مرتضي نجابت‌خواه، مولف كتاب «قانون ديوان عدالت اداري در نظم حقوق کنوني» در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با اعلام اين خبر اظهار داشت: «قانون مدني در نظم حقوقي كنوني» عنوان كتابي است كه توسط دكتر ناصر كاتوزيان به رشته تحرير درآمده است. اين اثر تمامي قوانين مدني در نظم حقوق كنوني را دربر دارد.
 
وي ادامه داد: مولفان بي‌شماري درباره قوانين مختلف مندرج در كتاب «قانون مدني در نظم حقوقي كنوني» مانند قانون‌هاي تجارت و مجازات، كتابي مستقل ارايه كرده‌اند، اما پيش از تاليف كتاب «قانون ديوان عدالت اداري در نظم حقوق کنوني» اثري كه به صورت مجزا به تشريح قانون ديوان عدالت اداري بپردازد، در بازار كتاب به چشم نمي‌خورد. بنابراين تصميم گرفتم اثري را ارايه دهم تا به طور مفصل و جامع به تفسير قانون ديوان عدالت اداري بپردازد.

مولف كتاب «قانون ديوان عدالت اداري در نظم حقوق کنوني» تصريح كرد: قانون ديوان عدالت اداري نخستين بار سال 1360 توسط مجلس وضع و سال 1385 با تغييرات گسترده‌اي مواجه شد. در آن زمان اثري كه به تفسير مطالب جديد قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 بپردازد، وجود نداشت، بنابراين كتاب اثر كنوني را با هدف تشريح اين مفاهيم به رشته تحرير درآوردم.

نجابت‌خواه ادامه داد: اين اثر كه با مقدمه دكتر محمدحسين زارعي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و دكتر محمدجواد شريعت‌باقري، معاون آموزش و پژوهش ديوان عدالت اداري آغاز مي‌شود، نخستين مجموعه‌اي به شمار مي‌آيد كه پس از گذشت سي سال از تشكيل ديوان عدالت اداري به بررسي قانون ديوان عدالت اداري با گردآوري آراء قضايي، نظريه‌ها و قوانين و مقررات مرتبط با مواد مختلف قانون ديوان عدالت اداري پرداخته است.

وي افزود: قضات ديوان عدالت اداري و مراجع علمي و دانشگاهي به ويژه دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي حقوق عمومي، مخاطبان اصلي اين اثرند كه با هدف ارايه شرح مفصلي از مواد قانون ديوان عدالت اداري تاليف شده است.
 
مولف كتاب «قانون ديوان عدالت اداري در نظم حقوق کنوني» يادآور شد: در تاليف اين نوشتار از آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري و در مواردي ديوان عالي کشور به ويژه آراء متاخر بر تصويب قانون ديوان عدالت اداري بهره گرفته‌ام.

وي در پايان گفت: در پيوست اين كتاب، نظرات كميسيون مشورتي ديوان عدالت اداري و قوانين و مقررات مرتبط با ديوان عدالت اداري ارايه شده‌اند.

چاپ نخست كتاب «قانون ديوان عدالت اداري در نظم حقوق کنوني» در شمارگان 1000 نسخه، 328 صفحه و بهاي 50 هزار ريال به تازگي از سوي انتشارات جنگل منتشر شده است.