چاپ نخست کتاب «حقوق محجورين» نوشته دكتر محمدرضا رضوانطلب از سوي موسسه بوستان كتاب منتشر و روانه بازار نشر شد.\
حقوق محجورين در فقه اسلامي كه نتيجه نگاه انسانمدارانه و ديد حمايتي حقوق اسلامي از افراد ضعيف در جامعه است، زاويهاي از لطافتهاي مكتبي را مجسم ميسازد كه بيشترين سهم را به فضايل اخلاقي و غير مادي ميدهد و با اين حال از مصالح مادي افراد محجور غافل نمانده و براي نگهداري از آنان و اموالشان، لطايف حقوقي و قانوني زيادي را مورد توجه قرار ميدهد!
اين ژرفاي بينش و طراوت انديشه و ميراثي كه از 14 قرن پيش، سندي براي حمايت صادقانه از حقوق بشر است، همواره در تاريخ، بيبديل و بلامعارض مانده و شايسته ستايش است.
اهميت موضوع و محدوديتها
محجوريت موضوعي كه از نظر گستره، مربوط به تمامي انسانها ميشود، چرا كه همه بنيآدم در طفوليت، يك دوره محجوريت را سپري ميكنند و همواره بزرگترها در ارتباط با خردسالان و ساير اصناف محجور جامعه نيازمند به دانستن حقوق و تنظيم نوع رابطه با آنانند، لذا بحث از محجورين، كاربردي و مفيد و شايسته تحقيقات كارشناسانه است.
اين موضوع بر دو اصل مهم استوار است: الف) بشر و اصل حمايت از حقوق وي؛ ب) مال و ضرورت حفظ و جلوگيري از تضييع آن.
امروزه فرياد حمايت از حقوق بشر، شغل رايج مدعيان زيادي است كه عملكرد و نظام فكري اينان هيچگونه نسبتي با حقوق بشر ندارد، اما اسلام از 14 قرن پيش در مورد حقوق و آزاديهاي مختلف بشر، تئوريها و ايدههايي را مطرح كرده است كه برخي از آنها را اين گونه ميتوان فهرست كرد:
1ـ تساوي حقوق زن و مرد و نژادهاي مختلف:
«يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم؛ اي مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و تفاوتهايي كه در ميان شما از حيث قبيله و مليت نهاديم براي آن است كه شناسايي افراد از يكديگر ميسور باشد و [بدانيد] كه ارزشمندترين شما نزد خدا، پرهيزكارترين شماست(حجرات، آيه 13)».
در ماده ششم قانون حقوق بشر اسلامي [كه تمامي مواد آن بر حسب آيات و روايات تدوين شده] آمده است: «همه افراد بشر، اعضاي يك خانوادهاند و بندگي نسبت به خدا و فرزند بودن نسبت به آدم، آنها را با يكديگر متحد ساخته است. همه مردم در كرامت ذاتي كه خداوند سبحان به همه آنها عطا فرموده است و نيز در اصل تكليف و مسووليت و مسووليت فطري با يكديگر مساوياند، بدون تفكيكي از جهت نژاد و زبان و اقليم و قابليت يا اعتقاد ديني، مگر كسي كه اين كرامت را از روي اختيار و به سبب ارتكاب جنايت يا خيانت با اشاعه فساد از خويشتن سلب كند. يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره.»
2ـ حق مالكيت تمامي افراد در جامعه:
قرآن كريم ميفرمايد: «للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء و نصيب مما اكتسبن؛ هركس از مرد و زن، از آن چه اكتساب كند بهرهمند شوند(نساء، آيه 32).»
در ماده بيست و پنجم قانون حقوق بشر اسلامي ميخوانيم: «هر انساني حق كسب مشروع دارد اعم از كشاورزي و صنعتي و بازرگاني و غير ذلك، بدون احتكار يا خيانت و وارد كردن ضرر بر خود و يا ديگران، خواه به طور مستقيم و خواه به طور غير مستقيم.»
3ـ حمايت از حقوق كارگران:
پيامبر اكرم(ص) درباره كارگران و پرداخت حقوق آنان ميفرمايد: «هركس در پرداخت دستمزد، به كارگري ستم كند، خداوند بهشت را بر او حرام ميكند». و توصيههاي ديگري در روايات، در مورد حقوق، مرخصي و اهتمام به كارگران آمده است.
در ماده بيست و يكم از قانون حقوق بشر اسلامي آمده است: «كار، حق هر انساني است و براي دولت و جامعه تكليف است كه ايفا و اجراي اين حق را براي همه انسانهايي كه توانايي كار دارند تضمين نمايد.» تنها مكتبي كه تلاش در راه احياي حقوق بشر را افتخار و منش خود ميداند مكتب اسلام است. ساير مكاتب نبرد ميكنند تا قدرت كسب كنند، اما اسلام براي رفع و دفع فتنه و قدرتهاي فتنهجو پيكار ميكند.
4ـ نگاه مثبت و قانونمند به رشد اقتصادي:
در اسلام به داراييهاي مادي به عنوان ابزاري براي احياي ارزشها و رشد و تعالي مادي و معنوي انسان با ديد مثبت توجه شده است. قرآن كريم از مال و ثروت با عنوان «خير» ياد كرده است. آن جا كه ميفرمايد: «كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا علي المتقين؛ بر شما لازم شده است وقتي كه مرگ يكي از شما فرا رسد و مال و ثروتي از خود باقي گذارده باشد، براي والدين و نزديكان، وصيتي با رعايت معيارهاي عرفي داشته باشد(بقره، آيه 180).»
و براي حفظ مال و جلوگيري از تضييع آن قوانين گوناگوني وضع كرده است.
در بين بخشهاي گوناگون فقه و حقوق شيعه كه حدودا بالغ بر 60 فصل ميباشد، 25 بخش آن، به قانونگذاري در مورد اموال و داراييها و چگونگي كسب و حفظ و نگهداري آن اختصاص يافته است. از جمله ميتوان به بخشهاي: عطيه، متاجر، دين، رهن، حجر، ضمان، كفالت، صلح، شركت، مضاربه، وديعه، عاريه، مزارعه، مساقات، اجاره، زكات، خمس، وقف، وكالت، شفعه، وصايا، غصب، لقطه و غير آن اشاره كرد. اين حجم از مواد حقوقي در قوانين اسلام، بيانگر مهم بودن مساله مال و ضرورت جلوگيري از هدر رفتن سرمايههاي مادي در نظر اسلام ميباشد به گونهاي كه حتي اگر فردي در راه حفظ مال، جان خويش را از دست بدهد شهيد خوانده شده است. پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد: «من قتل دون ماله ظلما فهو شهيد؛ هركس در راه حفظ و دفاع از دارائي خود كشته شود شهيد است.»
در روايتي، پيامبر اكرم(ص) ميفرمايند: «من المروة استصلاح المال؛ سودآور كردن مال از مروت انساني است». و در حديث ديگر اميرالمومنين(ع) ميفرمايند: «و ان من النعم سعة المال؛ فراواني ثروت از نعمتهاي الهي است». و در سخن ديگري امام رضا(ع) فرمود: «ان الله يبغض القيل و القال و اضاعة المال و كثرة السوال؛ خداوند دشمن ميدارد مشاجره كردن، ضايع كردن مال و زياد سوال كردن را».
در قرآن كريم، بزرگترين آيه به بيان چگونگي ثبت اسناد مالي به منظور پيشگيري از ضايع شدن مال و تلف مطالبات ميپردازد.
معناي حجر
«حجر»، به فتح حا و سكون جيم در لغت به معناي منع و بازداشتن و ايجاد تضييق در انجام امور است. در قرآن كريم و روايات ائمه معصومين(عليهمالسلام) و در كتب فقه و حقوق اسلامي، اين واژه با شكلهاي مختلف بر مصاديقي از اين مفهوم و معناي كلي، اطلاق شده است كه به عنوان نمونه، ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1ـ عقل: قرآن كريم ميفرمايد: «هل في ذلك قسم لذي حجر؛ آيا در اين سوگندها، سوگندي هست كه مورد توجه صاحبان "عقل" قرار گيرد(فجر، آيه 5)». در اين آيه شريفه، حجر بر عقل اطلاق شده است. ابنقدامه در اين مورد ميگويد: «عقل را حجر مينامند، زيرا عقل، صاحبش را از ارتكاب رفتارهاي ناشايست منع ميكند.»
2ـ حرام: قرآن كريم ميفرمايد: «و يقولون حجرا محجورا [روز قيامت، ملائكه به مجرمان] ميگويند: [نويد نجات] براي شما حرام و محرم است(فرقان، آيه 25)»، در اين آيه، واژه حجر، به جاي حرام به كار رفته است، شايد به اين دليل كه ارتكاب حرام، ممنوع است.
3ـ حجر اسماعيل: حجر اسماعيل را بدين سبب حجر مينامند كه اغنام اسماعيل را از خطر تلف و ضياع مصون ميداشت. يا بدان سبب كه مانع از رسيدن به كعبه ميباشد به آن حجر گفته ميشود. و حجره را نيز بدان جهت حجره ميگويند كه آدمي را از ديد ديگران محفوظ ميدارد، همان گونه كه محجر از سقوط انسان جلوگيري ميكند و محجور كسي است كه بر حسب قوانين حقوقي و شرعي، از تصرفات مالي او جلوگيري شده است.
4ـ ممنوعيت از تصرف: «كتاب الحجر» در كتب فقهي ما حاوي بخشي از احكام حقوقي اسلام است كه به بيان حال و حقوق محجورين؛ يعني كساني كه از تصرف در اموال خود منع شدهاند ميپردازد. بنابراين حجر در اصطلاح فقهي به معناي ممنوعيت از تصرف است.
حجر در اصطلاح
صاحب جواهر(ره) ميفرمايد: «محجور شرعي كسي است كه نزد شرع، ممنوع از تصرف در مالش باشد ولو آن كه محدوديت تصرف مربوط به بخشي از اموال باشد». مامقاني(ره) نيز در كتاب فقهي خود در اين باره چنين ميفرمايد: «اين كتاب حجر است كه در زبان فقها ـو در اصطلاح فقهيـ به معناي منع مالك است از تصرف در تمامي مالش يا بخشي از آن يا از تصرف در آن چه در حكم مال اوست».
ابوحنيفه ميگويد: «حجر عبارت است از ممنوعيت مخصوصي كه به شخصي خاصي تعلق گيرد در مورد تصرف معيني، يا آن كه از نفوذ آن تصرف جلوگيري كند». و...
كتاب حاضر به بررسي حقوق پنج صنف از اصناف محجورين در پنج فصل ميپردازد. «كليات»، «سفها»، «حجر مجنون، بيمار و بردگان»، «حجر صبّي» و «ورشكستگان»، عناوين فصول پنجگانه اين اثرند.
در انتهاي اين اثر، نمايهاي از آيات، روايات و اعلام نيز درج شده است.
چاپ نخست کتاب «حقوق محجورين» در شمارگان 1000 نسخه، 312 صفحه و بهاي 60000 راهي بازار نشر شد.
نظر شما