به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) همزمان با آغاز هفته کودک، مرکز آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اقدام به برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع مسائل و آسیب‌های حوزه کودک و نوجوان کرده است. در نشست «عدالت اجتماعی، مدیریت و لزوم بازاندیشی در قوانین حوزه کودکان» که سه‌شنبه (13 مهر 1395) در کانون برگزار شد، دکتر محمدعلی شامانی، مونیکا نادی و دکتر فاطمه قاسم‌زاده در جمع مربیان کانون حاضر شدند تا به طرح مسائلی درباره وضعیت عدالت اجتماعی و حقوق کودکان و نوجوانان بپردازند.
وحید طوفانی، رئیس کتابخانه مرجع کانون نیز به‌عنوان کارشناس فنی در این جمع حاضر بود. او با بیان این‌که در سال‌های پیش از انقلاب، نخستین کتابخانه کانون اصلاح و تربیت توسط کانون تشکیل شده، غفلت این نهاد در تولید محتوا و محصولات و همچنین آموزش حقوق به کودکان را قابل بازنگری دانست.
وی به امکانات کانون در این زمینه اشاره کرد و گفت: ما کتاب، فیلم و تئاتر تولید می‌کنیم، اما تولیدی در حوزه آموزش به کودکان در زمینه حضور و حقوق کودکانی با نیازهای ویژه نداشته‌ایم. ما از امکانات کتابخانه‌ها بهره می‌بریم، اما کتابدارهای ما نیاموخته‌اند که با گروه‌های خاصی از کودکان نیز ارتباط بگیرند. از سویی مربیان کانون باید در امر آموزش کودکان جهت برخورد با کودکان خاص بکوشند.
در ادامه این نشست دکتر قاسم‌زاده به تعریف مفهوم عدالت پرداخت و افزود: عدالت اجتماعی یعنی افراد در حوزه حقوق شهروندی فرصت‌های برابر داشته باشند. این نوع عدالت یکی از سه ضلع عدالت محسوب می‌شود. در دو سوی دیگر، عدالت اقتصادی و آموزشی وجود دارد. درباره این نوع عدالت‌ها، نظریه‌های مختلفی از سوی کارشناسان ارائه شده، با این‌حال آنچه مشخص است ارتباط تنگاتنگ این سه بعد است.
مولف کتاب «راهنمای آموزش حقوق کودکان» عنوان کرد: گروهی از اقتصاددانان معتقدند عدالت اقتصادی بر دو وجه دیگر ارجحیت دارد و پایه‌ای است برای برقراری دو عدالت دیگر. آن‌ها می‌گویند اگر تبعیض اقتصادی از بین برود و فقر ریشه‌کن شود، امکان آموزش نیز پدید می‌آید و به طبع آن عدالت اجتماعی برقرار می‌شود، اما جامعه‌شناسان نظر دیگری دارند. آن‌ها عدالت آموزشی را مهم‌تر تلقی می‌کنند:؛ آموزش راه رشد را برای افراد باز می‌کند و آنان می‌آموزند که پایگاه طبقاتی خود را چطور تغییر دهند.
وی بحث خود را با تکیه بر عدالت آموزشی که در ارتباط مستقیم با کودکان است، ادامه داد: وقتی از عدالت آموزشی سخن می‌گوییم، منظور ما امکان دسترسی برابر به آموزش باکیفیت است. اگر این آموزش باکیفیت نباشد، تاثیری بر ایجاد عدالت‌های دیگر نخواهد داشت.
این روان‌شناس با اشاره به این‌که در ایران عدالت آموزشی وجود ندارد و آموزش و پرورش نیز به آن آگاه است، گفت: شاخص‌های جهانی کیفیت آموزشی نشان می‌دهند که ایران از آموزش باکیفیت بهره‌مند نیست. این شاخص‌ها توسط کمیته بین‌المللی حقوق کودک و با همراهی یونیسف تدوین شده است. اگرچه در پیمان‌نامه حقوق کودک به هر دو اصل یعنی کمیت و کیفیت اشاره شده، اما بر طبق شاخص‌های کیفی، آموزش انواع تفکر اعم از خلاق، منطقی، سیستمی و انتقادی؛ آموزش مهارت‌های فردی- گروهی، آموزش شیوه حل مساله، پذیرش تفاوت‌های فردی و آموزش مفهوم صلح برخی از این تأکیدات هستند که در شیوه آموزش ایران دیده نمی‌شود.
قاسم‌زاده معتقد است که صرف تدوین قانون نمی‌توان عدالت اجتماعی را برقرار کرد. وی در ادامه سخنانش به برشمردن دلایل این امر پرداخت و افزود: عدالت، بازتابی است از ساختارهای اجتماعی، لذا صرف تدوین قانون نمی‌شود به برقراری عدالت اجتماعی مطمئن بود. راهکار برقراری عدالت چیزی فراتر از قانون است؛ نخست باید سیاست‌گذاری‌هایی صورت بگیرد و بعد قانونی تدوین شود، لذا قانون مقدم بر سیاست‌گذاری نیست و تصور می‌شود گام نخست در این زمینه تامین بودجه باشد.
مونیکا نادی، مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان دیگر سخنران این نشست بود که صحبت خود را به برشمردن حقوق اصلی کودکان که توجه و اجرای آن‌ها ضروری است، اختصاص داد که برخی از این قوانین در ایران اجرایی شده‌اند و برخی دیگر در دستور کار قرار گرفته‌اند.
وی در ابتدا عدالت را از زاویه دیگری برای مهمانان برنامه تعریف کرد: عدالت یعنی تخصیص برابر منابع و در این بین قانون تضمین می‌کند که منابع برابر را در اختیار افراد قرار دهد، اما این عدالت با در اختیار گذاشتن منابع برابر به کودک و بزرگسال تامین نمی‌شود. فرصت برابر بیان‌گر عدالت نیست و با توجه به خصوصیات افراد باید فرصت‌ها در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. مثال درست این مطلب کاریکاتوری است که یک مرد یک پسر نوجوان و یک کودک پشت دیوار استادیوم ایستاده بودند و زیر پای پسر کوچک‌تر سکوهای بیشتری قرار گرفته بود تا به برابری با مرد برسد.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی در ادامه سخنانش به چند اصل پیمان‌نامه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: عدم تبعیض بین کودکان، تامین منافع عالی کودکان، حق مشارکت و توجه به رشد کودک از شاخصه‌های مهمی است که باید بیشتر به آن توجه کنیم.
وی درباره برخی قوانین که به درستی در ایران اجرا نمی‌شوند نیز بیان کرد: باید توجه ویژه‌ای به برخی حقوق داشته باشیم. نخست، حق کودک برای بهره‌مندی از هویت و تابعیت. در ایران کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند از داشتن شناسنامه بی‌بهره‌اند. دوم، حق آموزش گرچه اعلامیه حقوق بشر به آن پرداخته است، اما شرایط اقصادی و اجتماعی سبب شده برخی از کودکان از تحصیل باز بمانند. سوم، حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه که خوشبختانه در ایران دادگاه ویژه اطفال شکل گرفته، اما در سوی مخالف به مسائل کودکان قربانی در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود و نیازمند توجه بیشتر به این بخش هستیم و چهارم عدم مداخله کودکان در مبارزات مسلحانه که این مساله در مجلس ایران نیز به تصویب رسیده، اما به دلیل پاره‌ای از اصلاحات اجرایی شدن آن به تعویق افتاده است.
مشاور عالی مدیرعامل کانون نیز در این نشست، تصور دنیای بدون کودک را غیرقابل تصور دانست و کودک را واجد همه حقوق شهروندی خواند و گفت: بسیاری از ما حقوق خودمان را نمی‌شناسیم، با حقوق فردی و اجتماعی‌مان آشنایی نداریم و از یادآوری حقوق کودکان می‌ترسیم، چون نمی‌توانیم حقوق آن‌ها را به رسمیت بشناسیم. در این شرایط که ناآگاهی بر ما حکمفرماست، نهادینه کردن احترام به این حقوق به تعویق می‌افتد.
محمدعلی شامانی ادامه داد: در تمام دنیا اگر ما سابقه کودک‌آزاری داشته باشیم، نمی‌توانیم در شغل‌های مربوط به کودکان مشغول به‌کار شویم. اگر کسی که این سابقه قضایی را دارد به شهر دیگری کوچ کند، موظف است اطرافیان و همسایگان خود را از این سابقه مطلع کند. اما چنین امری در ایران مصطلح نیست. آیا به قطع و یقین می‌توانیم بگویم هیچ‌کدام از ما سابقه‌ای در پایمال کردن حقوق کودکان نداریم؟
این نویسنده و کارشناس با تاکید بر دیگر حقوق نانوشته کودکان، عنوان کرد: ما درباره تغذیه سالم صحبت می‌کنیم، اما هیچ نهادی علیه تبلیغات تلویزیونی اقدامی نمی‌کند. ما درباره بهداشت کودک حرف می‌زنیم، اما چند درصد آنان را از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند می‌کنیم. چند دادگاه کودک به رسمیت شناخته شده‌اند یا چند قاضی کودک مسلط بر روانشناسی کودک و شیوه گفت‌وگو با کودکان‌اند؟
وی بازگشت و کنکاش در خود را یکی از اصول مهم در حفظ حقوق کودکان دانست و به غفلت تاریخی از حقوق کودکان اشاره کرد و خواستار بازنگری در قوانین مجازات شد و افزود: خوشبختانه دیده می‌شود برخی از قضات مجازات‌های جایگزین را ابلاغ می‌کنند. ما باید این فرهنگ را رواج دهیم و تعریف ما از جرم تغییر کند. آیا اساسا کودکان لایق مجازات‌اند؟
این نشست با گفت‌وگویی درباره وظایف کانون در قبال این بازنگری ادامه پیدا کرد و کارشناسان خواستار توجه این مرکز به کودکان کار و از طرفی آموزش حقوق اجتماعی به اعضا شدند و از کانون به‌عنوان نهادی که آموزش غیررسمی را برعهده گرفته، به‌عنوان یکی از بانیان این امر مهم یاد شد.
در پاسخ به این درخواست محمدعلی شامانی اعلام کرد که کودک و نوجوان نباید در مواجهه مستقیم با دادگاه قرار گیرند و افزود: کانون می‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد به‌عنوان میانجی کودک و دادگاه در کنار قانون قرار گیرد. مربیان کانون با توانمندی‌های خود می‌توانند ضمن همکاری با قاضی اطفال و مشاوران قدم‌های مثبتی را در تحقق حقوق کودکان در این بخش بردارد.
این نشست با برشمردن بخشی از فعالیت‌های کانون در حوزه تقویت توانایی‌های مهارتی، ادبی و فرهنگی کودکان کار که از سال گذشته و همزمان با هفته ملی کودک رقم خورده بود به پایان رسید.
وی به امکانات کانون در این زمینه اشاره کرد و گفت: ما کتاب، فیلم و تئاتر تولید می‌کنیم، اما تولیدی در حوزه آموزش به کودکان در زمینه حضور و حقوق کودکانی با نیازهای ویژه نداشته‌ایم. ما از امکانات کتابخانه‌ها بهره می‌بریم، اما کتابدارهای ما نیاموخته‌اند که با گروه‌های خاصی از کودکان نیز ارتباط بگیرند. از سویی مربیان کانون باید در امر آموزش کودکان جهت برخورد با کودکان خاص بکوشند.
در ادامه این نشست دکتر قاسم‌زاده به تعریف مفهوم عدالت پرداخت و افزود: عدالت اجتماعی یعنی افراد در حوزه حقوق شهروندی فرصت‌های برابر داشته باشند. این نوع عدالت یکی از سه ضلع عدالت محسوب می‌شود. در دو سوی دیگر، عدالت اقتصادی و آموزشی وجود دارد. درباره این نوع عدالت‌ها، نظریه‌های مختلفی از سوی کارشناسان ارائه شده، با این‌حال آنچه مشخص است ارتباط تنگاتنگ این سه بعد است.
مولف کتاب «راهنمای آموزش حقوق کودکان» عنوان کرد: گروهی از اقتصاددانان معتقدند عدالت اقتصادی بر دو وجه دیگر ارجحیت دارد و پایه‌ای است برای برقراری دو عدالت دیگر. آن‌ها می‌گویند اگر تبعیض اقتصادی از بین برود و فقر ریشه‌کن شود، امکان آموزش نیز پدید می‌آید و به طبع آن عدالت اجتماعی برقرار می‌شود، اما جامعه‌شناسان نظر دیگری دارند. آن‌ها عدالت آموزشی را مهم‌تر تلقی می‌کنند:؛ آموزش راه رشد را برای افراد باز می‌کند و آنان می‌آموزند که پایگاه طبقاتی خود را چطور تغییر دهند.
وی بحث خود را با تکیه بر عدالت آموزشی که در ارتباط مستقیم با کودکان است، ادامه داد: وقتی از عدالت آموزشی سخن می‌گوییم، منظور ما امکان دسترسی برابر به آموزش باکیفیت است. اگر این آموزش باکیفیت نباشد، تاثیری بر ایجاد عدالت‌های دیگر نخواهد داشت.
این روان‌شناس با اشاره به این‌که در ایران عدالت آموزشی وجود ندارد و آموزش و پرورش نیز به آن آگاه است، گفت: شاخص‌های جهانی کیفیت آموزشی نشان می‌دهند که ایران از آموزش باکیفیت بهره‌مند نیست. این شاخص‌ها توسط کمیته بین‌المللی حقوق کودک و با همراهی یونیسف تدوین شده است. اگرچه در پیمان‌نامه حقوق کودک به هر دو اصل یعنی کمیت و کیفیت اشاره شده، اما بر طبق شاخص‌های کیفی، آموزش انواع تفکر اعم از خلاق، منطقی، سیستمی و انتقادی؛ آموزش مهارت‌های فردی- گروهی، آموزش شیوه حل مساله، پذیرش تفاوت‌های فردی و آموزش مفهوم صلح برخی از این تأکیدات هستند که در شیوه آموزش ایران دیده نمی‌شود.
قاسم‌زاده معتقد است که صرف تدوین قانون نمی‌توان عدالت اجتماعی را برقرار کرد. وی در ادامه سخنانش به برشمردن دلایل این امر پرداخت و افزود: عدالت، بازتابی است از ساختارهای اجتماعی، لذا صرف تدوین قانون نمی‌شود به برقراری عدالت اجتماعی مطمئن بود. راهکار برقراری عدالت چیزی فراتر از قانون است؛ نخست باید سیاست‌گذاری‌هایی صورت بگیرد و بعد قانونی تدوین شود، لذا قانون مقدم بر سیاست‌گذاری نیست و تصور می‌شود گام نخست در این زمینه تامین بودجه باشد.
مونیکا نادی، مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان دیگر سخنران این نشست بود که صحبت خود را به برشمردن حقوق اصلی کودکان که توجه و اجرای آن‌ها ضروری است، اختصاص داد که برخی از این قوانین در ایران اجرایی شده‌اند و برخی دیگر در دستور کار قرار گرفته‌اند.
وی در ابتدا عدالت را از زاویه دیگری برای مهمانان برنامه تعریف کرد: عدالت یعنی تخصیص برابر منابع و در این بین قانون تضمین می‌کند که منابع برابر را در اختیار افراد قرار دهد، اما این عدالت با در اختیار گذاشتن منابع برابر به کودک و بزرگسال تامین نمی‌شود. فرصت برابر بیان‌گر عدالت نیست و با توجه به خصوصیات افراد باید فرصت‌ها در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. مثال درست این مطلب کاریکاتوری است که یک مرد یک پسر نوجوان و یک کودک پشت دیوار استادیوم ایستاده بودند و زیر پای پسر کوچک‌تر سکوهای بیشتری قرار گرفته بود تا به برابری با مرد برسد.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی در ادامه سخنانش به چند اصل پیمان‌نامه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: عدم تبعیض بین کودکان، تامین منافع عالی کودکان، حق مشارکت و توجه به رشد کودک از شاخصه‌های مهمی است که باید بیشتر به آن توجه کنیم.
وی درباره برخی قوانین که به درستی در ایران اجرا نمی‌شوند نیز بیان کرد: باید توجه ویژه‌ای به برخی حقوق داشته باشیم. نخست، حق کودک برای بهره‌مندی از هویت و تابعیت. در ایران کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند از داشتن شناسنامه بی‌بهره‌اند. دوم، حق آموزش گرچه اعلامیه حقوق بشر به آن پرداخته است، اما شرایط اقصادی و اجتماعی سبب شده برخی از کودکان از تحصیل باز بمانند. سوم، حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه که خوشبختانه در ایران دادگاه ویژه اطفال شکل گرفته، اما در سوی مخالف به مسائل کودکان قربانی در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود و نیازمند توجه بیشتر به این بخش هستیم و چهارم عدم مداخله کودکان در مبارزات مسلحانه که این مساله در مجلس ایران نیز به تصویب رسیده، اما به دلیل پاره‌ای از اصلاحات اجرایی شدن آن به تعویق افتاده است.
مشاور عالی مدیرعامل کانون نیز در این نشست، تصور دنیای بدون کودک را غیرقابل تصور دانست و کودک را واجد همه حقوق شهروندی خواند و گفت: بسیاری از ما حقوق خودمان را نمی‌شناسیم، با حقوق فردی و اجتماعی‌مان آشنایی نداریم و از یادآوری حقوق کودکان می‌ترسیم، چون نمی‌توانیم حقوق آن‌ها را به رسمیت بشناسیم. در این شرایط که ناآگاهی بر ما حکمفرماست، نهادینه کردن احترام به این حقوق به تعویق می‌افتد.
محمدعلی شامانی ادامه داد: در تمام دنیا اگر ما سابقه کودک‌آزاری داشته باشیم، نمی‌توانیم در شغل‌های مربوط به کودکان مشغول به‌کار شویم. اگر کسی که این سابقه قضایی را دارد به شهر دیگری کوچ کند، موظف است اطرافیان و همسایگان خود را از این سابقه مطلع کند. اما چنین امری در ایران مصطلح نیست. آیا به قطع و یقین می‌توانیم بگویم هیچ‌کدام از ما سابقه‌ای در پایمال کردن حقوق کودکان نداریم؟
این نویسنده و کارشناس با تاکید بر دیگر حقوق نانوشته کودکان، عنوان کرد: ما درباره تغذیه سالم صحبت می‌کنیم، اما هیچ نهادی علیه تبلیغات تلویزیونی اقدامی نمی‌کند. ما درباره بهداشت کودک حرف می‌زنیم، اما چند درصد آنان را از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند می‌کنیم. چند دادگاه کودک به رسمیت شناخته شده‌اند یا چند قاضی کودک مسلط بر روانشناسی کودک و شیوه گفت‌وگو با کودکان‌اند؟
وی بازگشت و کنکاش در خود را یکی از اصول مهم در حفظ حقوق کودکان دانست و به غفلت تاریخی از حقوق کودکان اشاره کرد و خواستار بازنگری در قوانین مجازات شد و افزود: خوشبختانه دیده می‌شود برخی از قضات مجازات‌های جایگزین را ابلاغ می‌کنند. ما باید این فرهنگ را رواج دهیم و تعریف ما از جرم تغییر کند. آیا اساسا کودکان لایق مجازات‌اند؟
این نشست با گفت‌وگویی درباره وظایف کانون در قبال این بازنگری ادامه پیدا کرد و کارشناسان خواستار توجه این مرکز به کودکان کار و از طرفی آموزش حقوق اجتماعی به اعضا شدند و از کانون به‌عنوان نهادی که آموزش غیررسمی را برعهده گرفته، به‌عنوان یکی از بانیان این امر مهم یاد شد.
در پاسخ به این درخواست محمدعلی شامانی اعلام کرد که کودک و نوجوان نباید در مواجهه مستقیم با دادگاه قرار گیرند و افزود: کانون می‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد به‌عنوان میانجی کودک و دادگاه در کنار قانون قرار گیرد. مربیان کانون با توانمندی‌های خود می‌توانند ضمن همکاری با قاضی اطفال و مشاوران قدم‌های مثبتی را در تحقق حقوق کودکان در این بخش بردارد.
این نشست با برشمردن بخشی از فعالیت‌های کانون در حوزه تقویت توانایی‌های مهارتی، ادبی و فرهنگی کودکان کار که از سال گذشته و همزمان با هفته ملی کودک رقم خورده بود به پایان رسید.
نظر شما