به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نخستین همایش ملی حقوق نشر که صبح امروز (سه‌شنبه 29 آبان) با حضور جمعی از فعالان حوزه نشر در فرهنگسرای فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
 
محمود حکمت‌نیا؛ معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با اشاره به مدل اجرایی حقوق مالکیت ادبی و هنری، گفت: در حوزه حقوق نشر سه بحث را باید از هم جدا کرد؛ نخست مباحث نظری که خیلی پیچیده است، موضوع دوم این است که مفاهیم پایه در این حوزه وجود ندارد و متاسفانه در دانشگاه‌های حقوق، مبحثی به اسم حقوق فلسفه نداریم  و باید به‌آن دقت شود.
 
وی با اشاره به سومین مبحث در این حوزه، افزود: یک بحث دیگر قانون است که در جریان است، درباره این لایحه سوالات جدی مطرح است که باید به آن‌ پاسخ بدهیم و در این میان یکی از مشکلاتی که قوانین ما دارند این است که قوانین ما مجموعه‌ای از جزایر پراکنده است و قوانین ارتباطات سازمانی با هم ندارد.
 
حکمت‌نیا با بیان اینکه در صورت تصویب قوانین نشر باید مدل اجرایی آن را نیز مشخص کرد، ادامه داد: به نظرم برای اینکه قوانین اجرایی شوند، باید در ابتدا تضمین اجرای آن را در نظر داشت، همچنین باید زمینه‌ای ایجاد شود که ارتباط بین قوانین ایجاد شود، در غیر این صورت به نتیجه نخواهیم رسید، همچنین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که وقتی از مالکیت معنوی صحبت می‌کنیم به دنبال چه چیزی هستیم؟
 
وی تاکید کرد: در این زمینه باید بگویم که مالکیت فکری در اصل نوعی از ابزار اقتصادی است که برای حل یک مساله طراحی شده است که با ایجاد دنیای نشر، رابطه سه‌گانه‌ای بین مولف، ناشر و مصرف‌کننده ایجاد شده است.
 
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با بیان اینکه ورود صنعت چاپ و نشر بسیاری از قوانین حوزه نشر را بر هم زده است، گفت: صنعت نشر نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی برای ناشران است و زمانی که این سرمایه‌گذاری هنگفت انجام می‌شود، اما گروه دیگری این آثار را کپی می‌کنند، تعادل بازار به هم می‌ریزد و به دنبال آن تولید کنار گذاشته می‌شود و به مرور بازار و تولید از بین می‌رود.
 
حکمت‌نیا با بیان اینکه در صنعت نشر بحث اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، عنوان کرد: رعایت حقوق اخلاقی مولف و عدم تحریف اثر از مهمترین اهداف حقوق مالکیت فکری به شمار می‌آید و از آنجایی که با تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها، اقتصاد نشر با مشکل روبرو شد،‌ مالکیت فکری به کمک این حوزه آمد تا مانع بسیاری از این اقدامات باشد.
 
وی در بخش دیگر صحبت‌های خود به موضوع طراحی صنعتی اشاره کرد و گفت: در این زمینه می‌توان ضوابط و استاندارد خصوصی برای ناشران تعیین شود زیرا این حوزه ظرفیت بسیار مهمی است که گذشته از حقوق مولف به عواملی چون طرح صنعتی و علائم تجاری نیاز داریم زیرا نشر اگرچه حوزه‌ای فرهنگی به شمار می‌آید اما صنعت است و صنعت مبتنی بر رقابت و رقابت نیز مبتنی بر شهرت است و به همین دلیل معتقدم باید در این زمینه برنامه‌ریزی شود.
 
حکمت‌نیا یادآور شد: امروز قانون‌گذاری بر اساس هزینه انجام می‌شود، زیرا اجرای قانون برای جامعه هزینه‌ به همراه دارد و در مالکیت ادبی و هنری ممیزی وجود ندارد که تشخیص دهد بعد از تولید و افشای اثر، چگونه باید از آن حمایت شود، در این میان اجرا و تصویب قانون مالکیت فکری نیازمند هماهنگی ملی و دستگاه‌های مختلف است.
 
توجه ویژه به قراردادها در لایحه مالکیت ادبی و هنری
در بخش دیگر این همایش، حسن میرحسینی؛ دبیر سابق شورای ملی هماهنگی و سیاستگذاری مالکیت فکری با ارائه گزارشی درباره روند تدوین لایحه مالکیت ادبی و هنری، گفت: در سال 1387 عزم جدی برای تحول در حوزه قانون مالکیت ادبی و هنری به وجود آمد و تحولات جدی در این زمینه انجام شد و روند کاری رو به تحول گذاشت.
 
وی افزود: برای تدوین لایحه مالکیت ادبی و هنری اقدامات آغاز شد و قبل از تدوین اقدامات نیاز بود که از تجربیات داخلی و خارجی و نمونه کارهایی که در این زمینه انجام شده بود استفاده کنیم زیرا بر این عقیده هستیم که باید از ظرفیت ایجاد شده برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم.
 
میرحسینی با اشاره به دیگر اقدامات در این زمینه گفت: در بررسی کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه حدود 12 نفر برای حضور در کمیته‌ها انتخاب شدند و این اعضا به تایید سازمان جهانی مالکیت فکری رسیدند، کمیته‌ها تشکیل و کار با بررسی قوانین مختلف دنبال شد.
 
وی تاکید کرد: در این زمینه پس از مشورت با کارشناسان بخش‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم که در مالکیت صنعتی و ادبی و هنری خلاء قانونی جدی وجود دارد و نمی‌توانیم در این زمینه فقط با اصلاح چند ماده قانون، مشکلات را حل کنیم و اقدامات با توجه به تجربیات کنوانسیون‌های بین‌المللی اقدامات برای استفاده از تجارب کشورهای دیگر انجام شد.
 
میرحسینی با اشاره به ارائه این لایحه به دولت، گفت:‌ لایحه مالکیت ادبی و هنری به دولت رفت، عودت داده شد و پس از ویرایش توسط جمعی از اعضای شورای عالی‌ اطلاعر‌سانی بازنگری و منطبق با نیاز روز کشور به‌روزرسانی شد، در این زمینه حدود 60 جلسه در کمیسیون لوایح دولت با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه و کارشناسان حقوقی مطرح شد.
 
به گفته وی، اکنون این لایحه برای اصلاح در دست اقدام است زیرا در حوزه قراردادها موضوعات زیادی طرح شده است که در صنعت نشر نقش مهمی دارند و این لایحه نیز نگاه جدی و مجزایی به آن دارد.
 
توجه به حقوق معلولان در قانون کپی‌رایت
یکی دیگر از سخنرانان این همایش محمد صابری؛ عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری بود، وی در سخنانی درباره حقوق نشر کتاب الکترونیکی و صوتی گفت: یکی از حقوق مادی برای کتابی که منتشر می‌شود این است که هر کتابی در قالب فیزیکی و دیجیتال برای مولف دارای حق تکثیر است و با توجه به چارچوب نظام اقتصادی امروز، از آنجایی که عده‌ای از افراد نمی‌توانند کتاب را به دلایل مختلف در قالب فیزیکی بخوانند، باید برای آن‌ها راهکاری اندیشیده شود.
 
وی افزود: امروز این حق معلولان است که باید از تمام حقوق سایر افراد جامعه بهره‌مند شوند به طوری که تنهایی و بدون کمک از دیگران بتوانند در جامعه زندگی کنند و مثل یک فرد معمولی از امکانات جامعه بهره‌مند شوند که در این میان بهره‌مندی از مواهب فرهنگی و فرصت‌های آموزشی یکی از این موارد به شمار می‌آید.
 
صابری کتاب‌ خواندن را یکی از این مواهب دانست و گفت: استفاده و مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی که کتاب یکی از اجزای آن است باید به آن نگاه ویژه‌ای داشت، دسترسی به کتاب باید به شکل آسان، ارزان و تقریبا همزمان با سایر افراد جامعه باشد و این زمینه باید در کشور برای آن‌ها فراهم شود.
 
وی ادامه داد: کتاب‌ها باید یا به شکل بریل، صوتی یا الکترونیک در اختیار معلولان نابینا قرار گیرد و نقطه تلاقی این حق بشری با حقوق مولف در همین نقطه است زیرا در مناسب‌سازی کتاب برای معلولان حق مولف اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا برای مناسب‌سازی کتاب در هر قالبی باید ابتدا اجازه مولف وجود داشته باشد.
 
به گفته صابری، در این حوزه قوانین روشن و شفافی وجود ندارد، زیرا برخی از مولفان اما پاسخ درست و روشنی نمی‌دهند، اگر اجازه ندهد این حق او است و می‌تواند اجازه ندهد، زیرا این امکان وجود دارد اگر مناسب‌سازی شد، ممکن است که افراد دیگر هم بدون اینکه دارای شرایط معلولیت باشند، به صورت رایگان از کتاب استفاده کنند.
 
وی با بیان اینکه گاهی مولف و ناشر طلب پول می‌کند، عنوان کرد: این موضوع در واقع ارزان بودن کتاب برای معلولان را نقض می‌کند و طولانی بودن پروسه تولید این آثار موجب می‌شود که دسترسی به منابع به هنگام نباشد، البته نباید از نظر دور داشت که طبق آمار در کشورهای توسعه یافته هم در طول سال کمتر از 5 درصد آثار مناسب‌‌سازی می‌شود.
 
این وکیل دادگستری لزوم مناسب‌سازی کتاب‌ها برای استفاده نابینایان را یک ضرورت دانست و گفت: کتاب‌ها باید با استفاده از شیو‌ه‌های مختلف برای نابینایان مناسب‌سازی شود، به طوری که بدون اجازه مولف و ناشر کتاب برای این گروه تولید شود، اما اجرایی شدن این موضوع نیازمند همراهی و بحث‌های تخصصی در حوزه کپی‌رایت است که امیدواریم به زودی اجرایی شود.
 
نخستین همایش ملی حقوق نشر از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه 29 آبان در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات آغاز شده و تا ساعت 17 ادامه دارد.