خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، آرمانی بودن، ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف و نبود زیرساخت‌های لازم، از جمله مشکلات و موانعی است که معمولا برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی با آن مواجه‌اند و معوق ماندن امضای آئین‌نامه اجرایی بند(ج) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق آن‌ است. در‌حالی‌که خبر‌هایی از دست به قلم شدن متولیان برای تدوین قانون هفتم توسعه به گوش می‌رسد، این پرسش مطرح است که چرا بند‌های کتاب‌محور قانون ششم توسعه یک‌سال مانده به پایان زمان اجرا -به‌ویژه بند‌ج که به نظر کارشناسان تلاشی قابل‌توجه برای هدفمند شدن یارانه به اهالی نشر ناشران و کتاب‌فروشان محسوب می‌شود- مسکوت مانده است.

عبدالرضا گرشاسبی، معاون دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وجود مشکلات ساختاری، از‌جمله نبود زیرساخت نرم‌افزاری را مانع اصلی محقق نشدن بند‌ج ماده 92 قانون برنامه توسعه ششم می‌داند و پیش‌بینی می‌کند با وجود این وضعیت قانون‌گذار با نگاه تردید به تجدید این بند در قانون هفتم توسعه تصمیم‌گیری کند. 
 
آبان‌ماه سال 1398 بعد از بررسی آئین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (92) در ستاد «تدوین آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اسناد راهبردی  قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور، سازمان برنامه بودجه در مرداد‌ماه همان‌ سال و ارسال آن به هیئت وزیران نشست مشترک با حضور شما به‌عنوان نماینده دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشور، راه و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی، شرکت ملی پست، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. دو تاخیر ایجاد شده از زمان ابلاغ در سال 1396 و از تاریخ برگزاری نشست در سال 1398 تا 1400 برای قرار گرفتن این بند بر ریل اجرا محسوس است. چرا این بند از قانون کلان کشور عملیاتی نشده است؟
متاسفانه این بند از قانون برای امضا در هیات‌ وزیران متوقف شد. پیگیری‌ها پاسخ قابل‌توجهی نبود جز اینکه آئین‌نامه در نوبت است و در نهایت معلق ماند. برای بررسی دقیق دلایل تعویق تحقق بند ج ماده 92 قانون ششم توسعه توجه به چند نکته ضروری است؛ فرض کنیم آئین‌نامه اجرایی به امضای هیات وزیزان رسید؛ برای اجرا به  مقدمات و تامین زیرساخت‌ با همکاری وزارت نیرو اداره برق، آب و گاز و همچینن شرکت ملی پست، شهرداری‌ها نیازمند است. هرچند مصوباتی از ارگان‌های مرتبط اخذ شد اما در ادامه راه مشخص شد، اجرای کامل این قانون چندان آسان نیست.  
 
چه مقدمات و زیر‌ساخت‌هایی؟
به‌عنوان مثال، نماینده شرکت ملی گاز، معتقد بود محاسبه تعرفه فرهنگی برای  ناشر و یا کتاب‌فروش  مستقر در یک ساختمان با کنتور مشترک امکان‌پذیر نیست؛ این چالش درباره کنتور آب و یا برق نیز وجود داشت؛ بنابراین تاکید داشتند برای محاسبه دقیق، میزان مصرف مشاغل مشمول تعرفه فرهنگی در قانون ششم ضروری است، تا امکان محاسبه درصد معافیت آن‌ها مشخص شود؛ علاوه‌براین چالش جابه‌جایی تغییر مکان فعالیت ناشران و کتاب‌فروشان نیز مطرح بود، چراکه نبود نظام هوشمند ثبت جابه‌جایی دفتر ناشران و کتاب‌فروشان به معنی بار هزینه‌ برای ارگان‌های دخیل محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به وجود این موانع، بسیاری از ناشران و کتابفروشان مشمول معافیت نخواهند شد و شاید در شهر تهران، 30 درصد این فعالان بهره‌مند شوند؛ همچنین محاسبه میزان تعرفه معافیت، چگونگی شناسایی و معرفی ناشران و کتاب‌فروشان به ارگان‌های مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر چالش‌های تحقق عملی این بند از قانون است.
 
به نظر می‌‌رسد منظور، شناسایی و معرفی ناشر فعال و غیر‌فعال است؛ این طور نیست؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشمولان را ناشر فعال تعریف کرده، بنابراین وجود نظام نظارتی قوی و منظم بر جریان فعالیت ناشران ضروری است. به‌عنوان مثال نظارت بر فعالیت ناشران، یعنی شکل‌‌گیری جریان رصد فعالیت ناشران برای ارائه گزارش دقیق، تا ناشرانی که غیر‌فعال می‌شوند و همچنین ناشران جدید، سریع به دستگاه‌های ذی‌ربط مندرج در قانون برای بهره‌مندی از تعرفه فرهنگی معرفی شوند؛ بنابراین حتی در صورت تصویب، اجرای قانون بسیار پُر‌درد‌سر است به‌ویژه تحقق آن برای ناشران، در‌حالی‌که به نظر می‌‌رسد شناسایی کتابفروشان برای اجرای این قانون فرآیند سهل‌تری‌ دارد.
 
تاکید بر ایجاد زیر‌ساخت نرم‌افزاری را باید به معنای واقعی‌تر شدن تحقق بند ج تحلیل کرد؟
بله؛ اجرای این بند از قانون نیازمند هماهنگی‌های قابل توجه بین ارگان‌های مختلف است.
 
هماهنگی‌های ضروری را می‌توان تلاش برای تشکیل سه ضلع معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارگان‌های مندرج در قانون و البته صنف، تعبیر کرد؟
دقیقا؛ البته پرسش مهم اینکه آیا در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این ظرفیت برای ارائه گزارش‌های دقیق به ارگان‌های مرتبط با اجرای بندج تعریف شده و وجود دارد؟ پاسخ اینکه معاونت باید به‌عنوان سیاست‌گذار شناخته شود؛ به‌عبارت دیگر ورود به ریز اجرای قانون در سطح معاونت یک وزارتخانه، دست و پاگیر محسوب می‌شود. ضلع معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر‌خانه و ستاد مرکزی این جریان است. در جریان نشست‌های مشترک برای تدوین آئین‌نامه، رئیس وقت اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان معتقد بود، با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای تعیین تعرفه فرهنگی، ناشران به‌ویژه ناشران حرفه‌ای، با توجه به اینکه کمتر با چالش‌های مکان فعالیت و دیگر مسائل مواجه هستند، مشمول تعرفه فرهنگی شوند و تاکید صنف بر بهره‌مندی ناشران حرفه‌ای بود؛ البته چالش قوی‌تر شدن قوی و محرومیت ماندن ناشران ضعیف نیز مطرح می‌شد. صنف با اجرای بندج حتی برای تعداد اندکی از ناشران و کتاب‌فروشان موافق است.
 
در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم. برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به عملی نشدن ماده 92 به‌ویژه بند‌ج، قانون‌گذار باید به تکرار این مفاد در برنامه هفتم توجه کند؛ هرچند که به‌نظر می‌رسد با توجه به نبود زیر‌ساخت‌هایی که بحث آن شد، چنین رویکرد‌هایی در برنامه‌نویسی به‌یژه در حوزه کتاب، آرمانی است. پیش‌بینی می‌کنید متولیان چه دیدگاهی به این حوزه در برنامه هفتم داشته باشند؟
براساس آخرین واکنش‌های دولتی، تمایلی برای اجرای شدن این بند و در اصل تخصیص یارانه در این قالب مشاهده نشد؛ بنابراین به نظر می‌ر‌سد در تدوین برنامه هفتم این بند چندان مورد موافقت قرار نگیرد. علاوه‌براین با توجه به اینکه شرکت‌های موردِ نظر بند ج به نوعی نیمه‌خصوصی محسوب و درآمد-هزینه‌ای اداره می‌شوند، ارائه تسهیلاتی مانند تعرفه فرهنگی به ناشران و کتاب‌فروشان از سوی دولت تامین نمی‌شود. همچنین همان‌طور که در آئین‌نامه آمده، دولت بودجه‌ای برای این دست تسهیلات تخصیص نمی‌دهد و ارگان‌های مرتبط باید برنامه‌ریزی هزینه‌ای برای ارائه تسهیلات به کتاب‌فروشان و ناشران داشته باشند و تامین کنند. بنابراین برای تامین بودجه در سال‌های اخیر با چالش‌های مختلفی مواجه بودیم وبا توجه به وضعیت اقتصادی کشور به آینده بند‌ج در برنامه هفتم توسعه خو‌ش‌بین نیستم.