لادن حیدری در گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در این باره اظهار کرد: متاسفانه در موضوع کپی رایت، خلا‌ء‌هایی وجود دارد که ما درصدد رفع آنها هستیم؛ یکی از این خلاء‌ها، قراردادهای نشر در تمامی آثار ادبی و هنری است.
وی توضیح داد: مشکلی که در سال‌های گذشته در این زمینه وجود داشت، این است که ناشران در قراردادها از روی آگاهی یا ناآگاهی مواردی خلاف قوانین و مقررات یا بعضاً در سکون قانون به نفع خودشان و به ضرر مولفان پیش‌بینی می‌کردند و به همین دلیل زمینه ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای مولفان فراهم می‌شد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بر اساس قانون، اعلام می‌کنم که بخشی از این قراردادها که مخالف قوانین و مقررات باشند، خود به خود باطل‌اند و قابلیت اجرا ندارند. در این راستا لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط را که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن لایحه، چارچوب‌ها و اصول قراردادهای نشر را پیش بینی کرده است، به هیات دولت برای تصویب ارائه شده است که امیدواریم به زودی به تصویب برسد و به مجلس برود.
وی در پاسخ به این پرسش که «این لایحه اکنون در چه مرحله‌ای به سر می برد؟» گفت: اکنون اصلاحات اولیه متن لایحه با در نظر گرفتن منافع مولفان و الزامات قانونی صورت گرفته است. باید منتظر بمانیم تا این لایحه به تصویب هیات دولت برسد.
حیدری ادامه داد: مشکلی که در قراردادهای نشر در سال‌های گذشته وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد، این است که براساس قانون مدنی، قراردادهایی که در چارچوب قوانین، میان طرفین منعقد می‌شود الزام آور هستند و بر همین اساس وزارت ارشاد نمی‌تواند پیش‌نویس جایگزینی را به عنوان متن الزام آوری در اختیار ناشران و مولفان قرار دهد؛ مگر این که این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مبانی و چارچوب های لازم به صورت قانونی اجرایی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که «چه پیشنهادی برای ناشران و مولفان دارید تا هنگام انعقاد قرارداد، به رعایت آنها ملزم باشند؟» گفت: ناشران باید با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف (ناشر و مولف) به تنظیم قرارداد اقدام کنند تا از مشکلاتی که گریبانگیر طرفین و باعث سوء شهرت آنها می‌شود، خوددار کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنانش، گفت: از طرف دیگر مولفان نیز باید با اطلاع و آگاهی از تمام حقوق مولفان، به قرائت و سپس امضای قراردادها اقدام کنند.
وی توضیح داد: مشکلی که در سال‌های گذشته در این زمینه وجود داشت، این است که ناشران در قراردادها از روی آگاهی یا ناآگاهی مواردی خلاف قوانین و مقررات یا بعضاً در سکون قانون به نفع خودشان و به ضرر مولفان پیش‌بینی می‌کردند و به همین دلیل زمینه ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای مولفان فراهم می‌شد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بر اساس قانون، اعلام می‌کنم که بخشی از این قراردادها که مخالف قوانین و مقررات باشند، خود به خود باطل‌اند و قابلیت اجرا ندارند. در این راستا لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط را که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن لایحه، چارچوب‌ها و اصول قراردادهای نشر را پیش بینی کرده است، به هیات دولت برای تصویب ارائه شده است که امیدواریم به زودی به تصویب برسد و به مجلس برود.
وی در پاسخ به این پرسش که «این لایحه اکنون در چه مرحله‌ای به سر می برد؟» گفت: اکنون اصلاحات اولیه متن لایحه با در نظر گرفتن منافع مولفان و الزامات قانونی صورت گرفته است. باید منتظر بمانیم تا این لایحه به تصویب هیات دولت برسد.
حیدری ادامه داد: مشکلی که در قراردادهای نشر در سال‌های گذشته وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد، این است که براساس قانون مدنی، قراردادهایی که در چارچوب قوانین، میان طرفین منعقد می‌شود الزام آور هستند و بر همین اساس وزارت ارشاد نمی‌تواند پیش‌نویس جایگزینی را به عنوان متن الزام آوری در اختیار ناشران و مولفان قرار دهد؛ مگر این که این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مبانی و چارچوب های لازم به صورت قانونی اجرایی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که «چه پیشنهادی برای ناشران و مولفان دارید تا هنگام انعقاد قرارداد، به رعایت آنها ملزم باشند؟» گفت: ناشران باید با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف (ناشر و مولف) به تنظیم قرارداد اقدام کنند تا از مشکلاتی که گریبانگیر طرفین و باعث سوء شهرت آنها می‌شود، خوددار کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنانش، گفت: از طرف دیگر مولفان نیز باید با اطلاع و آگاهی از تمام حقوق مولفان، به قرائت و سپس امضای قراردادها اقدام کنند.
نظر شما