این نوشتار، مرحله سوم از طرح سه مرحله‌ای تدوین منشور جامع عفاف و حجاب است که به بررسی راهبردهای تحکیم عفاف و حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی ارزشی، فقهی، حقوقی و اسناد بالادستی می‌پردازد. مراحل اول و دوم طرح به بررسی مبانی و مدارک فقهی عفاف و حجاب در دوسطح فردی و اجتماعی اختصاص داشتند. در واقع کوشش برای نشان دادن الگویی برای ابتنای مطالعات سیاست‌پژوهانه بر عقبه‌های فقهی و به تعبیر ساده‌تر تاثیر فقه در سیاستگذاری را می‌توان از ویژگی‌های این تحقیق دانست.
این کتاب در قالب پنج فصل است: فصل اول به معرفی چارچوب و فرایند تحقیق می‌پردازد؛ فصل دوم به تحلیل و تبیین مسئله عفاف جنسی اختصاص یافته است؛ در فصل سوم مبانی گوناگون موثر در سیاست های عفاف و حجاب به ویژه مبانی ارزشی، فقهی، حقوقی و فلسفی بررسی خواهند شد؛ فصل چهارم مشتمل بر مباحث اصلی کتاب یعنی تجزیه و تحلیل راهبردها و راه حل‌های پیشنهادی برای مسئله عفاف جنسی با نگاهی چندجانبه به دلایل انتخاب، ظرفیت‌ها، موانع اجرا، برآورد احتمال اجرا و پیش‌بینی پیامدهای اجرا یا عدم اجرای آن‌هاست.
سرانجام در فصل پنجم، نتایج پایانی تحقیق در قالب توصیه‌های سیاستی به سیاست‌گذاران عرصه عفاف و حجاب ارائه خواهند شد.
در بخشی از کتاب آمده است: «به طور خاص پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز اولویت‌بندی مشخصی از اهداف نظام اسلامی در اختیار نداریم. به تعبیر دیگر، در هیچ یک از قوانین یا اسناد بالادستی، نسبت تقدم و تاخر اهداف کلی نظام از جمله تعالی معنوی آحاد جامعه، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و اقتدار سیاسی و نظامی نه تنها در سطح عملیاتی بلکه حتی در سطح نظری مشخص نشده است.
در نتیجه، در موارد تزاحم اهداف به دلیل کمبود بودجه کشور هیچ دستورالعمل و راهبر کلانی وجود ندارد که باعث شده است تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای و وابستگی‌های جناحی مسئولان، مبنای عمل آنان در حوزه‌های قانون‌گذاری و اجرا قرار گیرد و متاسفانه آنچه همواره شاهد آن بوده‌ایم، به حاشیه رفتن اهداف فرهنگی بوده است؛ زیرا به نظر می‌رسد اکثریت قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران به رغم اختلاف دیدگاه‌های حزبی و جناحی، در اینکه عملا به توسعه اقتصادی و اجتماعی اولویت می‌دهند، خط مشی یکسانی دارند چه آنان که به لحاظ تئوریک، حاکمیت را مسئول و حافظ دین مردم نمی‌دانند و چه آنان که بر مسئولیت حاکمیت در این زمینه تاکید می‌ورزند.
بر این اساس، یکی از ضرورت‌های سیاستگذاری در کشور، تدوین نظام‌نامه جامع اهداف و ارزش‌های اجتماعی با مشارکت مجموعه‌ای از پژوهشگران ممتاز است که باید در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد. این نظام‌نامه باید مشتمل بر اصول مرجعی باشد که وظیفه سیاست‌گذاران را در موارد تعارض واقعی یا ادعایی میان ارزش‌ها و اهداف اجتماعی مشخص کنند؛ اصولی مانند ترجیح حفظ نظام اسلامی بر حفظ سایر احکام و ارزش‌های دینی، اصل ترجیح ارزش‌های معنوی بر ارزش‌های مادی، اصل ترجیح حفظ نظام اسلامی بر حفظ سایر احکام و ارزش‌های دینی، اصل ترجیح ارزش‌های معنوی بر ارزش‌های مادی، اصل ترجیح خانواده‌محوری بر فردمحوری بررسی شده است.»
تاکید بر پژوهش در زمینه عفاف و حجاب از مواردی است که در کتاب به آن پرداخته شده است و مولف در این باره می‌گوید: «بازگرداندن عفاف و حجاب به سطوح بالای نظام الویت‌ها و ترجیحات ارزشی مردم، قطع نظر سیاست‌های کلی در جهت عرفی‌زدایی از جامعه، به کوشش‌های پژوهشی، آموزشی و ترویجی در خصوص این موضوع نیاز دارد؛ کوشش‌هایی که از سویی با استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی مراکز متعهد، ضرورت اهتمام همگانی به مسئله را در مقایسه با سایر اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم مدلل کنند و از سوی دیگر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و تبلیغی کشور به ویژه ظرفیت‌های آموزش و پرورش رسمی و تبلیغات حوزوی و نیز ظرفیت‌های غیر رسمی مانند فضای مجازی، یافته‌های پژوهشی مزبور را در سطح عمومی اشاعه دهند. در این زمینه گسترش مطالعات و دوره‌های تربیت پژوهشگر و مبلغ تخصصی عفاف و حجاب در حوزه‌های علمیه، اعم از حوزه‌های برادران و خواهران بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.»
کتاب «سیاست‌پژوهی عفاف و حجاب در ایران» نوشته حسین بوستان (نجفی) از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به بهای 28 هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما