به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) به نقل از افه، نمايندگان تعدادي از سازمان‌هاي شهر سانتياگو در دومينيكن كه دومين شهر بزرگ اين كشور است، اعلام كردند فردا پنج‌شنبه (23 ژانويه)، در اعتراض به مقاله اخير ماريو بارگاس يوسا تظاهراتي برگزار خواهند كرد.

اين مقاله که در انتقاد به قانون جديد دومينيكن براي لغو تابعيت خارجي‌هاي اين كشور نوشته شده بود، منجر به این تظاهرات با عنوان «سور بز واقعي» شده است.

به عقيده اين گروه، مطلبی كه يوسا اخيرا در روزنامه ال‌پائيس و در ستون یاداشت‌هایش منتشر كرده، تهمت و افترایي بيش به جمهوري دومينيكن نيست.اين نويسنده پرویي و برنده نوبل ادبيات سال 2010، در اين مقاله قانون جديد مليت دومينيكن را كه بيش از همه به ضرر مهاجران از هائيتي به اين كشور خواهد بود، نقد كرده است.

نمونه ديگري از اعتراض دومينيكني ها به بارگاس يوسا در 13 نوامبر سال 2013 اتفاق افتاد كه طي آن تعدادي از مديران جامعه دومينيكن كتاب «سور بز» اثر ماريو بارگاس يوسا را به آتش كشيدند. اين رمان بازگو كننده دوران حكومت رافائل تروخيو،‌ ديكتاتور دومينيكني است كه طي سال‌هاي 1930 تا 1961 بر اين كشور حكومت مي‌كرد. به عقيده تظاهر كنندگان نظرات يوسا در اين مقاله در حقيقت توهيني به شان و منزلت مردم دومينيكن بوده است.

در اين تظاهرات افردای چون گونسالو بارگاس يوسا، فرزند ماريو بارگاس يوسا و نماينده حامي پناهندگان كشورهاي كارائيب در سازمان ملل متحد و ادوين پارائيسون، كنسول سابق هائيتي كه از جمله حاميان اصلي مهاجران خارجي جمهوري دومينيكن و به خصوص مهاجران هائيتي هستند، به شدت زير سوال رفتند.

در تظاهرات 23 ژانويه قرار است يك عدد بز همراه يك شيشه شير كودك و همچنين كتاب «سور بز» و عكس ماريو بارگاس يوسا بر شاخ ها در خيابان‌ها گردانده شود و هدف از آن به تمسخر گرفتن اين نويسنده پروئي و عقايدش است.

خوسه آلبرت پنيا،‌ سخنگو و معاون هماهنگي سازمان هاي اجتماعي و مدني سانتياگو در مصاحبه‌اي با افه گفت: اين تظاهرات در واقع جوابيه‌اي به اهانت‌ها و تهمت‌هاي ماريو بارگاس يوسا به جمهوري دومينيكن است.ما با اين عمل فقط مي خواهيم به گوش اين آقا برسانيم كه او بايد به تصميماتي كه دولت دومينيكن مي گيرد احترام بگذارد.

مقاله بارگاس يوسا با نام «اخراجي‌هاي كارائيب» كه همراه نقشه جزيره كارائيب كه در آن محدوده جغرافيايي دومينيكن به رنگ پرچم نازيسم بود،در نوامبر سال 2013 در ال پائيس منتشر شده بود.
قانون اساسي جديد دومينيكن نيز در 25 سپتامبر سال گذشته به تصويب رسيد و طي آن تمامي افرادي كه بعد از سال 1929 از پدر و مادري خارجي ولي در خاك دومينيكن متولد شده باشند، ديگر داراي تابيعت دومينيكني نيستند.

پس از تصويب اين قانون خودسرانه ، دولت دومينيكن با اعتراض‌ها و انتقادهاي زيادي مواجه شد و كميسيون بين‌المللي حقوق بشر رقم افرادي كه مشمول اين قانون مي شدند را 200 هزار نفر اعلام كرد كه بيشتر آن‌ها داراي اصليت هائيتيايي بودند. ولي دولت دومينيكن آن را يك راهكار طبيعي براي نظم بخشيدن به وضعيت خارجي ها و پناهندگان كشورش دانست كه به صورت غيرقانوني در دومينيكن زندگي مي‌كنند.