این پیشوای ناسیونالیزم ایرانی که مدعی داشتن درجه دکترا در حقوق از سویس بود و در کار ملی کردن نفت نا آشنایی و یا بی اعتنایی حیرت‌انگیز نسبت به اصول پیش پا افتاده حقوقی مربوط به آن کار را ثابت کرد، حتی یک صفحه مطلب در معرفی علمی ناسیونالیزم خود قلمی نکرد و یا یک سخنرانی مختصر در این باره نداشته است. ولی برخی قهرمان‌پرستان همچنان او را در مقام سمبل ملی‌گرایی و پیشوایی ناسیونالیزم ایرانی می‌ستایند. از نظر شخصیت سیاسی، به باور نگارنده، مصدق شگفت‌آورترین پدیده در تاریخ سیاسی اخیر ایران بوده است که اجازه نمی‌داد هیچ کس، حتی نزدیک‌ترین کسان و یارانش از نیات و خواستهای حقیقیش سر در آورد. ادعاهای دموکراسی خواهی او در زمینه "شاه باید سلطنت بکند، نه حکومت" در عمل نشان داد که فقط برای موجه ساختن مخالفت او با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. چنان که ایشان حتی اشاره کوچکی به این مطالب دل انگیز در دوران دیکتاتوری بستگان قاجاریش نکرد، و کوچکترین اعتراضی از ایشان شنیده نشد نسبت به اعمال دهشت انگیز برخی قاجاریان مانند محمد علی شاه تحت الحمایه روس (طبق قرارداد 1828 ترکمنچای) در تعطیل کردن اولین دوره پارلمان ایران و به توپ بستن مجلس شورای ملی، بلکه بارها و به کرات دموکراتیک بودن احمد شاه تحت‌الحمایه انگلیس (بر اساس قرارداد 1919) را به رخ محمد رضا شاه پهلوی می‌کشید و بارها از احمد شاهی که علنا اعلام کرده بود "هویج کاشتن در فرانسه را بر پادشاهی در ایران ترجیح می نهد"، به عنوان "شاه وطن پرست و آزاده " یاد کرد. يا این که ایشان در همان مجلس شورای ملی که وارد شور در باره انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی توسط مجلس موسسان شده بود به مخالفت داد سخن می‌داد، آن قدر صداقت و شهامت از خود نشان نداد که بگوید حال که "سلطنت" برای پهلوی می تواند آن قدر بد باشد، همان بهتر که به کلی بساطش برداشته و منحل گردد.
فراتر، مصدق ادعای "شاه باید سلطنت کند نه حکومت" را هنگامی مطرح می‌کرد که شاه سلطنت کننده ترسو (به قول مصدقی ها) آنچنان از حکومت کردن بری بود که جرات جلوگیری از انتخاب "دموکراتیک؟؟؟" مصدق به نخست وزیری را نداشت و در برابر اشاراتی اندک به احتمال کودتا، پا به فرار گذاشت. بازهم جالب توجه است که مصدق در ادعای "شاه باید سلطنت بکند نه حکومت" گویا بر این گمان بوده است که "حکومت" کردن از حقوق نخست وزیر یا دولتش است. والا، اگر او می‌دانست که حکومت در مشروطیت یا هر نظام پارلمانی دیگر، مال مردمی است که از طریق نمایندگان منتخب خود در پارلمان حکومت می‌کنند، قطعا این مطالب را بر زبان نمی‌آورد و دست به اقداماتی ضد مشروطه همانند گرفتن اختیارات ویژه (حق تقنینیه) از مجلس نمی‌زد. به گفته دیگر، اگر آقای نخست وزیر باور می‌داشت که حکومت در مشروطیت یا هر دموکراسی پارلمانی دیگر با "مجلس شورا"ی منتخب مردم است، و دولت در راس قوه مجریه، فقط وظایف اجرایی تصمیمات مجلسین را دارد، در آن صورت می‌دانست که منحل کردن پارلمان به دلیل دوست نداشتن پارلمان فقط یک کودتا برای براندازی نظام حکومتی وقت شمرده می‌شود و هیچ توجیهی را بر نمی‌تابد.
با همه این احوال، من بر این گمان هستم که پاسخ این سوال که با آن گونه ملی کردن نفت، مصدق چه اهدافی را در سر داشت، می‌تواند در مطالعه دقیق اسناد مربوط به اقدامات بعدی او، در قیاس مفاهیم علمی سیاست جست و جو کرد. چنین مطالعه‌ای به ما می‌گوید مصدق با ادعای شکست دادن سیاسی "انگلیس" می‌خواست به وجیه المله‌ای کم نظیر یا "قهرمان ملی" بزرگی تبدیل شود که به او امکان ایجاد رعب برای اختناق همه رقیبان و منتقدانش را داده و در اقدامات بعدی کاملا موفقش دارد. چنان که همین طور هم شد و روشنفکران سنتی اين گونه ملی کننده نفت را در مقام یک "قهرمان ملی" بی همتا قرار دادند که به خود حق داد مجموعه قانون اساسی مشروطیت (اصل و متمم ها) را لگد مال کرده و قوای سه گانه مشروطيت را سرنگون سازد. اقداماتی که در قاموس سیاسی هر ملتی "کودتا" شمرده می‌شود، و ما برای آشنایی با این حقیقت، نیازمند دانستن معنی علمی این اصطلاح فرانسوی هستیم که در همه زبان‌های دنیا جاری است:
اصطلاح کودتا ترکیبی است از دو واژه فرانسوی "کو - coup" به معنی سرنگون کردن، و "اتا - état به معنی کشور یا نظام حکومتی که تلفظ انگلیسی آن "استیت - state" است. به این ترتیب، "کودتا =coup de etat" اصطلاحی فرانسوی است که در همه زبان‌های دنیا به همان شکل و مفهوم موجود در زبان فرانسه جاری است، به معنی وارد کردن ضربه (ناگهانی یا سینه خیز) برای سرنگون کردن "نظام حکومتی" کشور، از راه خنثی کردن ارکان حکومت (که "دولت" در راس قوه مجریه یکی از ارکان نظام حکومتی شمرده می‌شود)، يا بدون استفاده از مقداری از قوه قهریه (نيروی نظامی) که جنبه‌ای کاملا غیر قانونی دارد، چون قانون اساسی کشور را که مشروعیت دهنده نظام حکومتی است، سرنگون می‌سازد. البته اگر کودتا موفق شود، به حکم "حق از آن فاتحان است"، کودتا و حکومت بر آمده از آن را بانوشتن قانون اساسی خود مشروع می‌سازد، یا قانون اساسی موجود را بر اساس ایده‌هایی که منجر به کودتا شده است، اصلاح می‌کند و به خود در کشور مشروعیت می‌بخشد، مانند کودتای 3 اسفند 1299. البته درباره رویداد 3 اسفند 1299 باید توضیح داده شود که اگرچه خود رضاخان (بعدا رضا شاه) بیش از هرکسی با سربلندی از واژه "کودتا" در آن رابطه استفاده می‌کرد، آن اقدام حرکتی ضربتی بود برای بدست گرفتن دولت یا قوه اجرایی کشور، نه سرنگون کردن نظام حکومتی و قانون اساسی کشور و به همین دلیل شامل تعاریف علمی کودتا نمی‌شود و هستند برخی از ناظران که آن حرکت را کودتا نمی‌دانند.
ارکان حکومت که بر اساس قانون اساسی ناقص و نارسای مشروطه پادشاهی در زمان نخست وزیری مصدق همچنان واجب الاطاعه بود، عبارت بودند از قوای مقننه، قضائيه و مجريه و تبصره‌ای در مورد ارتش به عنوان رکن چهارم به رياست و فرماندهی کل "رئيس کشور – "head of state. با در نظر داشتن این تعریف علمی، خوب است ببینیم اقداماتی که آقای مصدق از مرداد 1331 تا مرداد 1332 مرتکب شد، قانونی بود، یا کودتای ضد قانون اساسی:
1- ایشان پس از ملی کردن نفت به آن سبک و سیاق ویژه خود و تبدیل شدن به "قهرمان شکست دهنده انگلیس"، در اندیشه گرفتن اختیارات ویژه (حق تقنینیه) از مجلس شورا، دست به اقدامات گسترده‌ای زد و این گونه بود که پا در مسیر حکومت کردن بر اساس تصویب نامه rule by decree گذاشت که با هر اندیشه و عمل دموکراسی پارلمانی در تضاد مطلق است.
2- بلافاصله پس از طرح تقاضای اختیارات ویژه از مجلس شورای ملی در تاریخ 20 مرداد 1331، مصدق به اتکای آن و به بهانه در اختیار داشتن وزارت دفاع (جنگ)، در عمل فرماندهی ارتش را به اختیار خود گرفت که بر اساس نص صریح قانون اساسی از اختیارات ویژه رئیس حکومت بود، و نمی‌توانست به نخست وزیر کشور به بهانه وزارت دفاع یا هر بهانه دیگری، منتقل شود. وزارت دفاع یک پست اداری بوده است، نه یک پست فرماندهی. ولی آقای مصدق و یاران استدلال کردند که رضا خان (پهلوی) در دوران نخست وزیری خود در مقام وزارت جنگ فرماندهی کل قوا را به اختیار گرفته بود. این استدلال به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چون: اولا رضا خان میر پنج یک فرمانده نظامی بود که در نتیجه کودتای نظامی سرانجام دولت تشکیل داده بود، در حالی که با دریافت کردن عنوان "سردار سپه" شغل اصلی خود که همان فرماندهی نظامی بود را ابقا کرد. به همین دلیل او می‌توانست در دولت کودتا، بدون داشتن وزارت جنگ هم شغل فرماندهی نظامی خود را ادامه دهد. با این حال، او هرگز قانون اساسی را که فرماندهی تشریفاتی کل قوا را در اختیار احمد شاه قاجار می‌شناخت، زیر پا نگذاشت. ولی مصدق، نخست وزیر غیر نظامی، نه تنها دست به این کار زد، بلکه سرتیپ تقی ریاحی را به ریاست ستاد ارتشی یاغی منصوب کرد و بخشی از واحدهای قانون شکن ارتش ملی کشور را که به حزب توده متمایل بودند، به کنترل مستقیم خود در آورد و از آنان برای مقابله با ابلاغ کنندگان حکم عزل خود و تعقیب و بازداشت جمع بزرگی از مخالفان و منتقدان خود استفاده کرد که می‌تواند به حساب استفاده از "مقداری از قوای قهریه" در امر کودتا گذاشته شود. سرتیپ تقی ریاحی در مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش مصدق، با آن قانون شکنی حیرت انگیز خود، سبب بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور شد که در صورت ادامه برای مدتی بعد از مرداد 32، می توانست به جنگ داخلی خانمان براندازی در کشور منجر شود.
3- در تاریخ 18 آبان 1331 مصدق به اتکای اختیارات ویژه، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور را تعطیل کرد و قوه قضائیه را سر برید. وی برای این کار از قبل از عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری خود کتبا خواست که دیوان عالی کشور را تعطیل کند، در حالی که وزارت داگستری "قوه قضائیه" کشور نبوده و وزیر دادگستری که نماینده قوه مجریه در قوه قضائیه بوده و وظایف قانونیش محدود است به رسیدگی به امور اداری و مالی وزارت دادگستری، به موجب اصل تفکیک قوا در قانون اساسی کشور، حق دخل و تصرف در سازمان قضائی کشور را نداشت. وزیر دادگستری مصدق، به موجب نامه کتبی او در مقام دارنده اختیارات ويژه از مجلس، قضات دیوان عالی و جمع دیگری از قضات عالیرتبه کشور را مرخص کرد و دیوان عالی کشور را منحل کرد.
4- در تاریخ 1 آبان 1331 مصدق مجلس شورای ملی را وادار کرد دوره تقنینیه مجلس سنا را به دو سال تقلیل دهد و مجلس سنای موجود را تعطیل کرده و نمایندگان آن را که نیمی از منتخبین مردم بودند، از سنا اخراح کرده و به اعلام جرم آنان وقعی ننهاد، و این گونه بود که اولین ضربه در راه سرنگون کردن قوه مقننه وارد شد.
5- در تاریخ 9 تیرماه 1332 آیت اله کاشانی، رئیس پیشین مجلس شورای ملی طی اطلاعیه‌ای رسمی تعطیل کردن مجلس نمایندگان ملت را یاغی گری نسبت به مشروطیت دانسته و مصدق را از این فکر بر حذر داشت.
6- در تاریخ 12 تیر 1332 مصدق اعلام کرد که برای انحلال مجلس شورای ملی به رفراندوم متوسل خواهد شد. این رفراندوم بدون تصویب قانونی مجلس یا کمیسیون‌هایی از مجلس و یا بی بهره از هرگونه تایید قانونی ملت و کاملا خودسرانه صورت گرفت، در حالی که یاران برجسته وبلند مقامش مانند دکتر غلامحسین صدیقی، نایب نخست وزیر، مکرر از او خواستند که دست به آن کار نزند. ایشان در نوشته‌ای که در مجله فصل کتاب (12)، منعکس شد چنین می‌نویسد:
من با رفراندمی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقایص قانون اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت خواه ناخواه همگام نبودن مجلس عملا، به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست وزیر، بنا بر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می داد، مخالف بودم.
7- در تاریخ 19 تیر 1332مصدق اعلام کرد که چون مجلس شورای ملی به دولت توهین کرد، دولت ناچار است در باره انحلال مجلس به رفراندوم متوسل شود.
8- در تاریخ 8 مرداد 1332جمعی از نمایندگان مجلس "رفراندوم" مصدق را غیر قانونی خوانده و علیه این اقدام او اعلام جرم نمودند.
9- باید در نتیجه آشنایی با "غیر قانونی" بودن این اقدام بوده باشد که مصدق در تاریخ 23 و 24 مرداد کتبا از رئیس کشور خواست تا به اتکای آن رفراندوم، فرمان انحلال مجلس را صادر کند، باشد که این گونه انحلال مجلس صورتی قانونی پیدا کند. ولی شاه به اتکای غیر قانونی بودن آن رفراندوم، زیر بار نرفت و طرف کینه او قرار گرفت و از آن تاریخ همه کشمکش‌های سیاسی مصدق با دیگران، علیه شاه ترسو (به قول مصدقی ها) تغییر جهت داد و علیه پهلوی دوم متمرکز شد.
10- باید در نتیجه آشنایی مصدق با "کودتا" بودن اقداماتش بوده باشد که از بیم عواقب نظامی آن، دستور داده بود تا نگهبانی امنیتی کاخ های پادشاهی به حد اقل رسیده و در عوض، نگهبانی نظامی نخست وزیری و محل اقامت ایشان تا چند برابر بیشتر شود. وی دستور داد تا رئیس ستاد ارتش او شمار بزرگی از مخالفانش در مطبوعات و مجلس و دولت و خارج از دولت، را بازداشت کرده و شمار بزرگی از آنان، مانند سرلشکر فضل اله زاهدی را متواری نماید. ارتش مصدق و سرتیپ ریاحی مبلغ صد هزارتومان را به عنوان جایزه برای یافتن و تحویل دادن سرلشکر زاهدی اعلام کرد.
11- در تاریخ 25 مرداد 1332 رئیس کشور (شاه) که به دلیل تبعید شدن برخی از بستگان نزدیکش توسط مصدق، و تقلیل به حد اقل نگهبانی نظامی کاخ ها توسط مصدق و رفتار تهدید آمیز عوامل حزب توده در ائتلاف با یاران مصدق، به ویژه حسین فاطمی، خصومت ها را خارج از حدود متعارف می‌دید، و درست یا غلط، در راستای "کودتا"یی قریب الوقوع از طرف ارتش مصدق علیه نظام حکومتی تشخیص داد، کشور را ترک کرد.
12- با مایوس شدن از صدور فرمان انحلال مجلس از سوی شاه، مصدق در تاريخ 25 مرداد 1332 راسا وارد کار شد و به استناد رفراندوم خود، مجلس شورای ملی کشور را که نماد دموکراسی و عالی ترین مرجع حکومت مردم در نظام مشروطه است، منحل کرد: "منحل" نه "تعطیل"!
13- با منحل کردن مجلس شورای ملی که تنها مرجع مشروعیت دهنده دولت است، مصدق مشروعیت پارلمانی دولت خود را هم نابود کرد و قوه مجریه را نیز از مشروعیت قانونی انداخت و کودتای خزنده خود را تکمیل نمود.
14- در ساعت یک بعد از نیمه شب همان تاریخ حکم عزل مصدق از نخست وزیری که پیش از ترک کشور از سوی شاه صادر شده بود، به وی ابلاغ گردید و به شرح زیر به امضای وی رسیده و پذیرفته شد:
ساعت یک بعد از نصفه شب 25 مرداد ماه 1332
دستخط مبارک به این جانب رسید – دکتر محمد مصدق (13)
برای فرزندان ایران واجب است که بدانند از دید قانون اساسی مشروطیت پشت پا زدن به حکم عزل پس از پذیرفتن آن، دولت معزول را به "دولت یاغی" تبدیل می کند که قانون شکنی بزرگتری شمرده می‌شود نسبت به همه قانون شکنی‌های دیگر. همچنین، برای فرزندان ایران ضروری است که بدانند غیر از اقدام محمد علی شاه قاجار که به کمک افسران روسی مجلس شورای ملی ایران را به توپ بسته و منحل کرد، هیچ کس در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی از تاریخ دست به چنین اقدامی نیازیده و، در عین حال، خود را قهرمان "دموکراسی" و "ناسیونالیزم" همان کشور معرفی نکرد. حتی رضا خان به قول بی بی سی "چکمه پوش و قلدر" و به قول مصدقی‌ها "دیکتاتور شلاق بدست" در ایران، در جریان کودتای نظامی و یا بعد از آن، به خود اجازه چنین برخوردی را نسبت به رای مردم و منتخبین آنان در خانه ملت نداد و، دست کم صورت ظاهری را در حرمت به مجلس شورای ملی حفظ می‌کرد. همچنین شایان توجه است که غیر قانونی بودن این اقدام از نظر یاران نزدیک مصدق دور نبود چنانکه دکتر صدیقی در این باره اشارات نه چندان صریحی دارد، در پاسخ به پرسش‌های دکتر همایون کاتوزیان که در مجله فصل کتاب (14)، منتشر شد:
پیشوای فقید فرمود... من مجلس را منحل می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم. من گفتم جناب آقای ....اگر پس از انحلال مجلس، شاه نخست وزیر دیگری انتخاب کند چه می‌کنید؟ فرمود شاه جرات این کار را ندارد...
شایان توجه است که وقتی صدیقی در بحث با مصدق اشاره به امکان انتخاب نخست وزیر دیگر از جانب شاه در غیاب مجلس شورای ملی می‌کند، طبیعتا قانونی بودن این احتمال را در نظر دارد و مصدق هم این احتمال قانونی را رد نمی‌کند، بلکه می‌گوید "شاه جرات این کار را ندارد". نه اینکه قانون به شاه اجازه این کار را نمی‌دهد.
15- حکم عزل مصدق در نيمه شب 25 مرداد 1332 پذيرفته شد، ولی از دید یاران نزدیک نخست وزیر پنهان ماند، باشد که حکومت یاغی که درست شده بود، چند صباحی ادامه یابد. فراتر، نخست وزير معزول، عليرغم امضای رسید دریافت حکم که به معنی پذيرفتن آن است، عزل قانونی خود را "کودتا" خواند و آورندگان حکم را، به عنوان عوامل کودتا، روانه زندان کرد، بی اعتنا به این حقیقت که همان اقدام بخشی از "کودتا"ی خود او شمرده می‌شد. ايشان حتی توجه نکرد که "کودتا" مانند هر اصطلاح علمی ديگر بازگوينده معنی و مفهوم ويژه‌ای است و هر براندازی را کودتا نمی‌توان خواند، مگر در برخوردی کنايه آميز و شاعرانه با مسائل جدی، چنان که افراد معمولی در گفت‌وگوهای معمولی، برای مثال "زیر آب زدن یکدیگر در کاری یا اداره‌ای را به کنایه "کودتا" می‌خوانند.
در رابطه با کار مصدق در پنهان کردن حکم عزل خود، خوب است بدانیم که در صفحه 629 و 630 کتاب "مصدق در محکمه نظامی" آمده است که دکتر غلامحسین صدیقی، نایب نخست وزیر و وزیر کشور اظهار داشت:
از دست خط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به هیچ وجه اطلاع نداشتم و در هیات دولت هم دست خط اعلیحضرت همایونی مطرح نشد(15).
نکته مهم دیگر اینکه مصدق گویا پیش بینی نمی‌کرد که کودتایی نابخردانه که به ثمر نرسد، سبب می‌شود تا سلطنت در دموکراسی نیم بند آن روز، به هنگام بازگشت شاه به قدرت، تبدیل به حکومت اقتدار = authoritarianism در بیست و پنج سال بعدی شده و این امر روند نوین "ملت سازی" را دچار دست اندازهای تازه‌ای می‌کند.
12- صدیقی، دکتر غلامحسین، درباره انحلال مجلس و رفراندوم، مجلة فصل کتاب، لندن، سال 1370، صفحه 309.
13- تصویر دست خط مصدق در تایید رسید حکم عزلش پس از 41 سال پنهان بودن در سال 1373 در کتاب
"زندگی نامه سپهبد زاهدی" تالیف ابراهیم صفایی به چاپ رسید – صفحه 129.
14- صدیقی، همان، صفحه 312.
15- صدیقی، دکتر غلامحسین، اظهارات در کتاب "مصدق در محکمه نظامی"، جلد دوم، تهران ، نشر تاریخ ایران 1363، صفحه 629 و 630.
ادامه دارد...
نظر شما