به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در این کتاب سعی شده است که موضوع «نظام حقوقی حاکم بر تجارت کالاها و مواد هسته‌ای» از بعدهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
در دیباچه‌ای که محمود عرفانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران بر این کتاب نوشته است، می‌خوانیم: «مولف {اين} کتاب، نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین‌الملل کالاها و مواد هسته‌ای را با توجه به سابقه تاریخی از اقدامات نخستین آژانس بین‌المللی اتمی تا تاسیس آن، وظایف آژانس در تجارت کالا و مواد هسته‌ای را با توجه به موافقتنامه‌ها و کنفرانس‌های مختلف و کنوانسیون و ترتیبات گروهی و منطقه‌ای مورد بحث قرار داده و سپس قوانین و مقررات ملی در تجارت کالاها و مواد هسته‌ای را در تبیین حقوق هسته‌ای، کنترل صادرات و واردات، بازرسی نظارت به همراه ضمائم مورد مطالعه قرار داده است و نیز تجارت کالا و مواد هسته‌ای را در چارچوب سازمان تجارت جهانی(WTO) به نحو مطلوبی بیان نموده است و پیشنهاداتی در موانع و مشکلات موجود ارائه کرده است.»
«ترتیبات بین‌المللی رسمی»، «ترتیبات گروهی و منطقه‌ای»، «قوانین و مقررات ملی در تجارت کالا و مواد هسته‌ای» و «تجارت کالا و مواد هسته‌ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی» عناوین چهار فصل این کتاب را تشکیل می‌دهند.
در فصل نخست با تفکیک سه بخش «اقدامات نخستین تا تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، «تجارت کالا و مواد هسته‌ای در پرتو اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و «روند تجارت بین‌المللی کالا و مواد هسته‌ای پس از تصویب معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای» به تجارت کالا و مواد هسته‌ای در چارچوب ترتیبات بین‌المللی نگریسته شده است.
فصل دوم این کتاب نیز با عناوین «ترتیبات گروهی و منطقه‌ای» و «پیمان‌های منطقه‌ای» به چگونگی ایجاد گروه‌های کنترل و معاهدات منطقه‌ای و نقش آن‌ها در تجارت کالا و مواد هسته‌ای می‌پردازد.
چهار بخش فصل بعدی این کتاب به ترتیب با عناوین «حقوق هسته‌ای در قوانین ملی»، «کنترل صادرات و واردات در قوانین ملی»، «سیاست‌های تجاری ایران» و «سیاست‌های صادراتی استرالیا» به اتخاذ سیاست‌های صادراتی در برخی کشورها در قالب قوانین داخلی‌شان و بررسی این قوانین ملی اختصاص دارد.
«جهانی شدن»، «سازمان تجارت جهانی» و «قابلیت اجرای گات و گاتس در تجارت هسته‌ای» عناوین بخش‌های چهارم این اثر هستند که با توجه به روند جهانی‌شدن اقتصاد و تجارت بین‌المللی، تجارت کالا و مواد هسته‌ای را در چارچوب موازین و مقررات سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد.
در بخشی از این کتاب نوشته شده است: «کشورهای صنعتی قبل از اجرایی شدن کنوانسیون شیمیایی گروهی به نام گروه استرالیا (Australian group) تشکیل دادند. این گروه امروز نیز بر صادرات و واردات مواد شیمیایی و بیولوژیکی نظارت دارند. این مجمع گروهی از کشورها را شامل می‌شود که از سال 1985 به صورت غیر رسمی دوبار در سال با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا بر اشاعه و گسترش تولیدات شیمیایی و میکروبی(بیولوژیکی) نظارت کنند و موارد و مباحث مرتبط با این‌گونه سلاح‌ها را که باید تحت اقدامات و قواعد ملی قرار گیرند مورد بحث قرار دهند.»
چاپ نخست کتاب «نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین‌الملل کالاها و مواد هسته‌ای» نوشته ارحام هاشم‌پور با دیباچه محمود عرفانی، در 304 صفحه، شمارگان 500 نسخه و با بهای 16 هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی چاپ و وارد بازار کتاب شد.
سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۰
نظر شما