به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نگارندگان کتاب، نوعي سرمايه‌داري جديد را مطرح مي‌کنند و بر اين باورند که بقيه سرمايه‌ها در قالب آن معنا و مفهوم مي‌يابند.

نويسندگان مدعي‌اند که رمز شکل‌گيري هر نوع سرمايه‌داري در شکل‌گيري نوعي سرمايه کليدي است که مي‌توان آن را «سرمايه‌داري خط‌مشي‌اي (سياستي)» دانست.

به اعتقاد نویسندگان، کشور ثروتمند و توسعه‌يافته داراي معادن غني خط‌مشي‌اي (سياستي) است و علت توسعه‌يافتگي کشورها را بايد در اين سرمايه جستجو کرد و ساير سرمايه‌ها فرع اين سرمايه حساس و کليدي محسوب می‌شوند.

بر اساس ادعاي مطرح شده در کتاب، هرچه ظرفيت خط‌مشي‌گذاري ملي کشوري بالاتر و غني‌تر باشد، اطلاق عنوان کشور سرمايه‌دار به آن بيشتر صادق است.

کتاب حاضر عناصر اين ظرفيت ملي را واکاوي مي‌کند و ادعا دارد بين ظرفيت ملي خط‌ مشي‌گذاري و ميزان و يا درجه توسعه‌يافتگي نوعي همبستگي وجود دارد.

مطالب كتاب، در كلي‌ترين شكل، در سه بخش تنظيم گرديده است. در بخش نخست، مفاهيم پارادايم حکمراني و پارادايم دولت معرفي شده و سپس از منظر پارادايم حکمراني، مفهوم ظرفيت ملي خط‌مشي‌گذاري مورد توجه قرار گرفته است.

اين بخش خود مشتمل بر دو فصل است که در فصل نخست، کليات موضوع طرح شده و در فصل دوم به معرفي مفهوم ظرفيت ملي خط‌مشي‌گذاري پرداخته شده است. در اين فصل مفهوم ظرفيت ملي خط‌مشي‌گذاري خود به دو بخش ظرفيت حاکميتي و ظرفيت غيرحاکميتي تقسيم شده است.

در بخش دوم کتاب که دربرگيرنده بخش اعظم کتاب است، عناصر مفهوم ظرفيت ملي خط‌مشي‌گذاري مورد بررسي قرار گرفته است. اين بخش از کتاب دربرگيرنده هفت فصل است و به معرفي اجزا ظرفيت غيرحاکميتي پرداخته است.

ظرفيت رسانه‌ها و ظرفيت احزاب سياسي در فصل سوم و چهارم مورد بررسي قرار گرفته‌اند. اين دو فصل به نقش و اهميت رسانه‌ها و احزاب سياسي در کارکرد درست ظرفيت ملي خط‌مشي‌گذاري مي‌پردازند.

ظرفيت تحليلي خط‌مشي‌هاي وضع شده در يک کشور تحت تاثير ظرفيت نهادهاي پژوهشي و کانون‌هاي تفکر است. اين موضوع در فصل پنجم کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

موضوع گروه‌هاي ذي‌نفوذ (گروه‌هاي فشار) در فصل ششم کتاب مورد بررسي قرار گرفته است و در فصل هفتم و هشتم کتاب، به ظرفيت بخش خصوصي و ظرفيت شهروندان و نقش آن‌ها در سلامت چرخه خط‌مشي‌گذاري پرداخته شده است.

موضوع مشارکت و بسترسازي براي بخش خصوصي از جمله مواردي هستند که در اين دو فصل مورد توجه قرار گرفته‌اند. در فصل نهم کتاب نيز به موضوع توسعه توجه شده است و علاوه بر رويکردهاي مختلف به توسعه، شاخص‌هاي توسعه مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

در بخش آخر کتاب نيز شاخص‌هاي مرتبط با عناصر ظرفيت ملي خط‌مشي‌گذاري شناسايي شده و رابطه بين توسعه‌يافتگي و ظرفيت ملي خط‌مشي‌گذاري با رويکرد آماري مورد آزمون قرار گرفته است.

مقایسه وضعيت کشور ايران با ديگر کشورها در فصل دهم آورده شده است.

پيوست‌هاي کتاب نیز به معرفي پايگاه‌هايي مي‌پردازد که از آن طريق مي‌توان آمار مربوط به توسعه و وضعيت کلي کشورها را در شاخص‌هاي متفاوت به دست آورد. 

«ظرفيت خط مشي گذاري عمومي: كليد توسعه يافتگي ملي» در 192 صفحه به همت حسن دانایی فرد، سيد يعقوب حسيني و علي اصغر فاني با شمارگان هزار و 100نسخه و به قیمت 9هزار تومان به بازارنشرعرضه شده است .