به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نخستین نشست هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران، برای تصمیم‌گیری درباره پرونده­‌های مختومه غیرضروری غیرسمپی و سمپی با حضور مسئولان دادگستری، دادستانی و حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران برگزار شد. در این نشست مقرر شد برای انتقال پرونده‌های مهم و ضروری، برنامه‌ریزی بهینه ازسوی شورای حل اختلاف صورت بگیرد.
 
ارسال پرونده‌های مختومه برای تعیین تکلیف نهایی ضمن کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضای اداری، موجب کشف پرونده‌های مهم و ملی در راستای غنا بخشیدن به منابع اسنادی و ارتقای مرجعیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی  ایران خواهد شد.
 
تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضائی تا سال 1388 برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی  انجام می‌‌شد. در اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه، در سال 1388 دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی و تحویل پرونده‌های قوه قضائیه با همکاری سازمان تهیه و تدوین شد.

برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌‌های قوه قضائیه در دو دسته ضروری و غیر ضروری طبقه‌بندی شد. همچنین برابر دستورالعمل مذکور، سازمان مکلف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده‌های ضروری است. پرونده‌های مختومه قطعی غیرضروری نیز در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار بگیرد و ضمن تفکیک پرونده‌های مهم و آرشیوی و حفظ و نگهداری آن‌ها، سایر سوابق از چرخه اداری خارج شود.