بر اساس این اهداف، کتاب «حکمرانی در عرصه پنجم؛ گذار به دیپلماسی سایبری» در دو سطح از دیپلماسی سایبری ارائه شده:۱. مطالعه اصول و مبانی دیپلماسی سایبری برخی کشورهای پیشرو در حوزه سایبری. ۲. ارائه یک چارچوب مفهومی از مؤلفه‌ها و مقولات مرتبط با دیپلماسی سایبری با هدف پیشنهاد یک الگوی عملی از دیپلماسی سایبری در ایران. ازاین‌رو به سراغ نویسنده این کتاب عباس قنبری باغستان، استادیار ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران رفتیم و با او در این زمینه گفت‌وگویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
به عنوان سوال اول بفرمایید که مهمترین اهداف سیاستگذاران ملی و بین‌المللی و فضای سایبری چیست و چالش‌های سیاستگذاری در این عرصه چیست؟
یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران ملی و بین‌المللی فضای سایبری همواره گنجاندن مسائل سایبری در حوزه‌های سیاست‌های موجود، از جمله امنیت داخلی، حفاظت از زیرساخت‌های اساسی، امنیت بین‌المللی و سیاست‌های حقوق بشر است. با توجه به تعدد عوامل داخلی و بین‌المللی در این حوزه ممکن است درک و مشارکت در تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های سایبری برای دیپلمات‌ها بسیار چالش‌برانگیز باشد. هدف دیگر اشاره به اهمیت جریان مداوم سیاست‌های سایبری و چگونگی غلبه بر تمایل طبیعی انفکاک پروژه‌های سایبری کشورهاست. برای دستیابی به یک سیاست خارجی موفق در حوزه سایبری، دیپلمات‌ها باید از هماهنگی سایبری ساختاریافته و ملی برخوردار باشند.
به لحاظ مفهومی، دیپلماسی سایبری به معنای عام آن را میتوان در دو سطح بررسی کرد: نخست، ادامه و تداوم دیپلماسی سنتی در فضا و بستر جدید است که فضای سایبری نامیده می‌شود. به این اعتبار، تمامی فعالیت‌های دیپلماتیک را -که سابقا به صورت سنتی جاری و ساری بوده است- میتوان از این طریق و در بستر فضای سایبری نیز دنبال کرد. دوم، که بیشتر و مهم‌تر جلوه یافته، به معنای مدیریت تضادها و اختلافات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با فضای سایبری از طریق گفت‌وگو و مذاکره، استفاده از قابلیت‌ها و توانمندی‌های سایبری برای «دفاع» از منافع ملی و در سطح ایده‌ال آن، پیشبرد منافع ملی از طریق ظرفیت‌سازی سایبری، اعتمادسازی سایبری و اتخاذ استراتژی‌های مؤثر با هدف نفوذ در حوزه‌های قدرت و ثروت در عرصه جهانی است. به این اعتبار، دیپلماسی سایبری از سیاستگذاری ملی در حوزه فضای سایبری تمایز یافته و از سطح پیشین تداوم و گسترش دیپلماسی سنتی در فضای سایبری نیز فراتر می‌رود.
مطالعه مبانی و اصول دیپلماسی سایبری کشورهایی که دارای اسناد رسمی دیپلماسی سایبری هستند (مثل آمریکا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و ...) و نیز برآیند ارزیابی بیش از ۸۰ سند بین‌المللی و منطقه‌ای که در ارتباط با دیپلماسی سایبری تدوین و تصویب شده‌اند، نشان می‌دهد که مدیریت و هدایت این عرصه به سبک و سیاق دیپلماسی‌های کلاسیک امکان‌پذیر نیست. مواجهه با چالش‌های این حوزه و نیز مقابله با بازیگران ناشناسی که عمدتا از طریق سازماندهی حملات تهاجمی همچون حمله به زیرساخت‌ها، جاسوسی سایبری، سرقت اطلاعات و ... ظهور و بروز می‌یابند، مستلزم حضور کانون‌های قدرتمند نهادی از جمله «استراتژیست‌های سایبری» و «ژنرال‌های سایبری» در کنار «دیپلمات‌های سایبری» است تا بتوانند با هم‌افزایی منابع قدرت داخلی، به بهترین نحو ممکن اهداف و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مطلوب در این عرصه را پیش ببرند.
در ایران، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاست‌گذار در عرصه سایبری و وزارت امورخارجه به عنوان دستگاه متولی سیاست خارجی کشور، دو نهاد اصلی و تأثیرگذار در تدوین، تبیین و پیش‌بینی مسائل، چالش‌ها و فرصت‌های عرصه سایبری و به تبع آن تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی کشور در دو سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شوند. با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و منحصربه‌فرد کشور از یک سو، و نیز گستردگی دامنه تهدیدات و فشارهایی که از ناحیه سایبری در شرایط نوین بین‌المللی بر کشور وارد می‌شود، از سوی دیگر؛ همکاری، هم‌اندیشی و در نهایت رویکرد بین سازمانی با هدف هم‌افزایی منابع دانش و قدرت بیش از پیش ضرورت می‌یابد.
اینجا این سوال پیش می‌آید که با توجه به شیفت مسائل دنیای واقعی به دنیای سایبری از یک سو و شکل‌گیری جامعه جهانی جدید از سوی دیگر، که در تمام حوزه‌ها نیز امور و مسائل مربوطه به فضای سایبری منتقل شده است، این شیفت ماهوی در عمل به ایجاد چه چالش‌های اساسی در حوزه روابط بین الملل منجر شده است؟
یکی از مهمترین چالش‌هایی که باید به آن پاسخ داد، این است که آیا نظم دنیای واقعی به فضای سایبری قابل تعمیم و تسری است؟ و دوم اینکه در صورت امکان، میزان پایداری این تسری -با توجه به سرعت تحولات تکنولوژیکی- به چه میزان خواهد بود؟ پاسخگویی به این دو چالش اساسی در فضای سایبری در زمینه‌های مختلف، از جمله اعتمادسازی بین بازیگران، برقراری امنیت برای همه بازیگران یا برخی از آنان یا هیچ‌کس؛ امکان تسری و اعمال قوانین بین‌المللی فعلی یا ضرورت تدوین قوانین بین‌المللی جدید؛ ناتوانی در شناسایی منشأ و مبدأ تهدیدات جدید؛ معضل انتساب حملات سایبری و ... به دلیل پیچیدگی ماهیت این فضا و نوع روابط حاکم بر آن امکان‌پذیر نیست. پیچیدگی این فضا وقتی محسوس‌تر می‌شود که به نقش امپراتوری‌های جدید همچون برندهای جهانی آی‌تی همانند مایکروسافت، گوگل، فیس بوک و ... که قدرتشان گاهی از مجموع بسیاری از کشورها بیشتر است و تلاش آنها در مدیریت این فضا نیز مورد لحاظ قرار گیرد.
هلی تييرما كلار در مقاله‌ای مهمترین مسائلی که در دیپلماسی سایبری با آن مواجهیم را بدین گونه ذکر می‌کند: ۱. امنیت بین‌المللی و اعتمادسازی در فضای سایبری ۲. ابتکارات بین‌المللی در مواجهه و مقابله با جرایم سایبری 3. ظرفیت‌سازی در حوزه فضای سایبری ۴. تعریف حقوق بشر در فضای سایبری ۵. بحث بر سر مدیریت و حکمرانی اینترنت. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این تقسیم‌بندی امنیت سایبری بین‌المللی تنها یک مقوله تلقی می‌شود و تاکید بیشتر بر اعتمادسازی منطقه‌ای و بین‌المللی، ظرفیت‌سازی و توسعه، تعریف ارزش‌ها و هنجارهای بین‌المللی و نیز تعریف استانداردهای رفتاری در حوزه مدیریت و حکمرانی اینترنتی است. این طبقه‌بندی اگرچه خروجی تفکر ليبرالیستی است؛ اما بدون شک بخش مهمی از مفهوم‌پردازی‌ها و نظرورزی‌ها در زمینه دیپلماسی سایبری را شامل می‌شود. در مقابل، تقسیم‌بندی‌های مشابهی نیز از سوی تفکر غیرسرمایه‌داری (به‌خصوص کشورهای چین و روسیه) نمایندگی می‌شوند که علاوه بر اشتراک در برخی مقولات فوق، بر موضوع حاکمیت ملی در فرایندها و روندهای دیپلماسی سایبری در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تأكید دارند.
مطالعات موردی موجود در کتاب و تجربه الگوهای نام‌برده‌شده چه رهیافتی به ایران می‌دهد و چه کمکی به ما می‌کند؟ آیا از مدل‌ها و الگوهای موجود میتوان در ارائه الگویی عملی در حوزه دیپلماسی سایبری ایران استفاده کرد؟
فضای سایبری ترکیب پیچیده‌ای از موضوعات و مسائل و چالش‌هاست که ابعاد و زوایای داخلی و خارجی بسیاری دارد. در واقع همین ابعاد و زوایای خارجی است که هم موضوعات و مقولات مربوط را پیچیده می‌سازد و هم چگونگی ورود و تعامل دستگاه دیپلماسی به آن و بازیگری در کنار سایر بازیگران و ذی‌نفعان را تعیین می‌کند. به‌طور مشخص، فضای سایبری حوزه‌ای جهانی است که اتباع و شهروندان جهانی را به انحای مختلف به یکدیگر وصل و نوعی تعامل (اشتراک) و اصطکاک تضاد بین آنها ایده به تن می‌کنند.
اگرچه ممکن است مسیر دیپلماسی در زمینه فضای سایبری طولانی و پرفرازونشیب باشد، اما اجماعی جهانی وجود دارد که تنها راه دستیابی به توافق و نیز اجتناب از برخورد، دیپلماسی و تعامل دیپلماتیک است. یک چالش اساسی و عمده دیگری نیز در این باره وجود دارد که عبارت است از موازنه‌بخشی بین چالش‌های ملاحظات سیاست داخلی و چالش‌های ملاحظات سیاست خارجی. در حوزه مسائل و چالش‌های داخلی، مسئله اصلی حاکمیت ملی است. صرف نظر از اینکه فضای سایبری امتداد دنیای واقعی با دنیایی کاملا متفاوت از آن است، موضوع حاکمیت ملی و چالش‌هایی که در سطوح داخلی برای آن ایجاد می‌شود، قابل انکار نیست. حوزه مسائل و ملاحظات خارجی، موضوعات اصلی منافع قدرت‌های جهانی، تضاد ارزش‌ها و استانداردهای جهانی و ظهور بازیگران جدید با منافع و منابع متضاد است که در بسیاری از موارد امکان دارد در تضاد کامل حاکمیت ملی کشورها از منظر بیرونی (دوگانه یا تضاد جهانی - ملی) باشد.
به‌رغم همه این ملاحظات، با توجه به اهمیت جهانی فضای سایبری به عنوان یک عرصه مشترک و تأثیر آن بر روابط بین الملل، تمامی کشورها ناگزیر از تدوین چارچوبی از مقولات و مؤلفه‌های حوزه سایبری (در نظر و عمل) هستند تا بر اساس آن بتوانند در عرصه جهانی نقش ایفا کنند. در واقع بدون داشتن یک چارچوب مفهومی از مقولات حوزه سایبری -که در آن به خوبی نظرورزی صورت گرفته و صورت‌بندی عملیاتی از تعاریف و اصول و منافع حاصل شده باشد- نمی‌توان در این حوزه وارد تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی شد.
با مطالعه اسناد و منابع علمی منتشرشده در ارتباط با فضای سایبری و نیز ارزیابی رویکردهای ممکن به فضای سایبری میتوان چارچوبی که در این کتاب ارائه شده را مبنای رویکرد کشورها به فضای سایبری، هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی دانست. این چارچوب فهرستی از مهمترین مفاهیم، اصول و مقولات برای اندیشیدن به دست می‌دهد. در واقع، نوع مواجهه کشورها به هریک از عناصر و مفاهیم این چارچوب، تعریفی که از آن ارائه می‌دهند، مواضعی که در قبال هر یک اتخاذ می‌کنند، موقعیت و مواضع کشورها را در دیپلماسی سایبری از یکدیگر متمایز می‌کند. مقولاتی چون: جرایم سایبری، دسترسی سایبری، داده‌ها و درجه وابستگی نرم افزاری - سخت افزاری سایبری، جریان اطلاعات، حکمرانی اینترنت، حریم خصوصی، بخش خصوصی، اعتمادسازی سایبری، ذی نفعان داخلی، ذی نفعان خارجی، بازدارندگی و پاسخ به حملات سایبری، زیرساخت‌های کلیدی، کسب‌وکار و راه‌اندازی مناطق آزاد سایبری، حقوق بشر، شکاف آگاهی، استانداردهای رفتاری/ امنیت بین‌الملل، ظرفیت‌سازی و توسعه، ژئوپلتیک فضای سایبری، پلتفرم‌ها، جایگاه مردم، تروریسم سایبری، کنترل و نظارت و انحصار اطلاعات و در نهایت لایه‌های زیرساخت، خدمات و محتوا.
این مقولات به‌صورت کلی برآیندی کلی از از دیپلماسی سایبری به دست می دهد که برای تامل و اندیشیدن در فضای سایبری و اتخاذ هرگونه رویکردی در دیپلماسی سایبری به آن توجه کرد. به عبارت دیگر بهتر است این مقولات در نرم‌افزار معرفتی نظام حکمرانی سایبری کشور تبیین و ابعاد و مولفه‌های آن به‌خوبی شکافته شود و در ارتباط با هریک از این مقولات به یک جمع‌بندی جامع و مانع برسند تا بتوان براساس آن به برآیند کلی یک سیاست واحد دست یافت.
و سوال آخر اینکه پاشنه آشیل ایران در زمینه دیپلماسی سایبری در حال حاضر چیست و آیا ایران ظرفیت حضور در عرصه بین‌المللی در این حوزه را دارد یا خیر؟
مهمترین پاشنه آشیل کشور در ارتباط با دیپلماسی سایبری در سطح کلان، موازی‌کاری و رویگردانی نهادها و سازمان‌ها از همگرایی حول یک سیاست و برنامه واحد و منسجم در ارتباط با این مقوله مهم است. در شرایط جدید اینکه نهادها و سازمان‌های متعدد در این حوزه فعالیت، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌کنند، لزوما خوب تلقی نمی‌شود. در سطح خردتر، تقلیل مساله دنیای سایبری به «شبکه‌های اجتماعی» و معطوف‌ساختن همه توجهات و برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های به این شبکه‌ها، غفلت بزرگی است که متاسفانه در حال اتفاق‌افتادن است. همان‌طور که در ابتدای این کتاب گفته شده، مساله سایبری -که از آن به عنوان «عرصه پنجم» نام برده شده- جهان را به سوی یک تغییر و تحول پارادایمی عظیم همانند زمان تسخیر فضا یا زمان اختراع بمب اتم سوق داده است که نیازمند ورود از نوع حاکمیتی است. تقلیل این موضوع به «شبکه‌های اجتماعی» نشانی اشتباهی است که به‌صورت هدفمند از سوی پلتفرم‌ها با هدف سرگرم‌کردن ملت‌ها دنبال می‌شود و همانند این است که بگوییم در قرن 21 آیا به دنبال خرید کُلت ام 1911 باشیم بهتر است یا کُلت ام 1917.
برای درک بهتر گفتگوی بالا و ارتباط دیپلماسی با مولفه های مختلف میتوان جدول زیر را ملاحظه کرد:
نظر شما