به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با رویکرد علوم سیاسی اسلامی با حضور اساتید این حوزه پنج شنبه ۳۰ خرداد برگزار شد و در این جلسه ۱۴ مقاله با موضوع دوت اسلامی ارائه شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا گفت: امروزه ما در شرایطی از دانش سیاسی اسلامی سخن می‌گوییم که درباره مفهوم ساختار و روش‌شناسی آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این دانش بروز و ظهور کاملی پیدا نکرده است اما استعداد لازم برای عینیت بخشی به این علوم قابل مشاهده است.
وی گفت: امروزه اساتید علوم سیاسی اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها مانند طراحی مدل‌های مشارکت سیاسی، تشکل سیاسی، نظارت عمومی، قواعد جدید برای ارتقا و تقویت مردم سالاری دینی و رفع برخی آسیب‌های آن حضور علمی و مبتکرانه‌ای ندارند.
حجت‌الاسلام نجف لک زایی دبیر علمی پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در این نشست گفت: امام خمینی (ره) در سال ۵۶ دولت تشیکل ندادند اما رهبر بودند و پیروی از ایشان واجب بود. نظریه جمهوری اسلامی نظریه دولتی بود که امام (ره) مطرح کردند. دولت به معنای سامانه اداره جامعه است و رهبر وظایف خود را انجام می‌دهد و در حد توان می‌تواند ایجاد دولت کند؛ اگر فقیه بسط ید پیدا نکند نمی‌تواند دولت سازی و رهبری کند.
وی ادامه داد: ممکن است حتی رهبر تا پایان عمرش موفق به تشکیل دولت نشود اما اطاعات از او اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ همان گونه که بسیاری از ائمه معصومین (ع) موفق به تشکیل دولت نشدند اما امام و رهبر توانستند.
دبیر علمی پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در جمع‌بندی و نتیجه گیری این نشست عنوان کرد: بحث بررسی تجارب دولت سازی در طول تاریخ اعم از دولت‌های اسلامی نبوی، علوی، شیعی و غیر شیعی و بویژه صفوی نکته مهمی است که باید در این گونه نشست‌ها بیشتر به آن توجه شود.
وی ابراز کرد: مبحث دولت سازی اسلامی از موضوعاتی است که در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و سعی ما بر این است نشست‌هایی با محوریت دولت سازی اسلامی برگزار کنیم.
لکزایی ادامه داد: توجه بر تمام اضلاع مطالعات سیاسی تاکید خوبی است و در فراخوانی که برای این نشست مطرح شد به محورهای فلسفه و علوم سیاسی و مباحث مصطلح علوم سیاسی تاکید شد. امیدواریم اساتید حوزه علوم انسانی اسلامی کمک کنند تا ما طیف متنوع و متکثری که پوشش دهنده همه اضلاع دانش سیاسی باشد را مورد بررسی قرار دهیم. در نظر داریم در جلسات بعدی موضوع مرکزی داشته باشیم و سعی ما بر این است بحث مردم سالاری دینی و انتخابات را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
در ادامه حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا با ارائه مقاله با موضوع «تأثیر غیبت امام عصر (عج) در تکون دانش سیاسی شیعه» بیان کرد: علما در عصر غیبت به دلیل خلاهایی که وجود داشت به سمت فهم و تفسیر روایات رفتند و همین امر موجب شکل‌گیری دانش منسجم فقه شد.
وی با اشاره به اینکه علمای شیعه برای تقویت باورها و اعتقادات دانش در عصر غیبت «کلام سیاسی» و «فلسفه سیاسی» را راه‌اندازی کردند افزود: مکتب کلامی شیعه به دلیل جایگاه گفتمانی از ابتدا، جنبه سیاسی خود را در رقابت با مکاتب دیگر حفظ کرد و موضوع امامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در آن بر ذهن و رفتار سیاسی متکلمان شیعی حاکم شد.
سید محمد رضا مرندی هم در این نشست، با بیان اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۶ مطرح شد گفت: این نظریه از ابتدا مطرح شدن در کشور با ابهامات و اختلاف نظرهای بسیاری در میان علما و سیاسیون همراه بود که پس از طرح آن برخی از صاحب نظران به انتقاد آن پرداختند.
وی ادامه داد: داشتن اختیارات فراقانونی نه تنها مختص به رهبر در ایران نیست بلکه بسیاری از افراد در دیگر کشورهای دنیا بر اساس قانون دارای چنین اختیاراتی هستند مانند پلیس و نیروی انتظامی. اما ذکر این نکته ضروری است که اختیارات رهبری در ایران در مقایسه با رؤسای سایر کشورها در دیگر نظام‌ها بسیار کم است.
علیرضا صدرا عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به اینکه فرایند الگوسازی راهبردی نظام سیاسی، بویژه دولت سازی کارامد دارای مهم‌ترین ویژگی علمی و فنی مدنی، اجتماعی و سیاسی است، تصریح کرد: در مقابل گفتمان و الگوی دولت، سیاست و ناکارامدی یا کارامدی و توسعه تک ساحتی ـ تنازعی مادی است.
محمد پزشکی عضو گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هم در این نشست به تبیین موضوع «حکمت متعالیه؛ امر واقع اجتماعی» پرداخت. وی با اشاره به تفاسیر واقعیت اجتماعی از نگاه فلسفه اسلامی گفت: با جستجو در آثار فلسفه اسلامی، سه دیدگاه و تفسیر در خصوص واقعیت اجتماعی مطرح می‌شود و می‌توان گفت بر اساس هر یک از این سه تفسیر چه نظریاتی در دولت‌سازی اسلامی مطرح می‌شود.
مرتضی یوسفی راد عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی گفت: فلسفه سیاسی اسلامی بدون اعتدال مدنی به هدف و غایت خود که تحصیل ارزش‌ها، آمال و آرزوهاست دست نمی‌یابد و دچار ذهن گرایی می‌شود.
وی به ضرورت اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی اشاره و اظهار کرد: در فلسفه سیاسی اسلامی دستیابی به هدف تأسیس نظام سیاسی در قالب دولت مطلوب و تربیت انسان مدنیِ رشد یافته و با فضیلت، از طریق تعاملات مدنی عادلانه و مبتنی بر رعایت حقوق افراد امکان پذیر است.
ابراهیم برزگر استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این گردهمایی اساتید علوم سیاسی بیان کرد: دشمن در آستانه انتخابات به دلیل جذابیت پروژه مخالفت خوانی و رأی آوری به گونه‌ای وانمود می‌کنند که تیم جمهوری اسلامی باخته و ضروری است تا تغییر بنیادین در این حکومت صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در همین راستا هر یک از جناح‌های سیاسی نیز نقاط ضعف رقیب را برجسته نمایی می‌کنند که در نتیجه نقاط ضعف نظام برجسته می‌شود و نقاط قوت فراموش شده و در فرایند نهایی منطق باخت موضوعیت می‌یابد.
حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این جلسه گفت: نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت را در تضاد نمی‌داند بلکه براین باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند، می‌بایست ضمن پاسخگو بودن به خداوند، در قبال مردم نیز پاسخگو باشد.
این پژوهشگر دینی با بیان اینکه نوع نظام ولایی هم مبتنی بر مبانی دینی و هم مبتنی بر مردم سالاری دینی است اظهار کرد: این نظارت در طول تاریخ براثر نظارت‌هایی که وجود داشته خواستگاه‌های متفاوتی دارد که مبتنی بر خواسته‌های خود تبیین شده است.
محسن رضوانی دانشیار فلسفه سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره) دیگر سخنران این نشست بود. وی در این جلسه گفت: مهم نیست نظام ریاستی و یا پارلمانی باشد بلکه ضروری است نظام انتخاباتی را از نظام اکثریتی به نظام مشارکتی تبدیل کنیم تا همگان بتوانند مشارکت داشته باشند و اینگونه نباشد که جریان و افرادی از این انتخابات حذف شوند و نفرت و مشکلاتی را برای نظام ایجاد کنند.
دانشیار فلسفه سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره) اضافه کرد: آنچه حائز اهمیت است استفاده از ظرفیت نیروهای با تجربه فعال در دولت از جمله شخص رئیس جمهور، وزرا، مدیران و سایر افراد است تا مانع بروز حوادث فاجعه باری همچون سال ۸۸ شود.
حجت‌الاسلام محمود شفیعی دانشیار دانشگاه مفید هم در این گردهمایی به تبیین موضوع «قرآن و حقوق شرعی مردم در تأسیس نظام سیاسی» و ارائه مقاله‌ای با همین موضوع پرداخت. وی بیان کرد: با تکیه بر آیات و روایات و نیز سیره معتبر نبوی و علوی، می‌توان فهمید که مردم در تأسیس دولت و نظام سیاسی در دو دوره حضور و غیبت به یکسان و با یک معیار از حقوق شرعی برخوردارند و بدون رضایت آنان حکومت مشروع دینی برپا شدنی نیست.
محمد مهدی مهدی‌نژاد معاون علمی آستان قدس رضوی هم در این نشست با اشاره بر تکیه بر نیروهای جوان تاکید کرد: پیشگیری و رفع محرومیت، شکوفایی اقتصادی و سایر مطالبات رهبر معظم انقلاب در راستای کسب مرجعیت علمی بر پایه تمدن نوین اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های بیرونی و داخلی این آستان با تکیه بر نیروهای جوان و نخبه از ماموریت‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.
حجت الاسلام غلامرضا بهروزی لک استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم در بخش دیگری از این نشست گفت: خصلت ساختاری هادی محور نهفته در ماهیت استرشادی حیات اجتماعی، نظریه دولت اسلامی را از نظریه دولت غربی متمایز می‌سازد. دولت مدرن غربی بر قرارداد اجتماعی توسط انسان‌های مساوی به عنوان تأسیس کنندگان جامعه مدنی استوار شده است. اما در اندیشه اسلامی نه انسان محوری، بلکه خدامحوری و هدایت محوری انسان‌ها به سوی خالق هستی قرار دارد که با محوریت هادیان و انسان‌های برگزیده الهی به عنوان موهبتی از جانب خداوند برای هدایت برانگیخته شده و نقش سیاسی برجسته‌ای یافته‌اند.
رضا عیسی‌نیا هم عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در این نشست بیان کرد: در نظام «دولت ـ شهر» نفع شهروندان و حمایت از آنها معنا پیدا می‌کند چون قانون برتر از همه چیز حتی برتر از قانون گذار است. این در حالی است که در دولت ـ شهروند اخلاقی، سیاست تابع امر اخلاق است و براین باور است که واقعیت سیاست را چنان که باید باشد توصیف می‌کند. در این نظام جامعه سیاسی، جامعه‌ای ایده آل خواهد بود.
وی گفت: امروزه اساتید علوم سیاسی اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها مانند طراحی مدل‌های مشارکت سیاسی، تشکل سیاسی، نظارت عمومی، قواعد جدید برای ارتقا و تقویت مردم سالاری دینی و رفع برخی آسیب‌های آن حضور علمی و مبتکرانه‌ای ندارند.
حجت‌الاسلام نجف لک زایی دبیر علمی پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در این نشست گفت: امام خمینی (ره) در سال ۵۶ دولت تشیکل ندادند اما رهبر بودند و پیروی از ایشان واجب بود. نظریه جمهوری اسلامی نظریه دولتی بود که امام (ره) مطرح کردند. دولت به معنای سامانه اداره جامعه است و رهبر وظایف خود را انجام می‌دهد و در حد توان می‌تواند ایجاد دولت کند؛ اگر فقیه بسط ید پیدا نکند نمی‌تواند دولت سازی و رهبری کند.
وی ادامه داد: ممکن است حتی رهبر تا پایان عمرش موفق به تشکیل دولت نشود اما اطاعات از او اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ همان گونه که بسیاری از ائمه معصومین (ع) موفق به تشکیل دولت نشدند اما امام و رهبر توانستند.
دبیر علمی پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در جمع‌بندی و نتیجه گیری این نشست عنوان کرد: بحث بررسی تجارب دولت سازی در طول تاریخ اعم از دولت‌های اسلامی نبوی، علوی، شیعی و غیر شیعی و بویژه صفوی نکته مهمی است که باید در این گونه نشست‌ها بیشتر به آن توجه شود.
وی ابراز کرد: مبحث دولت سازی اسلامی از موضوعاتی است که در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و سعی ما بر این است نشست‌هایی با محوریت دولت سازی اسلامی برگزار کنیم.
لکزایی ادامه داد: توجه بر تمام اضلاع مطالعات سیاسی تاکید خوبی است و در فراخوانی که برای این نشست مطرح شد به محورهای فلسفه و علوم سیاسی و مباحث مصطلح علوم سیاسی تاکید شد. امیدواریم اساتید حوزه علوم انسانی اسلامی کمک کنند تا ما طیف متنوع و متکثری که پوشش دهنده همه اضلاع دانش سیاسی باشد را مورد بررسی قرار دهیم. در نظر داریم در جلسات بعدی موضوع مرکزی داشته باشیم و سعی ما بر این است بحث مردم سالاری دینی و انتخابات را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
در ادامه حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا با ارائه مقاله با موضوع «تأثیر غیبت امام عصر (عج) در تکون دانش سیاسی شیعه» بیان کرد: علما در عصر غیبت به دلیل خلاهایی که وجود داشت به سمت فهم و تفسیر روایات رفتند و همین امر موجب شکل‌گیری دانش منسجم فقه شد.
وی با اشاره به اینکه علمای شیعه برای تقویت باورها و اعتقادات دانش در عصر غیبت «کلام سیاسی» و «فلسفه سیاسی» را راه‌اندازی کردند افزود: مکتب کلامی شیعه به دلیل جایگاه گفتمانی از ابتدا، جنبه سیاسی خود را در رقابت با مکاتب دیگر حفظ کرد و موضوع امامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در آن بر ذهن و رفتار سیاسی متکلمان شیعی حاکم شد.
سید محمد رضا مرندی هم در این نشست، با بیان اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۶ مطرح شد گفت: این نظریه از ابتدا مطرح شدن در کشور با ابهامات و اختلاف نظرهای بسیاری در میان علما و سیاسیون همراه بود که پس از طرح آن برخی از صاحب نظران به انتقاد آن پرداختند.
وی ادامه داد: داشتن اختیارات فراقانونی نه تنها مختص به رهبر در ایران نیست بلکه بسیاری از افراد در دیگر کشورهای دنیا بر اساس قانون دارای چنین اختیاراتی هستند مانند پلیس و نیروی انتظامی. اما ذکر این نکته ضروری است که اختیارات رهبری در ایران در مقایسه با رؤسای سایر کشورها در دیگر نظام‌ها بسیار کم است.
علیرضا صدرا عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به اینکه فرایند الگوسازی راهبردی نظام سیاسی، بویژه دولت سازی کارامد دارای مهم‌ترین ویژگی علمی و فنی مدنی، اجتماعی و سیاسی است، تصریح کرد: در مقابل گفتمان و الگوی دولت، سیاست و ناکارامدی یا کارامدی و توسعه تک ساحتی ـ تنازعی مادی است.
محمد پزشکی عضو گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هم در این نشست به تبیین موضوع «حکمت متعالیه؛ امر واقع اجتماعی» پرداخت. وی با اشاره به تفاسیر واقعیت اجتماعی از نگاه فلسفه اسلامی گفت: با جستجو در آثار فلسفه اسلامی، سه دیدگاه و تفسیر در خصوص واقعیت اجتماعی مطرح می‌شود و می‌توان گفت بر اساس هر یک از این سه تفسیر چه نظریاتی در دولت‌سازی اسلامی مطرح می‌شود.
مرتضی یوسفی راد عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی گفت: فلسفه سیاسی اسلامی بدون اعتدال مدنی به هدف و غایت خود که تحصیل ارزش‌ها، آمال و آرزوهاست دست نمی‌یابد و دچار ذهن گرایی می‌شود.
وی به ضرورت اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی اشاره و اظهار کرد: در فلسفه سیاسی اسلامی دستیابی به هدف تأسیس نظام سیاسی در قالب دولت مطلوب و تربیت انسان مدنیِ رشد یافته و با فضیلت، از طریق تعاملات مدنی عادلانه و مبتنی بر رعایت حقوق افراد امکان پذیر است.
ابراهیم برزگر استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این گردهمایی اساتید علوم سیاسی بیان کرد: دشمن در آستانه انتخابات به دلیل جذابیت پروژه مخالفت خوانی و رأی آوری به گونه‌ای وانمود می‌کنند که تیم جمهوری اسلامی باخته و ضروری است تا تغییر بنیادین در این حکومت صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در همین راستا هر یک از جناح‌های سیاسی نیز نقاط ضعف رقیب را برجسته نمایی می‌کنند که در نتیجه نقاط ضعف نظام برجسته می‌شود و نقاط قوت فراموش شده و در فرایند نهایی منطق باخت موضوعیت می‌یابد.
حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این جلسه گفت: نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت را در تضاد نمی‌داند بلکه براین باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند، می‌بایست ضمن پاسخگو بودن به خداوند، در قبال مردم نیز پاسخگو باشد.
این پژوهشگر دینی با بیان اینکه نوع نظام ولایی هم مبتنی بر مبانی دینی و هم مبتنی بر مردم سالاری دینی است اظهار کرد: این نظارت در طول تاریخ براثر نظارت‌هایی که وجود داشته خواستگاه‌های متفاوتی دارد که مبتنی بر خواسته‌های خود تبیین شده است.
محسن رضوانی دانشیار فلسفه سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره) دیگر سخنران این نشست بود. وی در این جلسه گفت: مهم نیست نظام ریاستی و یا پارلمانی باشد بلکه ضروری است نظام انتخاباتی را از نظام اکثریتی به نظام مشارکتی تبدیل کنیم تا همگان بتوانند مشارکت داشته باشند و اینگونه نباشد که جریان و افرادی از این انتخابات حذف شوند و نفرت و مشکلاتی را برای نظام ایجاد کنند.
دانشیار فلسفه سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره) اضافه کرد: آنچه حائز اهمیت است استفاده از ظرفیت نیروهای با تجربه فعال در دولت از جمله شخص رئیس جمهور، وزرا، مدیران و سایر افراد است تا مانع بروز حوادث فاجعه باری همچون سال ۸۸ شود.
حجت‌الاسلام محمود شفیعی دانشیار دانشگاه مفید هم در این گردهمایی به تبیین موضوع «قرآن و حقوق شرعی مردم در تأسیس نظام سیاسی» و ارائه مقاله‌ای با همین موضوع پرداخت. وی بیان کرد: با تکیه بر آیات و روایات و نیز سیره معتبر نبوی و علوی، می‌توان فهمید که مردم در تأسیس دولت و نظام سیاسی در دو دوره حضور و غیبت به یکسان و با یک معیار از حقوق شرعی برخوردارند و بدون رضایت آنان حکومت مشروع دینی برپا شدنی نیست.
محمد مهدی مهدی‌نژاد معاون علمی آستان قدس رضوی هم در این نشست با اشاره بر تکیه بر نیروهای جوان تاکید کرد: پیشگیری و رفع محرومیت، شکوفایی اقتصادی و سایر مطالبات رهبر معظم انقلاب در راستای کسب مرجعیت علمی بر پایه تمدن نوین اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های بیرونی و داخلی این آستان با تکیه بر نیروهای جوان و نخبه از ماموریت‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.
حجت الاسلام غلامرضا بهروزی لک استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم در بخش دیگری از این نشست گفت: خصلت ساختاری هادی محور نهفته در ماهیت استرشادی حیات اجتماعی، نظریه دولت اسلامی را از نظریه دولت غربی متمایز می‌سازد. دولت مدرن غربی بر قرارداد اجتماعی توسط انسان‌های مساوی به عنوان تأسیس کنندگان جامعه مدنی استوار شده است. اما در اندیشه اسلامی نه انسان محوری، بلکه خدامحوری و هدایت محوری انسان‌ها به سوی خالق هستی قرار دارد که با محوریت هادیان و انسان‌های برگزیده الهی به عنوان موهبتی از جانب خداوند برای هدایت برانگیخته شده و نقش سیاسی برجسته‌ای یافته‌اند.
رضا عیسی‌نیا هم عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در این نشست بیان کرد: در نظام «دولت ـ شهر» نفع شهروندان و حمایت از آنها معنا پیدا می‌کند چون قانون برتر از همه چیز حتی برتر از قانون گذار است. این در حالی است که در دولت ـ شهروند اخلاقی، سیاست تابع امر اخلاق است و براین باور است که واقعیت سیاست را چنان که باید باشد توصیف می‌کند. در این نظام جامعه سیاسی، جامعه‌ای ایده آل خواهد بود.
نظر شما