دكتر جعفر كوشا، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي درباره كتاب خود به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) گفت: اين اثر پيش از اين توسط انتشارات ميزان منتشر شده بود اما با افزودن اصلاحيه‌هايي به كتاب، چاپ جديد آن به‌زودي از سوي اين انتشارات منتشر مي‌شود.
وي با اشاره به تطبيق محتواي اين اثر با قوانين فرانسه گفت: اين كتاب جرايمي را مورد بحث قرار مي‌دهد كه عليه عدالت قضايي مطرح مي‌شوند. به اعتقاد من خلأ قانوني ما در اين مورد محسوس است. پيش از اين نيز حقوقدانان كشورمان پيشنهاد گنجاندن اين عنوان در قوانين ايران را به قانونگذاران ارايه كرده بودند. در اين كتاب مواردي را مطرح و بررسي كرده‌ام كه مي‌توانند قانونگذاران را در تدوين اين عنوان كمك كنند.
كوشا درباره جرايم عليه عدالت قضايي توضيح داد: فرايند رسيدگي به هر جرم از زماني كه مجرم تحت تعقيب قرار مي‌گيرد، پرونده تشكيل مي‌شود و حكم به اجرا درمي‌آيد، يك نوع عدالت را دربر دارد كه عدالت قضايي خوانده مي‌شود.
وي افزود: مردم همواره انتظار دارند كه سايه اين عدالت بر فرآيند قضايي حاكم باشد. اگر تعرضي در اين فرايند انجام گيرد كه به دستگاه عدالت قضايي خدشه‌اي وارد شود، در اين صورت مانعي بر سر راه عدالت قضايي ايجاد شده است.
اين نويسنده و مدرس دانشگاه، مثالي در اين باره ذكر كرد و گفت: اگر يك قاضي در جريان صدور حكم، رشوه دريافت كند اين رشوه‌گيري نه تنها جرمي عام محسوب مي‌شود، بلكه به اين دليل كه مانعي بر سر راه اجراي عدالت قضايي است، جرمي مضاعف قلمداد خواهد شد.
وي توضيح داد: درست است كه ما خلأ قانوني براي رشوه‌گيري نداريم و اين عمل در قانون ما جرم محسوب مي‌شود، اما رشوه گرفتن در جريان اجراي عدالت قضايي جرمي مستقل از جرم رشوه‌گيري به طور عام است و مجازاتي مضاعف را در پي دارد. متاسفانه چنين تمهيدي در قوانين ايران انديشيده نشده است.
مثال‌هاي زيادي در اين كتاب ذكر كردم كه به روشن شدن موضوع كمك كنند. شهادت ندادن شاهد نيز يكي ديگر از مصاديق جرايم عليه عدالت قضايي است. شرح اين مسايل و چاره‌انديشي براي آن‌ها، ضمانت بيشتري براي اجراي عدالت فراهم مي‌كند. در واقع قانونگذاران مي‌توانند با استفاده از اين اثر، عناوين قانون جرايم عليه عدالت قضايي را اخذ كنند.
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۵
نظر شما