اسفنديار مبتكرسرابي كه به‌تازگي در سمت خود ابقا شده است، به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گفت: 90 درصد از آنچه كه ما در اداره كتابخانه‌هاي استان تهران انجام مي‌‍‌دهيم به اين نيم‌درصد سهم شهرداري بستگي دارد.

وي ادامه داد: تمام هزينه‌هاي جاري در اداره كتابخانه‌ها اعم از تجهيز، تعمير، تجهيز منابع، برپايي طرح‌هايي مانند پيك مهر از اين نيم‌درصدها تامين مي‌شود و بودجه‌اي كه دولت به ما اختصاص داده تنها مي‌تواند حقوق ثابت كارمندان را تامين كند. حتي در پرداخت اضافه‌كاري به همكاران نيز اين نيم درصد سهم ما از شهرداري تاثيرگذار است. 

مشاور استاندار تهران افزود: اكنون همكاري شهرداري‌ها با اداره كتابخانه‌هاي استان تهران خوب است اما در برخي از شهرستان‌ها مشكلاتي وجود دارد چراكه خود شهرداري‌ها هم وضعيت مناسبي ندارند و به سختي قادرند اين نيم‌درصد بدهي خود را پرداخت كنند. 

مبتكرسرابي درباره مشكلات اداره كتابخانه‌هاي استان تهران نيز اظهار كرد:  اداره كل كتابخانه‌هاي استان تهران هيچ ساختماني را براي استقرار خود ندارد و با وجود اين‌كه افراد متعددي چون شهردار تهران و مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران قول همكاري و واگذاري يك ساختمان را به ما داده‌اند هنوز اين وعده محقق نشده است.

اين مقام مسوول براي سهولت دريافت سهم نيم‌درصدي كتابخانه‌ها از شهرداري‌ها پيشنهاد كرد تا دولت وارد اين مقوله شود و افزود: بايد همان‌گونه كه دولت سهم پنج درصد آموزش و پرورش و تربيت بدني را در ابتدا از بودجه شهرداري‌ها كسر و به حساب آن‌ها واريز مي‌‌كند درباره كتابخانه‌ها نيز همين كار را انجام دهد.

وي تاكيد كرد: اگر شهرداري بدهي خود را پرداخت نكند ما مجبوريم با پيگيري قانوني از طريق قوه قضاييه بدهي خود را وصول كنيم.

وي اين را هم گفت كه انجام اين مراحل قانوني و رويارويي دو سازمان فرهنگي در برابر هم به هيچ وجه جالب نيست.

اين كارشناس فرهنگي تاكيد كرد: اگر مطالبه اداره كتابخانه‌ها با شهرداري‌ها به دادگاه بكشد روند مراحل قانوني شايد نزديك يك سال به طول بينجامد و اين برازنده هر كدام از اين سازمان‌ها فرهنگي نيست. 

مدير نمونه كشور در سال 84، درباره خلاءهاي قانوني پرداخت نيم‌درصد سهم كتابخانه‌ها از درآمد شهرداري گفت: سال گذشته در بودجه سال 90 در بند 117 ذكر شده بوده كه در صورت بروز اختلاف، وزارت اقتصاد حق دارد تا بدهي را از حساب شهرداري كسر كند و به اداره كتابخانه‌ها بدهد اما در بودجه سال 91 اين بند نيز حذف شده است، بنابراين ضمامت اجرايي اين قانون از بين رفته و همان‌طور كه گفتم بهتر است تا در اين زمينه دولت مانند آنچه كه درباره سهم آموزش و پرورش برخورد مي‌كند، عمل كند.

مبتكرسرابي همچنين گفت: بنابراين اگر اين درآمد به‌صورت مستقيم در اختيار اداره كتابخانه‌ها قرار گيرد كار اعضاي انجمن كتابخانه‌هاي عمومي در شهرستان‌ها كه از نماينده اداره ارشاد، نماينده فرمانداري، نماينده استانداري و ... تشكيل شده راحت‌تر مي‌شود و مي‌توانند درباره مسايل كتابخانه‌ها بهتر تصميم‌گيري كنند.

وي افزود: اين نيم‌درصد مي‌تواند در كارهاي بزرگي مانند اجرايي كردن مصوبات كميته نهضت مطالعه مفيد در سطح كشور و پيشرفته‌تر كردن منابع راهگشا باشد.

وي با بيان اين‌كه البته همكاري شهرداري‌ها در مقايسه با سال‌هاي گذشته بسيار بهتر شده نيز اضافه كرد: همكاري‌ با اداره كتابخانه‌ها در سراسر كشور بهتر شده چراكه شهرداري‌ها نيز نياز به فعاليت‌هاي فرهنگي را بيشتر احساس كردند.

به گفته اين مقام مسوول هم اكنون بسياري از مديران شهرداري در سطح كشور كتابخانه‌هايي احداث مي‌كنند و به اداره كتابخانه‌ها تحويل مي‌دهند.

اين مقام مسوول، ساخت كتابخانه را به عنوان يكي از راهكارهاي جايگزين پرداخت بدهي شهرداري‌ها عنوان كرد و افزود: اين اقدام مي‌تواند به صورت توافقي بين شهرداري و اداره كتابخانه‌ها اتفاق بيفتد. شهرداري‌ها همچنين مي‌توانند با تعمير، تجهيز امكانات و ... بدهي خود را پرداخت كنند.

مبتكرسرابي افزود: همچنين شهرداري بر اساس قانون موظف است برخي از زمين‌هايي را كه برايش كاربري ندارد به اداراتي مانند كتابخانه‌ها اهدا كند.

وي در پايان سخنانش اظهار كرد: اين موضوع درباره شهرهايي كه جمعيت بيشتري دارند ضرورت بيشتري مي‌يابد چراكه بر اساس قانون بايد به ازاي هر 100 نفر 28 متر فضاي كتابخانه‌اي داشته باشيم و بايد تمام نهادهاي فرهنگي مانند شهرداري در رسيدن به اين استاندارد كمك كنند.