مرتضي كرمي، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد و نويسنده اين اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عنوان كرد: انگيزه اصلي من از نگارش كتاب «طراحي آموزشي در كسب و كار و صنعت» اين بود كه بخش عمده‌اي از بحث آموزش در محيط‌هاي صنعتي و توليدي را كه مغفول مانده است پوشش دهم.

وي به اوضاع آموزشي در محيط‌هاي صنعتي كشورمان اشاره كرد و گفت: سازمان‌هاي صنعتي هزينه‌هاي زيادي را صرف آموزش كاركنانشان مي‌كنند. اين سازمان‌ها در مرحله نخست دست به نيازسنجي‌هاي علمي پيش از آموزش مي‌زنند و بلافاصله سراغ مرحله اجراي آن مي‌روند، در حالي كه مرحله طراحي كه حلقه واصل مرحله نيازسنجي و اجراست، مغفول مي‌ماند.

كرمي يكي از دلايل اين نقصان در آموزش‌هاي سازماني كشور را كمبود پژوهش در اين باره دانست و گفت: ما در نيازسنجي آموزشي، كتاب‌هاي تاليفي و ترجمه‌اي متعددي داريم. اين وضعيت پژوهشي درباره ارزشيابي آموزشي نيز كه حلقه پاياني فرآيند آموزش سازماني است صدق مي‌كند. اين در حالي است كه درباره مرحله طراحي آموزشي به ويژه در عرصه صنعت و كسب و كار، پژوهش چنداني انجام نداده‌ايم. اين فقدان را به عنوان يك پژوهشگر حوزه آموزش سازماني كاملا احساس مي‌كنم.

وي به رشته‌هاي دانشگاهي اشاره كرد كه ظرفيت تدريس و پژوهش درباره آموزش سازماني در آن‌ها وجود دارد و گفت: برنامه‌ريزي آموزشي و مديريت منابع انساني جزو رشته‌هايي‌اند كه دانشجويان شاغل به تحصيل در آن‌ها مي‌توانند پژوهش‌هايي را درباره طراحي آموزشي در محيط صنعتي انجام دهند. اين كتاب نيز مي‌تواند علاوه بر مديران و دست‌اندركاران آموزش سازماني براي دانشگاهيان نيز مفيد باشد و به عنوان منبعي براي آنان محسوب شود.

كرمي توجه به مرحله طراحي آموزشي را سبب افزايش كاركرد سازمان‌ها دانست و گفت: يك دوره آموزشي سازماني عناصر مختلفي مانند هدف، محتوا، فرصت‌ها و ابزارهاي يادگيري دارد. پيش از اجراي اين عناصر بايد برايشان تصميم‌گيري كرد. براي درك اين موضوع، مثال‌هايي را ذكر مي‌كنم؛ در درس زيست‌شناسي، محتوايي براي كتاب در نظر گرفته مي‌شود، محتوايي كه بر اساس اهداف از پيش تعيين‌شده مشخص مي‌شوند. هر محتوايي و هر شيوه آموزشي دانش‌آموزان را به اهداف مورد نظر نمي‌رسانند بنابراين، درباره نوع محتوا و شيوه آموزش آن، بايد تصميمي كارشناسانه گرفت. فرآيند اين تصميم‌گيري را مي‌توان طراحي آموزشي ناميد.

وي افزود: در يك سازمان صنعتي، هزينه‌هاي زيادي براي نيازسنجي صرف مي‌شود اما نتيجه اين نيازسنجي بدون اين‌كه براي نحوه اجراي آن تصميم‌گيري شود به دست مدرس سپرده مي‌شود. اين مدرس نيز تنها درباره موضوع تدريسي‌اش تخصص دارد و از طراحي آموزشي چيزي نمي‌داند بنابراين، نتيجه‌اي كه از اين آموزش انتظار مي‌رود حاصل نمي‌شود. در واقع در مرحله اجرا، محتوايي در نظر گرفته مي‌شود كه با اهداف تعيين‌شده سازمان سنخيتي ندارد و كاركنان را به مرحله مورد نياز نمي‌رساند. بنابراين مي‌بينيم كه در فرآيند آموزش سازمان‌ها، مرحله طراحي آموزشي، مورد غفلت قرار مي‌گيرد.

كرمي مثالي در عرصه صنعت ذكر كرد و گفت: در نظر بگيريم يك شركت خودروسازي يك دوره آموزشي براي آشنايي كاركنانش با ترمز «اي بي اس» برگزار مي‌كند. عملكرد اين ترمز و مزاياي آن نسبت به ساير سيستم‌هاي ترمز، اهدافي است كه براي اين دوره آموزشي تعيين مي‌شوند، اما اگر محتواي آموزشي مناسب براي رسيدن به اين اهداف مشخص نشود، نتيجه مورد نظر حاصل نمي‌شود؛ همين امر دليل عمده نرسيدن به اهداف آموزشي است.

وي به سابقه پژوهش و فعاليت آموزشي در مراكز صنعتي اشاره كرد و گفت: از نزديك شاهد بوده‌ام كه سازمان‌ها گاه هزينه‌هاي گزافي را صرف آموزش كاركنانشان مي‌كنند اما همواره با اين چالش روبه‌رويند كه چرا تلاششان نتيجه مطلوب را در افزايش كاركرد سازمان ندارد. دوره‌هاي آموزشي اين سازمان‌ها با وجود رضايت نسبي مخاطبان از يادگيري برخي مهارت‌ها، تاثير مطلوب را بر راندمان سازمان ندارند. اين چالش به دليل مغفول واقع شدن مرحله طراحي آموزشي به وجود مي‌آيد.

چاپ نخست كتاب «طراحي آموزشي در كسب و كار و صنعت» با شمارگان 1100 نسخه، 198 صفحه و با بهاي 55000 ريال از سوي انتشارات كوير منتشر شده است.