محمدجواد ارسطا، عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) عنوان کرد: جلد دوم «نظام حقوق بشر اسلامی» کتاب جدیدی است که در حال نگارش آن هستم. این کتاب تقریرات و درس‌هایی است که در حوزه علمیه داشتم و شرح و تفسیری از «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» (مصوب سال 1369 شمسی) ارائه می‌دهد.
 
وی با اشاره به اینکه در این اعلامیه دیدگاه‌های کشورهای اسلامی درباره موضوع حقوق بشر ارائه می‌شود، افزود: با اینکه اعلامیه حقوق بشر اسلامی دارای اهمیت است اما به دلیل اینکه در فضای داخلی حوزه علمیه مورد بحث و توجه نبوده، اثری هم درباره آن منتشر نشده است.
 
ارسطا ادامه داد: جلد اول این مجموعه به چاپ رسیده و مشغول تدوین جلد دوم هستم، شیوه تدوین این کتاب هم به این شکل است که مطابق مفاد این اعلامیه و بند به بند جلو می‌رویم. پیش‌بینی هم می‌کنم که این مجموعه به چهار جلد برسد.
 
این عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: ناشراین مجموعه موسسه‌ای تحقیقاتی به اسم صراط مبین در شهر قم است.
 
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه در اعلامیه حقوق بشر اسلامی موضوعاتی هم‌چون کرامت انسان، حقوق زن در اسلام مطرح است، ادامه داد: مفاد این اعلامیه نگاه ویژه‌ای به کرامت انسانی دارد که در هیچ متن مشابهی هم‌چون اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح نیست.
 
ارسطا تأکید کرد: کرامت انسانی درنگاه انسانی با غیر انسانی متفاوت است و در نگاه دینی کرامت انسانی فقط محدود به مسائل مادی نمی‌شود. بلکه باید امنیت روانی او هم مدنظر قرار گیرد. انسان حق آزادی عقیده دارد و هیچ انسانی اجازه تحقیر فرد دیگری را ندارد و حتی اجازه ندارد که شخص دیگری (ثالث) را در معرض تحقیر قراردهد.
 
این کارشناس دینی با بیان اینکه کرامت انسانی در نگاه اسلامی وسیع‌تر از نگرش غیراسلامی است، گفت: حتی ترساندن یک شخص بدون دلیل در محدوده نقض کرامت انسانی است و هنگامی که مطابق اعلامیه حقوق‌بشر اسلامی چنین موضوعی مورد توجه قرار گیرد دولت‌ها را هم می‌توان مورد مؤاخذه قرار داد.
 
وی با اشاره به اینکه علت مسلط بودن انسان بر طبیعت هم قائل بودن خداوند به کرامت انسانی بازمی‌گردد، ادامه داد: بر اساس نظام حقوقی که اعلامیه حقوق بشر اسلامی تعیین می‌کند و حتی بعضی مسائل فردی را مورد توجه قرار داده قابلیت آشکاری برای تبدیل شدن قانون دارند. به عنوان مثال هنگامی که عابران می‌خواهند از خیابان رد شوند، اگر خودروهای پارک شده پشت چراغ راهنمایی و رانندگی عبورشان به محض سبز شدن چراغ باعث ترساندن مردم شود، این مصداق نقض کرامت انسانی است و قوانین که باید ماهیت تضمین کننده امنیت باشند اگر بر مبنای نظام حقوق اعلامیه حقوق بشر اسلامی نوشته شوند قابلیت پیش‌گیری خواهند داشت.
 
ارسطا تأکید کرد: در بعد دولتی هم اگر سیاست‌ها باعث برهم خوردن امنیت افراد شوند، باید بر اساس نظام حقوقی اسلامی عملکرد آن‌ها مصداق مجرمانه پیدا کند و دولت موظف به جبران خسارت شود.
 
این عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین از حیث تدوین مشکلی ندارند اما به لحاظ اجرایی دارای مشکلات هستند. از سویی هم ارتباطی میان مبانی دینی و قوانین برقرار نشده است. بنابراین وقتی به عنوان مثال وزارت‌خانه‌ای قانونی را وضع می‌کند نمی‌دانیم که می‌تواند موجب ناامنی هم شود و اگرچنین حالتی پیدا شد کرامت انسانی خدشه دار شده است.
 
وی با تأکید بر اینکه نظام حکومت جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با نظام حقوقی که از اعلامیه حقوق بشر اسلامی قابل استخراج است،‌ یک نظام کاملی نیست و این موضوع از زبان کارگزاران و رهبر معظم انقلاب هم مورد تأکید قرار گرفته گفت: بسیاری از بخش‌ها قانون‌گذارهم‌چون قوه مقننه قوانینی وضع می‌کنند که به ایجاد تنش منجر می‌شود و در پی آن کرامت انسانی نقش می‌شود. در همین اواخر هم در مورد خودروسازی شاهد تنش‌هایی بودیم که برای مردم ایجاد شد و به تبع کرامت انسانی نقض شد.
 
ارسطا ادامه داد: این دیدگاه که می‌توان در پی ایجاد تنش در مردم و به عبارتی ترساندن آن‌ها از سوی دولت می‌توان اقامه دعوا کرد، دیدگاه مهمی است.
 
این عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران متذکر شد:‌ با توجه به اینکه پاره‌ای موازین اسلامی و موضوعات مطرح در حقوق شهروندی اجرایی نشده است، نمی‌توان نظام حکومتی کشور را اسلامی کامل تلقی کرد. البته باید درصدی از موفقیت‌ها را در این خصوص ملاک قرار داد.