به گزارش خبرگزاری كتاب ايران (ايبنا) به نقل از الجزيره، اين كتاب صفحات ناشناخته‌ای از تاريخ سرقت، چپاول و قاچاق آثار باستانی مصر را در دو قرن گذشته ورق می‌زند؛ سرقت‌ها و غارت‌هايی كه گاه در زير چتر حمايت قانونی، به خارج شدن بيش از نيمی از آثار باستانی اين كشور انجاميده است.
برخی از اين آثار در شرايط حمايت‌های قانونی و «مكانيزم تقسيم آثار» برای گروه‌های خارجی كاشف آن، از دست ملت مصر خارج شده و برخی ديگر به طور رسمی به مزايده گذاشته شده‌اند. در پاره‌ای اوقات هم عده‌اي از حاكمان و مسوولان مصری به خود اين اجازه را داده‌اند تا صدها قطعه باستانی كمياب را به پادشاهان ديگر كشورها و رهبران اروپايی هديه كنند.
نويسنده اين كتاب، اشرف العشماوی، قاضی دادگاه تجديدنظر قاهره است. وی پيش از اين و در طول 10 سال گذشته در سمت مشاور حقوقی شورای عالی آثار مصر مشغول بوده و مسووليت پرونده بازگردانی آثار قاچاق شده مصری را بر عهده داشته است. وی در سمت خود همراه ديگران توانسته است بيش از پنج هزار اثر باستانی را تا سال 2011 به مصر بازگرداند. فعاليت او در اين زمينه موقعيتی را برايش فراهم آورد تا از بسياری مسايل و پرونده‌‌ها اطلاع پيدا كند. آنچه را در اين كتاب می‌خوانيم درواقع بازتابی از اين دانسته‌ها و اطلاعات است.
اين كتاب از چهار فصل تشكيل می‌شود كه فصل نخست آن به بررسی مكانيزم‌های قانونی در مصر در راستاي حمايت از آثار باستانی اين كشور می‌پردازد. در اين فصل با چند قانون مصوب از قرن نوزدهم تا كنون آشنا می‌شويم كه در دوره‌های مختلف براي حفظ و حمايت از آثار باستانی مصر به تصويب رسيده‌اند. نخستين قانون به حكم حكومتی سال 1835 در دوره محمد علی پاشا، بنيانگذار مصر جديد، بازمی‌گردد كه علاوه بر تنظيم نحوه تعامل با آثار، ساخت نخستين موزه آثار ملی مصر را هم پيش‌بينی كرد و مديريت آن را بر عهده شيخ رفاعه رافع الطهطاوی گذاشت. وی توانست قانونی را برای منع غارت و تجارت آثار مصر به مرحله اجرا برساند.
نويسنده در اين جا اشاره میكند كه كنسولگری‌های خارجی در مصر، تا قبل از سال 1835، بدون هيچ كنترل قانونی، آثار ملی مصر را به خارج از اين كشور می‌فرستادند و گروه‌های خارجی باستان‌شناس هم از محمد علی پاشا و جانشينان او خواستار امتيازهای بسياری در زمان حفر و كشف آثار می‌شدند كه برجسته‌ترين آنها درخواست اعطای مالكيت بخشی از آثار كشف شده بود.
سال 1869 و در دوران حكومت خديو اسماعيل، لايحه جديدی درباره اصول سازماندهی حفر مناطق باستانی تنظيم شد. به دنبال آن در سال 1874 حكومت مصر با فشار كنسولگری‌های خارجی در اين كشور مجبور شد اجازه تقسيم آثار كشف شده را صادر كند. به موجب اين لايحه، آثار اكتشافی به دو قسمت مساوی تقسيم می‌شدند كه 50 درصد برای مصر و 50 درصد سهم گروه اكتشافی بود.
با افزايش تعداد بيگانگانی كه هرچند وقت يك‌بار بخشی از آثار باستانی و تمدن مصر را با خود به خارج از اين كشور حمل می‌كردند، در سال 1880 حكمی براي منع صادرات آثار به تصويب رسيد. به دنبال آن در سال 1902 و در زمان حكومت خديو عباس حلمی دوم، «موزه مصر» با هدف حفظ آثار مصر و حمايت از آن و نمايش آثار به مردم اين كشور تأسيس شد. اين موزه در ميدان التحرير كنونی قرار دارد.
قانون شماره 14 مصوب سال 1912 نخستين قانون كامل به معنای متعارف امروزی است كه تعريفی از آثار، ضوابط انتقال آثار و مجازات‌های مخالفت با احكام مرتبط با آن را بيان میكند. در سال 1951 هم قانون شماره 215 با هدف وضع تدابير قاطعي برای پايان دادن به تجارت غيرقانونی آثار مصر به تصويب رسيد اما اين قانون بيشتر جنبه تشويقی برای سرقت، تجارت و غارت اين آثار داشت و سرانجام كار به جايی رسيد كه در برخی موقعيت‌ها و با موافقت رسمی، ميزان تقسيم آثار را تا 100 درصد برای گروه‌های اكتشافی خارجی در نظر می‌گرفت. اين قانون در طول سال‌های حكومت ناصر و سادات پابرجا بود و در سال 1983 لغو شد.
نويسنده در فصل دوم صفحات قابل اعتنايی را از تاريخ سيستم تقسيم آثار در مصر، مالكيت خصوصی، تجارت و اهدای آثار باستانی مصر در اختيار خواننده قرار می‌دهد و در فصل سوم به بخشی از تاريخ بازپس‌گيری آثار به غارت رفته مصری می‌پردازد. به عنوان مثال «گنجينه ژنو» كه شامل 400 قطعه باستانی بود و در ماجرای قاچاق آن بيش از 30 تن از اشخاص با نفوذ در مصر متهم شدند. اين آثار در سال 2003 به طور كامل به مصر بازگردانده شد.
بازگرداندن آثار به غارت رفته از داخل خود مصر موضوع فصل چهارم را تشكيل می‌دهد. نويسنده در اين فصل اشاره میكند كه سرقت آثار در طول دهه 40 و 50 قرن بيستم بر موزه مصر واقع در ميدان التحرير متمركز بود. در سال 1959، اين موزه به طور كامل خالی شد و ظرف آن مشخص شد كه بيش از 300 اثر ملی ناپديد شده و هزاران قطعه باستانی هم اصلاً در دفتر موزه به ثبت نرسيده است.
اين موزه در سال‌های 1979، 1987، 1993 و 1997 بار ديگر دستخوش سرقت قرار گرفت. در اين سرقت‌ها غفلت نگهبانان عامل اصلی سرقت عنوان شد. در سرقت سال 1987 مجسمه «سيتی اول» از معروف‌ترين آثار باستانی مصر دزديده شد.
سرقت جواهرات پادشاهی خاندان محمد علی پاشا و كلكسيون ملك فاروق از معروف‌ترين و مهم‌ترين سرقت‌ها در تاريخ جديد مصر است. البته سارقان اين آثار دستگير شدند و اشيای سرقت شده در موزه جواهرات اسكندريه به نمايش درآمد.
جديدترين عمليات سرقت ثبت شده در موزه مصر مربوط به روز 28 ژانويه 2011 (جمعه خشم) در مصر است. در خلال اين سرقت ـ كه در گرماگرم انقلاب مصر رخ داد ـ اشخاصی توانستند 27 قطعه باستانی را از يكی از سالن‌های موزه مصر سرقت كنند. آنها 13 ويترين شيشه‌ای را شكستند و آثار ديگر را هم پخش و پراكنده كردند.
نويسنده در پايان تأكيد میكند كه ديگر زمان آن رسيده است تا قانونی يكپارچه برای حفظ ميراث تمدنی مصر وضع شود تا با تمامی جرايم فرهنگی و باستانی مقابله كند. او معتقد است زمان آن فرارسيده تا اصولی برای حمايت از كلكسيون‌های فرهنگی تصويب و تنظيم شود تا مشوقی برای ارتقای ذوق هنری و فرهنگی در كلكسيون‌های عمومی و خصوصی در مصر شود.
كتاب «سرقتهای قانونی» نوشته قاضی اشرف العشماوی در 312 صفحه از سوی انتشارات الدار المصرية ـ اللبنانية منتشر شده است.
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۷
نظر شما