این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت »، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.»
این جملات بخش‌هایی از منشور حقوق شهروندی است که توسط دولت تدبیر و امید در اولویت‌ها قرار گرفته و از زمان ابلاغ آن کارگروه‌های مختلف برای اجرای آن در سازمان‌ها و موسسات تشکیل شده است. از زمان ابلاغ این منشور تاکنون صاحب‌نظران و فعالان حوزه حقوقی تلاش کردند با تولید منابع مکتوب در این باره ادبیات‌سازی کنند. محمد رستمی انکاس از جمله حقوقدانی است که با تدوین کتاب «بررسی حقوق شهروندی در سیاست کیفری ایران» تلاش کرده تا گامی در این حوزه بردارد. به مناسبت انتشار کتاب با وی گفت‌وگویی داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
لطفا در ابتدا درباره ضرورت تالیف این اثر توضیح دهید؟
حقوق شهروندی مفهومی است که مجموعه قانون‌گذار در زمینه‌های زندگی فردی به عنوان عضوی از جامعه به رسمیت می‌شناسد. این مفهوم مدرن و دارای پیشینه کهن است که به لحاظ نزدیکی با قدرت سیاسی، حقوق و آزادی‌های فردی اهمیت فراوانی دارد. در اینجا بحث تجزیه و تحلیل حقوق شهروندی در راستای آیین دادرسی کیفری امری ضروری است. به همین دلیل من این کتاب را تالیف کردم چراکه انسجام و استحکام نخستین سنگ بنای دادرسی کیفری در مراحل مقدماتی این است که حقوق شهروندی شکل بگیرد.
حقوق شهروندی همان حقوق شرع در چهارچوب کلان‌تر است که در کشور ما رنگ و بوی ملی به خود می‌گیرد و رابطه با تابعیت افراد دارد. خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نگاه خوبی به حقوق شهروندی صورت گرفته و ما امیدواریم که با توجه به تبیین این قانون‌ها، شاهد اجرای حقوق شهروندی در دستگاه قضایی باشیم.
در کتاب چه راهکارهایی برای اجرای بهتر حقوق شهروندی از منظر کیفری شده است؟
من در کتاب پیشنهادهایی به دستگاه قضایی و پلیس داشتم. بعد از دوره‌ای در ایران پلیس قضایی و دادسرا حذف و در سال 1381 دادسرا احیا شد. مشکل ما در حقوق شهروندی این است که نگاه پلیسی به آن وجود دارد و بسیاری از مواقع رعایت حقوق شهروندی در حق شهروندان جامعه صورت نمی‌گیرد بنابراین این پیشنهاد در کتاب طرح شده است.
نگاه پلیسی در سیستم کیفری باعث می‌شود سیستم مورد انتقاد باشد و از سوی دیگر خواسته یا ناخواسته حقوق شهروندی رعایت نشود. پیشنهادی هم در این باره در کتاب داشتید؟
بله یکی از موارد اصلی این است که نظارت جدی روی رعایت حقوق شهروندان خارج از هرگونه اقلیت و فکری به عنوان شهروند جامعه باشد چراکه همه دارای حقوقی هستند که باید به آنها احترام گذاشته شود، مساله بعدی این است که وقتی در جامعه این نظارت وجود داشته باشد نگاه پلیسی خارج می‌شود و برخوردها در چهارچوب قانون صورت می‌گیرد و این مساله اگر در محور حقوق شهروندی قرار بگیرد مسایل جامعه قابل حل است.
در کتاب به تجربه کشورهای دیگر اشاره شده است؟
بله ما به حقوقدان قرن نوزدهم در ایتالیا اشاره کردیم که گفته «اگر به کشوری سفر کردید و در آنجا خواستید از حدود و قصور آزادی‌های فردی و قانون مدنی کشور مطلع شوید بهترین روش این است که به قانون کیفری کشور مراجعه کنید»، چون در آنجا چهارچوب آزادی‌های فردی در کشور مشخص می‌شود.
مخاطب اصلی کتاب چه کسانی هستند؟
دستگاه‌های نظارتی و قضایی می‌توانند از موارد کتاب استفاده کنند چون بهتر است موارد جامعی که در کتاب به آن اشاره شده مورد توجه قرار گیرد و در بازنگری بعدی اصلاح شود.
امسال دبیرخانه جایزه حقوق شهروندی نخستین جایزه کتاب سال را برگزار می‌کند چقدر این موضوع می‌تواند در ادبیات سازی حوزه حقوق شهروندی موثر باشد؟
قطعا این در رویکردی که جامعه بتواند حقوق شهروندی را اجرایی کند تاثیرگذار است. عامل اصلی پیشرفت جامعه بشری فرهنگ است و فقط این را می‌تواند در چهارچوب انتشار کتاب و ... اجرایی کند. به صرف اینکه نویسندگان وارد این حوزه می‌شوند و آثارشان ارزیابی می‌شود حقوق شهروندی در سطح جامعه می‌تواند جاری شود.
همچنین خرید کتاب نویسندگان این حوزه توسط متولیان می‌تواند امر انگیزشی باشد و نگارنده به این نتیجه می‌رسد که آثارش جایی بازخورد داشت و به یک حاصلی تبدیل شده است. بنابراین در نهایت می‌تواند منجر به این شود که افراد وارد حوزه‌های دیگر حقوق شهروندی شوند و پژوهش‌های خود را آغاز کنند. در غیر این صورت می‌تواند موجب دلسردی نویسندگان شود و دیگر فعالیت در این حوزه را ادامه ندهند.
همین که می‌بینیم گاهی در نشست‌ها و هم اندیشی‌هایی که برگزار می‌شود، نویسندگان حقوق شهروندی از شهرستان‌های مختلف می‌آیند خود مایه دلگرمی است و می‌توانند آن را در شهرستان‌های خود اجرا و ترویج کنند.
در این باره بیشتر بخوانید:
9 تير 1397 ساعت 09:30
جعفری: دانشگاه‌ها باید درگیر مباحث مرتبط با حقوق شهروندی شوند
10 تير 1397 ساعت 09:53
فرمانیان: نیازمند ترجمه کتاب‌های معتبر جهانی در حقوق شهروندی هستیم
18 تير 1397 ساعت 11:00
چالش‌های حقوق شهروندی را می‌توان از منابع ترجمه‌ای استنباط کرد
نظرات