دکتر فهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در این‌باره عنوان کرد: با توجه به رشته تحصیلی و حوزه‌هایی که تدریس می‌کنم (حقوق و فقه اصول) به صورت متعددی با مواردی از آسیب‌رسانی به محیط زیست و تاراج منابع زیست‌محیطی مواجه شدم که در رسیدگی به اغلب پرونده‌های آن‌ها مجازات‌های مناسبی از سوی دادگاه برای متخلفان صادر نمی‌شود.
این محقق و مدرس حوزه مبانی فقه و حقوق با این توضیح که به دلیل مجازات‌های نامناسب یا ناکافی برای این دسته از تخلفات، نارسایی‌های «مبنای تقصیری» را در اثر خود تبیین کرده است، گفت: بر اساس مبنای تقصیر در مواردی که به منابع محیط زیست آسیبی وارد می‌شود، خسارت وارده باید برای دادگاه به اثبات برسد تا مجازات مبتنی با آن تخلف برای متخلف صادر شود. در حالی که بر مبنای «مسوولیت مطلق» که در این کتاب آن را ارایه کرده‌ام نیازی به اثبات تقصیر متخلف نیست. یعنی در برخی از موارد در پی این مبنای تقصیر نیستیم.
حجت‌الاسلام فهیمی افزود: از این رو در کتاب «مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست» که ساختار اصلی‌اش بر پایه رساله دکترایم بود، کوشیدم مبنای مسوولیت مطلق را در بررسی جرایم آسیب‌رسان به محیط زیست عنوان کنم.
وی در پاسخ به این پرسش که «چگونه در بررسی احکام فقهی این مبنا قوانین کشورهای دیگر یا قوانین بین‌المللی نیز بررسی تطبیقی کرده است؟» گفت: بررسی این موضوع را بر اساس حقوق مدنی ایران آغاز کردم، سپس این موضوع را با نظریات فقه شیعه که در روایات و آیات قرآنی آمده است، مقایسه کردم که آیا نظریات فقهی با مبنای حقوق ایران یکی است یا تفاوت دارد؟ و به این نتیجه رسیدم که آنچه در فقه شیعی است با مبنای مسوولیت مطلق سازگاری دارد. سپس به مقایسه آن با اسناد بین‌المللی درباره مسوولیت در قبال محیط زیست پرداختم، مسایلی مانند وضعیت کشتی‌هایی که در هنگام حمل و نقل سوخت آب‌ها را آلوده می‌کنند و موظف به پرداخت خسارت می‌شوند. در قانون فرانسه نیز تحقیق کردم و در آنجا به مواردی استناد کردم مبنی بر مسوولیت افرادی که خساراتی به محیط زیست وارد می‌کنند.
قرار است موسسه بوستان کتاب نخستین چاپ «مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در حقوق ایران و فرانسه و حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی» را تا یک ماه آینده در قالب اثری علمی روانه بازار نشر کند. این کتاب منبعی درسی برای تدریس در رشته حقوق محیط زیست خواهد بود.
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۰
نظر شما