کتاب «حقوق و رسانه» راهنمای کمکی برای خبرنگاران و نیز محرکی برای مباحثه درباره روابط متقابل مابین حقوق و رسانه در قرن بیست و یکم است.
خبرنگاران از این موضوع که آموزههای حقوقی در زمینه گزارش از محاکم از اهمیت بالایی برخوردار است آگاهند اما از اهمیت آن در زمینههای سلامت، آموزش، مشاوره و یا پوشش نیازهای انسانی غافل ماندهاند. حقوق مجموعهای از حقایق صرف نیست. امور نامفهوم باعث افزایش خطر شده اما فضا را برای موارد مشخص فردی باز میکند. بحث حقوق رسانه بسیار وسیعتر از چند قانون مرتبط با موضوع خود است. رویه قضایی، علیالخصوص به عنوان نتایج قانون حقوق بشر در زمینههای مربوط به خبرنگاری بسیار موثر بوده است. به ندرت میتوان هفتهای را بدون شنیدن اخباری چالشبرانگیز در زمینه فعالیتهای ژورنالیستی پشت سر گذاشت. افزون بر مطالبات قانونی مورد انتظار خبرنگاران در زمینه حمایتهای قانونی از آنچه منتشر میکنند به این موضوع نیز باید پرداخت که چه چیزهایی را میتوانند یا نمیتوانند چاپ کنند.
حقوق بیشتر از طریق رویه قضایی با سرعتی اغلب بالا در حال تغییر است. در نتیجه خبرنگاران هم نیازمند همگام بودن با انشعابات جدید حقوقی در رابطه با کار خود بوده همچنین میباید بدانند در کجا از روشها و بیانات لازم برای خودداری از قانون شکنی استفاده کنند. خبرنگاران خواستار این هستند که مقرارت و رویه قضایی کمتر در امورشان مداخله داشته باشند اما رویه جاری به شدت متمایل به نظارت بیشتر در این زمینه است. از آن دسته خبرنگارانی که خواهان گذر از محدودههای قانونی و ارائه گزارشاتی هستند که جامعه حقیقتاً محق به آگاهی از آنهاست انتظار میرود که بتوانند اعمالشان را همانند سخنانشان توجیه میکنند.
تمایل به تشدید نظارت بر کار روزنامهنگاران همچنان ادامه دارد و حتی در آینده نزدیک تاثیر بسزای پذیرش مقررات حقوق بشری، اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ـ که امروزه در مرکزیت تمامی مقرارت مربوط به رسانه قرار گرفته است ـ نظارت مذکور نیز بیشتر خواهد شد. امروزه از تمامی قوانین و مقررات مرتبط قضایی انتظار میرود که بر ضد کنوانسیون مذکور عمل کند. بنابر مقررات حقوق بشری باعث ایجاد محاکماتی شده است که به دنبال خلق یک متدولوژی نوین در بررسی دعاوی رسانهای هستند. از سال 2000 به این طرف این دعاوی در راستای ماده 10 قانون راجع به خبرنگاران در تضاد با مابقی حقوق شهروندی خصوصاً ماده 8 راجع به حمایت از حریم خصوصی اشخاص و نیز ماده 6 راجع به حق دسترسی عادلانه مورد رسیدگی قرار میگیرند.
چنین واکنشهایی به مقررات حقوق بشری عمده مطالب این کتاب را به خود اختصاص دادهاند که در آن ما تا حدودی بر تاثیر مستقیم، رسواییهای اولیه حریم خصوصی و توهین متمرکز شده و نیز سوالات مرتبط با توسعه قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار داده است.
در این کتاب قسمتهایی از حقوق رسانه که بیشترین تغییر را در قرن 21 داشتهاند و نیز آنجایی که رویه قضایی در حال تشکیل، بیشترین تاثیر را بر خبرنگاران و سازمانهای خبری دارد به نمایش گذاشته شده است. شرح و بسط آن بخشهایی از حقوق رسانه که نسبتا لایتغیر و ثابت هستند به دیگر کتب موجود واگذار شده است.
تنها از طریق هماهنگ بودن با این پیشرفتهاست که یک خبرنگار میتواند در چهارچوب قانون انجام وظیفه کرده و در عین حال به مقررات قانونی اجازه ایجاد محدودیتهای غیر ضروری در انجام وظایف خود را نیز ندهد. خبرنگاران به قانون احترام گذاشته و عموما سعی در انجام وظیفه در چهارچوب آن را دارند. آنان قطعا فراقانونی عمل نمیکنند و در صورت ارتکاب چنین اعمالی ممکن است فورا با مجازاتهای سنگین مواجه شوند.
بسیاری از خبرنگاران و ویراستاران با موضوعاتی برخورد کرده و میخواهند خطر مجازات را با افشای آن به جان بخرند و تعدادی از آنها نیز در این راه تاوانهای سنگینی پرداختهاند اما به دلیل اینکه جوانب حقوقی گزارشات خبرنگاران با دقت مورد بررسی قرار نمیگیرد یا اینکه دفاعیات مرتبط با آنها ساماندهی نمیشوند و نیز اینکه هنگام اتخاذ تصمیم قضایی در آن موارد آیین دادرسی ویژه آنها در کل اجازه تجسس را نمیدهد، تعداد بسیار بالایی از دعاوی حقوقی مطرح میشوند.
هر کدام از فصول کتاب حاضر غیر از اینکه به دیدگاههای قرن بیست و یکمی در ارتباط با حقوق رسانهها میپردازد به بررسی منازعات و برخوردهای مستمر موجود بین حقوق و روزنامهنگاری نیز خواهد پرداخت. هر کدام از فصول مذکور با نظرات دانکن بلوی در مورد اصول حقوقی آغاز و با ایدههای سارا هادوین در ایجاد دورنماهای عملی در زمینه روزنامهنگاری پایان مییابد.
با اینکه هیچکدام از ماها نمیتوانیم ادعا داشته باشیم که نمونه بارزی از آموزههای تخصصی خود هستیم، آگاهانه یا ناخودآگاه حقوق رسانهها را به گونهای مورد تفسیر قرار میدهیم که انعکاسدهنده تخصصهای متفاوت هر کدام از ما باشد. در هر کدام از فصول این کتاب قوانین مرتبط و تفکرات ایجادی آنها مورد بحث قرار گرفته و نیز تعاریف کلیدی و دعاوی برجسته مرتبط با آنها ارائه شده است. این شالودههای حقوقی متعاقبا از دیدگاه روزنامهنگاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا تاثیرات روزمره آنها از جمله توصیههای کلی در مورد چگونگی ارائه قانونی گزارش بررسی شود.
همچنین کتاب حاضر به عنوان منبع فرعی برای حقوقدانان تازهکاری که در عرصه رسانه فعالیت دارند، راهنمای کمکی برای خبرنگاران و نیز محرکی برای مباحثه درباره روابط متقابل مابین حقوق و رسانه در قرن بیست و یکم عمل میکند.
اعتقاد ما بر این است که زمان برخورد روزنامهنگاران با دعاوی مطرحه و واکنشهای قضایی به قانون حقوق بشر فرا رسیده است و اگر قرار است حق آزادی بیان محترم شناخته شود روزنامهنگاران باید بدانند که چنین حقی کجا توسعه مییابد و کجا مورد تهدید قرار میگیرد. آنان باید عمیقا به تفکر در رابطه با نقش خود در یک جامعه دمکراتیک پرداخته و بدانند که حقوق چگونه نقش آنان را مورد حمایت قرار داده یا محدود میکند. خوشبختانه با پیگیری و رویه قضایی قرن 21 در زمینه دعاوی مرتبط با رسانهها میتوانیم خبرنگاران و سازمانهای اطلاعاتی آنها را در راه ایفای نقشی فعال در بررسی حدود آزادی بیان و حق جامعه بر آگاهی از آن یاری کنیم.
کتاب «حقوق و رسانه» با شمارگان 5 هزار نسخه در 298 صفحه به بهای 25 هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی منتشر شده است.
نظر شما