جشنوارهای کوچک و کمهزینه اما متناسب با دغدغههای فرهنگی برای یک دستگاه فرهنگی، بسی کارآمدتر از یک فضای شلوغ و پرازدحام اما فاقد کارکرد فرهنگی است.
اما شاید پس از دو دهه، بازنگریای جدی در کیفیت برپایی این جشنواره نیاز باشد. هر رویدادی از جمله جشنوارهها، اگر متناسب با شرایط و اقتضائات و اهداف و بضاعتها رقم نخورد، رکود جای ثبات را میگیرد و نوعی عادتزدگی و روزمرگی بر آن چیره میشود که به جای تمرکز بر نشاط و نوآوری و پویندگی، تسلیم در برابر شعارها و کلیشهها و قالبهای تکراری را پرورش میدهد. این مجال، ارادهای جدی میطلبد که بتواند مقابل مطالبات مبتنی بر تکرار کلیشهها، عرصههای جدیدتر را پیشنهاد دهد و اجرایی کند؛ عرصههایی که در عین حال متناسب با واقعیتهای پیش رو باشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از چند سال گذشته، در حوزه چاپ، رویکردی درست و در عین حال شجاعانه را در پیش گرفت که مبتنی بر ارزیابی واقعی تناسبسنجی بین وظایف و بضاعتها بود. حوزه چاپ، فراگردی منشوری است که در آن، ابعاد مختلف صنعتی، فرهنگی، هنری، بازرگانی، زیستمحیطی، گمرکی، اقتصادی، امنیتی، و.. جاری است و سپردن همه ابعاد این ساحت به یک دستگاه واحد، عاری از سنجههای منطقی و اداری است. شاید در دهههای گذشته، که هم تکنولوژی چاپ بسیار ابتداییتر بود و هم اقتضای زمانه، برخی تمرکزها را موجه نشان میداد، همسانانگاری تمامیت چاپ و فرهنگ چندان نشانگر چالشهای جدی نبود، اما امروزه به دلیل پیچیدگیهای فنی و صنعتی روزافزون از یک طرف و وضوح لزوم تفکیکهای اداری و سازمانی در دستگاههای ذیربط از طرف دیگر برای تسهیل بیشتر امور، این فضای سنتی دیگر جوابگو نیست. وزارت فرهنگ، دستگاهی است که به طور ذاتی، وظایف و اهداف فرهنگی را دنبال میکند و تحمیل مناسبات تخصصی و فنی فارغ از فضای فرهنگ بر این مجال، تکلیف مالایطاقی است که نه به نفع وارتخانه است و نه به سود صنعتی که پیشرفتهای روزافزون فناوریاش در هر نوبت، هویت جدیدی بر آن میافزاید.
در عین حال، حوزه چاپ، گستره فرهنگی قابل توجهی دارد. ابعاد رسانهای، فرهنگی، هنری، زبانی، و محتوایی مندرج در آرایههای نوشتاری و گرافیکی و حجمی و تجسمی محصولات چاپ و بستهبندی، چنان وسیع و فراگیر است که شاید بتوان ادعا کرد که بیش از هر کتاب و نشریه و فیلم و نمایش و ... بر مخاطبان و شهروندان جامعه تأثیر دارد. هر یک از ما، بیش از نوبتهای مواجههمان با تئاتر و سینما و حتی کتاب، در معرض انواع و اقسام پیامهای مستقیم و غیرمستقیم مندرج در محصولات چاپی (غیر کتاب و نشریات) هستیم. از بستههای اقلام خوراکی و دارویی و بهداشتی و آرایشی گرفته تا جعبههای اسباببازی کودکان و بستههای تفننی؛ از بستهبندی لوازم منزل و تجهیزات اداری تا محصولات چاپی نوشتافزارها، از جعبه لنت ترمز و روبان تسمه موتور خودرو تا برچسبهای الصاقی بر بلیت و قبضهای صادرشده در فرودگاهها و پایانهها ... این جولانگاه، به وسعت لحظهلحظه زندگی تکتک شهروندان در جهان معاصر است. هنگام مطالعه این متن، فقط کافی است چند ثانیه نگاه خود را به پیرامون خویش بگردانیم و از جعبه دستمال کاغذی روی میز تا پوسته شکلات پذیرایی تا برچسب روی نوشتافزارمان و تقویم رومیزی مقابلمان و ...این تنوع و تعدد را به عینه مشاهده کنیم.
همه این تنوعها و تعددها، بار فرهنگی دارند و بر کم و کیف ذائقه زیباییشناسی، سلیقه فرهنگی، بینش محتوایی، سبک زندگی و بضاعتهای زبانی مخاطب تاثیری محسوس دارند که شاید در مواجهات لحظهای، گذرا به نظر برسند ولی در حجم انبوه مواجهات روزانه، روند تأثیریاش نیز وزن بیشتر مییابد. اینجا است که وظیفه اصلی و ذاتی وزارت فرهنگ در رسیدگی به مناسبات فرهنگی حوزه چاپ نمود پیدا میکند. در چنین مسیری، لازم است تا تفکیک اساسیای که بین حوزههای مختلف چاپ وجود دارد، در تقسیمبندیهای سازمانی دولت راه یابد و هر دستگاهی به فراخور نگاه تخصصیاش، ابعاد مربوط به خود را رسیدگی کند.
از همینرو در عرض چند سال گذشته، تلاشهای پیگیرانهای در وزارتخانه انجام شد تا وجوه صنعتی و فنی و تجاری چاپ به مرجع اصلی آن، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شود و تمرکز بر مناسبات فرهنگی آن، در محدوده وظایف وزارت فرهنگ باقی بماند. نتیجه این تلاشها در پاییز سال 1396، با انتقال تولیگری صادرات و واردات و ترخیص گمرکی ماشینآلات چاپ به وزارت صمت متبلور شد و در ادامهاش، پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه (فرهنگ و صمت) مبنی بر واگذاری جواز تأسیس چاپخانهها و فعالیتهای بهرهبرداری از چاپ به وزارت صمت که در قالب یک لایحه در هیأت دولت به تصویب رسید، در زمستان سال 1397 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که طبق اطلاعات ارسالی، کلیاتش در کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تصویب شده است و هم اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد. طبیعی است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، اقتضائات رسیدگی به مناسبات فرهنگی چاپ در وزارت فرهنگ، کموکیف جدیتر و متمرکزتر به خود خواهد گرفت و تمهیدات مبتنی بر نظارتها و بازرسی از چاپخانهها و حتی کارخانهها و کارگاههای تولیدکننده محصولات اصلی و سفارشدهندهها هم با همکاری وزارت صمت، هموارتر خواهد شد.
این تلاشها، در راستای واقعبینی سازمانی به عرصه چاپ کشور است. تجربیات سایر کشورهای صاحب صنعت چاپ، و مطالعه ساختار سازمانی صنعت چاپشان به وضوح نشان میدهد رویکرد به حوزه چاپ، رویکردی عمدتاً صنعتی و تجاری است که عوامل اقتصادی نقش تعیین کنندهای در برنامهریزی و سیاستگذاریها دارند.
بیشتر خواستههای اهالی چاپ از حوزه دولت نیز، عمدتا در این محورها خلاصه میشود: حمایت بیشتر دولت در ارائه انواع تسهیلات بهویژه تسهیلات بانکی، کاهش تعرفههای گمرکی، معافیت و کاهش انواع مالیاتها و عوارض، راهنمایی در خصوص سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی و قانونی و کاهش بوروکراسی اداری، کاهش رانتخواری.
همانطور که هویدا است، بیشتر این مطالبات، سمت و سوی اقتصادی و صنعتی و اداری دارد و عاری از جهات فرهنگی است. در چنین فضایی، حتی قوانین وزارت صمت نیز، همسویی بیشتر با این مطالبات دارد و اهالی چاپ میتوانند مطالبات خود را با استناد به همین قوانین، در فراگردی مستقیمتر با این دستگاه مطرح کنند؛ به جای اینکه وزارت فرهنگ مطالبات ایشان را با انجام مکاتبههای اداری و یا تشکیل جلسات سازمانی، با وزارتخانهای دیگر در میان گذارد و مسیری باواسطه و طولانیتر و زمانگیرتر توام با اقتضائات تشریفات اداری، برای گفتوگوهای صنعتی و فنی و اقتصادی درباره مواد اولیه و مالیات و گمرک و شهرکهای صنعتی و بهبود سرمایهگذاری و تجهیزات فنی و ... طی شود.
به موضوع جشنواره برگردیم. امسال، این نکته در نامگذاری جشنواره لحاظ شد که برخلاف دورههای پیشین، از عنوان «صنعت چاپ» کمتر استفاده شود و به جایش از عبارت حوزه چاپ استفاده شود. سادهانگاری محض است که از این نکته، چنین برداشت شود که متولیان جشنواره، هویت صنعتی بودن چاپ را منکر شدهاند! مگر میتوان چنین بداهتی را منکر شد؟ اتفاقا برعکس، این تمهید به خاطر همین پررنگی وجه صنعتی چاپ انجام گرفت؛ چه آنکه در راستای سیاست چند سال اخیر وزارت فرهنگ، رویکرد اصلی بر زمینههای فرهنگی این حوزه است و اگر قرار باشد همچنان با عنوان «صنعت چاپ» تأکید شود، هم نوعی دوگانگی در رویههای وزارتخانه را تداعی خواهد کرد و هم آن که اصولا و ماهیتا وزارت فرهنگ، بضاعت چندانی در ورود به زمینههای صنعتی این ماجرا ندارد و به کارگیری چنین عبارت پرطمطراقی، عاری از واقعیتهای اساسی خواهد بود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنوارههای متعددی را برگزار میکند که موضوعات آن جشنواره هم ممکن است صبغههای صنعتی داشته باشند، ولی نام جشنواره با لفظ صنعت گره نخورده است. نمونه بارز آن جشنواره فیلم فجر است. همه میدانیم که سینما، جدا از وجوه فرهنگی و هنری و رسانهای، وجه صنعتی نیز دارد و در بسیاری از مجالها، با عبارت «صنعت سینما» از آن یاد میشود. اما وزارت فرهنگ هرگز جشنواره فیلم خود را با نام «جشنواره صنعت سینما» برگزار نکرده است و سراغ مثلا جنس نگاتیو فیلم و یا مدل لنز دوربین و یا کیفیت ظهور فیلم و یا شیوههای فنی تدوین فیلم نرفته است. آیا این به معنای انکار وجه صنعتی سینما است؟ خیر. این به معنای تمرکز وزارت فرهنگ بر ابعاد فرهنگی و محتوایی سینما در جشنواره سینماییاش است؛ ایدهای که اتفاقا اغلب جشنوارههای سینمایی دنیا اعم از دولتی و غیر دولتی، اتخاذ میکنند. به همین بیفزایید جشن کتاب سال را که هیچگاه با عنوان «جشنواره صنعت نشر» نامیده نشده است.
همچنین کارگروه مد لباس در وزارت فرهنگ که چه در سیاستها و چه در جشنوارهاش، جلوههای فرهنگی و محتوایی را تعقیب میکند و هیچ گاه در مقام «جشنواره صنعت نساجی و یا خیاطی» بروز و ظهور نیافته است. در حوزه نمایش، هنرهای تجسمی، قرآن، موسیقی، سینما، کتاب، مطبوعات، رسانهها، و ... سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبتنی بر رویکرد صنعتی نبوده و نباید هم باشد؛ حال چرا در این میان نگاه وزارتخانه به حوزه چاپ متناسب با این رویکرد نباشد و سازی جداگانه برایش بنوازند؟
دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ، بر آن است تا به شکلی جدی، ساز و کار جشنواره چاپ را هم با سنجههای فرهنگی تنظیم کند. توجه به زبان فارسی، ترسیمهای نوشتاری، آرایههای طراحی، جنبههای هنری و زیباییشناسانه، تناسبمداری ابعاد حجمی و تجسمی بستهبندیها با زمینههای محتوایی محصول چاپی، اهمیت درونمایههای محتوایی، و سایر معیارهای فرهنگی/هنری، از مهمترین شاخصهایی هستند که باید در ارزیابی محصولات چاپی و بستهبندی مورد عنایت قرار گیرد. قاعدتا در این گستره، توجه به استحکام و استانداردهای چاپ و بستهبندی هم به عنوان زیربنای تولید، میتواند از شاخصها باشد. اما تأکید اساسی بر سنجههای فرهنگی و هنری و محتوایی است.
دغدغه اصلی وزارتخانهای با هویت ذاتا فرهنگی، رسیدگی و حمایت از فرهنگ است و قاعدتا جشنوارهای را هم که برپا میکند، باید با همین دغدغه همراه باشد. هدف از برپایی جشنواره، جلوهگریهای توأم با ازدحام و نمایش جمعیت و راضی نگه داشتن این فرد و آن گروه و این اتحادیه و آن تشکل و این جریان و آن باند به هر قیمتی نیست. جشنوارهای کوچک و کمهزینه اما متناسب با دغدغههای فرهنگی برای یک دستگاه فرهنگی، بسی کارآمدتر از یک فضای شلوغ و پرازدحام اما فاقد کارکرد فرهنگی است. در مسیر تحقق این روال، دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ، خود را بینیاز از نظرات متخصصان مربوط هرگز نمیداند و بهرهگیری از پیشنهادهای کارشناسان زبان فارسی، متخصصان گرافیک، آگاهان به تولید محتوا، اساتید رسانه، کارشناسان هنرهای تجسمی، و صدالبته متخصصان چاپ و بستهبندی را سرمایهای مهم در این راستا میانگارد.
وجه صنعتی چاپ، عرصهای مهم تر از آن است که سادهانگارانه بتوان به انکارش نشست. اما این وجه را باید مراجع مربوطش پیگیری کنند؛ از جمله در فضاهایی مانند جشنواره. پیشنهاد این جانب آن است که همان طور که در کنار جشنوارهای دولتی مانند جشنواره فیلم فجر، جشنوارههای تخصصی سینمایی توسط اصناف هم در بازههای زمانی مناسب برپا میشوند (مثل جشن سینمای ایران که نهاد صنفی خانه سینما با تاکید بر مناسبات تخصصیتر سینما برگزارش میکند) و یا همچون جشنواره فیلم صنعتی که توسط جهاد دانشگاهی حمایت میشود، و یا برخی دیگر از جشنوارههای با صبغه صنعتی که وزارت صمت پشتیبانیشان میکند؛ علاقهمندان به برپایی جشنواره چاپ با صبغه صنعتی، این مهم را در وهله اول، با محوریت خود اتحادیهها و تشکلهای صنفی چاپ انجام دهند که بهترین مرجع در این زمینه هستند و در وهله دوم با جذب حمایتهای نهادها و مراجع ذیربط مانند وزارت صمت، جهاد دانشگاهی، وزارت علوم، سازمان توسعه تجارت ایران، و غیره بر غنای آن بیفزایند.
در پایان، این جانب ضمن عرض تبریک پیشاپیش روز ملی چاپ به همه بزرگواران حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه چاپ، تحقق آرزوی توسعه این مهم را بهویژه در عرصههای فرهنگی، از پروردگار مهربان درخواست میکنم.
نظر شما