به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اين كتاب در سه بخش، ابتدا به تعريف و تشريح مفاهيمي از جمله قدرت و نظارت پرداخته و سپس شرح بسيطي از شيوه‌هاي ممكن و ضروري نظارت بر صاحبان قدرت را مورد بحث قرار مي‌دهد. 

نظارت انواع مختلفي دارد كه از آن جمله مي‌توان به استطاعي، استصوابي، ولايي، ‌سلسله مراتبي، تاسيسي، مستقيم و غيرمستقيم اشاره كرد. نويسنده در بخش نخستين كتاب، علاوه بر تعريف اقسام نظارت، ‌دلايل وجود و لزوم اين نوع نظارت‌ها را نيز مورد بحث قرار مي‌دهد كه در اين ميان، دلايلي برگرفته از قرآن،‌ سنت و عقل قابل توجه‌اند. در اين بخش درباره دلايل نظارت مي‌خوانيم: «قرآن كريم حاكم و سرپرست اجنماع را به عنوان امين و نگهبان اجتماع مي‌شناسد و حكومت عادلانه را نوعي امانت كه به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد، تلقي مي‌كند. برداشت ائمه و به‌خصوص شخص اميرالمومنين علي(ع) عينا همان چيزي است كه از قرآن كريم استنباط مي‌شود. امام خميني(ره) در ذيل آيه شريفه «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي‌الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ‌النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى»؛ عدم تبعيت از هواي نفس و ضرورت حاكميت به حق و داوري به عدالت را از الزامات خداوند به حضرت داوود در هنگام تفويض خلافت به آن پيامبر بزرگ اعلام مي‌نمايد.» 

نويسنده معتقد است كه دين اسلام بيشترين سفارش‌هاي اجتماعي خود را بر چگونگي مهار قدرت متمركز ساخته است كه اين امر، نه تنها ضرورت مهار قدرت در نگرش اسلامي را امري غيرقابل انكار بيان مي‌كند، بلكه توجه اصلي دين را متوجه چگونگي مهار قدرت مي‌داند. 

پاسخگو نبودن حاكمان يك جامعه، از جمله آسيب‌هايي است كه به حكومت‌هاي ديني ضربه وارد مي‌كند، اما اصل لزوم پاسخگو بودن حاكم، موضوعي است كه جاي بحث دارد. نويسنده كتاب در بخش دوم تلاش مي‌كند علاوه بر ارايه دلايل لزوم وجود نظارت بر حاكم؛‌ نمونه‌هايي عملي از اين موضوع را برگرفته از سيره امام خميني(ره) ارايه دهد. اصل ولايت فقيه، موضوع مهم و كليدي اين بخش است كه به تفصيل در مورد انواع و معناي آن بحث مي‌شود. 

ولايت فقيه انتصابي،‌ بيعت را موجب فعليت يافتن رهبري مي‌داند و ديدگاه انتخابي، رهبر را فقيه جامع‌الشرايط مقبول مردم مي‌داند. ‌اين دو نوع شايد در ظاهر با هم تفاوتي نداشته باشند، اما در موارد مختلف با يكديگر تفاوت دارند. نويسنده كتاب در اين باره از قول آيت‌الله جوادي آملي، كه قائل به انتصابي بودن ولايت فقيه است،‌ مي‌نويسد: «رهبر مجتهد عادل باكفايت، مادام‌العمر است و محدود به زمان خاصي نيست؛ مگر آنكه تخلف سياسي يا قضايي رخ دهد كه از عدالت ساقط شود و يا فرتوتي و پيري مانع كارآيي او گردد كه از كفايت بيفتد و يا در اثر سهو و نسيان‌كاري، توان اجتهاد را از دست بدهد و اين گونه از امور با نمايندگي و نيابت از فرد يا جامعه سازگار نمي باشد.» 

در جامعه نوين اسلامي، علاوه بر حاكم، بخش‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه نقش‌ها و وظايف حكومتي دارند‌ كه لزوم وجود نظارت بر عملكرد آنها نيز احساس مي‌شود. بخش سوم اين كتاب، راهكارها و شيوه‌هايي در نظارت بر قواي سه‌گانه مققنه، قضاييه و مجريه را مطرح مي‌كند. 

نويسنده معتقد است كه قواي سه‌گانه در سايه نظارت ولايي ولايت فقيه محدود شده‌اند، از سوي ديگر انتخاب رييس جمهور به عنوان مجري اصلي قانون در جامعه توسط مردم، از راهكارهاي اصلي نظارت بر قوه مجريه محسوب مي‌شود. نظارت قوا بر يكديگر،‌ نظارت مجلس بر دولت، نظارت قوه قضاييه بر دولت و نظارت مردم بر دولت را هم مي‌توان از جمله ديگر انواع ممكن نظارت بر عملكرد قواي سه‌گانه دانست. در اين بخش از كتاب آمده است: «فارغ از اينكه نظارت مردمي به چه كيفيتي صورت پذيرد، نقشي تاثيرگذار در سلامت نظام سياسي داشته و مي‌تواند به حسن اجراي امور كمك نمايد. به گونه‌اي كه محقق نائيني اين كار را از فرائض و واجبات برشمره است.» 

كتاب با بيان لزوم ارايه آدابي در قضاوت‌هاي قوه قضائيه از جمله مراقبت، اعتراف به اشتباه، مساوات بين دو طرف دعوا و استقلال و تعادل در قضاوت، به همراه بياناتي از امام خميني(ره) در اين باره به پايان مي رسد.

كتاب «مباني فقهي نظارت بر قدرت» با شمارگان 1000 نسخه، 423 صفحه و ‌به بهاي 75000 ريال وارد بازار كتاب ايران شده است.