حفظ نظام
در ميان فقهايي كه معتقدند فقيه خارج از دايره امور حسبه در قضا، در زمينه برپايي حكومت و ساير شؤون اجتماعي معصومان نيز ولايت دارد برخي به ولايت مقيده فقيه و برخي ديگر به ولايت مطلقه فقيه قائل هستند. منشأ بروز اين دو ديدگاه به بحث قلمرو حكم حكومتي باز مي‌گردد؛ زيرا طرفداران ولايت مطلقه فقيه معتقدند فقيه تنها در دايره واجبات و محرمات شرعي مي‌تواند براساس مصلحت، حكم حكومتي صادر نمايد؛ ولي حضرت امام خميني معتقد بودند حكومت يكي از اجزاي فقه نيست. بلكه همه فقه در خدمت حفظ نظام مسلمين است. از اين رو حفظ حكومت اسلامي از اهمّ واجبات الهي است. از اين رو اگر مصلحت حفظ حكومت اسلامي اقتضاد كرد فقيه عادل مي‌تواند حتي بر خلاف احكام الزامي شرع (واجبات و محرمات) حكم صادر كند. از نظر امام خميني در مورد تزاحم مصلحت حفظ نظام با ملاكات و مصالح هر حكم شرعي، همواره مصلحت حفظ نظام اهم و مقدم است.
صفحه 102/ آزمون خواص در حكومت اسلامي/حجت‌الاسلام والمسلمين جواد سليماني اميري/ مؤسسه فرهنگي ولاء منتظر/چاپ دوم/ سال 1390/ 352 صفحه/ 6000 تومان
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۰
نظر شما