خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، توجه قانون‌گذار به موضوع کتاب و کتابخوانی در قالب بند‌ج ماده 92 قانون ششم توسعه را باید گامی بلند برای حمایت از ناشر و کتاب‌فروشی دانست. اجرای این بند که به اعتقاد کارشناسان کتابی‌ترین قانون در برنامه‌های کلان کشوری است، با چکش‌کاری نهایی آئین‌نامه اجرایی در آستانه امضا هیات وزیران قرار دارد. نخستین گام برای اجرای کامل اعمال تعرفه فرهنگی و صدور مجوز برای استفاده از کاربری مسکونی برای مصارف شناسایی ذی‌نفعان واقعی است.

دستگاه‌های همکار باید به کدام مرجع آماری برای شناسایی ذی‌نفعان مراجعه کنند؟ به‌نظر می‌رسد، جای خالی یک اتحادیه کشوری باید پیش از گذشته جدی گرفت. ابراهیم حیدری، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی پش‌بینی می‌کند بعد از امضا آئین‌‌نامه اجرایی،  نبود مرجع آمار چاپ و نشر اجرای بند‌ج را با چالش مواجه می‌کند.        

در‌حالی‌که بیش از دو سال از آغاز تدوین آئین‌نامه اجرایی بند‌ج ماده 92 قانون ششم توسعه می‌گذرد، این بحث همچنان در جریان است و می‌دانیم با پایان سال 1400 اگر این قانون به مرحله اجرا نرسد، دیگر لازم‌الاجرا نیست. چرا زمان تدوین تا پایان سال عمر آن طول کشید؟ 
آئین‌نامه بندج ماده 92 با توجه به اینکه چندین دستگاه در اجرای آن مشارکت دارند، بسیار پیچیده بود. پیش‌نویس آئین‌نامه تدوین و به سازمان مدیریت ارائه شد. سازمان درباره بار مالی اجرای قانون ابهام داشت، برای رفع این ابهام، با تک‌تک نمایندگان دستگاه‌های همکار، در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی، نشست‌های تخصصی برگزار و تعرفه ثابتی برای ذی‌نفعان تعیین شد. دوستان نیز قانع شدند هزینه از محل اعتبار دستگاه‌های متبوع‌شان تامین شود. برخی اقدامات در مرحله اجرا برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برخی دیگر برعهده سازمان مدیریت و برخی نیز باید از سوی دستگاه‌های همکار انجام شود. در مجموع برخی اقدامات موازی و برخی دیگر بعد از نهایی شدن آئین‌نامه به اصطلاح، خطی پیش می‌روند.

آنچه از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تدوین آئین‌نامه باید انجام می‌شد، طی 6 ماه انجام و متن آئین‌نامه بعد از تدوین در کمیسیون فرعی دولت بررسی شد. بعد از بررسی آئین‌نامه در این کمیسیون، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل‌ها را نیز دریافت و آئین‌نامه جامع تدوین شد. نخستین جلسه فرعی اولیه پیش از سال جدید، برگزار و اصلاحات نهایی نیز اعمال شده است؛ بنابراین آئین‌نامه اجرایی در نوبت امضا هیات وزیران است.  
 
اصلاحات نهایی برای رفع چه اشکلاتی انجام شد؟
میزان سهم واریزی هر دستگاه برای اعمال تعرفه فرهنگی به ناشران، کتاب‌فروشان و دفاتر مطبوعات، محل اشکال بود. تفاهم برسر پرداخت تعرفه فرهنگی براساس ساختار‌های حقوقی و شیوه‌نامه اداری مهم‌ترین موفقیت در اجرای بند‌ج ماده 92 است که در آستانه امضا هیات وزیران قرار دارد.
 
هرچند قانون بالادستی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی است و به امضاء هیات وزیران نیز می‌رسد، اما با توجه دغدغه ذی‌نفعان از نبود ضمانت اجرا، نگرانی‌ها درباره تحقق همه جانبه بند‌ج ماده 92 که کتا‌ب‌محورترین قانون برنامه‌های کلان کشور شناخته می‌شود، وجود دارد.
اگر آئین‌نامه اجرایی از سوی هیات وزیران امضا و از سوی دولت ابلاغ شود، امکان تکرار بند‌ج ماده 92 در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه وجود دارد. مساله دیگر که اجرای این بند قانونی را دچار اشکال می‌کند، نبود بانک اطلاعات مدون ساختار‌مند درباره ناشران، کتاب‌فروشان و دفاتر مطبوعات در کشور است. پیش‌بینی می‌‌شود با این چالش مواجه شویم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متعهد شده، آمار ذی‌نفعان در قالب بانک اطلاعات را تدوین کند؛ بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از امضاء آئین‌نامه در هیات وزیران با همکاری تشکل‌های مربوطه به احصاء آمار اقدام می‌کند.
 
به‌عنوان مثال براساس تعریف کتا‌ب‌فروشی مشخص می‌شود که آیا عرضه لواز‌التحریر برای بهره‌مندی کتاب‌فروشان مانع است یا خیر؟ با توجه به اینکه اتحادیه سراسری ناشران و کتاب‌فروشان هنوز در کشور تشکیل نشده، می‌تواند اجرای بند‌ج را با مشکل مواجه کند. در بسیاری از شهر‌ستان‌ها مجوز تاسیس کتاب‌فروشی از سوی اتحادیه‌های غیر‌مربوط مثل اتحادیه قنادان و یا آهن‌فروشان صادر می‌شود. بنابراین نداشتن سامانه جامع مشکل اساسی است که البته از دو سال گذشته پیشنهاد تشکیل آن مطرح شد اما  متاسفانه به ثمر نرسید.
 
برخی کارشناسان معتقدند دستگاه‌های همکار بند‌ج برای دسترسی به آمار نشر از‌جمله ناشران و کتاب‌فروشان، بانک اطلاعات موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران است. این بانک اطلاعاتی جبران نبود اتحادیه کشوری است؟
بانک اطلاعاتی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، تنها سامانه‌ای است که به دستگاه‌ها و نهاد‌های رسمی از‌جمله دستگاه‌های همکار در بندج ماده 92 قانون ششم توسعه، برای دسترسی به اطلاعات نشر معرفی شده؛ اما اطلاعات این سامانه هم قابل نقد است. به‌عنوان مثال اطلاعات همه کتاب‌فروشی‌‌های کشور، در این سامانه بارگذاری نشده علاوه‌بر ناشران و کتاب‌فروشان که موضوع بند‌ج هستند، آیا آمار کاملی از چاپخانه‌ها در دست هست آیا همه پدید‌آورندگان در سامانه اهل قلم ثبت‌نام کرده‌اند؟ بنابراین تاکید می‌شود خانه کتاب و ادبیات ایران با تکمیل اطلاعات آماری به‌عنوان مرجع شناخته شود. در جریان تدوین‌ آئین‌نامه اجرایی بند‌ج همواره پیشنهاد شده تا بانک اطلاعات مدون، ساختار‌مند و سیستمی بدون وابستگی به شخص ایجاد شود. زیرساخت این بانک در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران مستقر، و کاربران از درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، به سامانه دسترسی داشته باشند. در این سامانه فرآیند‌های اداری از‌جمله اخذ و یا تمدید مجوز، جابه‌جایی محل فعالیت و یا هر نوع مکاتبه دیگر نظامند ثبت شود.

سویه دیگر سامانه به بانک اطلاعاتی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران متصل شود و اطلاعات اهل قلم با حوزه فعالیت، جنسیت و محل سکونت‌ آن‌ها، چاپخانه‌داران شامل اطلاعات چاپ الکترونیک،‌ لیتوگرافان و همچنین نشر الکترونیک که در مقایسه با سایر حوزه‌ها و با توجه به پیگیری موازی وضعیت این ناشران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مرکز توسعه فناوری‌های دیجیتال، آمار قابل اعتنایی از این ناشران در دسترس نیست. در مجموع نبود زیر‌ساخت جامع چاپ و نشر به‌عنوان یک معضل باید برطرف شود، تا زمانی که این زیرساخت تامین نشود، نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق و مدونی را انجام داد.
 
با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد سیاست‌گذار در حوزه فرهنگ از‌جمله نشر و کتاب شناخته می‌شود، توقع برای استخراج داده‌های آماری با جزئیات چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد. نقش نهاد‌های صنفی در تامین این زیر‌ساخت آماری را چقدر پرر‌نگ‌ می‌دانید؟
استخراج داده‌های آماری وظیفه نهاد صنفی نیست، بلکه وظیفه نهاد سیاست‌گذار است. چراکه سیاست‌گذار باید بداند برای چه کسانی، چه موقع، کجا، در چه مدت زمانی و براساس چه ظرفیت و زمانی‌بندی برنامه‌ریزی کند. اطلاعات و آمار پایه و اساس سیاست‌گذاری صحیح است.

پیگیری داده‌های آماری از وظایف سیاست‌گذار محسوب می‌شود در‌حالی‌که جمع‌آوری این آمار جزو وظایف اتحادیه نیست چراکه اتحادیه در قبال اعضای خود، به هر تعدادی که هستند وظیفه دارد اما جمع‌آوری داده‌های آماری جزو  وظایف حاکمیتی نهاد سیاست‌گذار است. نهاد برنامه‌ریز در فرآیند سیاست‌گذاری و همسو با اهداف، از ظرفیت‌ نهاد‌های مختلف از‌جمله اتحادیه و دیگر بخش‌ها استفاده می‌کند. بی‌تردید جمع‌آوری اطلاعات اقدام دشواری نیست؛ به‌نظر می‌رسد با تدوین 30 آئین‌‌نامه استانی برای ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز استان و تعیین بودجه اطلاعات و آمار جامعه نشر کشور احصاء خواهد شد.