به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) كتاب حاضر، ديدگاه‌هاي اصوليان معاصر را درباره تعارض ادله و راه‌كارهاي حل آن بررسي و با نظريات پيشينيان مقايسه كرده است.

تعارض ادله فقهي، يكي از مباحثي است كه برخي سابقه تاريخي آن را به عصر پيامبر اسلام(ص) برمي‌گردانند، زيرا آن حضرت پس از اقامه نماز ظهر در مدينه و هنگام اعزام سپاه به سوي بني‌ قريظه فرمودند: «لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه؛ كسي نماز عصر را جز در بني قريظه نخواند» اما سپاه در زمان مقرر به آنجا نرسيد، برخي از آنها به استناد اين خطاب، نماز عصر خود را نخواندند و بعضي به موجب ترغيب آن حضرت(ص) به اقامه نماز در وقتش بر مبناي: «احب الاعمال [يا: افضل الاعمال] الي الله تعالي الصلاه لوقتها»، نماز عصر را خواندند. اختلاف مذكور از آنجا شروع شد كه برخي خطاب «لا يصلين» را ترجيح دادند و به آن عمل كردند و گروهي به «افضل الاعمال...» عمل كردند كه پيامبر گرامي اسلام(ص) به هيچ يك خرده نگرفتند.

بنابراين، مبحث تعارض ادله در زمان صحابه نيز سابقه داشته و حتي آن‌گونه كه در تاريخ فقه و فقها آمده، قديم‌تر از ظهور اسلام است.

«تعارض ادله» كه از آن به «تعارض و ترجيح» تعبير مي‌شود و اصول مباحث اين باب نيز عقلي و يا عقلايي است، مانند اصل تساقط متعارضان، جمع عرفي در مواردي كه متعارضان جمع عرفي دارد و به ندرت به مسائلي بر غير اين نحو برخورد مي‌كنيم مانند رجوع به مرجحات منصوصه. در اين صورت اين نوع هم اغلب ريشه ديرين‌تر از اسلام دارد.

كتاب حاضر با عنوان «پژوهشي در تعارض اخبار» مشتمل بر يك مقدمه و دو بخش است. بخش نخست با عنوان «تنقيح موضوع تعارض» دربردارنده مطالبي است از تعارض در لغت، تعارض در اصطلاح و مواردي كه از تعريف تعارض خارج است. در بخش دوم با عنوان «حكم تعارض ادله» در دو مقام بحث مي‌شود؛‌ مقام اول، متضمن چهار مطلب است؛ وجه تاسيس قاده اولي؛ مقتضاي قاعده اولي؛ نفي حكم ثالث؛ اقسام تعارض و مساله انقلاب نسبت. مقام دوم هم در مقتضاي قاعده ثانوي و اخبار علاجيه است.

چاپ دوم كتاب «پژوهشي در تعارض اخبار» در شمارگان 900 نسخه، 180 صفحه و بهاي 38000 ريال راهي بازار نشر شد.