به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)؛ کتاب «فلسفه حقوق» نوشته میشل تروپر با ترجمه و دیباچه ربیعا اسکینی، به پرسشهایی بنیادین درباره تعریف حقوق، نسبت آن با عدالت، تمایز حقوق و علم حقوق و چگونگی شکلگیری و تفسیر قواعد حقوقی میپردازد. حقوق در زندگی اجتماعی انسانها حضوری همیشگی دارد. قواعدی که رفتار افراد را در ارتباط با یکدیگر و محیط پیرامونشان هدایت میکنند و در صورت نقض، ضمانت اجراهایی مانند جبران زیان یا تحمل مجازات به دنبال دارند. اما حقوق چیست و چه چیزی به قواعد آن اعتبار و الزام میبخشد؟ آیا الزام به پیروی از یک قاعده صرفاً از اراده قانونگذار ناشی میشود یا باید مبنای آن را در مفاهیمی چون عدالت و نظم اجتماعی جستوجو کرد؟ اینها از جمله پرسشهایی هستند که فلسفه حقوق به آنها میپردازد.

میشل تروپر در کتاب «فلسفه حقوق» به تأمل نظاممند در چیستی حقوق، نسبت آن با عدالت، رابطه حقوق با علم حقوق، ساختار نظام حقوقی و چگونگی استدلال در حوزه حقوق میپردازد. این اثر بهجای آنکه صرفاً به شرح دکترینها و مکاتب مختلف فلسفه حقوق محدود شود، روش پرسشمحور را برگزیده است. مؤلف با طرح مهمترین مسائل این حوزه، خواننده را با پرسشهایی درباره ماهیت حقوق و مبانی آن مواجه میکند.
ربیعا اسکینی در دیباچه کتاب، با تأکید بر ضرورت تعریف حقوق، به یکی از بنیادیترین مسائل این حوزه اشاره میکند: «اگر قرار است و حتماً قرار است انسان از حقوق پیروی کند، باید بداند حقوق چیست.» از نظر او، صرف شناخت قواعد حقوقی برای فهم چرایی الزامآور بودن آنها کافی نیست. حقوقدان باید مبنا و توجیه الزام به پیروی از هر قاعده را نیز جستوجو کند. برای مثال، منع قتل را نمیتوان صرفاً با اشاره به دستور قانونگذار توضیح داد، بلکه باید دید چه مبنایی به این دستور اعتبار میبخشد. این مبنا ممکن است گسترش عدالت، ضرورت انتظام اجتماعی یا حتی اراده حاکم باشد، بیآنکه لزوماً توجیهی اخلاقی برای آن وجود داشته باشد.
مترجم در ادامه، به اختلاف دیدگاهها درباره تعریف حقوق و جایگاه فلسفه حقوق میپردازد. حقوقدانان رومی حقوق را هنر راستی و دادگستری میدانستند، اما در دوران معاصر از حقوق بیشتر بهعنوان علم یاد میشود. بااینحال، حقوق را نمیتوان در شمار علوم دقیقه قرار داد. همچنین این پرسش مطرح است که آیا حقوق را باید هنر قانونگذاری، هنر قضاوت، فعالیت حرفهای حقوقدانان یا دانش تفسیر قوانین دانست؟ به اعتقاد او، پاسخ به این پرسشها را باید در فلسفه و بهطور مشخص در فلسفه حقوق جستوجو کرد.
یکی دیگر از محورهای مهم دیباچه، تمایز میان حقوق طبیعی و حقوق وضعی است. اسکینی توضیح میدهد که حتی درباره محتوای حقوق طبیعی و مفهوم عدالت نیز اتفاقنظر وجود ندارد. برداشت از عدالت میتواند متناسب با مبانی اعتقادی و فکری افراد متفاوت باشد و از همین رو، از حقوق طبیعی مسیحی، اسلامی یا سوسیالیستی سخن گفته میشود. در حوزه حقوق وضعی نیز با تعریفهای متفاوتی روبهرو هستیم. او با اشاره به دیدگاه نوربرتو بوبیو، فیلسوف حقوق ایتالیایی، سه معنای علم حقوق، نظریه حقوق و ایدئولوژی را برای این اصطلاح برمیشمارد و یادآور میشود که پذیرش یکی از این معانی لزوماً به معنای پذیرش دو معنای دیگر نیست.
تفاوت حقوق و علم حقوق نیز از مسائل محوری کتاب است که در دیباچه مترجم به آن پرداخته شده است. حقوق موضوع بررسی علم حقوق است، درحالیکه علم حقوق به توصیف و بررسی قواعد حقوقی میپردازد. به تعبیر اسکینی، علم حقوق زبان حقوق است. حقوق متضمن هنجارهای الزامآور و قضاوتهای اخلاقی است، اما علم حقوق نه خود دستوری است و نه درباره موضوع خود به داوری اخلاقی میپردازد. این تمایز، یکی از مباحثی است که در فصل دوم کتاب با عنوان «علم حقوق» دنبال میشود.
اسکینی همچنین بر ارتباط فلسفه حقوق با مسائل عملی تأکید میکند و این تصور را که فلسفه حقوق صرفاً حوزهای نظری و دور از فعالیت حقوقدانان است، نادرست میداند. او مینویسد: «هیچ چیز برای حقوقدانان زیانبارتر از این نیست که خود را از مطالعه در حوزه فلسفه حقوق بینیاز بدانند.» از نظر او، کسانی که در عمل با حقوق سروکار دارند، نمیتوانند بدون تأمل درباره مبانی و چیستی آن، مسائل حقوقی را بهدرستی حلوفصل کنند. فلسفه حقوق قرار نیست حقوق را خلق کند، بلکه هدف آن تأمل و افزایش دانش درباره چیستی حقوق است؛ دانشی که میتواند بهطور غیرمستقیم بر خود حقوق نیز تأثیر بگذارد.
کتاب «فلسفه حقوق» در چهار فصل تنظیم شده است. فصل نخست با عنوان «فلسفه حقوق چیست؟» به تعریف فلسفه حقوق، نسبت آن با نظریه عمومی حقوق، تفاوت فلسفه حقوق فیلسوفان و حقوقدانان، حقوق طبیعی و حقوق وضعی و جایگاه کنونی این رشته اختصاص دارد. در فصل دوم با عنوان «علم حقوق» تفاوت حقوق و علم حقوق، موضوع علم حقوق، تعریف حقوق و کارکردهای علم حقوق بررسی میشود. فصل سوم با عنوان «ساختار حقوق» به ساختار حقوق، هنجارهای حقوقی، سلسلهمراتب هنجارها و خلق حقوق میپردازد و فصل چهارم با عنوان «استدلال در حقوق» نیز استدلال در حقوق را با تمرکز بر تفسیر و منطق دنبال میکند.
یکی از چهرههایی که در دیباچه مترجم و مباحث کتاب بارها به او اشاره میشود، هانس کلسن، حقوقدان اتریشی و از چهرههای برجسته مکتب حقوق وضعی است. اسکینی نقش او را در شکلگیری و توسعه این مکتب اساسی میداند و حضور پررنگ نظریاتش را در کتاب بیدلیل نمیداند.
ربیعا اسکینی به ترجمه پیشین این اثر نیز اشاره میکند و میگوید برداشت او از متن اصلی در بخشهایی با برداشت مترجم قبلی متفاوت بوده است. او انگیزه خود از ترجمه تازه را انتقال همین فهم از متن اصلی عنوان میکند.
درباره نویسنده
میشل تروپر (Michel Troper) حقوقدان، نظریهپرداز حقوق و استاد بازنشسته حقوق عمومی فرانسوی است که در حوزههای حقوق اساسی و نظریه حقوق فعالیت داشته است. او در دانشگاه پاریس ۱۰ (نانتر) تدریس کرده و از اعضای مؤسسه دانشگاهی فرانسه بوده است. تروپر از چهرههای شناختهشده در حوزه نظریه حقوق در فرانسه است. بخش مهمی از پژوهشهای او به نظریه حقوق، تفسیر حقوقی و تاریخ حقوق اساسی فرانسه اختصاص دارد. او بهویژه نظریهای با عنوان «نظریه واقعگرایانه تفسیر حقوقی» توسعه داده است که به بررسی نقش تفسیرکنندگان متون حقوقی در شکلگیری معنا و هنجارهای حقوقی میپردازد. همچنین در توسعه نظریه محدودیتهای حقوقی با همکاری دیگر پژوهشگران مشارکت داشته است.
کتاب «فلسفه حقوق» نوشته میشل تروپر، با ترجمه و دیباچه ربیعا اسکینی، از سوی انتشارات دانشگاه مفید منتشر شده است.
نظر شما