خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ـ احمد فروزیده: پیچیدگی، درهم تنیدگی و سرنوشت مشترک صنعت و تولید در داخل کشور که به وسیله کارگر متخصص ایرانی در تمام ابعاد کشاورزی، صنعتی، تولیدی، خدمات فنی و خدمات تکمیلی انجام می‌شود ارتباط بسیار زیاد با صنعت چاپ دارد چرا که صنعت چاپ و بسته‌بندی، ایجادکننده ارزش‌افزوده و ابزاری قدرتمند برای معرفی و گویا کردن محصول و بانفوذترین وسیله ارتباطی با مصرف‌کننده و در عین حال مبنایی برای ارزیابی و ارائه دهنده اطلاعات دقیق محصول است. همچنین صنعت چاپ و بسته‌بندی محمل ترویجی برای استفاده و تکرار خرید محصول و ابزارهای ارتبابی و بازاریابی محصولات است و در ضمن یکی از روش‌های شناسایی نقاط ضعف و تهدیدهای فرهنگی و شغلی و ایجادکننده هویت برای تمام کالاها و کاهش هزینه نگهداری محصول است. صنعت چاپ در بُعد فرهنگی، ارائه و گسترش‌دهنده فرهنگ مکتوب در تمام ابعاد آن و همگانی و در دسترس کردن علم و نشر آثار مفاخر ملی اسلامی برای همه در ایران است اما همه موارد بیان شده برای کالاهایی است که در داخل تولید می‌شوند.
از وظایف خطیر و مهم اصحاب صنعت چاپ می‌توان اطلاع‌رسانی را بیان کرد؛ اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق برای آگاه‌سازی افکار عمومی و صحت از آمارهای جمع‌آوری‌شده برای برنامه‌ریزی‌های دولت در تمام حوزه‌های اجتماعی، خدماتی و در بخش صنعت و تولید، فنی مهندسی، توزیعی و آینده‌پژوهی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای انجام صحیح و دقیق این مسئولیت و باتوجه به پیچیدگی‌های صنعت چاپ لازم است ارتباط همه‌جانبه میان رسانه صنعت چاپ، اصحاب صنعت چاپ، کارشناسان صنعت چاپ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنایع و بازرگانی، اتحادیه‌های صنعت چاپ، دانشگاه‌های تخصصی صنعت چاپ، نشریات تخصصی صنعت چاپ، انجمن‌های علمی ـ فرهنگی و دانشجوئی باید افزایش یابد و در این زمینه به موضوع مهم چاپ در تمام ابعاد فنی، علمی، تخصصی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و اطلاع‌رسانی بپردازند. با توجه به این رسالت مهم اصحاب صنعت چاپ باید از بحث‌های عامیانه، سطحی و اختلاف برانگیز مانند سونامی تداخل صنفی، دودستگی‌ها در هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها بپرهیزند تا بستر لازم برای تعالی هر چه بیشتر این صنعت به‌وجود آید و این صنعت به جایگاه واقعی خودش در همه عرصه‌ها دست یابد.
مشکلات، انتظارات، چالش‌ها و پرسش‌های پیش‌روی فعالان صنعت چاپ و تولیدکنندگان محصولات ایرانی کم نیست و اگر بخواهید پای درددل تولیدکنندگان داخلی بنشینید، قصه‌‌شان از جنس غصه است و مشکلات زیاد آنها را در رقابت با تولیدکنندگان خارجی به‌ویژه واردات رسمی و غیررسمی یا همان کالای قاچاق که صنایع تولیدکنندگان ایرانی و صنعت چاپ ایران را حاشیه‌نشین کرده است. تولیدکنندگان امیدوار بودند و هستند که دست‌کم به‌دلیل بالارفتن قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی و در ادامه گران‌تر شدن قیمت کالای خارجی سهم بیشتری از بازار را در رقابت با برندهای خارجی به‌دست بگیرند اما حجم بالای مشکلات تاکنون باعث شده که نتوانند به آرزویشان دست یابند، آرزویی که می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و آن جمله این است: نجات صنعت و تولیدکننده ایرانی.
دردشناسی صنعت چاپ ایران در هزارتوی مشکلات
برای دردشناسی و دشواری‌ها‌ی کهنه صنعت چاپ نباید جایی جز ورود محصولات آماده مصرف خارجی رفت و دردهایی به‌جا مانده از سیاست‌های اقتصادی غلط و آمیخته با چالش‌ها و بی‌ثباتی‌هایی از سال 1384 تا 1392 که شاید هنوز هم ادامه داشته باشد. و موضوع دیگر مصیبت تازه صنعت چاپ سونامی تداخل صنفی است.
امروز می‌خواهیم این موضوع را کنکاش کنیم که گاهی موضوع توسعه صنعت چاپ در فضای علمی و مبتنی بر مستندات و اطلاعات به‌روز بحث نمی‌شود متأسفانه این روزها مشکلاتی در حوزه صنعت چاپ وجود دارد که این بحث‌ها در صنایع دیگر هم وجود دارد و این مشکلات ناشی از فشارهای شدیدی است که در آن نگاه علمی و کارشناسانه وجود ندارد و بعضی از رسانه‌های مجازی در حوزه تخصصی صنعت چاپ و فعالان شبکه‌های اجتماعی و بعضی از شخصیت‌های صنفی به آن دامن می‌زنند. مقدمه و شروع این بحث‌ها که در این شبکه‌ها به‌طور جمعی انجام می‌شود، پرداختن به مشکلات صنعت چاپ است اما بسیار سریع و متأسفانه تمام بحث‌ها سرانجام، حاشیه‌ایی و گاهاً سرمنشأ اختلاف می‌شود. چه جریانی باعث این اختلاف و از هم پاشیدگی شده است!؟ همه این موضوعات در طول زمان روشن می‌شود که چرا این شکاف بین رشته چاپ و دیگر رشته‌های وابسته به چاپ اتفاق افتاده چه شده است که صنعت چاپ این‌قدر تحت فشار است؟ البته آیا بهتر نیست به جای این‌که به دنبال معلول هستیم، علت را جویا شویم و پس از بررسی مشکلات برای رفع آنها بکوشیم.
مروری بر مشکلات صنعت
در ادامه مروری بر مشکلات اصلی بخش صنعت و تولید در تمام ابعاد آن و به دنبال آن، ارتباط آن را با صنعت چاپ بررسی می‌کنیم:
1- عقب‌افتادگی در فناوری بسته‌بندی و به تبع آن عدم رقابت‌پذيری در سطح منطقه‌ای و جهانی
2- نبود استراتژی مدون، باثبات و بلندمدت صنعتی و تولیدی
3- نبود نگاه سيستمی و راهبردی به اهداف مصوب در ابعاد اجرایی
4- وجود قوانین دوگانه و چندگانه و گاهاً متضاد و به دنبال آن اتكای بخش صنعت به منابع و درآمدهای ارزی دولت مانند دلارهای نفتی که وابسته بودن به دولت و سیاست‌های دولتی را به همراه دارد
5- نبود تولید به خاطر واردات بی‌حساب، بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت در بسته‌بندی آماده برای مصرف‌کننده نهایی نتیجه اش می‌شود ناتوانی در استفاده از حداكثر ظرفيت كارگاه‌های تولیدی که ضرر مستقیم و غیرمستقیم آن به صنعت چاپ می‌رسد و ناکامی در دستيابی به مقياس‌های اقتصادی در بنگاه‌های تولیدی برای ارزش‌افزوده بالا برای بقای کسب و کار خود که امری طبیعی و اصولی است اما متأسفانه نتیجه عکس می‌شود و بهره‌وری پايين در بخش تولید و صنعت که نتیجه‌اش ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان را به همراه دارد.
6- نبود پويايی و ضعف در سياست خارجی در دولت نهم و دهم در حوزه روابط اقتصادی که هنوز کل جامعه صنعتی، کشاورزی و تولیدی‌ها از آن رنج می‌برند و نتیجه مستقیم آن به صنعت چاپ هم می‌رسد.
7- ضعف در سرمايه‌گذاری به دليل اتكا به وعده‌های دولت که عملی نمی‌شود که پیامد آن نبود تأمین از منابع داخلی وبانکی و محروم شدن از پتانسيل‌های سرمايه‌گذاری یا جذب آن در سطح منطقه و جهان است
8- حجم بالای سرمایه‌گذاری‌های جدید که یکی از دلایل آن اختلاف زیاد قیمت، بین ریال و ارزهای خارجی است و مزید بر علت توان‌ِ کم سرمایه‌گذاران داخلی است باتوجه به این موضوع و نبود تسهيل در ارتباط بين بخش‌های مختلف صنعت و ديگر بخش‌های اقتصاد و تولید با فضای اقتصادی در ابعاد بين‌المللی برای صادرات و یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های جهانی صاحب فناوری درایران است.
9- مداخلات بسیار زیاد و دستوری دولت در قيمت‌گذاری و توزيع غیرکارشناسانه با هدف كنترل افزایش قیمت ها در جامعه به‌جای توجه به سياست‌های پولی و مالی مناسب در جهت تشويق بخش توليد بر پایه عرضه و تقاضا بر اساس حل مشكل این بخش و خروج از شرایط رکود تورمی
10- پافشاری در حفظ سود‌آوری‌های متكی بر انحصار در بخش صنعت و تولید، برای مؤسسات و سازمان‌های دولتی و این در حالی است که دولت هیچ وقت کارفرمای خوبی نبوده و نیست
11- توجه نکردن به تشكل‌ها و نهادهای صنفی ـ صنعتی و تخصصی قوی و فعال در بخش صنعت، تولید و صنعت چاپ و به موازات آن نداشتن اعتقاد و اعتماد به مشارکت چنین تشکل‌هایی در عرصه فعالیت‌های مربوط به قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تصميم‌سازی‌های كلان كشور از جمله مشکلات بخش صنعت است و به طبع آن، این مشکلات به صنعت چاپ هم تسری پیدا می‌کند
12- ضعف در پرورش روحيه كارآفرينی در ایجاد یک کسب و کار جدید و نظام آموزشی و فرهنگ عمومی و اُفول شدید کارآفرینی در کشور در اثر توزیع نامناسب امکانات و شکل‌گیری طبقات غيرمولد از طریق وابستگی به نهادهای قدرت، ريسک بالای سرمايه‌گذاری در كشور به دلیل حاشیه سود کم و هزینه‌های زیاد تولید و به سبب آن ورشکستگی محتمل و به دنبال آن بازدارنده بودن محیط کسب و کار برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی، تقدم توزیع بر تولید به دلیل حاشیه سود امن توزیع و سود کم و گاهاً ورشکستگی تولید
13- رشد منفی اقتصادی در کشور، کوتاه بودن عمر سازمان‌ها و نهادهای کارشناسی و تصمیم‌گیرنده در کشور که باعث می‌شود با تغییر دولت، افراد و سیاست‌مداران اقتصادی به‌طور مرتب برنامه‌ها و سیاست وزارتخانه‌ها تغییر کند
14- ناتوانی صنايع كشور برای رقابت با رقبای خارجی به دليل بالا بودن قيمت تمام شده محصولات و نبود امكان تغيير قيمت‌ها و ورود محصولات بی‌كيفيت چینی و تُرک از طریق مبادی غیرقانونی به‌صورت قاچاق
15- افزايش شديد قيمت حامل‌های انرژی مورد نياز صنايع كشور و تداوم قيمت‌گذاری كالاها از سوی دولت بدون نگاه کارشناسانه
16- مطالبات بالاي بخش خصوصی از دولت و نبود پيش‌بينی فرآيند مشخص برای تسويه اين مطالبات و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش صنعت کشور بازگشت طولانی‌مدت مبلغ فاکتورهای فروش
17- درهم‌ريختگی فرآيند سياست‌گذاری‌های اقتصادی؛ تصميمات و سياست‌های نادرست يا اجرای ناقص قوانين، قطع يا محدود شدن سرويس خطوط مختلف كشتيرانی به دليل تحريم‌ها و نيز افزايش هزينه حمل و نقل و افزايش قيمت صادرات؛ وجود تمايل در مديران دولتی برای انجام خریدهای خارجی در کشور، نبود تناسب بین سرمايه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید به نسبت جمعيت در کشور که مشهودترین آن در بخش کشاورزی است
18- اجرای کند، ناقص و گاهاً اشتباه قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در ادامه بالا بودن هزینه مبادله در انجام فعالیت‌های اقتصادی با دولت
انتظارات و خواسته‌های صنعتگران، تولید کنندگان و صنعت چاپ
در ادامه با اشاره به اهداف کلی و کمی مهم‌ترين موضوعی كه از دولت یازدهم انتظار می‌رود که بايد در دستور كار خود قرار دهد:
1- يافتن راهكارهای مناسب برای تحقق منابع صحیح درآمدی در قانون بودجه سال 1395 كل كشور است؛ هر سال با بالا رفتن تورم و افزایش هزینه، سود تولیدکننده کم می‌شود اما مالیات افزایش پیدا می‌کند! بنا بر اظهارات رئیس سازمان مالیاتی هر سال به نسبت تورم مالیات افزایش می‌یابد که این روش هیچ‌گونه مبنای علمی ندارد
2- پرهیز از وضع قوانین متعدد و متناقض در بخش پولی و مالی کشور و عدم تصمیم‌گیری‌های متعدد و لغو مقررات ضد و نقیض
3- تغییر در برخی از شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، فراهم کردن زمینه‌های مربوط به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش خصوصی از طریق وام کم‌بهره و طویل‌المدت و تقویت بازار سرمایه، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، برقراری شرایطی برای فعالیت سالم و رقابت شفاف
4- ارزيابی دقيق و واقع‌بينانه در اجرای برنامه هدفمند كردن يارانه‌ها و استفاده از آن برای اجرای صحيح فازهای بعدی و اختصاص سهم بخش صنعت و تولید از اضافه مبلغ دریافتی متعلقه از مالیات بر ارزش‌افزوده
5- بازبینی اهداف مندرج در اسناد فرادستی کشور مانند سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت، معدن و تولید، با توجه به ناکامی‌های سال‌های اخیر درباره فعالیت‌های مربوط به این بخش‌ها
6- اتخاذ راهکارهای مناسب برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در بخش صنعت، معدن و کشاورزی بر اساس مقتضیات سیاسی و اجتماعی
7- با نگاه راهبردی به اقتصاد کشور پرهیز از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الصاعه درباره تولید، صنعت و نظام پولی
8- تدوین راهکارهای مناسب برای بُرون‌رفت صحیح از بُرهه پَساتحریم که کمی غفلت منجر به معضل ورود محصولات لوکس، مصرفی، تورم‌زا و غیرتولیدی می‌شود که فقط ارز نفتی را استفاده می‌کنند و به تبع آن افزایش سریع قیمت‌ها و تورم با درصد بسیار بالا را به همراه دارد و در ضمن آن‌که هیچ‌گونه فناوری و صنعت پیشرفته‌ایی را وارد ایران نمی‌کنند
9- بازنگری در احکام توسعه‌ایی راهبردی کشور و اجرای دقیق اهداف، روش‌ها و برنامه پنج‌ساله توسعه در بخش‌های اقتصادی
10- لزوم تسویه و پرداخت مطالبات بخش خصوصی توسط دولت
11- اجرای دقیق قانون رفع برخی از موانع تولید، لغو انحصارات در تولید و تجارت، اصلاح و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به این مفهوم که از خدمات با مالیات درصد بالاتر گرفته شود و از تولید مالیات کمتری دریافت شود
12- اصلاح قانون کار با رویکرد تقویت سه‌جانبه‌گرایی و تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی و تدوین استراتژی جدید صنعتی کشور با توجه به بُرون‌رفت از تحریم
13- به‌کارگیری کارشناسان خبره داخلی، ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بازنگری قوانین مالیاتی، کار، بیمه و قوانین کسب و کار، برچیدن نظام بوروکراسی در وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک‌ها، به حداقل رساندن مشکلات در امر صادرات و نگاه کارشناسانه برای واردات با توجه به تولیدات داخلی به‌ویژه در بخش کشاورزی
14- پذیرش بخشی از ریسک و مسئولیت بحران، واگذاری تمام مسئولیت‌ها و وظایف تصدی عملیاتی و اجرایی سیاست‌های صنعتی اقتصادی کشور به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی آن، تعیین و اصلاح وظایف، تکالیف و مسئولیت‌ها
15- نگرش صحیح سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای صنعتی و تولیدی فعال کشور و توسعه و گسترش خدمات سازمان مذکور در تمام زمینه‌ها به کارکنان واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت واحدهای مذکور در شرایط بحران اقتصادی
16- حمایت‌های مالی و تعیین منابع خاص مالی بانکی از منابع ارزی، ریالی و اعتباری با تسهیلات و تخفیفات ویژه برای واحدهای صنعتی و تولیدی که قصد نوسازی و بازسازی و تکنولوژیکی کردن خطوط تولید یا محصولات یا کاربرد آنها را دارند. گفتنی است تولیدکنندگان اعتقاد دارند که مشکلات ارزی نیز از جمله چالش‌های مهم این بخش است و درضمن بازپرداخت وام ارزی نباید به نرخ روز ارز باشد
و در آخر توصیه مهمی که تقریباً تمام موضوعات بالا را در بر می‌گیرد چنین است: تعیین و تشکیل یک تیم منسجم، بانفوذ و تصمیم‌گیرنده، فراجناحی و با اختیار کامل، با مشارکت دولت (شورای اقتصاد) مجلس شورای اسلامی (کمسیون حمایت از تولید) و کارشناسان بخش تولید و کشاورزی، اتاق صنایع معادن اساتید اقتصادی و مدیریتی دانشگاه‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه برای رفع موانع تولید و مشکلات اساسی و حاشیه‌ای و دست و پاگیر واحدهای صنعتی، ایجاد مجمع سراسری با حضور تمام نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، صنفی و بانکی، سرمایه‌ای، کشاورزی و خدماتی با هدف تأیید و پیش‌نویس تمام لوایح و پیش‌تصویب تمام نظامنامه‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های صادره از ناحیه هر اُرگان یا وزارتخانه و سازمان‌های مسئول دولتی و قانون‌گذاری برای سرنوشت اقتصادی، صنعت، تولید، آموزش، کشاورزی و خدمات کشور از انتظارات اصلی و قانونی، فعالان بخش خصوصی است.
از وظایف خطیر و مهم اصحاب صنعت چاپ می‌توان اطلاع‌رسانی را بیان کرد؛ اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق برای آگاه‌سازی افکار عمومی و صحت از آمارهای جمع‌آوری‌شده برای برنامه‌ریزی‌های دولت در تمام حوزه‌های اجتماعی، خدماتی و در بخش صنعت و تولید، فنی مهندسی، توزیعی و آینده‌پژوهی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای انجام صحیح و دقیق این مسئولیت و باتوجه به پیچیدگی‌های صنعت چاپ لازم است ارتباط همه‌جانبه میان رسانه صنعت چاپ، اصحاب صنعت چاپ، کارشناسان صنعت چاپ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنایع و بازرگانی، اتحادیه‌های صنعت چاپ، دانشگاه‌های تخصصی صنعت چاپ، نشریات تخصصی صنعت چاپ، انجمن‌های علمی ـ فرهنگی و دانشجوئی باید افزایش یابد و در این زمینه به موضوع مهم چاپ در تمام ابعاد فنی، علمی، تخصصی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و اطلاع‌رسانی بپردازند. با توجه به این رسالت مهم اصحاب صنعت چاپ باید از بحث‌های عامیانه، سطحی و اختلاف برانگیز مانند سونامی تداخل صنفی، دودستگی‌ها در هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها بپرهیزند تا بستر لازم برای تعالی هر چه بیشتر این صنعت به‌وجود آید و این صنعت به جایگاه واقعی خودش در همه عرصه‌ها دست یابد.
مشکلات، انتظارات، چالش‌ها و پرسش‌های پیش‌روی فعالان صنعت چاپ و تولیدکنندگان محصولات ایرانی کم نیست و اگر بخواهید پای درددل تولیدکنندگان داخلی بنشینید، قصه‌‌شان از جنس غصه است و مشکلات زیاد آنها را در رقابت با تولیدکنندگان خارجی به‌ویژه واردات رسمی و غیررسمی یا همان کالای قاچاق که صنایع تولیدکنندگان ایرانی و صنعت چاپ ایران را حاشیه‌نشین کرده است. تولیدکنندگان امیدوار بودند و هستند که دست‌کم به‌دلیل بالارفتن قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی و در ادامه گران‌تر شدن قیمت کالای خارجی سهم بیشتری از بازار را در رقابت با برندهای خارجی به‌دست بگیرند اما حجم بالای مشکلات تاکنون باعث شده که نتوانند به آرزویشان دست یابند، آرزویی که می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و آن جمله این است: نجات صنعت و تولیدکننده ایرانی.
دردشناسی صنعت چاپ ایران در هزارتوی مشکلات
برای دردشناسی و دشواری‌ها‌ی کهنه صنعت چاپ نباید جایی جز ورود محصولات آماده مصرف خارجی رفت و دردهایی به‌جا مانده از سیاست‌های اقتصادی غلط و آمیخته با چالش‌ها و بی‌ثباتی‌هایی از سال 1384 تا 1392 که شاید هنوز هم ادامه داشته باشد. و موضوع دیگر مصیبت تازه صنعت چاپ سونامی تداخل صنفی است.
امروز می‌خواهیم این موضوع را کنکاش کنیم که گاهی موضوع توسعه صنعت چاپ در فضای علمی و مبتنی بر مستندات و اطلاعات به‌روز بحث نمی‌شود متأسفانه این روزها مشکلاتی در حوزه صنعت چاپ وجود دارد که این بحث‌ها در صنایع دیگر هم وجود دارد و این مشکلات ناشی از فشارهای شدیدی است که در آن نگاه علمی و کارشناسانه وجود ندارد و بعضی از رسانه‌های مجازی در حوزه تخصصی صنعت چاپ و فعالان شبکه‌های اجتماعی و بعضی از شخصیت‌های صنفی به آن دامن می‌زنند. مقدمه و شروع این بحث‌ها که در این شبکه‌ها به‌طور جمعی انجام می‌شود، پرداختن به مشکلات صنعت چاپ است اما بسیار سریع و متأسفانه تمام بحث‌ها سرانجام، حاشیه‌ایی و گاهاً سرمنشأ اختلاف می‌شود. چه جریانی باعث این اختلاف و از هم پاشیدگی شده است!؟ همه این موضوعات در طول زمان روشن می‌شود که چرا این شکاف بین رشته چاپ و دیگر رشته‌های وابسته به چاپ اتفاق افتاده چه شده است که صنعت چاپ این‌قدر تحت فشار است؟ البته آیا بهتر نیست به جای این‌که به دنبال معلول هستیم، علت را جویا شویم و پس از بررسی مشکلات برای رفع آنها بکوشیم.
مروری بر مشکلات صنعت
در ادامه مروری بر مشکلات اصلی بخش صنعت و تولید در تمام ابعاد آن و به دنبال آن، ارتباط آن را با صنعت چاپ بررسی می‌کنیم:
1- عقب‌افتادگی در فناوری بسته‌بندی و به تبع آن عدم رقابت‌پذيری در سطح منطقه‌ای و جهانی
2- نبود استراتژی مدون، باثبات و بلندمدت صنعتی و تولیدی
3- نبود نگاه سيستمی و راهبردی به اهداف مصوب در ابعاد اجرایی
4- وجود قوانین دوگانه و چندگانه و گاهاً متضاد و به دنبال آن اتكای بخش صنعت به منابع و درآمدهای ارزی دولت مانند دلارهای نفتی که وابسته بودن به دولت و سیاست‌های دولتی را به همراه دارد
5- نبود تولید به خاطر واردات بی‌حساب، بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت در بسته‌بندی آماده برای مصرف‌کننده نهایی نتیجه اش می‌شود ناتوانی در استفاده از حداكثر ظرفيت كارگاه‌های تولیدی که ضرر مستقیم و غیرمستقیم آن به صنعت چاپ می‌رسد و ناکامی در دستيابی به مقياس‌های اقتصادی در بنگاه‌های تولیدی برای ارزش‌افزوده بالا برای بقای کسب و کار خود که امری طبیعی و اصولی است اما متأسفانه نتیجه عکس می‌شود و بهره‌وری پايين در بخش تولید و صنعت که نتیجه‌اش ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان را به همراه دارد.
6- نبود پويايی و ضعف در سياست خارجی در دولت نهم و دهم در حوزه روابط اقتصادی که هنوز کل جامعه صنعتی، کشاورزی و تولیدی‌ها از آن رنج می‌برند و نتیجه مستقیم آن به صنعت چاپ هم می‌رسد.
7- ضعف در سرمايه‌گذاری به دليل اتكا به وعده‌های دولت که عملی نمی‌شود که پیامد آن نبود تأمین از منابع داخلی وبانکی و محروم شدن از پتانسيل‌های سرمايه‌گذاری یا جذب آن در سطح منطقه و جهان است
8- حجم بالای سرمایه‌گذاری‌های جدید که یکی از دلایل آن اختلاف زیاد قیمت، بین ریال و ارزهای خارجی است و مزید بر علت توان‌ِ کم سرمایه‌گذاران داخلی است باتوجه به این موضوع و نبود تسهيل در ارتباط بين بخش‌های مختلف صنعت و ديگر بخش‌های اقتصاد و تولید با فضای اقتصادی در ابعاد بين‌المللی برای صادرات و یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های جهانی صاحب فناوری درایران است.
9- مداخلات بسیار زیاد و دستوری دولت در قيمت‌گذاری و توزيع غیرکارشناسانه با هدف كنترل افزایش قیمت ها در جامعه به‌جای توجه به سياست‌های پولی و مالی مناسب در جهت تشويق بخش توليد بر پایه عرضه و تقاضا بر اساس حل مشكل این بخش و خروج از شرایط رکود تورمی
10- پافشاری در حفظ سود‌آوری‌های متكی بر انحصار در بخش صنعت و تولید، برای مؤسسات و سازمان‌های دولتی و این در حالی است که دولت هیچ وقت کارفرمای خوبی نبوده و نیست
11- توجه نکردن به تشكل‌ها و نهادهای صنفی ـ صنعتی و تخصصی قوی و فعال در بخش صنعت، تولید و صنعت چاپ و به موازات آن نداشتن اعتقاد و اعتماد به مشارکت چنین تشکل‌هایی در عرصه فعالیت‌های مربوط به قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تصميم‌سازی‌های كلان كشور از جمله مشکلات بخش صنعت است و به طبع آن، این مشکلات به صنعت چاپ هم تسری پیدا می‌کند
12- ضعف در پرورش روحيه كارآفرينی در ایجاد یک کسب و کار جدید و نظام آموزشی و فرهنگ عمومی و اُفول شدید کارآفرینی در کشور در اثر توزیع نامناسب امکانات و شکل‌گیری طبقات غيرمولد از طریق وابستگی به نهادهای قدرت، ريسک بالای سرمايه‌گذاری در كشور به دلیل حاشیه سود کم و هزینه‌های زیاد تولید و به سبب آن ورشکستگی محتمل و به دنبال آن بازدارنده بودن محیط کسب و کار برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی، تقدم توزیع بر تولید به دلیل حاشیه سود امن توزیع و سود کم و گاهاً ورشکستگی تولید
13- رشد منفی اقتصادی در کشور، کوتاه بودن عمر سازمان‌ها و نهادهای کارشناسی و تصمیم‌گیرنده در کشور که باعث می‌شود با تغییر دولت، افراد و سیاست‌مداران اقتصادی به‌طور مرتب برنامه‌ها و سیاست وزارتخانه‌ها تغییر کند
14- ناتوانی صنايع كشور برای رقابت با رقبای خارجی به دليل بالا بودن قيمت تمام شده محصولات و نبود امكان تغيير قيمت‌ها و ورود محصولات بی‌كيفيت چینی و تُرک از طریق مبادی غیرقانونی به‌صورت قاچاق
15- افزايش شديد قيمت حامل‌های انرژی مورد نياز صنايع كشور و تداوم قيمت‌گذاری كالاها از سوی دولت بدون نگاه کارشناسانه
16- مطالبات بالاي بخش خصوصی از دولت و نبود پيش‌بينی فرآيند مشخص برای تسويه اين مطالبات و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش صنعت کشور بازگشت طولانی‌مدت مبلغ فاکتورهای فروش
17- درهم‌ريختگی فرآيند سياست‌گذاری‌های اقتصادی؛ تصميمات و سياست‌های نادرست يا اجرای ناقص قوانين، قطع يا محدود شدن سرويس خطوط مختلف كشتيرانی به دليل تحريم‌ها و نيز افزايش هزينه حمل و نقل و افزايش قيمت صادرات؛ وجود تمايل در مديران دولتی برای انجام خریدهای خارجی در کشور، نبود تناسب بین سرمايه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید به نسبت جمعيت در کشور که مشهودترین آن در بخش کشاورزی است
18- اجرای کند، ناقص و گاهاً اشتباه قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در ادامه بالا بودن هزینه مبادله در انجام فعالیت‌های اقتصادی با دولت
انتظارات و خواسته‌های صنعتگران، تولید کنندگان و صنعت چاپ
در ادامه با اشاره به اهداف کلی و کمی مهم‌ترين موضوعی كه از دولت یازدهم انتظار می‌رود که بايد در دستور كار خود قرار دهد:
1- يافتن راهكارهای مناسب برای تحقق منابع صحیح درآمدی در قانون بودجه سال 1395 كل كشور است؛ هر سال با بالا رفتن تورم و افزایش هزینه، سود تولیدکننده کم می‌شود اما مالیات افزایش پیدا می‌کند! بنا بر اظهارات رئیس سازمان مالیاتی هر سال به نسبت تورم مالیات افزایش می‌یابد که این روش هیچ‌گونه مبنای علمی ندارد
2- پرهیز از وضع قوانین متعدد و متناقض در بخش پولی و مالی کشور و عدم تصمیم‌گیری‌های متعدد و لغو مقررات ضد و نقیض
3- تغییر در برخی از شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، فراهم کردن زمینه‌های مربوط به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش خصوصی از طریق وام کم‌بهره و طویل‌المدت و تقویت بازار سرمایه، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، برقراری شرایطی برای فعالیت سالم و رقابت شفاف
4- ارزيابی دقيق و واقع‌بينانه در اجرای برنامه هدفمند كردن يارانه‌ها و استفاده از آن برای اجرای صحيح فازهای بعدی و اختصاص سهم بخش صنعت و تولید از اضافه مبلغ دریافتی متعلقه از مالیات بر ارزش‌افزوده
5- بازبینی اهداف مندرج در اسناد فرادستی کشور مانند سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت، معدن و تولید، با توجه به ناکامی‌های سال‌های اخیر درباره فعالیت‌های مربوط به این بخش‌ها
6- اتخاذ راهکارهای مناسب برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در بخش صنعت، معدن و کشاورزی بر اساس مقتضیات سیاسی و اجتماعی
7- با نگاه راهبردی به اقتصاد کشور پرهیز از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الصاعه درباره تولید، صنعت و نظام پولی
8- تدوین راهکارهای مناسب برای بُرون‌رفت صحیح از بُرهه پَساتحریم که کمی غفلت منجر به معضل ورود محصولات لوکس، مصرفی، تورم‌زا و غیرتولیدی می‌شود که فقط ارز نفتی را استفاده می‌کنند و به تبع آن افزایش سریع قیمت‌ها و تورم با درصد بسیار بالا را به همراه دارد و در ضمن آن‌که هیچ‌گونه فناوری و صنعت پیشرفته‌ایی را وارد ایران نمی‌کنند
9- بازنگری در احکام توسعه‌ایی راهبردی کشور و اجرای دقیق اهداف، روش‌ها و برنامه پنج‌ساله توسعه در بخش‌های اقتصادی
10- لزوم تسویه و پرداخت مطالبات بخش خصوصی توسط دولت
11- اجرای دقیق قانون رفع برخی از موانع تولید، لغو انحصارات در تولید و تجارت، اصلاح و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به این مفهوم که از خدمات با مالیات درصد بالاتر گرفته شود و از تولید مالیات کمتری دریافت شود
12- اصلاح قانون کار با رویکرد تقویت سه‌جانبه‌گرایی و تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی و تدوین استراتژی جدید صنعتی کشور با توجه به بُرون‌رفت از تحریم
13- به‌کارگیری کارشناسان خبره داخلی، ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بازنگری قوانین مالیاتی، کار، بیمه و قوانین کسب و کار، برچیدن نظام بوروکراسی در وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک‌ها، به حداقل رساندن مشکلات در امر صادرات و نگاه کارشناسانه برای واردات با توجه به تولیدات داخلی به‌ویژه در بخش کشاورزی
14- پذیرش بخشی از ریسک و مسئولیت بحران، واگذاری تمام مسئولیت‌ها و وظایف تصدی عملیاتی و اجرایی سیاست‌های صنعتی اقتصادی کشور به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی آن، تعیین و اصلاح وظایف، تکالیف و مسئولیت‌ها
15- نگرش صحیح سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای صنعتی و تولیدی فعال کشور و توسعه و گسترش خدمات سازمان مذکور در تمام زمینه‌ها به کارکنان واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت واحدهای مذکور در شرایط بحران اقتصادی
16- حمایت‌های مالی و تعیین منابع خاص مالی بانکی از منابع ارزی، ریالی و اعتباری با تسهیلات و تخفیفات ویژه برای واحدهای صنعتی و تولیدی که قصد نوسازی و بازسازی و تکنولوژیکی کردن خطوط تولید یا محصولات یا کاربرد آنها را دارند. گفتنی است تولیدکنندگان اعتقاد دارند که مشکلات ارزی نیز از جمله چالش‌های مهم این بخش است و درضمن بازپرداخت وام ارزی نباید به نرخ روز ارز باشد
و در آخر توصیه مهمی که تقریباً تمام موضوعات بالا را در بر می‌گیرد چنین است: تعیین و تشکیل یک تیم منسجم، بانفوذ و تصمیم‌گیرنده، فراجناحی و با اختیار کامل، با مشارکت دولت (شورای اقتصاد) مجلس شورای اسلامی (کمسیون حمایت از تولید) و کارشناسان بخش تولید و کشاورزی، اتاق صنایع معادن اساتید اقتصادی و مدیریتی دانشگاه‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه برای رفع موانع تولید و مشکلات اساسی و حاشیه‌ای و دست و پاگیر واحدهای صنعتی، ایجاد مجمع سراسری با حضور تمام نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، صنفی و بانکی، سرمایه‌ای، کشاورزی و خدماتی با هدف تأیید و پیش‌نویس تمام لوایح و پیش‌تصویب تمام نظامنامه‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های صادره از ناحیه هر اُرگان یا وزارتخانه و سازمان‌های مسئول دولتی و قانون‌گذاری برای سرنوشت اقتصادی، صنعت، تولید، آموزش، کشاورزی و خدمات کشور از انتظارات اصلی و قانونی، فعالان بخش خصوصی است.
نظر شما