به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم با تأکید بر همکاری‌های بین‌المللی و توسعه ملی» تالیف مشترک محمدمهدی میرزایی، دکتر سروش امیری و عبدالرضا حیدری به تشریح رویکرد سیاست خارجی دولت تدبیر و امید پرداخته است.
کتاب از هفت فصل با این عنوان‌ها تشکیل شده است: «کلیات تحقیق»، «چارچوب نظری»، «تبیین دوره‌های سیاست خارجی ج.ا.ا»،«سیاست خارجی دولت یازدهم»، «رفاه و توسعه ملی مطالبه اصلی مردم از دولت یازدهم»، «ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم در زمینه رفاه و توسعه ملی» و «فرجام سخن».
رابطه گنگ میان سیاست‌های دولت‌ها و منافع ملی
در سطوری از پیشگفتار کتاب آمده است:«روی آوردن به دیپلماسی مطلوب و منفعت محور که به تأمین قدرت و توسعه ملی می‌پردازد، نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان و آگاهی از جهان پیرامونی و هدایت بخش‌های غیردولتی به‌منظور تولید و تأمین ثروت اقتصادی هست.»(ص13)
مولف در مقدمه کتاب می‌نویسد:«گفتمان سیاست خارجی در دولت حسن روحانی برخلاف (به‌ویژه 6 سال اول) دولت محمود احمدی‌نژاد، تعامل با غرب را مدنظر قرار داد. این گفتمان این مدت به‌نوعی برخی سیاست‌های ایران در حمایت از نیروهایی که می‌توانستند به‌عنوان حاملان ارزش‌های انقلاب اسلامی در منطقه باشند را تحت تأثیر قرار داده است.»(ٌص16)
فصل اول به «کلیات تحقیق» می‌پردازد که در سطوری از آن با اشاره به منافع ملی می‌خوانیم:«در بیشتر موارد، اهداف و سیاست‌های دولت‌ها در چارچوب منافع ملی مطرح می‌شوند. البته تا زمانی که مجموعه رفتارها و داده‌های سیاست خارجی دولت‌ها در طول زمان مورد ارزیابی قرار نگیرند، نمی‌توان درباره حوزه و محتوای منافع ملی دولت‌ها قضاوت کرد. گاه واژه منافع ملی به حدی گنگ و مبهم است که به آسانی نمی‌توان رابطه میان سیاستگذاری‌های دولت‌ها و منافع ملی آن‌ها برقرار کرد.»(ص36)
مصالح ملی و منافع ملی تعارضی با هم ندارند
«چارچوب نظری»در فصل دوم جای گرفته است. درباره رویکرد اعتدالگرایی در سیاست دولت یازدهم آمده است: «با توجه به ماهیت و هویت ایرانی اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که این کشور منافع ملی خود را برحسب ارزش‌های اسلامی و ایرانی تعریف کند. اعتدالگرایی نیز در قالب آرمان‌گرایی واقع‌گرا بر آن است که جمهوری اسلامی ایران باید در سیاست خارجی خود مصالح اسلامی ایران و منافع ملی دفاعی، اقتصادی، نظم جهانی و ایدئولوژیک پی‌گیری و تأمین نماید. مصالح ملی و منافع ملی تعارض و تباین ذاتی با هم ندارند و حتی در صورت بروز تعارض هم بین این دو، براساس رویکرد اعتدالگرایی، می‌بایست براساس اصول و قواعد مصلحت، اهم و مهم، ضرورت و اضطرار دست به اقدام بزند.»(ص87)
«تبیین دوره‌های سیاست خارجی ج.ا.ا» در فصل سوم بررسی شده که مولف در قسمتی از آن آورده است:«به نظر می‌رسد پژوهشگران در حوزه سیاست خارجی، که سعی نموده‌اند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای تئوری‌های روابط بین‌المللی تحلیل نمایند، با دیدی تقلیل‌گرایانه در دسته دوم جای می‌گیرند. چرا که سعی آن‌ها در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر آن است تا بر مبنای تئوری‌ای که فارغ از ارزش نبوده و در بستری متفاوت از جامعه ما بروز و ظهور یافته است به این هدف نائل شوند. به همین خاطر با دیدی کاملا انتقادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را از ابتدا تاکنون، سراسر نقصان می‌بینند و به آن انتقاد دارند. چرا که فقط محذورات بین‌المللی مفروضشان است.»(ص115)
عنوان فصل چهارم«سیاست خارجی دولت یازدهم» است که در سطوری از آن می‌خوانیم:«حسن روحانی، در شرایطی دولت را تحویل گرفته است که در بعد امنیت خارجی تهدیداتی مطرح است. حتی اگر بپذیریم که بخشی از این تهدیدات خارجی با هدف جنگ روانی و تبلیغات رسانه‌ای صورت می‌گیرد، ولی آن‌گونه عریان بوده یا محتمل جلوه کرده‌اند که واکنش‌هایی از قبیل تهدیدات متقابل یا به رخ کشیدن قدرت بازدارندگی را در پی داشته‌اند. در سالیان گذشته، وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفت که پاره‌ای از بازیگران موثر خارجی، به سمت فاز امنیتی پیش رفتند، به‌گونه‌ای که بعضا با ادبیات گستاخانه‌ای مانند «همه گزینه‌ها روی میز قرار دارند»، موضع‌گیری و تهدید می‌کنند. با توجه به چنین شرایطی، روحانی متأثر از ساختارهای مادی و معنایی و بر پایه نگرش خود، تمام تلاش خود را معطوف به آرام کردن هیجانات و تنش‌های قابل اجتناب ساخته است.»(ص170)
گریز از پرداخت مالیات به خزانه عمومی
«رفاه و توسعه ملی مطالبه اصلی مردم از دولت یازدهم»در فصل پنجم گنجانده شده است که درباره واکاوی دیدگاه‌های اقتصادی دولت یازدهم آمده است:«بسیاری از منتقدنمایان در شرایطی دولت روحانی را آماج اتهام‌های نظیر بی‌توجهی به عدالت اجتماعی قرار داده‌اند که خود با اقدام‌هایی چون گریز از پرداخت مالیات به خزانه عمومی، بهره‌مندی از رانت‌های ویژه و ... در زمره بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان عدالت اجتماعی قرار داشته‌اند. به‌طورکلی باید گفت دولت در شرایطی موفق به کسب دستاوردهای قابل توجه در زمینه‌های گوناگون شده که از سمت و سوهای داخلی و خارجی با فشارهای گوناگونی روبرو بوده است. در نهایت واکاوی دیدگاه‌های اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد که در بلندمدت، توسعه ملی و خاصه توسعه اقتصادی و در کوتاه‌مدت، افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب و کار را محقق خواهد کرد.»(ص251)
فصل ششم با نام«ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم در زمینه رفاه و توسعه ملی»به برخی نابسامانی‌های دولت نهم و دهم اشاره کرده است، از جمله درباره انحلال سازمان برنامه و بودجه می‌خوانیم:«به باور بسیاری از ناظران، پس از روی کارآمدن دولت نو، جو مثبت روانی ایجادشده به واسطه حاکم شدن فرایند تصمیم‌گیری عقلایی و منطقی بر اقتصاد کشور موجب شد نوسآن‌ها و التهاب‌های موجود در ساختار و جامعه اقتصادی فرونشیند و به‌نوعی ثبات نسبی بر اقتصاد کشور حاکم شود. احیای سازمان برنامه و بودجه دیگر اقدام مثبت دولت برای خروج از وضعیت نابسامان بی‌انضباطی مالی در کشور است؛ سازمانی که انحلال آن موجب شد تا خزانه کشور و بیت‌المال به جیب تأمین مخارج بی‌حساب و کتاب قوه مجریه تبدیل و هرگونه الزام به برنامه‌ریزی مالی اقتصاد کشور در عمل برداشته شود.»(ص305)
بیکاری و رکود پاشنه آشیل دولت یازدهم
فصل هفتم به «فرجام سخن»اختصاص دارد. در این مجال درباره وضعیت اقتصادی آمده است:«دولت یازدهم توانست با ثباتی که در حوزه اقتصادی ایجاد کرد، سامانه اقتصادی ما را از نوسانات و تلاطمی که داشت به یک ثبات نسبی برساند، تورم را به نحو بسیار خوبی کاهش دهد، همچنین نوسانات بازار ارزی را به ثبات برساند و وضعیت تولید‌کننده‌ها، بازار سرمایه و بروس هم نشان از آرامش و خوش‌بینی برای ادامه این روند در سال‌های آتی دارد. اما با همه این‌ها دولت در بعد اقتصادی هنوز نتوانسته است بیکاری، رکود، تولید ثروت، نظام بانکی را بهبود و اصلاح کند که همین مسأله می‌تواند پاشنه آشیل دولت یازدهم باشد.»(ص317)
کتاب «رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم با تأکید بر همکاری‌های بین‌المللی و توسعه ملی» تالیف مشترک دکتر محمدمهدی میرزایی، دکتر سروش امیری و عبدالرضا حیدری در 312 صفحه، شمارگان صد نسخه و به قیمت 20هزارتومان از سوی انتشارات مدید به چاپ رسیده است.
سه‌شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۰
نظرات