بوردیو معتقد است برای درک کنش کارگزاران و نهادهای اقتصادی نیازمند به تعلیق درآوردن تمام باورها و تعهدات همیشگی خود نسبت به اندیشه‌ها و موضوعات از پیش شکل گرفته عقل سلیم هستیم. باورها و اندیشه‌هایی که در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر و اجتناب‌ناپذیر کنش تعریف شده است. به عنوان مثال استفاده از مفاهیمی چون حسابگری، انسان اقتصادی، انتخاب عقلانی و غیره نه تنها در مقام درک کنش اقتصادی به عنوان مفاهیم بدیهی انگاشته می‌شوند، بلکه فراتر از مفهوم‌سازی برای درک کنش، ماهیت انسان نیز براساس آنها تعریف می‌شود.

وی معتقد است ما باید خود را با سازو برگ‌های معرفتی تجهیز کنیم که نه فقط چند بعدی بودن و چند کارکردی بودن کنش‌ها را به تعلیق در نمی‌آورد بلکه ما را قادر به ساختن مدل‌های تاریخی می‌کند. مدل‌هایی که با دقت، کنش‌ها و نهادهای اقتصادی را همانطور که در مشاهده تجربی نمایان می‌شوند توضیح می‌دهد.

بوردیو معتقد است تئوری‌های اقتصادی با داعیه جهان‌شمول و با گرایشی قوم‌مدارانه درصدد تحلیل رفتار و کنش کنش‌گران و کارگزاران عام اقتصادی هستند که به صورت عقلانی رفتار می‌کنند. چنین پیش‌فرض‌هایی قوم‌مدارانه و تاریخ زدوده است. فقط با دست کشیدن از پیش‌داوری ضد تکوینی علم محض می‌توان واقعیت اجتماعی را دوباره از وجه درست و در خورشان نمایش داد.

بوردیو معتقد است برای درک کنش اقتصادی برخلاف اقتصاددانان نیازمند توجه به ساختارهای عینی و دگرگونی آنها و اتخاذ رویکرد تاریخی است. در برابر نگاه غیر تاریخی اقتصاددانان باید از یک سو خاستگاه قریحه و طبایع اقتصادی کارگزاران و کنشگران اقتصادی به ویژه سلیقه‌ها و نیازها، گرایش‌ها و استعدادهای آنها برای محاسبه، پس‌انداز و غیره را بازسازی کرد و از سوی دیگر خاستگاه خود میدان اقتصادی را از نو بازسازی کرد.

بوردیو برخلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک روی اهمیت دولت انگشت می‌گذارد و معتقد است بدون شک کمتر بازاری پیدا می‌شود که همچون بازار مسکن نه فقط تحت کنترل دولت باشد بلکه از اساس به دست دولت برساخته می‌شود. وی اهمیت دولت را در سیاست‌گذاری مسکن در فرانسه و به صورت مطالعه تجربی نشان می‌دهد.

کتاب «ساختارهای اجتماعی اقتصاد» رویکرد جدیدی را در تحلیل موضوعات اقتصادی پیش روی محققان و خوانندگان قرار می‌دهد که البته لازمه درک آن به تعلیق درآوردن فهم‌های متعارف از اقتصاد و کنش کنشگران و نهادهای اقتصادی است. در این کتاب اقتصاد در متن جامعه درک می‌شود. بوردیو در ساختارهای اجتماعی اقتصاد، سه مفهوم کلیدی منش، میدان و انواع سرمایه را ارائه کرده است.

اگر اصول انسان‌شناسی اقتصادی به‌عنوان برنامه نظری بوردیو تعریف شود، مبنی بر اینکه چگونه موضوعات اقتصادی را در جامعه مدرن بایستی تحلیل کرد. ساختارهای اجتماعی اقتصاد یک پژوهش تجربی است که بر اساس این الگوی پارادایمی انجام شده است. ساختارهای اجتماعی اقتصاد نه تنها نحوه تحلیل تجربی موضوع اقتصادی مشابه را با استفاده از سه مفهوم کلیدی بوردیو فراهم می‌سازد، بلکه نظریه بازار او را نیز به تصویر می‌کشد. دو مفهوم کلیدی، تحلیل بوردیو از بازار را متفاوت از رویکردهای مرسوم می‌سازد.

اول اینکه تقاضا و عرضه هرگز مشخص نیستند بلکه بایستی به‌صورت اجتماعی ساخته شوند. دوم اینکه کنش متقابل در بازار تحت تأثیر نیروی میدان صورت می‌گیرد. چیزی‌ که در بازار اتفاق می‌افتد رابطه دوطرفه و یا در واقع رابطه سه طرفه است. بین دو عامل (خریدار و فروشنده) و فضای اجتماعی که کنشگران (عاملین) در درون آن جای گرفته‌اند. در ساختارهای اجتماعی، تقاضا اشاره به افرادی دارد که قصد خرید خانه برای خانواده خود را دارند.

بوردیو با دقت، منش‌های خریداران متفاوت را با استفاده از پیمایش ملی در نیمه دهه 1980 ترسیم می‌کند. او همچنین به دقت بیان می‌کند که اهمیت خانه خیلی بیشتر از وجهه پس‌انداز مالی آن است. مردم علاوه بر پول، وقت، کار و احساساتشان را در خانه انباشته می‌کنند. خانه جایی برای زندگی خانواده است و بنابراین سرشار از پیوند اجتماعی، فرهنگی و اهمیت نمادین است. خانه حتی می‌تواند به‌عنوان یک چیز مقدس توصیف شود.

وی میدان تولیدکنندگان را نیز بر اساس آمارهای ملی بررسی کرد. بر اساس این آمارها اکثر مردم دنبال خانه‌‌هایی یگانه و منحصر به فرد هستند. این موضوعی است که بنگاه‌ها بدان آگاهی دارند. بنگاه‌های کوچک توانایی ساخت خانه‌های سفارشی را بیش از شرکت‌های بزرگ و تولیدکننده  انبوه دارند. این‌جاست که تبلیغات مطرح می‌شود و کتاب ساختارهای اجتماعی تحلیل جالبی از این پدیده است. بنگاه‌های کوچک نوعاً محلی هستند و نیاز به تبلیغ ندارند.

اما شرکت‌های صنعتی نیاز به تبلیغ دارند و بنابراین در تبلیغ‌هایشان از سمبل‌های فرهنگی منطبق با رویاهای خریداران استفاده می‌کنند. به‌طور خلاصه، تبلیغات نقش مهمی در ساخت فرهنگی و اجتماعی بازی می‌کنند. بوردیو در این کتاب به سیاست‌های دولت فرانسه در دهه 1970 اشاره می‌کند که دولت در تلاش بود با ارائه وام، خرید مسکن را آسان‌تر کند. وی تأکید می‌کند که در پی اجرای این سیاست‌ها، تهیه مسکن اجتماعی متوقف و به‌لحاظ تاریخی سیاست‌های نولیبرالی در فرانسه شروع شد.