به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، حقوق مالکیت فکری موضوعی قدیمی در صنعت نشر کشور ما به شمار می‌آید که در طول سال‌های مختلف مورد بی‌مهری مسوولان قرار گرفته‌است. قانونی که در تلاش است از حقوق پدیدآورندگان آثار مختلف مانند نویسندگان، تصویرگران و مترجمان حمایت کند، اما ضمانت اجرایی مناسبی ندارد و بسیاری از ناشران یا دست‌اندرکاران حوزه نشر بی‌اطلاع از مفاد پیش‌بینی شده در آن، از حقوق خود می‌گذرند.
تاریخچه حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری به دو شاخه صنعتی و ادبی و هنری تقسیم می‌شود که حقوق مالکیت صنعتی به صورت کلی به جنبه حقوق مادی اثر می‌پردازد. این حقوق بیشتر به دنبال توسعه در فضای صنعتی است و بیشتر فعالیت‌هایش را در حوزه ثبت علایم و اختراعات و حمایت از مخترعان و مبتکران انجام می‌دهد اما حقوق ادبی و هنری به جنبه‌های معنوی یک اثر با هدف حمایت از آفرینش‌های فکری و ابداعات نویسندگان، مولفان و مترجمان و توسعه علمی و فرهنگی توجه دارد.
دکتر سید عباس حسینی‌نیک، پژوهشگر و محقق حقوق مالکیت فکری، از افرادی است که رساله دکترای خود را به حوزه حقوق مالکیت فکری اختصاص داده و علاوه بر فعالیت در حوزه نشر، مقالات و مطالب متعددی را در این زمینه نوشته است. حسینی‌نیک با اشاره به وجود دو نظام حقوقی در دنیا می‌گوید: «در دنیای پیشرفته دو نظام حقوقی «رومی ژرمنی» و «کامن‌لا» وجود دارد که نظام رومی ـ ژرمنی در کشورهایی که حقوق نوشته شده دارند مانند آلمان و فرانسه و کامن‌لا در کشورهایی که حقوق نانوشته دارند مانند انگلستان و آمریکا حاکم است. این کشورها از ممالکی هستند که در حوزه حقوق مالکیت فکری سابقه فعالیت دارند و از آن حمایت می‌کردند، اما با تفاوت‌های بسیاری در مباحث حقوقی روبه‌رو هستند، به گونه‌ای که نظام نخست به مبحث حقوق معنوی اثر و نظام دوم به حقوق مادی اثر بیش از هر چیزی توجه دارند.»
وی با اشاره به تصویب نخستین قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری در جهان، ادامه می‌دهد: «در سال 1886 برخی کشورهای دنیا با تشکیل و راه‌اندازی کنوانسیون «بِرن» گامی اساسی برای رعایت حقوق مالکیت ادبی و هنری برداشتند و در تصویب آن، از برخی مفاد و تبصره‌های حقوق رومی ـ ژرمنی استفاده شد و تاکید اصلی اعضا بر حقوق معنوی یک اثر و جامعیت آن به گونه‌ای بود که پس از مدتی کشورهای عضو کامن‌لا نیز به این کنوانسیون پیوستند و اکنون غیر از 12 کشور جهان که ایران نیز یکی از آن‌ها به شمار می‌آید، دیگر کشورها به این کنوانسیون پیوسته‌اند.»
حسینی‌نیک درباره ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون برن نیز توضیح می‌دهد: «اکنون پیوستن به دیگر کنوانسیون‌ها و معاهدات جهانی مانند wto یا trips نیز وابسته به پذیرش 20 ماده نخست کنوانسیون برن شده است و می‌توان گفت مهمترین کنوانسیون در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری به شمار می‌آید.»
وی در سخنانش به نخستین نشانه‌های حقوق مالکیت ادبی و هنری در قانون ایران نیز اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: «در قانون مجازات عمومی سال 1304، چند ماده گنجانده شده‌است تا افرادی که حقوق مالکیت فکری دیگران را نقض می‌کنند، مجازات شوند، پس از آن در سال 1352 نیز قانونگذار به دلیل برخی نواقص موجود در حمایت از حقوق ترجمه و تکثیر کتاب‌ها، نشریه‌ها و آثار صوتی یک قانون مکمل نیز تصویب کرد.»
مدیرمسوول انتشارات مجد، در بخش دیگر سخنان خود درباره تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می‌گوید: «از سال 1380 تاکنون این وزارتخانه مشغول تدوین این لایحه است که در سال 1384 نسخه نهایی آن آماده شد و اکنون مباحث آن با حضور کاشناسان حقوقی در حال بررسی است، این لایحه در هیات دولت مطرح شده و امیدواریم بعد از اعمال اصلاحات به تصویب رسیده و سپس به مجلس فرستاده شود.»
نفعی که از ضرر بالاتر است
چند سالی است که چاپ و افست غیرقانونی کتاب‌های ایرانی به خارج از مرزهای ایران نیز رسیده‌است و برخی کشورهای همسایه یا عرب‌زبان با کپی‌برداری از کتاب‌های پرفروش و پرمخاطب ایرانی، از کتاب‌های ناشران کشورمان سوءاستفاده می‌کنند. سید محمدحسین محمودی، مدیرعامل اتحادیه ناشران قرآنی با تایید این موضوع می‌گوید: «برخی کتاب‌های ناشران ایرانی اکنون در کشورهای اطراف مانند لبنان، عراق و آذربایجان افست می‌شوند، کتاب‌های عربی بیشتر در کشورهای عرب زبان و برخی کتاب‌های فارسی نیز بدون اخذ مجوز از سوی ناشر به آذری ترجمه و منتشر می‌شوند. در این میان چون کشور ما قانون کپی‌رایت را به رسمیت نمی‌شناسد، امکان پیگیری و شکایت از ناشران متخلف وجود ندارد.»
وی ادامه می‌دهد: «نپذیر فتن قانون کپی‌رایت در کشور موجب می‌شود که دود این موضوع به چشم ناشران قدیمی و پیشکسوتی برود که سال‌هاست در زمینه انتشار آثار ارزشمند فعالیت می‌کنند، از سوی دیگر برخی ناشران ما هم همین کار را انجام می‌دهند و کتاب‌های بسیاری را بدون اجازه از ناشر یا نویسنده چاپ می‌کنند.»
محمودی با اشاره به برخی کتاب‌هایی که در سال‌های مختلف بدون مجوز ناشر در کشورهای دیگر چاپ و تکثیر شده‌اند، می‌افزاید: «آثاری مانند طب‌الائمه (ع) و طب‌الرضا (ع) که کتاب‌های قدیمی و پرشمارگانی هستند، همچنین چند کتاب از آیت‌الله قزوینی توسط ناشر لبنانی بدون اجازه ناشر تکثیر شده‌است و ما در مقابل نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. در این میان معقتدم بهتر است وقتی قانونی در سراسر جهان اجرا می‌شود اگر چه در برخی حوزه‌ها برای ناشران ضعیف خوب نیست، اما باید در ایران نیز اجرایی شود. در نمایشگاه کتاب فرانکفورت بسیاری از ناشران خارجی حاضر بودند کتاب‌هایشان در ایران چاپ شود و در این میان به فروش حق رایت با قیمت پایین‌تر نیز راضی بودند، نباید فراموش کنیم که اگر چه پذیرش این قانون برای برخی ناشران سخت است اما منافع آن از ضررهایش بیشتر است.»
کارگروهی برای مبارزه با متخلفان
چند ماهی از آغاز فعالیت کارگروه ساماندهی چاپ، تکثیر و توزیع کتاب کاغذی و الکترونیک در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران می‌گذرد، کارگروهی که نمایندگان تشکل‌‌های فرهنگی، ناشران عمومی، دانشگاهی، آموزشی، کودک و نوجوان و نشر الکترونیک در آن عضویت دارند. محمدتقی عرفان‌پور، مسوول کارگروه درباره فعالیت‌هایی که این گروه تاکنون انجام داده‌است، می‌گوید: « از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران فراخوانی به همه فعالان حوزه نشر در کشور برای حضور در این کارگروه ارسال کرده‌ایم و در کنار آن، اقدامات قضایی را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم تا با استناد به قانون حمایت از مولفان و مصنفان، جلو فعالیت این گروه از سودجویان و دلالان را بگیریم.»
وی با اشاره به سابقه طولانی تکثیرهای غیرقانونی کتاب در کشور، می‌افزاید: «همیشه سودجویانی در کمین صنعت نشر کشور بوده‌اند، در یک دوره شیوه کار آن‌ها به گونه‌ای بود که کتاب‌های پرفروش را تکثیر می‌کردند، در دوره دیگر به سراغ کتاب‌هایی رفتند که ارشاد به آن‌ها مجوز جاپ نمی‌داد ولی الان دیگر برای آن‌ها تفاوتی ندارد که کتاب‌ها چه حوزه‌ای باشند و کتاب‌های پرفروش در حوزه‌های دانشگاهی، عمومی و ... به‌راحتی تکثیر می‌شوند.»
بهای جهانی شدن
تکثیرغیرقانونی تنها به افست یا ریسوگرافی کتاب‌ها ختم نمی‌شود، برخی کتاب‌ها هم به صورت فایل PDF روی سایت‌های عمومی یا لوح‌های فشرده به فروش می‌رسند.
سید رفیع احمد جواهری، مدیرمسوول انتشارات «ابوعطا» از کسانی است که تاکنون به دلیل تکثیرهای غیرقانونی کتاب، بارها متضرر شده‌است، وی در این باره می‌گوید: «چند وقت پیش متوجه شدم که حدود 40 کتاب ما با موضوع مدیریت در یک سایت به صورت پی‌دی‌اف گذاشته شده‌است، با پیگیری‌های مختلف، با مدیر سایت ارتباط برقرار کردیم و او اعلام کرد که این کار را برای دانشجویان انجام داده‌است، در جواب مدیر سایت گفتیم که مخاطب کتاب‌های ما نیز دانشجویان هستند و اگر آن‌ها کتاب‌های ما را خریداری نکنند، دیگر مشتری نخواهیم داشت.»
وی می‌افزاید: «البته ما به مدیر سایت اعلام کردیم که مطلب را از روی سایت بردارد و پس از مدتی نیز این کار انجام شد اما مساله این‌جاست که این فرهنگ باید در میان مردم ما جا بیفتد که قرار دادن فایل پی‌دی‌اف روی سایت نیز کار نادرست و غیراخلاقی است.»
جواهری چنین اقداماتی را مختص تهران نمی‌داند و معقتد است: «این کارها در شهرهای اصفهان و مشهد نیز رخ می‌دهد و متاسفانه کسی پیگیر مشکلات این حوزه نیست. تنها امید ما اکنون به کارگروه برخورد با تکثیر غیرقانونی کتاب است تا از این طریق دست‌کم بخش عمده مشکلات خود را کاهش دهیم.»
وی در بخش دیگر سخنانش پیوستن به قوانین بین‌المللی را با فعالیت حوزه نشر مغایر نمی‌داند و می‌گوید: «تاکنون چند بار پیش آمده‌است که من از ناشران خارجی رایت کتاب‌هایشان را خریده‌ام و خیلی هم از این موضوع راضی هستم و احساس نمی‌کنم به فعالیت‌هایم آسیبی رسیده باشد، حتی سر قیمت هم مشکلی نداشته‌ام زیرا آن‌ها همکاری خوبی داشتند و برخی نیز میگفتند فقط اطلاع بدهید تا ما بدانیم که کتاب ما را چاپ نمی‌کنید و حق رایت دریافت نکردند.»
به گفته جواهری، باید به قوانین کپی‌رایت بین‌المللی بپیوندیم تا در صحنه‌های جهانی بهتر دیده شویم و کارهایمان نیز ارزش داشته باشند. با این اقدام در فروش کتاب نیز بیشتر نفع خواهیم برد، زیرا ارتباطات بیشتر می‌شود و استمرار آن در طول سال‌های مختلف می‌تواند به افزایش اعتبار ناشران ایرانی کمک کند.
در این میان بسیاری از فعالان حوزه نشر معتقدند که پیوستن به کنوانسیون برن یا قانون کپی‌رایت، اقدامی ضروری برای صنعت نشر کشور به شمار می‌آید، زیرا حقوق همه بخش‌های مرتبط با حوزه نشر در این قوانین دیده شده و ضمانت اجرای آن گستره‌ای بین‌المللی دارد، در این میان مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسوولان قوه قضائیه نیز باید نسبت به برخورد با کپی‌های غیرقانونی و رعایت حقوق مالکیت فکری اهتمام بیشتری به خرج دهند، زیرا حمایت از حوزه نشر حمایت از تولید علم است.
تاریخچه حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری به دو شاخه صنعتی و ادبی و هنری تقسیم می‌شود که حقوق مالکیت صنعتی به صورت کلی به جنبه حقوق مادی اثر می‌پردازد. این حقوق بیشتر به دنبال توسعه در فضای صنعتی است و بیشتر فعالیت‌هایش را در حوزه ثبت علایم و اختراعات و حمایت از مخترعان و مبتکران انجام می‌دهد اما حقوق ادبی و هنری به جنبه‌های معنوی یک اثر با هدف حمایت از آفرینش‌های فکری و ابداعات نویسندگان، مولفان و مترجمان و توسعه علمی و فرهنگی توجه دارد.
دکتر سید عباس حسینی‌نیک، پژوهشگر و محقق حقوق مالکیت فکری، از افرادی است که رساله دکترای خود را به حوزه حقوق مالکیت فکری اختصاص داده و علاوه بر فعالیت در حوزه نشر، مقالات و مطالب متعددی را در این زمینه نوشته است. حسینی‌نیک با اشاره به وجود دو نظام حقوقی در دنیا می‌گوید: «در دنیای پیشرفته دو نظام حقوقی «رومی ژرمنی» و «کامن‌لا» وجود دارد که نظام رومی ـ ژرمنی در کشورهایی که حقوق نوشته شده دارند مانند آلمان و فرانسه و کامن‌لا در کشورهایی که حقوق نانوشته دارند مانند انگلستان و آمریکا حاکم است. این کشورها از ممالکی هستند که در حوزه حقوق مالکیت فکری سابقه فعالیت دارند و از آن حمایت می‌کردند، اما با تفاوت‌های بسیاری در مباحث حقوقی روبه‌رو هستند، به گونه‌ای که نظام نخست به مبحث حقوق معنوی اثر و نظام دوم به حقوق مادی اثر بیش از هر چیزی توجه دارند.»
وی با اشاره به تصویب نخستین قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری در جهان، ادامه می‌دهد: «در سال 1886 برخی کشورهای دنیا با تشکیل و راه‌اندازی کنوانسیون «بِرن» گامی اساسی برای رعایت حقوق مالکیت ادبی و هنری برداشتند و در تصویب آن، از برخی مفاد و تبصره‌های حقوق رومی ـ ژرمنی استفاده شد و تاکید اصلی اعضا بر حقوق معنوی یک اثر و جامعیت آن به گونه‌ای بود که پس از مدتی کشورهای عضو کامن‌لا نیز به این کنوانسیون پیوستند و اکنون غیر از 12 کشور جهان که ایران نیز یکی از آن‌ها به شمار می‌آید، دیگر کشورها به این کنوانسیون پیوسته‌اند.»
حسینی‌نیک درباره ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون برن نیز توضیح می‌دهد: «اکنون پیوستن به دیگر کنوانسیون‌ها و معاهدات جهانی مانند wto یا trips نیز وابسته به پذیرش 20 ماده نخست کنوانسیون برن شده است و می‌توان گفت مهمترین کنوانسیون در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری به شمار می‌آید.»
وی در سخنانش به نخستین نشانه‌های حقوق مالکیت ادبی و هنری در قانون ایران نیز اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: «در قانون مجازات عمومی سال 1304، چند ماده گنجانده شده‌است تا افرادی که حقوق مالکیت فکری دیگران را نقض می‌کنند، مجازات شوند، پس از آن در سال 1352 نیز قانونگذار به دلیل برخی نواقص موجود در حمایت از حقوق ترجمه و تکثیر کتاب‌ها، نشریه‌ها و آثار صوتی یک قانون مکمل نیز تصویب کرد.»
مدیرمسوول انتشارات مجد، در بخش دیگر سخنان خود درباره تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می‌گوید: «از سال 1380 تاکنون این وزارتخانه مشغول تدوین این لایحه است که در سال 1384 نسخه نهایی آن آماده شد و اکنون مباحث آن با حضور کاشناسان حقوقی در حال بررسی است، این لایحه در هیات دولت مطرح شده و امیدواریم بعد از اعمال اصلاحات به تصویب رسیده و سپس به مجلس فرستاده شود.»
نفعی که از ضرر بالاتر است
چند سالی است که چاپ و افست غیرقانونی کتاب‌های ایرانی به خارج از مرزهای ایران نیز رسیده‌است و برخی کشورهای همسایه یا عرب‌زبان با کپی‌برداری از کتاب‌های پرفروش و پرمخاطب ایرانی، از کتاب‌های ناشران کشورمان سوءاستفاده می‌کنند. سید محمدحسین محمودی، مدیرعامل اتحادیه ناشران قرآنی با تایید این موضوع می‌گوید: «برخی کتاب‌های ناشران ایرانی اکنون در کشورهای اطراف مانند لبنان، عراق و آذربایجان افست می‌شوند، کتاب‌های عربی بیشتر در کشورهای عرب زبان و برخی کتاب‌های فارسی نیز بدون اخذ مجوز از سوی ناشر به آذری ترجمه و منتشر می‌شوند. در این میان چون کشور ما قانون کپی‌رایت را به رسمیت نمی‌شناسد، امکان پیگیری و شکایت از ناشران متخلف وجود ندارد.»
وی ادامه می‌دهد: «نپذیر فتن قانون کپی‌رایت در کشور موجب می‌شود که دود این موضوع به چشم ناشران قدیمی و پیشکسوتی برود که سال‌هاست در زمینه انتشار آثار ارزشمند فعالیت می‌کنند، از سوی دیگر برخی ناشران ما هم همین کار را انجام می‌دهند و کتاب‌های بسیاری را بدون اجازه از ناشر یا نویسنده چاپ می‌کنند.»
محمودی با اشاره به برخی کتاب‌هایی که در سال‌های مختلف بدون مجوز ناشر در کشورهای دیگر چاپ و تکثیر شده‌اند، می‌افزاید: «آثاری مانند طب‌الائمه (ع) و طب‌الرضا (ع) که کتاب‌های قدیمی و پرشمارگانی هستند، همچنین چند کتاب از آیت‌الله قزوینی توسط ناشر لبنانی بدون اجازه ناشر تکثیر شده‌است و ما در مقابل نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. در این میان معقتدم بهتر است وقتی قانونی در سراسر جهان اجرا می‌شود اگر چه در برخی حوزه‌ها برای ناشران ضعیف خوب نیست، اما باید در ایران نیز اجرایی شود. در نمایشگاه کتاب فرانکفورت بسیاری از ناشران خارجی حاضر بودند کتاب‌هایشان در ایران چاپ شود و در این میان به فروش حق رایت با قیمت پایین‌تر نیز راضی بودند، نباید فراموش کنیم که اگر چه پذیرش این قانون برای برخی ناشران سخت است اما منافع آن از ضررهایش بیشتر است.»
کارگروهی برای مبارزه با متخلفان
چند ماهی از آغاز فعالیت کارگروه ساماندهی چاپ، تکثیر و توزیع کتاب کاغذی و الکترونیک در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران می‌گذرد، کارگروهی که نمایندگان تشکل‌‌های فرهنگی، ناشران عمومی، دانشگاهی، آموزشی، کودک و نوجوان و نشر الکترونیک در آن عضویت دارند. محمدتقی عرفان‌پور، مسوول کارگروه درباره فعالیت‌هایی که این گروه تاکنون انجام داده‌است، می‌گوید: « از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران فراخوانی به همه فعالان حوزه نشر در کشور برای حضور در این کارگروه ارسال کرده‌ایم و در کنار آن، اقدامات قضایی را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم تا با استناد به قانون حمایت از مولفان و مصنفان، جلو فعالیت این گروه از سودجویان و دلالان را بگیریم.»
وی با اشاره به سابقه طولانی تکثیرهای غیرقانونی کتاب در کشور، می‌افزاید: «همیشه سودجویانی در کمین صنعت نشر کشور بوده‌اند، در یک دوره شیوه کار آن‌ها به گونه‌ای بود که کتاب‌های پرفروش را تکثیر می‌کردند، در دوره دیگر به سراغ کتاب‌هایی رفتند که ارشاد به آن‌ها مجوز جاپ نمی‌داد ولی الان دیگر برای آن‌ها تفاوتی ندارد که کتاب‌ها چه حوزه‌ای باشند و کتاب‌های پرفروش در حوزه‌های دانشگاهی، عمومی و ... به‌راحتی تکثیر می‌شوند.»
بهای جهانی شدن
تکثیرغیرقانونی تنها به افست یا ریسوگرافی کتاب‌ها ختم نمی‌شود، برخی کتاب‌ها هم به صورت فایل PDF روی سایت‌های عمومی یا لوح‌های فشرده به فروش می‌رسند.
سید رفیع احمد جواهری، مدیرمسوول انتشارات «ابوعطا» از کسانی است که تاکنون به دلیل تکثیرهای غیرقانونی کتاب، بارها متضرر شده‌است، وی در این باره می‌گوید: «چند وقت پیش متوجه شدم که حدود 40 کتاب ما با موضوع مدیریت در یک سایت به صورت پی‌دی‌اف گذاشته شده‌است، با پیگیری‌های مختلف، با مدیر سایت ارتباط برقرار کردیم و او اعلام کرد که این کار را برای دانشجویان انجام داده‌است، در جواب مدیر سایت گفتیم که مخاطب کتاب‌های ما نیز دانشجویان هستند و اگر آن‌ها کتاب‌های ما را خریداری نکنند، دیگر مشتری نخواهیم داشت.»
وی می‌افزاید: «البته ما به مدیر سایت اعلام کردیم که مطلب را از روی سایت بردارد و پس از مدتی نیز این کار انجام شد اما مساله این‌جاست که این فرهنگ باید در میان مردم ما جا بیفتد که قرار دادن فایل پی‌دی‌اف روی سایت نیز کار نادرست و غیراخلاقی است.»
جواهری چنین اقداماتی را مختص تهران نمی‌داند و معقتد است: «این کارها در شهرهای اصفهان و مشهد نیز رخ می‌دهد و متاسفانه کسی پیگیر مشکلات این حوزه نیست. تنها امید ما اکنون به کارگروه برخورد با تکثیر غیرقانونی کتاب است تا از این طریق دست‌کم بخش عمده مشکلات خود را کاهش دهیم.»
وی در بخش دیگر سخنانش پیوستن به قوانین بین‌المللی را با فعالیت حوزه نشر مغایر نمی‌داند و می‌گوید: «تاکنون چند بار پیش آمده‌است که من از ناشران خارجی رایت کتاب‌هایشان را خریده‌ام و خیلی هم از این موضوع راضی هستم و احساس نمی‌کنم به فعالیت‌هایم آسیبی رسیده باشد، حتی سر قیمت هم مشکلی نداشته‌ام زیرا آن‌ها همکاری خوبی داشتند و برخی نیز میگفتند فقط اطلاع بدهید تا ما بدانیم که کتاب ما را چاپ نمی‌کنید و حق رایت دریافت نکردند.»
به گفته جواهری، باید به قوانین کپی‌رایت بین‌المللی بپیوندیم تا در صحنه‌های جهانی بهتر دیده شویم و کارهایمان نیز ارزش داشته باشند. با این اقدام در فروش کتاب نیز بیشتر نفع خواهیم برد، زیرا ارتباطات بیشتر می‌شود و استمرار آن در طول سال‌های مختلف می‌تواند به افزایش اعتبار ناشران ایرانی کمک کند.
در این میان بسیاری از فعالان حوزه نشر معتقدند که پیوستن به کنوانسیون برن یا قانون کپی‌رایت، اقدامی ضروری برای صنعت نشر کشور به شمار می‌آید، زیرا حقوق همه بخش‌های مرتبط با حوزه نشر در این قوانین دیده شده و ضمانت اجرای آن گستره‌ای بین‌المللی دارد، در این میان مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسوولان قوه قضائیه نیز باید نسبت به برخورد با کپی‌های غیرقانونی و رعایت حقوق مالکیت فکری اهتمام بیشتری به خرج دهند، زیرا حمایت از حوزه نشر حمایت از تولید علم است.
نظر شما