خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- هادی حسینی‌نژاد: مالیات، مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی است و نباید فراموش کنیم که چرخ اقتصاد هیچ کشوری بدون مالیات، نمی‌چرخد اما  دغدغه اصلی، تحقق عدالت اجتماعی است. بدون شک هیچ‌کس سنگینی فشار مالیاتی بر شانه‌ اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را برنمی‌تابد و متقابلا؛ فرار مالیاتی متمولان نیز مساله غیرقابل‌گذشتی است. 
 
پیش‌نویس لایحه مالیاتی و موضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
هنرمندان پردرآمد مالیات بدهند!
بحث پیش‌نویس لایحه سازمان امور مالیاتی و لغو بخش قابل‌توجهی از معافیت‌ها؛ خصوصا در حوزه فرهنگ و هنر، واکنش‌های فراوانی را به‌همراه داشت. کمی‌ بعد؛ سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیگیری این مساله و مذاکراه با وزارت اقتصاد و دارایی توانست معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر را تا پایان سال 1399 تضمین و تمدید کند؛ اقدامی که البته موج تازه‌ای از بازتاب‌های رسانه‌ای را در پی داشت. منتقدان این چالش را مطرح کردند که چرا قراردادهای میلیاردی سلبریتی‌های جامعه هنر، باید از مالیات معاف باشند؟! به‌عبارت دیگر، منتقدان این مساله را مغایر با «عدالت مالیاتی» می‌دانند.
 
در ادامه این روند، برخی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به رسانه‌ها، کوشیدند این مساله را یادآور شوند که متمولان جامعه فرهنگ و هنر در اقلیت‌اند و اقتصاد کلان فرهنگ و هنر در کشور ما، اقتصادی شکننده و نیازمند حمایت است؛ همچنین خبرها حاکی از آن بود که در نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر اقتصاد، متمولان حوزه فرهنگ و هنر نیز مشمول پرداخت مالیات شناخته شده‌اند؛ آنچنانکه علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبیین موضع این وزارتخانه گفته است: «ما به عنوان دستگاه فرهنگی معتقدیم هنرپیشه، خواننده، موسسه یا هرجایی که درآمد بالایی داشته باشد باید مالیات بدهد.»
 
متمولان نشر مستثنی نیستند
با تعمیم موارد پیشین به چرخه نشر و فعالان این حوزه، مساله توان اقتصادی و سودآوری این صنعت که گردش مالی سالانه آن حدود 2000 میلیارد تومان برآورد می‌شود، در بررسی وضعیت، بسیار اهمیت دارد. عموم ناشران و کتاب‌فروشان در مقیاس با فعالان سایر صنوف، صرفه اقتصادی کمتری دارند و با توجه به ضرورت حمایت از فرهنگ و تولیدات فرهنگی، به‌واقع صلاحیت دریافت معافیت مالیاتی که در بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تعریف شده‌است، هستند اما پردرآمدهای این حوزه را نیز نباید از موضع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دایره مشمولان پرداخت مالیات خارج دید.
 
درست است که آمار متقن فروش در بازار کتاب، در سیستم جامع و قابل نظارتی ثبت نمی‌شود اما با این وجود می‌توان مبتنی بر شاخصه‌های مختلف، میزان توانمندی اقتصادی و گردش مالی فعالان نشر و کتاب‌فروشان را ارزیابی کرد. میزان تولید و شمارگان کتاب‌ها، اگرچه مستقیما برابر با میزان فروش نیست اما بی‌گمان، هر ناشری نسبت به میزان استقبال مخاطبان در هر چاپ، به تجدید چاپ آثارش می‌پردازد؛ همچنین زمینه فعالیت ناشران و میزان گردش مالی بازار کتاب‌های موضوعی، مساله قابل‌توجه دیگری است؛ مثلا برکسی پوشیده نیست که ناشران عمومی و ناشران آموزشی، معمولا اقتصاد برابری ندارند.

معافیت مالیاتی و معضل «ناشرنما»ها
اهالی واقعی نشر به‌خوبی می‌دانند که همواره یکی از مهمترین آسیب‌ها در این حوزه، سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی و صف سودجویان در بهره‌مندی از مزایای مختلف بوده است؛ چه دریافت کاغذ سهمیه‌ای و چه  یارانه‌ها و امکانات حمایتی دیگر که در ادوار مختلف، به شکل عام به این قشر تعلق می‌گرفته. درست در شرایطی که فریاد کم‌درآمدان و آسیب‌پذیران چرخه نشر از گرانی مواد اولیه و پایین‌آمدن توان خرید مخاطبان بلند است، همچنان سودجویانی هستند که شایستگی معافیت‌ها و حمایت‌ها را ندارند و از منظر عدالت اجتماعی، ملزم به پرداخت مالیات‌اند.

اگر سازوکاری برای تشخیص کار حرفه‌ای و لایق حمایت وجود داشته باشد و معافیت مالیاتی در شرایط مشخص و قابل نظارتی اعمال شود، سودجویان دیگر به سودای معافیت و بهره‌مندی‌ از شرایط آن، مترصد دریافت پروانه نشر نمی‌شوند. به گواه بسیاری از فعالان این حوزه، تعداد «ناشرنماها» کم نیست!

ضرورت تعریف شاخص و نظارت‌پذیری
مشخص کردن شرایط معافیت مالیاتی در حوزه نشر، تعیین سقف درآمد، لحاظ کردن ضرورت‌ها، تعیین میزان تمول در گرایش‌های مختلف و... همه و همه به کارشناسی با مشاورت تشکل‌های فراگیر نشر نیاز دارد. چه بسا برای لحاظ کردن ملاحظات جدید، نیاز به تغییر در فرم قراردادهای نشر را نیز به‌همراه داشته باشد و در این زمینه، مولفان و مترجمانی که از محل انتشار کتاب‌های پرفروش خود به درآمدهای بالایی رسیده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات شوند.

سرآخر اینکه؛ اگر در برابر نام «مالیات» مقاومتی در یک صنف وجود داشته باشد، نگرانی به‌یک چشم دیده شدن متمولان و کم‌درآمدان است؛ وگرنه اگر شاخصه‌های دقیقی برای شمول معافیت و یا پرداخت مالیات وجود داشته باشد که با نظارت دقیق اعمال شوند، به‌نظر نمی‌رسد الزام پرداخت مالیات از سوی متمولان، مساله‌ای باشد که صنف با آن مشکلی داشته باشد؛ برعکس؛ متمولان باید با پرداخت مالیات و مشارکت عمومی، توسعه اقتصادی کشور را تسهیل کنند.