به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) علی اصغر کاراندیش مروستی با اعلام خبر فوق افزود: از زمان ابلاغ منشور حقوق شهروندی، دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرائی کردن مفاد منشور حقوق شهروندی در نهادهای تابعه خود شدند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجری رسمی سیاست‌های دولت در عرصه فرهنگ نیز نسبت به  عملیاتی کردن مفادی از منشور که با حوزه اهداف و وظایفش در ارتباط است اقدام کرد.

به گفته او، در این راستا برخی برنامه‌ها و اقدامات که در وزارت ارشاد سابقه اجرا داشت با اهتمام بیشتری ادامه یافت، به عنوان مثال فرهنگ سازی و تبدیل منشور حقوق شهروندی به یک مطالبه عمومی از طرق مختلف آموزش حقوق شهروندی به موسسات فرهنگی و هنری، حمایت از نشست‌ها و همایش‌ها و برگزاری برنامه‌های جنبی در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های سالانه همچون برگزاری دو دوره مسابقه کشوری منشور حقوق شهروندی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب با حضور بیش از ده هزار شرکت کننده که منجر به خوانش 10000 نسخه منشور حقوق شهروندی و ارائه خدمات مشاوره‌ای در این خصوص به اصحاب فرهنگ و هنر و شهروندان شد، همچنین برگزاری بخش حقوق شهروندی در جشنواره فیلم فجر و اهداء جوائز به فیلم‌های منتخب هیات داوران ( متشکل از استادان و صاحب نظران این حوزه ) نیز برنامه دیگری در این خصوص بود.

دستیار حقوق شهروندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ضابطه‌مند کردن بحث ممیزی گامی مهم در راستای اجرای اصل آزادی بیان و اندیشه و حذف مجوزهای غیر ضرور و تجمیع مجوزها به منظور تسهیل اشتغال به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و سامان دادن به سازو کارهای صدور مجوز و ایجاد مقررات و رویه واحد و گسترش دولت الکترونیک و تلاش به منظور اجرائی کردن آئین نامه های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سایر اقدامات مهم وزارت در راستای مفاد منشور حقوق شهروندی و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری بود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تدوین شاخص‌های حقوق شهروندی را گامی در راستای بند 6 و 7 بخش الف بیانیه مقدماتی رییس جمهور در منشور حقوق شهروندی مبنی بر گسترش مطالعات و بررسی‌های علمی و کاربردی و تدوین شاخص‌های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی اعلام کرد و افزود: کارگروه علمی تدوین شاخص‌های حقوق شهروندی متشکل از استادان و صاحب نظران این حوزه که به حوزه فرهنگ و هنر نیز اشراف داشتند، از سال قبل در راستای اجرای طرح پیش‌رو ابتدا اقدام به استخراج اهداف و وظایف هریک از بخش‌های مورد مطالعه کردند که این مهم از طریق سایت وزارت فرهنگ و دفاتر معاونت‌های تخصصی انجام شده است.

او عنوان کرد: سپس نحوه اجرا و اعمال این سیاست‌ها و وظایف در واحدهای مزبور با حضور پژوهشگر و به صورت حضوری و میدانی بررسی شده و میزان انطباق این عملکردها با منشور حقوق شهروندی و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1366 تحلیل شده است.

به گفته کاراندیش، نهایتا نتایج حاصله در 8 جدول، به صورت جداگانه برای هریک از معاونتهای قرآن و عترت، امورفرهنگی، حقوقی، امور مجلس واستانها ، توسعه مدیریت و منابع، امور هنری، امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، سازمان سینمائی و امور سمعی بصری و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال  اعلام شد.

او ادامه داد: لزوم اعلام میزان فعالیت‌ها، شفافیت و تدوین و انتشار و اعلام شاخص‌های رتبه بندی موسسات قرآنی، هنرمندان، آثار هنری و ... میزان تنقیح قوانین و تدوین پیش نویس‌های قوانین و میزان اطلاع رسانی عمومی و اظهار نظر اصحاب فرهنگ و هنر درباره پیش‌نویس‌ها، سرعت در پاسخگویی و انتشار آمار در زمینه امور مالکیت فکری، میزان و تنوع الکترونیکی شدن فرایندها، گستره پوشش بیمه و به صرفه بودن خدمات بیمه‌ای کارکنان، میزان شفاف سازی هزینه‌ها و حمایت‌ها، نسبت برگزاری الکترونیکی مناقصه‌ها و مزایده‌ها با برگزاری حضوری، میزان دسترسی عموم به قراردادها، تعداد برگزاری دوره‌های آموزشی، میزان برون سپاری اداره مراکز هنری، تدوین و اعلام شاخص‌های ارزشیابی کارکنان، میزان توزیع یارانه و اعلام شفاف آمار، اعلام مستند و مستدل دلایل تاخیر یا رد مجوزها و مهلت رسیدگی، میزان دسترسی‌های آزاد به کلیه اطلاعات و عملکرد، میزان حمایت از تماشاخانه‌های خصوصی و انتشار آمار و میزان و علت مخالفت با صدور مجوزها، میزان سینماهای احداثی و برنامه‌های سینماهای سیار، میزان تولیدات سینمایی به تفکیک موضوعات، میزان ویدئوهای آموزشی سواد رسانه‌ای و دسترسی عموم به آنها، انتشار فهرست به روز بازی‌ها و نرم افزارهای دارای شامد و مواردی دیگر از جمله شاخص‌های مدون هستند که برحسب شرح وظایف معاونت‌ها برای هریک تدوین شده است.

دستیار حقوق شهروندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خاتمه اظهار امیدواری کرد شاخص‌های تدوین شده بتواند معیاری برای بررسی و بهبود عملکرد نهادهای تابعه در حوزه حقوق شهروندی باشد.