به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) رونمایی «خانه ای بر روی آب: پژوهشی جامع در باب صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران» عصر روز چهارشنبه (28 فروردین)  با حضور، کامیل احمدی، محقق و مردم شناس؛ عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی؛ سمیه طهماسبی، فقیهه و پژوهشگر دینی و سارا باقری وکیل پایه یک دادگستری، فعال حقوق کودک، در خانه گفتمان شهر (خانه وارطان) برگزارشد.

زیبا جلالی نائینی مدیر نشر شیرازه در ابتدای این نشست گفت: بحث ازدواج موقت از جمله بحث‌هایی است که پیرامون آن صحبت‌های زیاد و متناقضی شده‌است. ازدواج موقت به زعم بعضی و از جنبه‌ها و دیدگاه‌های به ویژه مذهبی یک راهکار تلقی شود. حال آنکه در بسیاری از طبقات اجتماعی و بخش‌هایی که اکثر جامعه را دربر می‌گیرد می‌تواند منشاء ناهنجاری و مشکلات زیادی در تنظیم روابط انسان‌ها قرار بگیرد. در روند تابوشکنی از مبحث با اهمیتی که این پژوهش پیرامون آن صورت گرفته، مولف توانسته به ابعاد مختلف در این حوزه و به دغدغه‌های جوانان و پرسش‌های نسل جدید بپردازد و راهکارهایی را پیشنهاد دهد.

 کامیل احمدی نیز در این نشست در صحبت‌های خود به عوامل گسترش ازدواج موقت در کشور پرداخت و ریشه‌های اصلی این قبیل ازدواج‌ها را در سه گروه اقتصادی، روانی و جنسی تقسیم کرد و گفت: دلایل گرایش به ازدواج موقت در میان زنان و مردان می‌تواند متفاوت باشد، اما بر اساس یافته‌های این پژوهش نیازهای جنسی عامل اصلی گرایش مردان به ازدواج موقت و با درصد شیوع 61 درصد است؛ و پس از آن نیازهای عاطفی و مادی به ترتیب با 31.1 درصد و 8.9 درصد قرار دارند. در طرف دیگرِ این قبیل ازدواج‌ها زنانی با دغدغه‌ها و دلمشغولی‌هایی کاملاً متفاوت قرار دارند که رفع نیازهای عاطفی و اقتصادى با 81.34 درصد مهم‌ترین عامل برای گرایش آنان به ازدواج موقت است.

وی با استناد بر نتایج پژوهش خود بر این مهم تأکید کرد که برخی جوانانی که گاه حتی از استقلال مالی نیز برخوردار نیستند، برای فرار از مشکلات قانونی ارتباط دختر و پسر نامحرم و بهره‌مندی از امکاناتی چون رزرو هتل‌ها به ازدواج موقت تن می‌دهند. در حالی که بعضاً اعتقادی نیز به این قبیل ازدواج‌ها ندارند.

احمدی در ادامه افزود: این قبیل ازدواج‌های موقت دارای دیگر تبعاتی نیز هستند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تسهیل‌کردن پدیده ازدواج کودکان اشاره داشت. یکی از شایع‌ترین پیامدهای این قبیل ازدواج‌ها این است که این کودکان زمانی که با هم محرم می‌شوند، وارد ارتباط جنسی پیش از ازدواج شده و خانواده‌ها پس از آگاهی به پیامدهای بعدی مانند بارداری معمولاً دو راهکار را پیش می‌گیرند: سقط جنین یا ازدواج دائم و این را هم باید در نظر داشت که همه پیشامدهای رخداده تازه فارغ از پیامدهای روحی و تخریب‌های روانی است که بر هر یک از زوجین و خانواده‌هایشان تحمیل می‌شود. بی‌شک صیغة محرمیت امکان رابطة جنسی را به این کودکان می‌دهد؛ اگر چه نیت اصلی خانواده‌ها اتفاق‌افتادن رابطة جنسی نیست و تنها دغدغه آنان ایجاد فضایی برای رابطة شرعی فرزندانشان است.

این پژوهشگر در انتهای صحبت‌های خود راهکارهای مقابله با پیامدهای منفی ازدواج موقت و صيغه محرميت را مورد بررسی قرار داد و مواردی همچون افزایش سن ازدواج و صيغة محرميت به 15سال، ثبت رسمى و قانونى واقعه ازدواج‌هاى موقت و صيغة موقت در دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، مشاوره‌های حقوقی و بهداشتی در صیغه محرمیت/ ازدواج موقت، اجباری کردن تحصیلات رایگان، بسترسازی فرهنگی و اجتماعی از طریق رسانه‌های جمعی و سازمان‌های مردم‌نهاد، افزایش آگاهی عمومی درباب پیامدهای این نوع ازدواج و همچنین فرهنگ‌سازی به وسیلة سازمان‌های مردم نهاد و روحانیون و نهادهای مذهبی را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از پیامدهای منفی ازدواج‌های موقت و صیغه محرمیت عنوان کرد.

سمیه طهماسبی، فقیه و پژوهشگر دینی در این مراسم گفت: ازدواج موقت راهکاری برای رفع نیازهای جنسی زن و مردی است که نمی‌توانند بار مسئولیت ازدواج دائم را برعهده بگیرند، اما این پدیده مشکلات زیادی را به‌خصوص برای جامعة زنان به وجود آورده و هزینه‌های بسیاری را بر دوش زنان جامعه متحمل کرده است، اگر داستان‌های این زنان را بنویسیم به رمان غم‌انگیزی تبدیل می‌شود. برقراری رابطه جنسی بین دوجنس یک ضرورت و برخاسته از طبیعت است و مانند هر نیازی دیگری باید یک راهکار قانونی و در زمینة دینی راهکار شرعی تدوین شود. به نظر من جامعه شناسان و روانشناسان و متولیان دینی به طور دقیق در این حوزه برنامه‌ریزی کنند و  هزینه‌ ازدواج را بالا ببرند و ازدواج موقت در سابقة افراد ثبت شود. ما باید مسئولان و علما را در این زمینه تحریک کنیم و زنان جایگاه خود را در مجالس قانون گذاری تقویت کنند تا بتوانند در همه‌ حوزه‌های زنان بخصوص در این حوزه موجب وضع و ایجاد قوانین جدید و متناسب به شرایط جامعه باشد.

 در ادامه این نشست، عباس عبدی نویسند و پژوهشگر مسائل اجتماعی و دارای آثاری نظیر  قتل در ایران، پژوهش در جامعه شناسی فرهنگ، گفت: من فکر نمی‌کنم که این راهکارها بتواند مسئله را حل کند. مسئله را نمی‌توانید از راه قانون حل کنید. این‌ها ارتباطی به هم ندارد و از این جایگاه تا جای دیگر متغیر است. من با همسرم ازدواج برابر می‌کنم و هر دو انسان برابر هستیم. دیدگاه من متفاوت از دیگران است، بیشتر این مشکلات منشاء قانونی دارد و اگر ما بتوانیم که قانونی در حمایت از این ازدواج تصویب کنیم، می‌توانیم از آسیب‌های بعد آن جلوگیری کنیم. متأسفانه همیشه کودکان در همه‌ عرصه‌ها آسیب پذیرتر بوده‌اند و در ازدواج موقت بازهم بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

سارا باقری وکیل پایه یک دادگستر، فعال حقوق کودک در این رونمایی در مورد مشکلات زنان و کودکان از منظر قانونی پرداخت و تأکید کرد: اگر به بطن زندگی این زنان و کودکان وارد شویم، متوجه می‌شویم که مشکلات زیادی برای زنان و بخصوص کودکان حاصل از این نوع ازدواج به وجود می‌آید. این ازدواج‌ها در اکثر موارد ثبت نمی‌شوند و فرزندان حاصل از آن به دلیل نداشتن شناسامه با مشکلات زیادی روبه رو می‌شوند. من سال‌های زیادی است که در حوزة کودکان فعالیت می‌کنم و شاهد مواردی زیادی هستم. مثلاً یک موردی که زنی دو دختر 15 و 16 سال دارد و دختران او شناسامه ندارند و ثبت احوال برای شناسنامه گواهی ولادت می‌خواهد که متأسفانه چون اسم پدر در شناسنامه مادر ثبت نشده و بیمارستانی گواهی ولادت صادر نکرده و به دلیل عدم حضور پدر در دادگاه، این دختران آینده مبهمی دارند. پروسه‌های دادگاهی برای گرفتن شناسامه برای این کودکان به دلیل عدم ثبت ازدواج پدر و مادر بسیار سخت و پیچیده است و همه‌ این مشکلات محصول ازدواج موقت است.