خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- احمد ابوالفتحی: کتاب «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه» نوشته محسن صبوریان که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرش کرده، تلاشی است برای پر کردن خلاء مطالعات جامعه‌شناختی در زمینه گسترش تشیع در ایران و دیگر کشورهای شیعه‌نشین. این اثر با رویکردی وبری و البته نه با تلاش برای ایجاد مطابقت نعل به نعل بین نظرات وبر با وضعیت ایران به سراغ موضوع مورد بررسی‌اش رفته است. صبوریان در این گفت‌وگو توضیحات مفیدی درباره مباحث مطرح در کتابش ارائه می‌دهد:
 
آن‌گونه که از مقدمه برمی‌آید این کتاب برگرفته از رساله دکترای شماست. از اساس چه شد که به این موضوع علاقه‌مند شدید؟
در سنت‌های عقلانی در تمدن اسلامی، کهن‌ترین سنت، سنتِ فقهی است. سنت فقهی به ویژه فقه شیعی امامی پس از صفویه، به مهم‌ترین سنت عقلانی در ایران هم بدل شده است. به دلیل اهمیت سنت فقهی است که توضیح گفتمانی بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر، پایه‌ای در توضیح تحولات فقه و اندیشه فقها دارد. البته این به معنای تأثیر یکسویه‌ی اندیشه‌ی فقهی بر سایر ساحت‌های اندیشه و حیات اجتماعی نیست، بلکه در واقع امر رفت و برگشت و بده بستانی میان این دو حوزه وجود دارد که این پژوهش تلاشی برای روشن کردن برخی از ساحت‌های آن است.

فقه و اندیشه‌ فقها، از محقق کرکی به این سو و به ویژه در مکتب استاد کل وحید بهبهانی، تأثیرات چشمگیر سیاسی و اجتماعی در ایران و عراق داشته است. گذشته از آن از اواخر قاجار و به ویژه از مشروطه به این سو، اندیشه‌های فقهی، اهمیت سیاسی مضاعفی در ایران پیدا کرد که هرگونه توضیحی پیرامون تحولات ایران و اصولاً جامعه‌شناسی تاریخی ایران متوقف به فهم آن است.

در اندیشه‌ بسیاری از کلاسیک‌های جامعه‌شناسی، انفکاکی میان تاریخ و نظریه‌ اجتماعی قابل تصور نیست. علاقه‌ اصلی من هم در جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی تاریخی است و از این منظر به مسئله‌ تاریخی ایران پرداخته‌ام. با توضیحی که پیرامون سنت فقهی در تمدن اسلامی، به ویژه ایران در دوران معاصر دادم، مشخص شد که یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که می‌تواند توضیح‌دهنده‌ تحولات اخیر سیاسی و اجتماعی در ایران باشد، توجه به تشیع است. بدین‌سان توجه من به تشیع امامی از منظر اجتماعی و حاملان و متولیان نهاد دین بوده است. مهم‌ترین تحولی که در دو سده‌ی اخیر در نهاد دین اتفاق افتاده، شکل‌گیری نهادی متمرکز در تشیع بوده که متولی شرعیات است و مرجعیت تقلید نامیده شده است. پژوهش من متکفل بررسی تاریخ شکل‌گیری و تحولات بعدی این نهاد تا انتهای پهلوی اول است.
 
وضعیت پژوهش‌های تاریخی و جامعه‌شناختی در حوزه روحانیت را چگونه می‌دانید و جایگاه کتاب خود را در منظومه آثاری که به این موضوع پرداخته‌اند چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به عبارت دیگر کتاب شما کدام جای خالی را پر می‌کند؟
توجه به تشیع و اهمیت اجتماعی آن به ویژه از دهه‌ ۴۰ خورشیدی و با کتاب بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت آغاز شد. این کتاب در شرایطی توسط اندیشمندان نوگرای دینی آن زمان (مثل آقایان طباطبایی، مطهری، بهشتی، طالقانی، بازرگان و دیگران) نوشته شد که حوزه‌ علمیه‌ی قم داغدار از دست رفتن مرجع بزرگ تشیع حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی بود. عمده کارهای پژوهشی پیرامون مرجعیت و روحانیت شیعی، در آکادمی‌های شرق‌شناسی، اسلام‌شناسی و شیعه‌شناسی انجام شد. آثاری که توسط حامد الگار، عبدالهادی حائری، آن لمتون و در دوره‌ي اخیرتر احمد کاظمی موسوی و دیگران نوشته شده، علی‌رغم ارزش پژوهشی و فضل تقدم، عمدتاً ناظر به همین سنت اسلام‌پژوهشی و شیعه‌پژوهشی است. کار سعید امیرارجمند هم که شاید به لحاظ موضوعی نزدیک‌ترین کار به پژوهش من باشد، از این سر بام افتاده و دچار «جامعه‌شناسی‌گرایی» به ویژه از نوع حاد وبری آن است که تطبیقات بی‌پایه‌ای را از سنت مسیحی اخذ کرده و به سنت شیعی بار کرده است. از این نظر، پژوهش من تلاش داشته این فاصله‌ میان سنت تاریخی شیعه‌شناسی از یک سو و سنت جامعه‌شناسی تاریخی را پر کند.
   
آن‌گونه که در کتاب آمده است، تکوین نهاد مرجعیت متمرکز شیعه از اواسط دوره قاجار رخ داده است. وقتی از مرجعیت تقلید شیعه حرف می‌زنیم می‌دانیم که گستره تاریخی وسیع‌تری از بازه‌ای که شما گفته‌اید و من ذکر کردم را شامل می‌شود. نکته کلیدی در کلام شما، کلمه «نهاد» است. منظور از «نهاد مرجعیت» چیست و این نهادی شدن چه خصوصیاتی به مرجعیت بخشیده که تا پیش از اواسط قاجاریه نداشته است؟
در جامعه‌شناسی نهاد به معنای نظمی استقرار یافته از الگوهای اجتماعی است که نیازهای اساسی جامعه را برطرف می‌کند. بحث از نهادها به ویژه در جامعه‌شناسی کارکردگرا رایج است. مطابق دیدگاه این جامعه‌شناسان دین، اقتصاد، آموزش و پرورش، خانواده و نظائر آن‌ها از مهم‌ترین نهادهای جوامع انسانی هستند. به این معنا هر نظام مستقری که به شکل خودانگیخته ایجاد شده و کارکردی در حفظ انسجام و یکپارچگی اجتماع دارد، یک نهاد است. مرجعیت به همین معنا یک نهاد اجتماعی و دینی است که به شکل تاریخی و در زمینه‌ی تحولات سیاسی، اجتماعی و حتی تکنیکی شکل گرفته است.
از آنجایی که تقریباً کل کتاب پاسخی به پرسش فوق است، می‌توان پاسخی فشرده به این پرسش داد. هرچند نهاد روحانیت، و حتی مرجعیت و تقلید (مفتی و مستفتی) در معنای محلی و بسیط آن را می‌توان تا زمان حضور ائمه‌ی اطهار علیهم السلام و به ویژه در عصر غیبت و به شکل مدون از قرن چهارم به بعد پی گرفت، اما توسعه‌ نظریه‌ تقلید از اعلم، تمرکز فقهای بلندپایه در عراق، گسترش امکانات ارتباطی میان مقلد و مجتهد، و تثبیت فتاوای مربوط به مصرف سهم امام، همگی شکل‌گیری یک نهاد متمرکز و سلسله‌مراتبی را تسریع کرد. بدین‌سان در زمان شیخ اعظم انصاری، می‌توان ادعا کرد، عالم تشیع به شکل یکپارچه‌ای از شیخ تقلید می‌کرد.
 
علاوه بر ساخت دولتی حاکم بر روحانیت در دوران صفوی که از وابستگی مالی روحانیان به نهاد حاکمیت وابسته بود و از سوی دیگر نوپا بودن نهاد روحانیت شیعه در آن بازه، نقش دعواهای اخباریون و اجتهادیون را در عدم شکل‌گیری نهاد مرجعیت تا پیش از اواسط دوران قاجار تا چه حد مهم می‌دانید؟ پس از شکل گرفتن نهاد مرجعیت، اخباریون چه وضعیتی پیدا کردند؟
باید دانست که نهاد روحانیت در زمان صفویه «نوپا» نبوده است. این ادعا را مرحوم دکتر شریعتی و اتباع او مطرح کرده‌اند و اساساً پایی در واقعیت تاریخ ندارد. عالم اسلام از زمان حضرت رسول و ائمه طاهرین (صلوات الله علیهم) نهاد تبلیغ، افتا و روحانیت را داشته، ولو نام آن روحانی نبوده و به قراء و محدثین یا لفظ عمومی علماء مشهور بوده‌اند.

نزاع میان اخباریان و اصولیان، نزاعی درازدامن و برای سرنوشت نهاد مرجعیت تعیین کننده بود. اخباریان به اباحه خمس فتوا می‌دادند و اجتهاد و تقلید را هم رد می‌کردند. باید توجه داشت که اختلافاتی که صاحبان تراجم یا برخی فقهای هر دو گرایش میان اخباریان و اصولیان ذکر کرده‌اند، برساختی ایده‌آل از این دو گرایش است. با اصطلاحات وبری می‌توان از نوع ایده‌آل اصولی و اخباری نام برد. از آنجایی که این اختلافات به شکل طیفی است، اگر به اشتباه به شکل مطلق به آن نگاه شود، بسیاری از اصولیان، اخباری می‌شوند و برخی اخباریان هم در جریان اصولیان جای می‌گیرند. اصل اساسی در نزاع اخباری و اصولی، اهمیت و جایگاه عقل در استنباط احکام است. از نظر ما، آنچه در اینجا مهم است، توجه به عوامل غیرمعرفتی در کنار عوامل معرفتی است. به بیان دیگر، اختلافات علمی اصولیان و اخباریان، واجد اهمیت است، اما نمی‌توان از اهمیت عوامل غیرعلمی، و سیاسی و اجتماعی در این جدال تاریخی چشم پوشید.
 
ادعای ما در این کتاب آن است که، اخباری‌گری هیچ‌گاه جریان جاافتاده و همه‌گیری در عالم تشیع نبوده است و حتی در اوج این جنبش، یعنی قرن یازدهم هجری، مکاتب و چهره‌های حکمی ـ اصولی و عقلانی حضور و اهمیت دارند. به این ترتیب اخباری‌گری یک وقفه در جریان اصیل فقه و اصول شیعی از شیخ مفید و طوسی تا صاحب جواهر بوده است.

اخباریان اجتهاد را از آن جهت که ظنی بود رد می‌کردند، و احادیث کتب اربعه را از آن جهت که همه‌ی آن‌ها را صحیح و قطعی الصدور (اگر نه لزوماً قطعی الدلاله) می‌دانستند، به آن‌ها فتوا می‌دادند. ماهیت نزاع اخباریان با مجتهدان، به ویژه در دوره‌ میرزا محمد اخباری نیشابوری که همزمان با فتحعلی شاه است، بیشتر ماهیتی سیاسی داشت تا علمی.
با این مقدمات باید گفت، تکلیف اخباریان پس از وحید بهبهانی و ریاست دینی او بر کربلا یکسره شد. در دوره‌ شاگردان وحید بهبهانی، مقابله با میرزا محمد اخباری، نزاع مجتهدان و اخباریان را لااقل تا زمان معاصر به سود مجتهدان تغییر داد. بدین‌سان پس از وحید و به طور خاص از دوره‌ فتحعلی شاه به بعد، ما اخباریان را نمی‌توانیم به عنوان یک جریان شناسایی کنیم. از آنجایی که نهاد مرجعیت تقلید لااقل پنجاه سال پس از این دوران تثبیت شد، لذا معارض جدی‌ای در جبهه اخباریان، در زمان شیخ انصاری برای جریان مجتهدان وجود نداشت.
 
شما دلایلی اجتماعی و اقتصادی برای تکوین نهاد مرجعیت آورده‌اید. این دلایل که از جمله آنها تغییر ساخت ارتباطی و گسترش تلگراف و از سوی دیگر تغییر فتاوای مرتبط با خمس هستند تا چه حد دلایل تامه‌ای برای موضوع مورد بررسی شما هستند. به عبارتی ابتدا قوانین خمس تغییر کرد و سپس نهاد مرجعیت شکل گرفت یا اینکه اراده برای شکل دادن به چنین نهادی به تغییر فتاوای مرتبط با خمس انجامید؟
قطعاً چنین اراده‌ای وجود نداشته است. تحول فتاوای مربوط به مصرف سهم امام (نیمی از خمس)، یکی از شواهدی است که می‌توان برای نشان دادن سربرآوردن یک نهاد جدید از آن استفاده کرد. شاید بتوان این کار را در برخی از دیگر ابواب فقهی هم انجام داد. به این معنا، ما دلایل تامه‌ برآمدن نهاد مرجعیت را مطرح نکرده‌ایم، بلکه مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که پیوند وثیقی با تثبیت این نهاد داشته‌اند را برجسته کرده‌ایم.
هنگامی که ما تحول فتاوای مربوط به مصرف سهم امام را در یک بازه‌ تقریبا هزار ساله بررسی می‌کنیم، در واقع چیزی را نشان می‌دهیم که به طور عمده به چشم فقهایی که در بطن درس و بحث و معاصریت خود هستند نمی‌آید.

برآمدن نهاد مرجعیت پیچیده‌تر از آن است که بتوان یکی دو عامل را به عنوان علل نهایی آن ذکر کرد، بلکه آنچه به لحاظ تاریخی می‌تواند مطرح شود، شرایط تسهیل‌گر تکوین این نهاد است. شاید اگر همه‌ این شرایط هم بودند، اما شخصیت ویژه‌ علمی و اخلاقی شیخ انصاری و پس از او هم میرزای شیرازی نبود، نمی‌توانستیم این جریان تاریخی را به شکلی منسجم مطرح کنیم. به عنوان مثال اگر دوره‌ زعامت شیخ به جای حدود ۱۵ سال، یکی دو سال بود، یا مسئله‌ تنباکو در زمان میرزای شیرازی مطرح نبود، یا مشابه وبای عامی که در نجف افتاد در اواخر قرن سیزدهم هجری هم اتفاق می‌افتاد، تاریخ این نهاد به این شکل رقم نمی‌خورد و چه بسا ما همچنان نمی‌توانستیم از نهاد مرجعیت سخن بگوییم.
 
ما هم در دوره صفویه و هم در دوره پهلوی اول تلاش برای انقیاد نهاد حاکمیت بر نهاد مرجعیت را می‌بینیم. از اساس این درگیری را در دوره پهلوی اول چگونه ارزیابی می‌کنید و در دوره قاجار چگونه وضعیتی بر این رقابت حاکم بود؟
از آنجایی که در دوره‌ صفویه  ـ بنا به ادعای ما در کتاب ـ نهاد مرجعیت نداشتیم، احتمالاً منظور شما تلاش برای محدودسازی علما و مجتهدان است. تفاوت مهمی میان این دو سه دوره، یعنی صفویه، قاجار و پهلوی اول وجود دارد. در دوره‌ صفویه، نهاد علما متصل به نهاد سلطنت بوده است و علما، مدارس، مساجد و حتی نقبا و سادات با مقرری‌های حکومتی اداره می‌شدند. به عنوان مثال نمی‌توان فرض کرد عالمی همچون شیخ علی کرکی می‌توانسته برای مردم ایران شناخته شده و مورد مراجعه باشد، در حالی که حتی زبان مشترکی با او نداشتند. در دوره‌ قاجار نهاد دین و دولت به شکل نسبی از یکدیگر استقلال پیدا کردند. بدین‌سان، نهاد روحانیت بیش از پیش مردمی می‌شود. این روند البته در دوره‌ فتحعلی شاه، شباهت‌هایی با دوره‌ صفویه دارد، اما به مرور در دوره‌ محمد شاه و به ویژه ناصرالدین شاه، با استقرار نهاد مرجعیت در نجف، استقلال بیش از پیش تثبیت می‌شود.

در همین دوران است که امکان رویارویی علما و شاهان قاجار  ـ به پشتیبانی مردم ـ فراهم می‌شود. اما در دوره‌ پهلوی اول مسئله کاملاً متفاوت است. در این دوره به دلیل شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، امکان تأثیرگذاری نهاد مرجعیت عراق در ایران به حداقل خود می‌رسد. بدین‌سان نهاد مرجعیت ایران و عراق از یکدیگر تفکیک می‌شود. اما مهم‌تر از همه همّ ویژه‌ رضاخان برای مواجهه‌ سخت و نظامی با علما و ارباب عمائم است که سابقه‌ای در تاریخ ندارد. از این نظر نقش شیخ عبدالکریم حائری یزدی ویژه است و جا دارد پژوهش‌های بیشتر و جدی‌تری حول او و نقش یگانه‌ او در حفظ حوزه‌ علمیه‌ قم انجام شود. به هر حال دوران عسرت مرجعیت پس از اخراج رضاخان از ایران به سر آمد و با دعوت از حاج آقا حسین بروجردی به قم، عصر جدیدی در تاریخ مرجعیت ایران رقم خورد.
 
اگر بنا باشد کتاب را تا پس از پهلوی اول هم ادامه دهید، ارزیابی شما از جایگاه نهاد روحانیت پس از آن دوران چیست؟ به صورت سرفصل‌وار چه فراز و نشیب‌هایی را پس از این دوره برای نهاد مرجعیت می‌توان در نظر گرفت؟
در دوره‌ پهلوی دوم، بررسی مرجعیت را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. در دوره‌ آیت‌الله بروجردی و پس از او. پس از آقای بروجردی تلاش حکومت بر این بود که مرجعیت اعلای نجف را به رسمیت بشناسد و فضای مرجعیت ایران را هم غیرسیاسی کند. در این فضا پرونده‌های زیادی را می‌توان به تفکیک علما و بلاد برای جریان مرجعیت برشمرد. در این دوره مجدداً و بنا به دلایلی اهمیت مرجعیت نجف برای ایران افزایش پیدا می‌کند. به لحاظ سیاسی و اجتماعی، قطعاً نقش اساسی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی با مرحوم امام و یاران ایشان است. به هر حال از آنجایی که این پژوهش محدود به دوره‌ پهلوی اول است، ورود به دوره‌ پهلوی دوم و به ویژه گذر از پهلوی دوم به دوران انقلاب اسلامی، نیازمند مطالعات مفصل‌تری است.

یکی از خصوصیات نهاد مرجعیت فرا مرزی بودن آن است اما کتاب شما این نهاد را در چارچوب مرزهای ایران بررسی می‌کند. آیا این مقوله نقطه‌ضعفی برای تحقیق شما محسوب نمی‌شود؟
به لحاظ تاریخی از عصر غیبت و حتی پیش از آن، مکتب تشیع با ایران پیوندهای عمیقی داشته است و ایرانیان خدمات گسترده‌ای را هم به عالم اسلام و هم تشیع تقدیم کرده‌اند. گستره‌ پژوهش من روحانیت شیعه با تمرکز بر ایران از ابتدای قاجار تا انتهای پهلوی اول بوده است، هرچند به این جغرافیا و بازه‌ زمانی در عنوان تصریح نشده است. از آنجایی که نهاد مرجعیت بدواً در عراق تأسیس شد، تأکید بر عنوان ایران در کتاب باعث می‌شد، شکل‌گیری مرجعیت در عراق مورد توجه قرار نگیرد. به هر حال آنچه مهم است این که اولین و دومین نسل از مراجع تقلید عمدتاً ایرانی بوده‌اند، هرچند در عراق توطن داشتند. از آنجایی که هر پژوهشی دامنه‌ مشخصی را برای خود مشخص می‌کند و هیچ پژوهشی به ویژه در حوزه‌ تاریخی نمی‌تواند ادعای جامعیت داشته باشد، بعید می‌دانم این موضوع نقصی برای این پژوهش باشد.