به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين اثر دو ساختار طولی و عرضی دارد كه ساختار عرضی آن به بررسي کیفری و جرم‌شناختی در كنار بررسی‌های اقتصادی و سیاسی مي‌پردازد.

نويسنده همچنين از جستارهای اقتصادی و سیاسی نیز بهره گرفته است و این امر نشان می‌دهد که کتاب به دنبال یک بررسی میان رشته‌ای از جرایم اقتصادی نیست، زیرا اساسا جرم اقتصادی بر پایه منابع حقوق کیفری معرفی می‌شود و نیازی به مطالعه میان رشته‌ای نخواهد بود.
 
مطالعه میان‌رشته‌ای بررسی پیوند دو رشته در یک موضوع خاص است در حالی که در جرایم اقتصادی، مطالعات اقتصادی صرفا جنبه كمكي دارد.
 
نويسنده اين اثر تنها به قوانين داخلي نپرداخته، رويكرد سازمان ملل را نيز به كتابش افزوده است. بررسی کلی و مبنایی نيز در کنار بررسی جزيی و موردی اين كتاب ديده مي‌شود. دلیل چنین ساختاري را مي‌توان مبهم بودن معنا و نیز جایگاه جرایم اقتصادی دانست. 

در ساختار طولی کتاب، مباحث به هم پيوسته‌اي ديده مي‌شوند. نويسنده ابتدا به شناسايي ارزش مي‌پردازد تا ضدارزش یعنی همان جرم اقتصادی شناخته شود. در مرحله بعدي نيز واقعیت جرم اقتصادی را اثبات مي‌كند تا ماهیت چیستی آن آشكار شود. مرحله بعد نيز شناخت آسیب و سپس درمان جرایم اقتصادی است.

كتاب «جرايم اقتصادي در حقوق كيفري ايران» در شمارگان  1000 نسخه، 448 صفحه و بهاي 65000 ريال از سوي انتشارات جاودانه منتشر شد.