مخصوص به خود از روابط بین‌الملل اقتصادی، سیاست خارجی اقتصادی و دیپلماسی (با تمامی شاخه‌هایش از جمله دیپلماسی اقتصادی) تبدیل شده است. چنان که دیگر شئون حیات بشری نیز به گونه‌ای تقریبا بی اختیار، از ظرف زمانی و مکانی خود، ملاحظاتی را اخذ می‌کنند.

در این نگاه، دیپلماسی به هر معنا که اخذ شود، جدای از سیاست خارجی نبوده و برآمده از یک بافت با عقبه‌های جهان بینانه، ایدئولوژیک و راهبردی است که می‌بایست در همین بافت، فهم نظری گردیده و به طور عملی دنبال شود. در محدوده گفتار بخش اول از این کتاب، لایه جهان‌بینی از سیاست خارجی اقتصادی مورد دقت قرار می‌گیرد و همان طور که بیان شد این دقت از بررسی دو بخش از واقعیات جهان امروز حاصل می آید. حال در بستر چنین فهم برآمده از درک متقابل اقتصاد و سیاست از سویی و درک شرایط زمان‌مند از سویی دیگر است که می‌توان دیپلماسی و به دنبال آن دیپلماسی اقتصادی را استنباط نمود.

دیپلماسی اقتصادی در ساحت نظری، امروزه معنایی دقیق و برآمده از مؤلفه‌های نظم کنونی جهان و رابطه میان قدرت و ثروت را داراست که در همجواری با دو نوع به خصوص از این مفهوم، یعنی دیپلماسی تجاری و دیپلماسی شرکتی به صحنه عملیاتی وارد شده است. از این رو، به بازیگران و ترتیبات نهادی طراحی شده و تجربه یافته در دیپلماسی اقتصادی اشاره شده است به طوری که قوه مجریه، قوه مقننه، مؤسسات تنظیمی، شرکت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی به نقش آفرینی در هندسه نظری و عملی دیپلماسی اقتصادی می‌پردازند.

در پایان این بخش نیز به ابزارهای پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی (اعم از آنچه در خدمت تحقق دیپلماسی به معنی عمومی آن و آنچه مختص به سطوح دیپلماسی اقتصادی، تجاری و شرکتی است) توجه شده و عملیات دیپلماسی اقتصادی در سطوح یک‌جانبه، دوجانبه و چندجانبه مورد ملاحظه قرار گرفته است.»

در بخش دیگری از مقدمه کتاب آمده، «آنچه در بخش اول از کتاب حاضر به آن پرداخته می‌شود، شکل دهی به نوعی فهم زمان‌مند از دیپلماسی اقتصادی و با تأکید بر مؤلفه‌های جهان کنونی است. نیمه دیگر از این فهم زمان‌مند معطوف به درک صحیح از روند آینده نظم جهانی است که می‌توان از آن تحت عنوان چشم‌انداز اقتصاد سیاسی بین‌الملل یاد کرد. بخش دوم معطوف به واكاوی این روندها و ارائه تصویری از دیپلماسی اقتصادی در جهانی است كه در حال سر برآوردن است. هرچند نمی‌توان در جایگاه ناظر بیرونی به توصیفی حداقلی از مختصات و مؤلفه‌های جهان پیش‌رو پرداخت اما روندهای كلیدی شكل دهنده به جهان جدید را می‌توان ذیل عنوان كلی «انتقال قدرت» مورد بحث و بررسی قرار داد. مراد از انتقال قدرت در حوزه دیپلماسی اقتصادی تغییر در بازیگران صحنه بین‌المللی است؛ ظهور قدرت‌های نوظهور شرقی مانند چین و هند و کاهش وابستگی سایر اقتصادها به اقتصاد آمریکا از نشانه‌های انتقال قدرت است. به عبارتی، امکان تطبیق تخمینی از وضعیت کنونی نظم جهانی دور از دسترس نیست و قرائن موجود در یک نقطه مشترک اتفاق نظر دارند و آن، اینکه هندسه پیش‌روی نظم جهانی با هر دسته از مؤلفه‌ها و کیفیتی که تصور شود، به احتمال قریب به یقین مختصاتی غیر از استمرار روند کنونی و نظم مستقر جهانی را داراست. بنابراین، یک نکته روشن است و بر سر آن اجماع وجود دارد و آن، اینکه توزیع قدرت در اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است؛ تغییری که بر همه بازیگران صحنه بین‌المللی تأثیرات استراتژیکی بر جای گذاشته و خواهد گذاشت. در این جابجایی معنادار، دایره اثر تصمیمات ایالات متحده آمریکا به عنوان تک قدرت هژمون رو به کاستی نهاده و آن دسته از قدرت‌های منطقه‌ای که از لحاظ زیرساخت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های فناورانه، مزیت گفتمانی و توان بازدارندگی نظامی در موقعیت بهتری قرار دارند، در یک دوره کوتاه مدت از انتقال قدرت، فرصت لازم برای بازیگری و تأثیرگذاری را خواهند یافت.

در چنین فضایی دیپلماسی اقتصادی توانسته است قدرت‌های نوظهور را حائز مزیت‌های رقابتی با هژمونی ایالات متحده سازد و شعاع راهبردی آنها را با تقویت توانمندی‌های اقتصادی و وابستگی‌های متقابل پیچیده در یک محیط منطقه‌ای و بین‌المللی تثبیت نماید. بنابراین، تصور حضور در میان باشگاه قدرت‌های نوظهور، متوقف به طراحی و پیاده‌سازی گونه‌ای کارآمد، پویا و مؤثر از دیپلماسی اقتصادی است. از سوی دیگر، شناخت تجربه قدرت‌های نوظهور در حوزه دیپلماسی اقتصادی به مثابه فهم صحیح از کیفیت روابط دوجانبه هر کشور با قدرت‌های پیش‌روی نظم جهانی است.

چین به عنوان مهم‌ترین گزینه مطرح در ورود به صدر فهرست قدرت‌های جهانی، بازیگری در مرتبه بین‌المللی است که بروز و ظهور رفتارهای آن حاکی از داعیه پی‌ریزی نظم جایگزین جهانی است. دیپلماسی اقتصادی این کشور توانسته است در طول کمتر از نیم قرن، این کشور را در تراز قدرت‌های جهانی مطرح کند و با تکیه بر توانمندی‌های اقتصادی، اذهان تحلیلگران و راهبردنگاران سیاست بین‌الملل را به خود جلب نماید. ترکیه نیز از وجه رقابت در محیط همسایگی جمهوری اسلامی ایران، تجربه موفق در تحقق دیپلماسی اقتصادی، نقش پررنگ دیپلماسی اقتصادی در راهبرد خیزش این کشور و علاقه‌مندی به حضور در جمع قدرت‌های مؤثر منطقه‌ای و جهانی، دیگر گزینه مطلوب به جهت دقت در مسیر طی شده دیپلماسی اقتصادی در این کشور به نظر می‌آید. جمع میان تجربه‌های این دو کشور و دیگر قدرت‌های نوظهور همچون هند، برزیل، آفریقای جنوبی و ...، پس از فهم سازگار با اقتضائات تاریخی دیپلماسی اقتصادی، مهم‌ترین گام از دانش سیاستگذاری این امر است که بایستی در اختیار متصدیان امر و اندیشه‌ ورزان قرار گیرد.

نتیجه این بخش برای كارگزاران سیاست خارجی هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران بسیار مفید ارزیابی می‌شود. امروزه با توجه به این كه ایران با شرایط بین‌المللی دشواری روبرو شده است، استفاده از تجربه كشورهایی كه در گذشته نه چندان دور با وضعیت فعلی ایران مواجه بوده‌اند، می‌تواند مؤثر باشد. از این رو، جهت رسیدن به الگوی بومی در پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بررسی روند تحول دیپلماسی اقتصادی این قدرت‌ها حائز اهمیت است و به طور خلاصه تجربه چین به عنوان یک قدرت جهانی که بیشترین احتمال را در تأثیرگذاری بر ساختار جدید جهان خواهد داشت و ترکیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نوظهور در دو سطح راهبردها و سیاست‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بدان معنا که پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی به طور موفق در این دو کشور شامل مجموعه‌ای از راهبردها به نظر می‌رسد که برای تحقق هر یک از آنها یک یا چند سیاست مشخص طراحی و اجرا شده است. این تجربه‌ها، نمونه‌های عینی از تشکیل دولت‌های تجاری و اجرای دیپلماسی اقتصادی در ضمن فهم صحیح از مؤلفه‌های کنونی نظم جهانی مانند وابستگی متقابل، تجارت آزاد، انقلاب‌های فناورانه، منطقه‌گرایی و رژیم‌های بین‌المللی به شمار می‌آید که با منطق نوشتار حاضر مطابقت قابل توجهی دارد.»