خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، لادن حیدری: قانونگذار در قانون «حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب 1348 با هدف تشويق افراد به خلق آثار مبتكرانه و اصيل، دو دسته حقوق برای خالقان آثار در نظر گرفته است؛ يک دسته حقوق معنوی موضوع ماده 18 درباره حق انتساب اثر به پديدآونده و ماده 19 با موضوع حق حفظ حرمت اثر و دسته ديگر، حقوق مالی يا مادی موضوع مواد 3 و 5 كه حقوقی از جمله نشر، پخش، عرضه، اجرا، حق تجويز اقتباس از اثر، پخش راديو ـ تلويزيونی اثر، حق تثبيت اثر و .. را برای پديدآورندگان به رسميت شناخته است.
 
اين حقوق ضمن آن‌كه دارای اهداف مختلفی هستند، ويژگی‌های متمايزی نيز دارند. حقوق معنوی محدود به زمان و مكان نيستند و شخصی و غيرقابل انتقال و قراردادی هستند. حق انتساب اثر و حق حفظ تماميت اثر اقتضای آن‌ را دارد كه صرفاً پديدآورنده بتواند نام خود را روی اثرش بگذارد يا برحسب تمايلش اثر را بی‌نام يا با نام مستعار منتشر کند لذا هيچ فرد ديگری ضمن اين‌كه حق ندارد نام وی را از روی اثرش حذف كند يا در صورت بی‌نام يا با نام مستعار بودن اثر، بدون اذن وی، نام پديدآونده را بر روی اثر بنهد، همچنين فاقد اين حق است كه نام شخص ديگری غير از پديدآورنده را روی زاده فكری او بگذارد.
 
نكته مهم اين است كه حتی در صورت موافقت پديدآورنده با انتساب اثر به نام ديگری، به دليل جنبه غيرقابل انتقال داشتن حقوق معنوی، اين توافق باطل و بلااثر است و پديدآونده می‌تواند هر زمان كه بخواهد نام خود را روی اثرش بگذارد بی‌ آن‌كه عمل او مشمول عنوان نقض تعهد قراردادی شود. حق حفظ تماميت اثر هم بدين معنی است كه تماميت اثر اعم از شكل و محتوا محترم است و چون اثر در مجموع معرف ويژگی‌های شخصیتی مؤلفش است، هيچ فردی نمی‌‌تواند بدون اجازه او اثر را تغيير دهد يا در آن دخل و تصرف كند.
 
اما حقوق مالی از يک‌سو محدود به زمان و موقتی هستند به جز آثار سينمایی، عكاسی و آثار متعلق به اشخاص حقوقی كه طبق ماده 16 قانون مذكور مدت دوام حقوق مادی آن‌ها تا سی سال بعد از نخستین انتشار يا عرضه‌شان است، حقوق مادی مترتب بر ساير آثار به موجب اصلاحيه مصوب 1389 ماده 12 اين قانون تا  50سال بعد از فوت پديدآونده خواهد بود. در واقع در طول اين مدت تنها خالق اثر به‌طور انحصاری حق بهره‌برداری از آن را دارد و هرگونه استفاده از اثر توسط ديگران منوط به كسب اجازه اوست مگر اين‌كه عمل استفاده كننده مشمول عنوان " استثنائات حقوق مادی" باشد كه صرفاً در اين‌گونه موارد استفاده از اثر بدون اجازه پديدآورنده ممكن است.
 
از سوی ديگر اين حقوق قابل انتقال هستند؛ يعنی پديدآورنده می‌تواند در ازای تجويز استفاده از اثر كه عمدتاً غیرتبرعی است، از آن‌ها مابه‌ازایی اخذ كند و برای مدتی كه در توافق مشخص شده كه قانوناً بيش از سی سال نمی‌تواند باشد، تمامی حقوق مادی مترتب بر اثر يا یک يا چند مصداق آن‌را به طرف قرارداد واگذار كند. با انعقاد اين قرارداد (كتبی ـ شفاهی) طرف قرارداد به عنوان منتقل‌اليه حقوق مادی، زين پس "دارنده حق" محسوب و به قائم‌مقامی از خالق اثر می‌تواند در طول مدت اعتبار قرارداد از استفاده بدون اجازه اثر توسط ديگران جلوگيری كند. اين موارد به عنوان مقدمه ذكر شد تا با ايجاد يک پيش‌زمينه به موضوع اصلی بحث يعنی نقض حقوق مترتب بر كتاب به‌مثابه يكی از مهم‌ترين آثار ادبی ـ هنری بپردازيم.
 
امروزه صنعت نشر در كشور ما با چالش‌های مهمی درباره نقض حقوق مترتب بر كتاب مواجه است. عرضه كتاب‌هایی كه به‌طور زيرزمينی و غيرقانونی تكثير و نشر می‌شوند؛ تكثير، نشر و عرضه آثار نويسندگانی كه اثرشان به دليل عدم رعايت موارد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه موفق به اخذ مجوز انتشار از دولت نشده است؛ عرضه آثاری كه ناقض حقوق مادی و معنوی مترتب بر كتابی هستند كه به‌طور قانونی در بازار كتاب منتشر شده‌اند. اين موارد از جمله چالش‌های موجود در اين حوزه است كه همگی آن‌ها را هر يک از ما بارها درک و تجربه كرده‌ايم.
 
فعالان حوزه نشر، درباره چنين آثاری اصطلاح " كتاب‌های قاچاقی" را به‌كار می‌برند؛ اما با عنايت به قانون امور گمركی و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد گفت با توجه به اين‌كه برای قاچاق تلقی شدن كالایی، آن كالا بايد بدون رعايت تشريفات مقرر گمركی از مبادی ورودی يا خروجی رسمی به كشور وارد يا از آن خارج شوند، لذا تنها آن‌ دسته از كتاب‌هایی كه مشمول اين تعريف می‌شوند، به عنوان كتاب قاچاق قلمداد می‌شوند و ساير صور كه يا ناشی از نقض مقررات حكومتی برای اخذ مجوز نشر هستند يا ناشی از نقض حقوق مادی و معنوی مترتب بر اثر چنان‌چه از تعريف "قاچاق" خارج باشند، بالطبع كالای قاچاقی تلقی نشده و مقررات مربوط به كالاهای قاچاقی نيز در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شود.

قانونگذار در قانون 48 برای نقض حقوق مادی و معنوی پديدآورندگان، عنوان خاص و مشخصی پيش‌بينی نكرده و اين جرم بين حقوقدانان به عنوان جرم "نقض حق" مشهور شده است. در صورت نقض حقوق مادی پديدآونده يا در صورتی كه حقوق مادی خود را به ناشر واگذار كرده باشد، ناشر به عنوان منتقل‌اليه می‌تواند اقدامات قضایی مقتضی برای پیشگیری از تداوم جرم و حذف آثار آن انجام دهد. اما اگر حقوق معنوی نقض شده باشد، حتی با فرض انتقال حقوق مادی به ناشر، با توجه به ويژگی غيرقابل انتقال بودن اين حقوق، تنها پديدآونده و در صورت فوت او، وراثش كه ادامه‌دهنده شخصيت او هستند، می‌توانند نسبت به اين عمل واكنش نشان داده و احقاق حق كنند. طبق ماده 26 قانون 48 در صورت نقض حقوق معنوی آثاری كه حقوق مادی آن‌ها خاتمه يافته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان شاكی خصوصی می‌تواند عليه شخص ناقض حق اقامه دعوا كند.

عرضه آثار مربوط به نويسندگانی كه اثرشان به دلايل مخالفت با نظم عمومی يا اخلاق حسنه مجوز دريافت نكرده به چند شكل قابل تصور است؛ يا اين آثار در خارج از كشور تكثير و به داخل كشور وارد و در بازار  ـ عمدتاً بازار غيررسمی و در كنار خيابان به شكل دستفروشی ـ عرضه می‌شوند كه در اين‌صورت با توجه به اين‌كه طبق بند خ ماده 122 قانون امور گمركی اين آثار در زمره كالاهای ممنوعه هستند لذا ورود آن‌ها به كشور به‌طور قانونی ممكن نيست بنابراين بی‌شک از مبادی غيررسمی به كشور وارد می‌شوند كه با اين اوصاف كالای قاچاق تلقی و طبق مقررات مربوط به اين كالاها به عنوان يک جرم عمومی می‌توان با عاملان آن‌ها برخورد كرد.

در غير اين‌صوت يعنی در تمام مواردی كه چنين آثاری بدون مجوز در كشور نشر و عرضه می‌شوند، اولاً از يک‌سو به دليل اين‌كه اثر برخلاف نظم عمومی است به نظر می‌رسد عليرغم سكوت قانون 48 ، بر اساس قواعد عام، پديدآورندگان اين آثار بی‌بهره از حقوق اعطایی به پديدآورندگان دست كم از حيث حقوق مادی هستند. بنابراين حتی اگر اين قبيل آثار بدون اجازه پديدآورنده يا ديگر دارندگان حق نسبت به آن تكثير، نشر و عرضه شده باشند، جرم نقض حقوق مادی در اين‌گونه موارد محقق نمی‌شود. اما از نظر ما چون حقوق معنوی قسمی از حقوق شخصيتی خالق اثر به عنوان يک انسان است كه به هيچ وجه قابل سلب از او نيست، لذا نقض حقوق معنوی در خصوص اين آثار هم قابل تصور است. بنابراين صرفاً نشر، تكثير و عرضه غيرقانونی و بدون مجوز اين آثار به عنوان يک جرم عمومی قابل پيگيری است و شاكی خصوصی ندارد جز درباه نقض حقوق معنوی.

گاه ملاحظه می‌‌شود اثری كه به‌طور قانونی در كشور نشر و عرضه شده است و دارای بازار خوبی است توسط افرادی سودجو به شكل غيرقانونی و زيرزمينی تكثير و عرضه می‌شود. اين موارد كه قسمت اعظم مشكلات بازار نشر را در برمی‌گيرد گاهی با حفظ نام پديدآورنده و حفظ تماميت اثر محقق می‌شود.در واقع در اين‌گونه موارد ما شاهد نقض حقوق مادی آثار هستيم كه در اين‌صورت دارنده حق يعنی پديدآورنده يا ناشر می‌‌تواند به استناد قانون 48 اقامه دعوا كند؛ يا اين‌كه يک كتاب صرفاً با تغيير عنوان پديدآونده يا نام اثری كه دارای مجوز است، به عنوان يک اثر جديد به اداره كتاب معرفی و با اين اقدام فريبكارانه موفق به دريافت مجوز نشر می‌شود. چنين آثاری ضمن اين‌كه مبتنی بر نقض حقوق مادی و معنوی اثر از قبل موجود هستند و به عنوان یک جرم خصوصی قابل پيگيری حسب مورد توسط پديدآورنده يا ناشر هستند به اين دليل كه با عمليات مزورانه و متقلبانه موفق به اخذ مجوز نشر نيز شده‌اند به عنوان یک تخلف قابل پيگيری است و ذينفع می‌تواند با اعلام اين جرم به اداره كتاب رسيدگی به آن‌را خواستار شود.

در پايان با عنايت به برخی مصاديق ذكر شده از نقض‌های حقوق خصوصی و عمومی در حوزه نشر بايد گفت اين حوزه عليرغم اهميت فراوان در بخش فرهنگی كشور، دچار بحران جدی شده از اين‌رو شايسته است دولت در مفهوم عام آن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی اجرایی بخش فرهنگ برای جلوگيری از تداوم چنين اقداماتی كه برازنده عرصه فرهنگ كشور نيست، چاره‌انديشی كنند. به نظر ما يكی از مهم‌ترين راهكارها برای مقابله با نقض‌های حقوق مترتب بر آثار فرهنگی، پيش‌بينی مقررات دقيق با ضمانت اجراهای مؤثر و قوی است كه تا حد ممكن بتواند ضمن ايجاد جنبه‌های بازدارنده از ارتكاب جرم، در صورت وقوع نيز امكان برخورد به شديدترين وجه ممكن نسبت به مرتكبان را فراهم آورد. بی‌شک آسيبی كه ناقضان حق در اين حوزه به بدنه فرهنگ كشور وارد می‌سازند، كمتر از آسيبی كه مثلاً مواد مخدر به جامعه وارد می‌كند، نيست؛ اما متأسفانه تفاوت در نگرش به اين دو جرم و نحوه برخورد با مجرمان ‌ها بسيار چشمگير و قابل ملاحظه است.
 
برای حل معضلات فرهنگی تمام‌قوا بايد دست به دست يكديگر دهند. دولت با تدوين لايحه جامع حقوق مالكيت ادبی ـ هنری و پيش‌بينی مقررات مؤثر برای مقابله با اين‌گونه جرائم به تكليف اوليه خود عمل کرده است و اميد دارد با تسريع در روند بررسی و تصويب آن توسط نمايندگان محترم مجلس هرچه زودتر قانونی به تصويب برسد و در اختيار دستگاه محترم قضايی قرار گيرد كه قابليت سر و سامان دادن به بازار فرهنگ كشور را داشته باشد و با كسانی كه در اين بازار اختلال ايجاد كرده و چهره فرهنگ كشور را زخمی و مخدوش می‌كنند، برخورد صورت گيرد. به‌نظر می‌رسد پيوستن به اسناد بين‌المللی در حوزه حقوق مالكيت ادبی ـ هنری به‌ويژه كنوانسيون برن البته به شرط بررسی تمامی جوانب ناشی از الحاق و حصول اجماع در تمامی مراجع ذيصلاح در اين خصوص، می‌تواند نقش كليدی و اساسی در كاهش تعداد نقض‌های موجود در حوزه فرهنگ به‌ویژه حوزه نشر داشته باشد.

البته عرصه فرهنگ بيش از هر چيز محتاج تدوين و اجرای سياست‌های نرم فرهنگی است. بی‌ترديد تهيه برنامه‌های فرهنگی برای ايجاد و تعميق روحيه حفظ و پاسداشت نمودهای فرهنگی اجتناب‌ناپذير است كه در اين خصوص لازم است به هنگام تدوين سياست‌های كلان فرهنگی اين موضوع نيز در دستور كار قرار گرفته و بيش از گذشته به آن توجه شود. همراهی دولت با بخش خصوصی به‌ويژه اتحاديه‌های صنفی موجود در حوزه نشر كه خوشبختانه از اتحاديه‌هاي فعال در كشور نيز هستند می‌تواند تا حد زيادی طی اين مسير دشوار را تسهيل کند. از اين‌رو مشاركت دادن و تعيين نقشی كاربردی برای آن‌ها در اين خصوص می‌تواند كمک‌دست خوبی برای دولت بشمار آيد.