جمعی از کتابفروشان سراسر کشور در حال تنظیم نامهای خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اقدامات وزارت آموزش و پرورش در زمینه تغییر سیستم فروش کتابهای درسی هستند.
در ادامه عباس اربابینژاد رئیس اتحادیه صنف لوازم التحریر و کتابفروشان شهرری با گروه فرهنگی خبرگزاری مهر گفتگو کرد (اینجا بخوانید) و وزارت آموزش و پرورش را مسبب اصلی گرانی کتابهای درسی و نابسامانی در توزیع آن عنوان کرد. وی در این مصاحبه بیان کرد که اصرار آموزش و پرورش به ورود مستقیم به عرصه توزیع کتاب درسی و فروش آن خلاف مصرح قانون اساسی و فعالیتهای صنفی بخش خصوصی در کشور است. با این همه روز گذشته محمدمهدی کاظمی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در گفتگویی با مهر (اینجا بخوانید) عنوان داشت ما مشکلی درباره توزیع کتاب درسی توسط کتابفروشیها نداشتیم و در بخشنامه هم به صراحت آن را اعلام کردیم اما شروطی هم داریم که مهمترینش کاهش سود ناشی از فروش و توزیع کتاب و نیز تعیین وضعیت جغرافیایی توزیع کتابفروشیهاست.
در ادامه رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران متن نامه این تشکل خطاب به معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی را منتشر کرد که پس از چند ماه و به رغم ادعاهای آموزش و پرورش به آن پاسخی داده نشده است و درباره آن توضیحاتی ارائه کرد (اینجا بخوانید)
طی روزهای اخیر اما این مناقشه وارد فاز تازهای شده ایست و جمعی از کتابفروشان کشور با ایجاد کمپینی اعتراضی به رفتار وزارت آموزش و پرورش در حال جمع آوری امضا از ناشران سراسر کشور به منظور ارسال نامهای تظلمخواهانه خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
متن پیشنویس این نامه در فضای مجازی منتشر و تهیه کنندگان آن در حال جمع آوری امضا برای ارسال به دفتر مقام معظم رهبری هستند.
در بخشی از پیشنویس این نامه با توجه به فعالیت صنف کتابفروش به عنوان جهادگران فرهنگی انقلاب اسلامی عنوان شده که اقدامات وزارت آموزش و پرورش در تغییر سیستم فروش کتابهای درسی و خارج کردن کتابفروشان از آن ضمن مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأیید و تأکید رهبر انقلاب اسلامی بوده است منجر به فاصله گرفتن آموزش و پرورش از اصل مدرسه محوری و به تغیر ماهیت این وزارتخانه از جایگاه نظارت بر توزیع کتب درسی به تصدیگری و اجرا منجر شده است.
همچنین تنزل شأن آموزش و پرورش از یک نهاد آموزشی و پرورشی به یک بنگاه اقتصادی با تصمیماتی که در ورود به حوزههای فروش کتب درسی، سرویس مدارس و لباس فرم دانش آموزان اتخاذ شده و اقدامات این وزارتخانه در سال گذشته که منجر به عدم توزیع به موقع کتب درسی شد به نحوی که در بعضی شهرستانها حتی ماهها پس از آغاز سال تحصیلی، دانش آموزان بدون کتاب بودند اشتباه در تصمیم این وزارتخانه را بیشتر نمایان میکند.
ایجاد بازار سیاه و فروش نسخههای کپی کتب درسی و نبود امکانات زیرساختی اینترنتی در تمامی کشور و عدم شفافیت و پاسخ گویی در تمرکز تولید توزیع و نظارت بر حسن اجرا در یک وزارتخانه و همچنین معذورات دانش آموزان و اولیا در اعتراض و شکایت در صورت هر گونه نارسایی در امر توزیع و یا اضافه دریافت بابت کتب درسی از سوی مدارس را نیز باید به تبعات این تصمیم افزود.
متن این پیشنویس تاکنون مورد تأیید و امضای جمع زیادی از کتابفروشان سراسر کشور رسیده است و آماده ارسال به دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی شده است.
کد خبر 4922781
نظرات