محمود حکمت‌نیا، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اظهار کرد: کنوانسیون برن از جمله مهم‌ترین کنوانسیون‌های حوزه مالکیت فکری و یکی از سه کنوانسیون مهم در بخش مالکیت ادبی و هنری است. این معاهده در 9 سپتامبر سال 1886 ميلادی توسط برخی کشورها به تصویب رسید و تاکنون 166 کشور جهان به آن ملحق شده‌اند. این کنوانسیون مانند دیگر کنوانسیون‌های مالکیت فکری دارای منطق و ماهیت اقتصادی و مبتنی بر کسب منفعت است.
 
وی افزود: اکنون این پرسش وجود دارد که با لحاظ قانونی بودن حق مؤلف (اصطلاح حق مؤلف مبتنی بر ادبیات حقوق فرانسه و آلمان است و اصطلاح کپی‌رایت مبتنی بر ادبیات حقوقی آمریکا و انگلستان که البته میان این دو، تفاوت‌های مهمی نیز وجود دارد) در نظام حقوق داخلی و به رسمیت شناخته شدن بسیاری از دیگر موارد مالکیت فکری در جمهوری اسلامی ایران آیا می‌توان در حوزه تنظیم روابط بین‌المللی به این کنوانسیون ملحق شد؟ الحاق به اين دست معاهدات به دو دوره بين‌المللی و دوره الحاق به سازمان تجارت جهانی (يا دوره جهانی شدن) تقسیم می‌شود. از آنجا که الحاق به برن در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی است، بنابراين الحاق به برن تنها به عنوان يکی از عوامل تعيين‌کننده پيوستن به سازمان تجارت جهانی است که بايد در جای خود مورد بحث وبررسی قرار گيرد.
 
معاون علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توضیح داد: پس از اين‌که جهان با دستيابی به توان تکثير از طريق ماشين، دوره صنعتی را آغاز کرد، تمايز ميان کار فکری و کار فيزيکی به خوبی نمايان شد. دلیل این امر نیز روشن است، زیرا در دوره ماقبل صنعتی، توليد نسخه دوم يک اثر ابداعی اعم از صنعتی يا ادبی و هنری با هزينه‌های زيادی روبه‌رو بود و به همين دلیل افزودن هزينه توليد فکری به آن، غيرقابل توجيه بوده يا برفرض توجيح پذير بودن، امکان رعايت حقوق پديدآورندگان در نظام‌های حقوقی وجود نداشت. در نتيجه چنين امری، تأمين هزينه توليد فکری گاه بدون جبران می‌ماند و در مواردی از سوی اولين ذينفعان پرداخت می‌شد. همچنين دولت‌ها و گاه اشخاص ثروتمند با استفاده از نظام تشويق، مبتکران و خلاقان را به توليد آثار بديع کمک می‌کردند.
 
حکمت‌نیا توضیح داد: با دستيابی بشر به ماشين و توان تکثير انبوه صنعتی، هزينه توليد نسخ به شدت کاهش و درآمد حاصل از محصول به شدت افزايش يافت.  مشکل اصلی صاحبان صنایع در توليد انبوه محصولات جديد اين بود که با نبود انحصار در توليد، اطمينان به بازگشت هزينه‌ها و سود سرشار نداشتند.
 
این نویسنده حوزه مالکیت فکری ادامه داد: آنها با مطرح کردن حقوق مالکيت فکری و حمايت از حق انحصاری پديدآورنده بر آفرينش‌های فکری، درصدد برآمدند اين حق انحصاری را از صاحبان حق دريافت و با اطمينان به حمايت دولت، به توليد انبوه و در دست گرفتن بازار مبادرت کنند.
 
مدیر پیشین گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: با شکل‌گيری ادبيات حقوقی، حقوق مؤلفان و مصنفان و ديگر شاخه‌های مالکيت فکری سه دوره متفاوت طی شده است. دوره اول، حمايت ملی از آفرينش‌های فکری است. دوره دوم، حمايت بين‌المللی در قالب معاهدات دوجانبه و چندجانبه است و دوره سوم دوره انضمام مالکيت فکری به تجارت آزاد در قالب سازمان تجارت جهانی است.
 
حکمت‌نیا افزود: نظام داخلی حقوقی ايران با فراز و نشيب‌هایی انواع حقوق مالکيت فکری را در شاخه‌های ادبی و هنری و صنعتی پذيرفته است. هر چند به لحاظ مباحث نظری فقهی، نهادينه‌سازی، فرهنگی و اجرایی مشکلات فراوانی وجود دارد که بايد در جای خود بررسی شود. در يک جمع‌بندی بايد گفت نظام حقوقی ايران مانند بسياری از کشورها دوره حمايت ملی را گذارنده است.
 
وی بیان کرد: از آنجا که بر اساس اصول حاکم بر مالکيت فکری هر کشوی بنابر مصالح و اقتضائات اقتصادی و بين‌المللی خود می‌تواند اقدام به انعقاد معاهدات دوجانبه و يا الحاق به معاهدات بين‌المللی نمايد، جمهوری اسلامی نيز موافقت‌نامه‌های دوجانبه زيادی منعقد و به برخی از معاهدات بين‌المللی در حوزه مالکیت صنعتی مانند معاهده پاريس (1338) و مادريد (1382) ملحق شد.
 
ایران هنوز ضرورت پذیرش حقوق مالکیت را حس نکرده است
معاون علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: ورود نوآورهای صنعتی و توسعه صنعت و حتی توسعه صنعت مونتاژ نیز بدون پذیرش مالکیت صنعتی میسر نخواهد بود. اما ایران با توجه به ماهیت و ساختار مالکیت ادبی و هنری چنین ضرورتی را احساس نکرده و تاکنون به این دست معاهدات ملحق نشده است.

حکمت‌نیا با بیان این‌که برای شناخت عوامل مؤثر و اساسی کنوانسيون برن می‌توان آن را به لحاظ ساختار به سه بخش اساسی موضوعی، حقوق مترتب بر موضوع و تعهدات معاهده‌ایی دولت‌ها تقسیم کرد، توضیح داد: بخش موضوعی معاهده بيانگر آثار مورد حمايت است. ضابطه کلی موضوع بر اساس ماده 2 کنوانسيون عبارت است از «هر آفرينش مربوط به حوزه ادبی، علمی و هنری صرف‌نظر از روش يا شکل ابراز آن.» 
 
وی عنوان کرد: تبيين حقوق مترتب بر آفرينش‌های فکری، بخش ديگر معاهده را تشکيل داده است. این حقوق به دو دسته تقسیم می‌شود؛ حقوق اخلاقی و حقوق اقتصادی. بر اساس ماده 6 مکرر کنوانسيون برن پديدآورنده دارای حق حرمت نام و عنوان است. در نتیجه چنین حقی او استحقاق خواهد داشت که در تمام موارد مرتبط با اثر نام و عنوانش احترام گذاشته شود و اثر به وی مستند شود. همچنين وی دارای حق ولايت نسبت به اثر است و می‌تواند نسبت به هر گونه تحريف، حذف يا هر گونه تغيير يا لطمه ديگر به اثر که موجب خدشه‌دار شدن اعتبار يا شهرت وی شود اعتراض کند. اين موارد حقوق اخلاقی ناميده می‌شود. این حقوق دائمی و غیر قابل انتقال به غیر است.
 
این عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: حقوق اقتصادی نيز که در مواد مختلف و متناسب با آثار پيش‌بينی شده است عبارتند از: حق ترجمه، حق تکثير، حق عرضه و اجرای عمومی (مربوط به آثار نمايشی و موسيقی)، پخش عمومی عرضه و اجرای اثر، پخش راديويی يا اطلاع‌رسانی عمومی اثر، بازخوانی عمومی، اقتباس، تنظيم و ديگر تبديل‌ها نسبت به اثر. این حقوق دارای ارزش اقتصادی بوده و موقت و قابل انتقال به غیر است. مهم‌ترین عامل برای تعیین مصلحت در شناسایی بین‌المللی حق و الحاق به کنوانسیون همین امر است. زیرا رعایت حقوق اخلاقی متضمن هزینه‌ای برای کشور نیست. آنچه موجب هزینه و سود می‌‌شود حقوق اقتصادی است.
 
حکمت‌نیا افزود: بخش دیگر معاهده، بخش تعهدات دولت‌های عضو است. در اين معاهده تعهداتی برای دولت‌های عضو مقرر شده است که مهم‌ترين اين تعهدات عبارتند از: حمايت از آثار موضوع کنوانسيون در تمامی کشورهای عضو (بند 6 ماده 2)، حمايت از آثار اتباع يا سکنه کشورهای عضو (بند (الف)1 ماده 3، حمايت از آثار غيراتباع کشورهای عضو که اولين‌بار در کشوری عضو منتشر شده باشد ( بند (ب)1 ماده 3)، حمايت از هنرهای کاربردی و طرح‌ها و مدل‌ها به عنوان آثار هنری در صورتی که حمايت خاص از آنها مقرر نشده باشد (بند 7 ماده 2)، حمايت از پديدآورنده مطابق قوانين کشوری که در آن درخواست حمايت می‌شود، بدون تشريفات خاص و مستقل از حقوقی که در کشور خاستگاه اثر برای پديدآورنده در نظر گرفته شده است (اصل رفتار ملی). (بند 1و2 ماده 5)
 
وی تأکید کرد: قانون دولت‌های عضو را متعهد به ‌احترام حقوق اخلاقی و اقتصادی نسبت به هر آفرينش مربوط به حوزه ادبی، علمی و هنری صرف‌نظر از روش يا شکل ابراز آن می‌کند. این احترام می‌تواند هزینه‌های اقتصادی بر کشور عضو تحمیل کرده و از سوی دیگر منافعی را نصیب شهروندانی کند که دارای آثار ادبی و هنری هستند.
 
معاون علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توضیح داد: برای شناخت نقاط قوت کشور نسبت به بخش موضوعی معاهده می‌توان بخش موضوعی این معاهده را به دو قسمت تقسيم کرد. بخش کلامی (زبانی) و بخش غيرزبانی. موضوع‌های زبانی اموری است که کلام و لفظ در آن نقش اساسی دارد مانند کتاب و مقاله. بخش غیرزبانی اگرچه متضمن پیام است اما از ابزار زبان استفاده نمی‌کند یا بخش زبانی آن اهمیت کمتری دارد مانند عکس و نقاشی.

حکمت‌نیا بیان کرد: از آن‌جا که ماهیت کنوانسیون، امر اقتصادی است باید به وضعیت اقتصادی این‌گونه محصولات در عرصه بین‌المللی اندیشید. دو عامل مهم در روابط بین‌المللی صادرات و واردات است. صادرات محصولات بخش زبانی به صورت مستقيم دو گونه است. يکی اين‌که محصول در کشور تکثير و نتيجه آن به کشورهای ديگر صادر شود و ديگر اين‌که حق انتشار آثار به زبان فارسی به مؤسسات خارج کشور واگذار و آثار در کشورهای خارجی تکثير شود.
 ‌
وی ادامه داد: هيچ يک از اين دو صورت در بخش زبانی نقطه قوت کشور محسوب نمی‌شود. تنها کشورهای فارسی‌زبان همسايه ممکن است در معرض چنين مبادلاتی قرار داشته باشند. گفتنی است افغانستان که می‌تواند بيشترين مصرف‌کننده کالای فکری زبانی فارسی باشد عضو معاهده برن نيست و تنها کشور تاجيکستان به عنوان بازار مصرف عضو کنوانسيون مطرح است.
 
حمایت از آفرینش‌های هنری در پدیدآورندگان ایجاد انگیزه می‌کند
مدیر پیشین گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: تنها صورت ممکن برای اين بخش استفاده از حق ترجمه است. با توجه به وضعيت موجود ترجمه آثار فارسی که در چارچوب مالکيت فکری قرار گيرد (پنجاه سال از فوت مؤلف نگذشته باشد) اندک است و به لحاظ اقتصادی توجيه چندانی ندارد. مراکز پژوهشی گاه خود به عنوان ترويج آثار توليدی خود به ترجمه دست زده و حتی با پرداخت هزينه‌ها نيز حاضرند آثارشان در کشورهای ديگر انتشار يابد. در نتيجه چنين امری موضوع‌های «کتاب،جزوه و دیگر نوشته‌ها؛ خطابه و سخنرانی، نطق‌های رسمی، موعظه‌ها و دیگر آثاری که دارای ماهیت مشابه هستند؛ آثار نمایشی یا نمایشی موسیقیایی، رقص، پانتومیم؛ قطعه موسیقی با کلام یا بدون آن» نقطه قوت کشور محسوب نمی‌شود.

حکمت‌نیا بیان کرد: برخی نظام‌های حقوقی مانند آمريکا به صراحت حمايت از آفرينش‌های فکری را به منظور ايجاد انگيزه برای پديدآورندگان قلمداد می‌کنند. در اينجا نيز ممکن است گفته شود در درازمدت و با توجه به ورود پديدآورندگان به کشورهای ديگر الحاق به کنوانسيون و استفاده از ظرفيت‌های آن موجب ايجاد انگيزه بيشتر برای پديدآورندگان در توليد آثار علمی، ادبی و هنری می‌شود. اين امر گرچه در برخی نظام‌های حقوقی صادق است اما به عنوان يک راه حل منحصر در کشورهای با فرهنگ‌های متفاوت به اثبات نرسيده است. البته پژوهش‌هایی در اين زمينه صورت گرفته است و تا حدودی وجود ارتباط ميان حمايت از آفرينش‌های فکری و توسعه محصولات علمی، ادبی و هنری اثبات شده است اما چنين ارتباطی به صورت مشروط و موردی است. ناگفته نماند با فراهم شدن شرايط مانند تشکيل سازمان‌های فعال مديريت جمعی بتوان بيشتر از ظرفيت‌ها در اين حوزه استفاده کرد.
 
وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ايران در بررسی وضعيت کنونی آن برای عضويت در کنوانسيون برن دارای نقاط ضعفی است که برخی پيش از عضويت قابل رفع است و برخی اين گونه نيست. برای نمونه زبان توليدات ادبی و هنری در کشور فارسی و با زبان‌های اصلی رايج در جهان متفاوت است. با توجه به اين نقطه ضعف انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهایی که از زبان و فرهنگ مشترک با جمهوری اسلامی ايران برخوردارند مناسب است.
 
عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: نقطه ضعف ديگر در کشور ما، نبود سازمان‌های مديريت جمعی است که نقش اصلی را در احقاق حقوق پديدآورندگان ايفا می‌کنند. يکی از دلايل اجرای ضعيف قوانين حوزه مالکيت ادبی هنری در داخل کشور همين نقطه ضعف است. به طريق اولی پديدآورندگان داخلی برای احقاق حقوق خود در سطح جهانی که با هزينه‌ها و پيچيدگی‌های بالا روبه‌رو است با مشکل مواجه خواهند بود. برای رفع اين نقيصه بايد ابتدا آسيب‌شناسی جامعی درباره علل عدم تمايل پديدآورندگان آثار در ايران برای احقاق حقوق آنها صورت گيرد و راهکارهای مناسب از جمله تأسيس سازمان‌های مديريت جمعی مناسب، پرورش حقوق‌دانان متخصص، ایجاد نهادهای مشاوره‌ایی و تولید ادبیات بومی از جمله زمینه‌ایی برای موفقیت در این حوزه است. 

مالکیت فکری یک بحث اقتصادی است و نه فرهنگی
حکمت‌نیا افزود: الحاق به کنوانسیون برن در دو صورت مناسب است؛ یکی این‌که عضو سازمان تجارت جهانی شویم که در این صورت الحاق الزامی است. دوم این‌که امکان حضور فرهنگی ما در کشورهای دیگر به لحاظ اقتصادی فراهم باشد؛ تحقق این مهم نیازمند این است که آثار قابل ارائه در بازارهای خارجی در زمینه‌های معاهده برن، به اندازه‌ای باشد که منافع اقتصادی ایران را تأمین کنند.
 
وی بیان کرد: هر زمان به این نتیجه رسیدیم که اگر به کنوانسیون برن ملحق شویم، منافع اقتصادی تولیدکنندگان آثار ایرانی بهتر تأمین می‌شود آنجا زمان الحاق است که این شرایط اکنون مهیا نیست.
 
معاون علمی پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: یکی از اشتباهاتی که در حوزه مالکیت فکری در داخل کشور صورت می‌گیرد این است که تصور می‌کنند که مالکیت فکری اساساً یک قضیه فرهنگی است و پذیرش معاهدات جهانی زمینه‌ای مناسب برای ارتقای حضور فرهنگی کشور محسوب شده و باعث معرفی دستاوردهای فرهنگی کشور به خارج از کشور می‌شود. حال آن‌که مالکیت فکری کاملا یک بحث اقتصادی است. هدف اصلی آن این است که برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و مخترعان و صاحبان شهرت اقتصادی راه درآمدی از طریق کارشان فراهم آورد. بنابراین اصل اقتصادی بودن مالکیت فکری پایه تمام شاخه‌های آن محسوب می‌شود.

آثار متعددی به قلم محمود حکمت‌نیا راهی بازار نشر شده‌اند که از آن میان می‌توان به «آرای عمومی مبانی و اعتبار، 1382، دارای جایزه از جشنواره دین‌پژوهان»، «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، 1386، دارای جایزه از جشنواره دین‌پژوهان»، «مبانی مالکیت فکری، 1386، دارای جایزه از جشنواره دین‌پژوهان، جشنواره فارابی، جشنواره کتاب سال حوزه، کتاب فصل جمهوری اسلامی»، «فلسفه حقوق خانواده (گروهی)، 3 جلد، 1386، دارای جایزه از جشنواره کتاب خانواده»، «فلسفه نظام حقوق زن، 1390، دارای جایزه از کتاب فصل جمهوری اسلامی»، «مبانی بینشی ارزشی نقشه جامعه علمی کشور، 1387»، «حقوق زن و خانواده، 1390، دارای جایزه از جشنواره کتاب سال حوزه»، «فلسفه مالکیت فکری (ترجمه و تحقیق)، گروهی، 1392، دارای جایزه از جشنواره کتاب سال حوزه» و «حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن، 1390، دارای جایزه از کتاب سال حوزه» اشاره کرد.