محمد معتمدیان در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اظهار کرد: شهرداری لار علاوه بر این‌که اداره کتابخانه‌های عمومی این شهرستان را به پرداخت سه میلیارد ریال به صورت تهاتر اموال تهدید کرده است، از هرگونه کمک شهری و پرداخت حق قانونی به کتابخانه‌های شهرستان نیز خودداری می‌کند. من دلیل این رفتار شهرداری را نمی‌دانم اما به هر دلیلی که باشد، مشخص است که شهرداری برای کتابخانه‌های عمومی این شهرستان لار ساز مخالف می‌زند و این ‌کار زیبنده مسوولان فرهنگ‌دوست شهرداری نیست.

معتمدیان درباره دلیل پرداخت طلب سه میلیارد ریالی کتابخانه‌ها به صورت تهاتری از سوی شهرداری و همچنین علت استنکاف اداره کتابخانه‌ها در قبول این پیشنهاد، عنوان کرد: شهرداری لار مدعی است که اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان هنگام ساخت کتابخانه مرکزی عوارضش را پرداخت نکرده که با محاسبه انجام شده، مبلغ این عوارض افزون بر سه میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: قابل ذکر است که وجود این بدهی تاکنون مسکوت بود و به محض این‌که ما از شهرداری سهم نیم‌درصد درآمد قانونی کتابخانه‌ها را طلب کردیم، مسوولان وقت شهرداری موضوع بدهی را مطرح و سعی کردند که این بدهی را با آن حق قانونی ارتباط بدهند و به اصطلاح «این را به آن در کنند» و پای لغت تهاتر را به میان کشیدند.

این فعال فرهنگی تشریح کرد: درباره پروژه کتابخانه مرکزی لار که ازسال 88 شروع به کار کرده است، برابر اعلام شهردار لار بابت عوارض ساخت کتابخانه مذکور مبلغ سه میلیارد ریال مطالبه شد که با وجود پی‌گیری و مکاتبات متعدد با شهرداری متاسفانه ترتیب اثری داده نشده است. این در حالی است که به استناد استعلام دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از اداره کل قوانین مجلس مورخ 7 تیرماه 1391کتابخانه‌ها هیچگاه مشمول عوارض شهری نبوده‌اند که بخواهند تحت تاثیر لغو تخفیفات یا معافیت‌ها از پرداخت عوارض قرار بگیرند. 

معتمدیان افزود: شهرداری با استناد به نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان مورخ 18 آبان 1390معافیت‌ها را منتفی دانسته، حال آن‌که نامه مذکور اشاره به ادارات دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت همچون صدا و سیما، کمیته امداد، اداره اوقاف و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) داشته و نامی از کتابخانه‌ها برده نشده است. ضمن این‌که کتابخانه‌ها نهاد عمومی غیردولتی‌اند و مشمول مفاد نامه مذکور نمی‌شوند اما کماکان شهرداری با دلایل غیرمنطقی و به‌زعم خود استناد به موردهای یادشده، از پرداخت سهم نیم‌درصد کتابخانه‌ها از درآمدش خودداری می‌کند.

مسوول کتابخانه‌های عمومی شهرستان لار گفت: شهرداری اعلام کرده در صورت پرداخت نکردن عوارض مذکور، نسبت به تهاتر آن با نیم‌درصد سهم قانونی کتابخانه‌ها اقدام خواهدکرد.

وی ادامه داد: همچنین به‌موجب ماده 12 قانون تاسیس کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب مجلس و هیات دولت، شهرداری‌ها می‌توانند در صورت امکان زمینی را برای ساخت کتابخانه به‌طور بلاعوض دراختیار نهاد کتابخانه‌های عمومی قرار دهند.

معتمدیان گفت: در اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان با بررسی شواهد و قرائن موجود، دلایلی برای رد اظهارات شهرداری در راستای احقاق حق کتابخانه‌ها تهیه کرده‌ایم که امیدواریم با اقدام به‌ موقع و مساعدت مسوولان مربوطه، این مشکل مرتفع شود.

مسوول کتابخانه‌های شهرستان لار اظهار کرد: با توجه به این‌که پروژه مذکور طی یک توافق سه جانبه فی‌مابین شهرداری، فرمانداری، مسکن و شهرسازی شروع به کار شده بنابراین هنوز مالکیت زمین و ساختمان به نهاد کتابخانه‌ها واگذار نشده که بخواهد مشمول عوارض شهرداری قرار داده شود.

وی بیان کرد: طی استفتای مدیرکل امورشهری و شوراهای استان از دفتر مقام معظم رهبری، شهرداری‌ها حق واگذاری اراضی خود را مگر به‌ عنوان رفع نیازمندی‌های عمومی شهر برابر قوانین مربوطه، نخواهند داشت. حال آن‌که کتابخانه‌ها، یکی از نیازمندی‌های عمومی و مهم شهری محسوب می‌شوند و علاوه بر این، برابر بند 6 ماده 55 قانون شهرداری، این امر از مجموع وظایف شهرداری محسوب می‌شود و همچنین برابر ماده 12 قانون تاسیس اداره کتابخانه‌های عمومی مصوب هیات دولت، شهرداری‌ها می‌توانند زمین‌های تحت تملک خود را برای ساخت کتابخانه واگذار کنند.

این مسوول فرهنگی با اشاره به نامه لغو معافیت‌ها که از سوی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری به شهرداری‌ها ابلاغ شده است، گفت: اولا در این نامه نامی از کتابخانه‌ها برده نشده و ثانیا مطابق مفاد بخشنامه، لغو معافیت مربوط به ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است حال آن‌که کتابخانه نهاد عمومی غیردولتی است. ثالثا بر فرض صحت موارد اعلام شده، ابلاغ نامه لغو معافیت‌ها مربوط به تاریخ 18 آبان 1390 است و شروع به ساخت پروژه کتابخانه درسال 1388بوده که درآن زمان نیز کتابخانه‌ها مشمول عوارض نبوده‌اند و بنابراین، قانون «عطف به ما سبق» نمی‌شود.

معتمدیان تاکید کرد: هرگونه تهاتر عوارض مذکور با سهم قانونی نیم‌درصد کتابخانه‌های عمومی شهرستان و همچنین تاخیر و اهمال در پرداخت آن وجاهت قانونی ندارد و عینا نقض نص صریح قانون است و جا دارد که شهرداری از زدن ساز مخالف برای اداره کتابخانه‌ها دست بردارد.