صابر درفشه، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، درباره مخاطبان كتاب «چك در حقوق كنوني» كه به تازگي منتشر شده، گفت: اين كتاب را براي عموم مردم نوشته‌ام، اما محتوا و نگارش آن به‌گونه‌اي است كه دانشجويان و كارآموزان وكالت نيز مي‌توانند از آن استفاده كنند.

وي موضوع چك را يكي از مسايل مبتلابه جامعه امروز دانست و گفت: بر اساس آمار غيررسمي كه از زندان‌ها وجود دارد و از برخي رسانه‌ها نيز اعلام شده است، پس از زندانيان مواد مخدر، بيشترين تعداد زندانيان مربوط به چك است؛ اين در حالي است كه محكوميت اين زندانيان مربوط به چك‌هايي است كه جنبه كيفري دارند. اگر بخواهيم تعداد زندانيان مربوط به مسايل جنبه حقوقي چك را نيز حساب كنيم آمار زندانيان چك بسيار بيشتر از زندانيان مواد مخدر است!

اين وكيل دادگستري ادامه داد: چك‌هاي برگشتي كيفري حدود 30 درصد و چك‌هاي برگشتي حقوقي حدود 70 درصد از كل چك‌هاي برگشتي را تشكيل مي‌دهند. اگر مجموع اين آمارها را در نظر بگيريم به اين نتيجه مي‌رسيم كه به طور ميانگين تعداد قابل‌توجهي از افراد جامعه يا دسته چك دارند يا دريافت‌كننده چك هستند. به همين علت موضوع چك را براي بررسي در اين كتاب انتخاب كردم. طي سخنراني‌هايي كه درباره چك داشتم، دريافتم كه مردم اشتياق زيادي براي آگاهي از مسايل آن دارند، اما كتاب‌هايي كه بتوانند اطلاعاتي را به زبان ساده در اختيار آنان قرار دهند اندكند.

درفشه افزود: هيچ يك از كتاب‌هايي كه تاكنون درباره چك نوشته شده‌اند، اطلاعات چندان جامعي را در اختيار مخاطب عام قرار نمي‌دهند. حتي كتاب‌هاي حقوقي كه در سطح دانشگاهي نوشته شده‌اند نيز مباحث بسيار اجمالي را درباره چك شامل مي‌شوند. در اين كتاب تلاش كردم تمام مطالب مربوط به چك را در قانون تجارت، قانون چك، آيين دادرسي مدني، قانون مدني، قانون امور حسبي، قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري بررسي و ارايه كنم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آگاهي از قوانين چك چه كمكي مي‌تواند به افراد بكند در حالي كه بيشتر زندانيان چك به دليل نداشتن موجودي كافي به زندان مي‌افتند، گفت: درست است كه بيشتر اين زندانيان به دليل چك برگشتي و نداشتن پول كافي به زندان مي‌روند، اما بي‌اطلاعي از مسووليت صادركننده، ضامن و انتقال‌دهنده چك نيز در اين امر موثر است. بسياري از افراد اگر از مسووليت چك آگاه باشند، پشت چك را امضا نمي‌كنند يا آن را صادر نمي‌كنند.

درفشه مثالي در اين باره ذكر كرد و گفت: اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل برخي از سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات تجاري به همراه خود شركت، مسووليت تضامني دارند. در چنين مواردي فرد حقيقي و حقوقي كه از اين شركت‌ها چك دارد، مي‌تواند علاوه بر توقيف اموال و دارايي شركت، اموال و دارايي امضاكنندگان چك را نيز توقيف كند. اين در حالي است كه بسياري از مردم از اين قوانين مطلع نيستند و يك مديرعامل يا اعضاي هيات‌مديره ممكن است تصور كنند كه در صورت نبود موجودي حساب شركت، تنها اموال شركت تهديد مي‌شوند، در حالي كه اموال امضاكننده چك نيز در زمره اموال توقيفي قرار مي‌گيرد.

وي تاكيد كرد: با توجه به اين توضيحات، نداشتن پول كافي تنها دليل زنداني شدن به دليل چك نيست، زيرا اگر عده‌اي از اين زندانيان مي‌دانستند كه با امضاي ذيل چك چه مسووليتي را مي‌پذيرند، شايد از اين كار سرباز مي‌زدند يا با احتياط بيشتري عمل مي‌كردند.

اين نويسنده درباره مهم‌ترين مسايل حقوقي كه بيشترين مشكل را در جامعه ايجاد مي‌كنند و لازم است درباره آن‌ها اطلاع‌رساني شود، گفت: با توجه به آمار پرونده‌هاي دادگستري اين‌گونه مي‌توان گفت كه آمار پرونده‌هاي چك، بيشتر از ساير مسايل مانند دعواي موجر و مستاجر است. در حال حاضر پس از پرونده‌هاي چك، پرونده‌هاي اختلافات خانوادگي دومين رتبه را در دادگستري‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

وي بي‌اطلاعي زوجين از حقوق و تكاليف يكديگر را يكي از دلايل بروز اختلافات خانوادگي دانست و گفت: قصد دارم كتابي با عنوان «چرا ازداوج، چرا طلاق؟» تاليف كنم كه مسايل حقوقي خانواده را با زباني ساده به زوجين آموزش دهد. زن و مرد تكاليفي نسبت به هم دارند كه آشنايي كامل با آن‌ها شايد از اختلافاتشان و آمار كلي طلاق بكاهد.

درفشه با بيان اين‌كه علم حقوق بيش از هر علم ديگري با زندگي روزمره مردم سروكار دارد، اما به دليل تعابير و اصطلاحات تخصصي اين علم، مطالعه آن براي عموم مردم ممكن نيست، گفت: بيشتر كتاب‌هاي حقوقي جنبه آكادميك دارند و كمتر به كار عموم مردم مي‌آيند. به همين دليل در اين كتاب تلاش كردم تا حد امكان مباحث حقوقي را ساده كنم و در انتهاي كتاب نيز واژه‌ها و تعابيري را كه ناگزير از ذكر آن‌ها بودم توضيح دهم.

چاپ نخست كتاب «چك در حقوق مدني» با شمارگان دوهزار نسخه، در 183 صفحه و به بهاي 45 هزار ريال از سوي انتشارات جنگل ـ جاودانه منتشر شده است.